يأتي تطبيق القانون ليطاول عددا من المدن والقرى التي تتعرض فيها المتاجر، بحسب الرمز البريدي الممنوح لكل مكان، لعمليات سطو على ما في داخل الصناديق. وبحسب السلطات الدنماركية “سيحق للمتاجر، الصغيرة والكبيرة، رفض الزبائن الذين يريدون الدفع نقداً وليس عبر البطاقات الممغنطة”.
ويقول وزير التجارة بريان ميكلسن، اليوم الاثنين، في بيان صحفي إنه “قانون يمنح المتاجر فرصة أخرى لحماية موظفيها من السطو وآثاره في ساعات المساء والليل”.
وبعكس الشائع حاليا، حيث يحق لكل متجر أكثر عرضة للسطو رفض التعامل بالعملة النقدية، فإن القانون الجديد يمتد ليشمل ربع مدن الدنمارك “الأكثر عرضة للسرقة والسطو وبالمقارنة مع الكثافة السكانية”، بحسب بيان الوزير ميكلسن. وتستند الدنمارك في قرارها هذا إلى بيانات وإحصاءات الشرطة الوطنية عن السرقات والسطو الذي انتشر في الفترة بين 2012 و2016 حيث تبين أن “أكثرها يجري في ساعات المساء والليل”.
ووفقاً لدراسات متخصصة في مجال مكافحة جرائم السطو على الدكاكين والسوبرماركت ومحطات الوقود، فإنها تنتعش أكثر كلما كانت هناك نقود في المتاجر، وخصوصا في ساعات الليل.
وشهد العام المنصرم عدداً من عمليات السطو المتكررة في أوقات متأخرة من الليل في المدن والقرى والضواحي التي تمنح رمزاً بريدياً يسهل تقسيمها إدارياً ومعرفة ما يجري فيها استناداً إلى دراسات ومعطيات نمطية الحدث في تلك المجتمعات مهما كانت صغيرة. وهو ما أظهرته حول واقع السطو بيانات هيئة “الرقابة المالية” للسوق الدنماركي.
وسيتعين أيضا على المتاجر، قبل أن تباشر برفض دفع المواطن نقداً، أن تحصل على موافقة هذه الهيئة، وخصوصاً سلسلة متاجر السوبرماركت الدنماركية “حتى لا يصبح الرفض اعتباطيا”، تقول الهيئة الرقابية.
ويبدو واضحاً من الخريطة التي أرفقتها وزارة التجارة، أن أكثر المناطق تضررا بالسطو والتي سيجري تطبيق رفض العملة النقدية فيها هي مناطق تحد المدن الكبيرة، وهي مدن صغيرة الحجم، حيث تجري فيها أكثر عمليات السطو المكرر لصعوبة اكتشاف السارقين وغياب الكثافة الأمنية كما في المدن الأكبر حجما.
