بعث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، برسالة إلى عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في المجلس.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن وزير الخارجية القطري قال في رسالته، “إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها.
وتابعت الوكالة، أن الوزير قال: “كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسي على قطر إننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضاً تاماً ، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مراراً باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية”.
واختتمت الوكالة، أن وزير خارجية قطر قال “إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة”.
واختمت الوكالة، خبرها، بأنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل دولة قطر أو مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الرسالة حتى الآن.
