شبكة العاصمة اونلاين
يطرح البعض حتى القريبون من صفوف الثورة ان وجود القوات التركية داخل الاراضي السورية هو نوع من انواع الاحتلال وهو غير شرعي
بل ويذهب البعض الى انه يكرس مبدا تقسيم سورية
وقد قالت روسيا ان الوجود التركي يجب ان يكون بموافقة الحكومة السورية
من الاخر …
هناك شرعية امر واقع مفروضة بالقوة ..ومثالها ..اعتراف العالم بسلطة عصابات بشار وسفاراته ومنحه كرسي سورية بالامم المتحدة والتعامل مع جوازسفره حصرا لكل السوريين بمن فيهم الذين حملوا السلاح ضد هذا المجرم
وان شرعية الامر الواقع بالقوة هي الشرعية الاولى المعتبرة في العالم
مثل شرعية السيسي ..وشرعية الرئيس الكوري الشمالي وشرعية معظم الدول التي لا تحترم الانسان ولا العهود ولا المواثيق وتقوم بتزوير الانتخابات وتقتل كل من يعارضها
انها شرعية قوة البطش ..والعالم يعترف بها مع الاسف
وهناك الشرعية الدستورية ..وهي التي تقوم على الاساس التعاقدي بين الشعب والسلطة
وتنص هذه الشرعية ان السيادة للشعب وليست السلطة الا اجير مستخدم عند الشعب ياتي بها ويختار شكلها ورئيسها او يطرده وياتي بغيره وكما ينص الدستور .
وضمن هذا المفهوم فان شرعية السلطة في سورية سقطت مع اول رصاصة اطلقتها عصابات بشار في صدر اول مواطن خرج في اول مظاهرة
لان الاجير قتل سيده الذي اتى به واقره في عمله .
اما الحكم على الوجود التركي المسلح داخل الاراضي السورية فان القانون الدولي يمنح الحق لاي دولة تتعرض الى الاعتداء من جارتها التي لا تستطيع رد الاعتداء عليها ان تدخل هي وتحارب المعتدي بنفسها ..وهم في هذه الحالة عصابات داعش والانفصاليين الاكراد اذناب حزب العمال الانفصالي الذي يقاتل تركيا .
لا تستطيع لاروسيا ولا عصابات بشار ان تمنع ( قانونيا ) هذا التدخل
لكن حسابات الامر الواقع والقوة لها موازين اخرى ولا علاقة لها بالقوانين ولا الاخلاق
