دخل قانون منع الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح اليوم الجمعة.
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.
كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.