اضطر مئات آلاف السوريين إلى الخروج من بلدهم سوريا. ولجأ كثيرون منهم إلى ألمانيا. ويقول اللاجئ السوري محمد أن السلطات الألمانية تطالبه وتطالب غيره من اللاجئين بإحضار وثائق وأوراق ثبوتية، إما من سوريا أو من السفارة السورية التابعة للنظام في برلين.
ويتابع محمد: “كيف بإمكاني أن أدفع نقوداً لهذا النظام الذي يقتلني بهذه النقود ويؤذيني ويؤذي أهلي الذين ما زالوا موجودين في سوريا، لا أعرف ما هذا القانون الذي في ألمانيا”.
وبالاطلاع على أسعار المعاملات القنصلية الحالية 2017 المعلنة في موقع سفارة نظام الأسد في برلين يتضح أن رسوم تمديد جواز السفر 190 يورو ورسم منح جواز سفر جديد 380 يورو.
لكن استعادة الأوراق من سوريا مثل الشهادات الأكاديمية وشهادات الميلاد في غاية الصعوبة. فقد خرج هؤلاء في الأساس من أجواء حرب، ومنهم مَن تم تدمير منازلهم في القصف. وكل أوراقهم ووثائقهم اختفت مع اختفاء بيوتهم. فكيف بإمكانهم العودة إلى سوريا كي يستعيدوا هذه الأوراق، وخاصةً الشهادات وأوراق لمّ الشمل؟
“ففي سوريا لم يعد من المسموح به استصدار الشهادات بتوكيل شخص آخر، بل على صاحب الشأن استخراجها بنفسه شخصياً”، كما تقول اللاجئة السورية إيمان.
وحتى إذا كان بإمكان اللاجئ تأمينها فالكلفة المادية تكون باهظة وهائلة جداً، كما يقول لاجئون، متمنين من السلطات الألمانية إعادة النظر في هذه المشكلة، لأنها من الأهمية بمكان.
ويقول محمد: “أنا أتساءل كيف بإمكاني الحصول على هذه الأوراق والوثائق. ويأتي الرد من السلطات الألمانية: هذه ليست مشكلتنا”.
ومنهم مَن حصل حق اللجوء بالفعل، مثل رامي الذي حصل على الحماية الثانوية أي إقامة لمدة سنة في ألمانيا. لكن وعلى عكس ما توقع، فإن مشكلته مع الأوراق الثبوتية لم تنتهِ بعد في ألمانيا. فقد طُلب منه التوجه إلى سفارة النظام في برلين من أجل المزيد من الأوراق الثبوتية.
وهو ما جعل رامي يصاب بالصدمة: “أسأل السلطات الألمانية كيف تطلبون من لاجئين، ملاحقين في بلدهم، التوجه إلى سفارة هذا البلد الذي يلاحقهم”.
ويؤكد رامي على أن “هذا الأسلوب يدفع اللاجئين للتعامل مع سماسرة عبر الإنترنت من أجل تأمين أوراق ربما تكون مزورة، تكلفهم أرقاماً فلكية”.
وبالفعل يوجد لاجئون سوريون يتمكنون من تدبير الأوراق، ولكن “بطرق معينة معروفة وغير مشروعة، بالتزوير ودفع الرشاوي، لكن هذا ليس بالأمر الطبيعي”، كما يقول لاجئون، متمنين من الحكومة الألمانية أخذ ذلك بعين الاعتبار.
فاللاجئون السوريون، كما يقولون هم أنفسهم، ليس بإمكانهم الرجوع إلى بلدهم بسهولة، وليس بإمكان أي شخص آخر استخراج أوراقهم في سوريا بالوكالة.
