أطلق مجلس مدينة إدلب المدني مشروع مبادرة؛ تدعوا لتشكيل “حكومة إنقاذ” من خلال اجتماع حضرته أغلب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل السوري مساء اليوم الثلاثاء.
وقال المهندس (إسماعيل عنداني)، رئيس مجلس مدينة إدلب المدني لبلدي نيوز: “إن المشروع بمثابة دعوة لمؤتمر عام للمناطق المحررة؛ بحيث تدعى له جميع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات والنقابات والهيئات والفعاليات والنشطاء، وأصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة، لوضع برنامج وخطة عمل للمستقبل على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة هيئة تأسيسية”.
وأضاف (عنداني): “المشروع يتضمن العمل على تشكيل حكومة انقاذ، تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة، لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحة داخلياً وخارجياً لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد”.
وأكد (عنداني) أن هذه الحكومة تتصف بأنها حكومة ترتكز على “التعاقدية والمؤسساتية والقانونية” من قاعدة الهرم إلى قمته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلامية.
وأكد (عنداني) على ضرورة العمل على تأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفاعلة، تنصف المظلوم وتحق الحق وترسي مبادئ العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط وتتعامل بالقسط مع الجميع.
بالإضافة لتأسس مؤسسة عسكرية ومهنية فاعلة، لا تتبع لأي فصيل ولا تتدخل بالحياة المدنية، وتأخذ على عاتقها حماية الشعب والبلاد والمؤسسات العامة والخاصة، وصد أي عدوان، وتذوب ضمنها جميع الفصائل بحيث تخضع بالكامل لأوامر وإدارة السلطة السياسية متمثلة بالحكومة.
ونوّه المشروع لتأسيس جهاز شرطة قوي وفعال، مهمته حفظ الأمن والنظام العام ويتبع للسلطة السياسية وتحت إشراف السلطة القضائية.
وختم المؤتمر بنوده بتشكيل لجان علاقات عامة، ومجموعة اتصال لشرح دور ومهام الحكومة المدنية ورؤيتها وبرامجها للمحيط الإقليمي والدولي، واستجلاب الدعم السياسي والمالي.
ونوّه (عنداني) إلى أن طرح مشروع المبادرة، يعتبر بمثابة تقديمها كبرنامج عملي جامع، ولتحقيقه يجب توفر يُحتاج التعاون الصادق من الجميع، وأنّ هذه المبادرة ليست مبادرة نهائية، بل رؤية لكل من يريد الخير للبلاد، وتجنيبها المخاطر التي تحدق بها. وختم (عنداني) حديثه بالتأكيد أن الجميع مدعوا لتحمل المسؤولية .
وحضر الاجتماع الذي تم طرح مشروع المبادرة من خلاله “الحكومة السورية المؤقتة، الهيئة السياسية في محافظة إدلب، مجلس التعليم العالي، مديرية الصحة، مديرية التربية، مجلس محافظة إدلب، مجلس مدينة حلب، نقابة المحاميين، نقابة الصيادلة، نقابة المهندسين، الدفاع المدني السوري، منظمات المجتمع المدني، الهيئات والمراكز النسائية في المحافظة، المجالس المحلية المحيطة “، وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المناطق المحررة.
