قال رئيس فرع الشرطة الدولية “الأنتربول” في وزارة الداخلية التابعة لنظام بشار الأسد، خالد الحسين، إن عدد جوازات السفر السورية وصل إلى 30 ألف جواز، مشيراً إلى أن أصحابها سيتعرضون لمساءلة قانونية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام الأسد عن الحسين قوله، إنهم يتابعون أمور السوريين في الخارج “مثل مثل فقدان جوازات سفرهم أو حصولهم على أخرى مزورة، كما تعلمون هناك فروع للهجرة والجوازات داخل سوريا تمت سرقتها أو سيطر عليها المسلحون، ومن ثم بلغ عدد الجوازات المعمم عنها ما يقارب 30 ألف جواز”، حسب قوله.
وأشار الحسين إلى أن أي شخص “يحمل هذه الجوازات يتم توقيفه بالدولة التي هو فيها، فيتم إعلام الأنتربول السوري ومن ثم يحال إلى الجهة القضائية للدولة الموجود فيها لمحاسبته”، وأضاف أنه في حال لم يتم ترحيله إلى سوريا فإنه يحال إلى القضاء المختص في تلك الدولة.
وزعم أنهم استطاعوا الحد من أعداد الجوازات السورية المزورة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات.
وفي إجابته عما إذا كان النظام قد توصل إلى “شبكات دولية” تقف وراء تزوير جوازات السفر، قال: “لم نتوصل إلى شبكات دولية لأن التعامل في الإطار الجنائي على مستوى الجوازات يتم بإلقاء القبض على أفراد، مثلاً إلقاء القبض على أشخاص في الجزائر أو في أي بلد عربي أو أجنبي يحمل جوازاً مزوراً وهؤلاء لا يشكلون عصابات بل هم مجرد أفراد”.
من ناحية ثانية، زعم المسؤول بالنظام، أن “الأنتربول السوري” لا يزال يتواصل مع جهات دولية عدة، لتبادل معلومات أمنية، أو للتبليغ عن الآثار المسروقة من سوريا.
وقال في هذا السياق، إن نحو 25 ألف قطعة أثرية سُرقت، وأن “الأنتربول السوري” زود بها منظمتي الأنتربول الدولية واليونيسكو وتم وضعها على اللائحة الدولية لاسترجاعها.
كما قال الحسين إنهم أصدروا منذ نحو 6 سنوات 4 آلاف “إذاعة بحث” بحق شخصيات عربية وأجنبية، ذكر أنهم “دخلوا الأراضي السورية وارتكبوا جرائم جنائية كبيرة وإرهابية”.
وأشار إلى أن “السوري الذي تم ضبطه عبر الأنتربول السوري لا يسلم لأي دولة ولو كان مطلوباً لديها، أما الأجنبي فيتم تسليمه إلى دولته أو الدولة التي طلبته شريطة أن تربطها مع سوريا اتفاقية في الإطار الجنائي”.
