أعلنت فصائل “الجيش الحر” المنضوية في غرفة عمليات “حور كلس” بريف حلب الشمالي، تشكيل محكمة عسكرية عليا لمكافحة الفساد.
وقالت غرفة العمليات في بيان لها اليوم، الخميس 24 آب، إن تشكيل المحكمة يأتي استكمالًا لحملة مكافحة الفساد، وسيكون مقرها مدينة الراعي، وقراراتها ملزمة لجميع فصائل “الجيش الحر”.
وطالب البيان الأهالي بمراجعة المحكمة للمطالبة بحقوقهم أو التواصل معها للإدلاء بشهادتهم التي ستبقى سرية منعًا لإحراجهم.
وكانت الفصائل أطلقت حملة أمنية ضد الأشخاص والعناصر العسكريين الذين وصفتهم بـ “المفسدين” في المنطقة، لإلقاء القبض عليهم.
وأوضحت أن الخطوة الأولى للحملة بدأت من مدينة الباب وريفها بالاشتراك مع المؤسسة الأمنية، داعيةً جميع الفصائل الالتزام بتنفيذ القرارات وتسليم المطلوبين، وذلك تحت طائلة المحاسبة.
وتعتبر هذه الحملة الأولى من نوعها منذ السيطرة الكاملة على المنطقة.
ويأتي ذلك بعد توتر في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، في الشهرين الماضيين، على خلفية فلتان أمني وعسكري من قبل بعض عناصر مجموعات “الجيش الحر” في المنطقة، كان آخرها في محيط مدينة جرابلس.
وألقت فصائل “الحر” القبض على عشرات الخلايا أيضًا تولوا مهمة ترويج المخدرات، واتهموا بقتل عشرات الأشخاص في المنطقة بغرض “السرقة”.
واعتبرت غرفة عمليات “حور كلس” أنها المرجعية الثورية العليا في منطقة “درع الفرات”، وأخذت على عاتقها تخليص الأهالي من المفسدين في المنطقة.
