شبكة العاصمة اونلاين
دعت الحكومة الأردنية جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء إلى مراجعة المراكز الأمنية لتثبيت بياناتهم حفاظاً على وضعهم القانوني.
وجاء في بيان الحكومة الذي نشرته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أنها: “تدعو جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السوري
ة للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات”.
وأضاف البيان: “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من يوليو/تموز المقبل”.
ويستثني البيان السوريين من “حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية”.
ويقول مراقبون إن هدف الإحصاء هو بيان العدد الحقيقي للسوريين الموجودين على أراضي المملكة، لبيان حاجة الأردن من المساعدات لتحمل نفقات إقامتهم.
وحسب الأمم المتحدة، يأوي الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتشير الدوائر السياسية في عمان، إلى أن هناك جانباً أمنياً مهماً، لعملية الإحصاء، وخاصة في ظل ظروف وتحديات أمنية تواجه الأردن، وبسبب تلك المخاوف الأمنية، خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين من سورية من 45 نقطة عام 2012 إلى نقطتين في 2015.
