يدرس رجال أعمال قطريين، الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية لا سيما مع اعتماد الدوحة بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاتها من دول الجوار، عبر منفذها البري الوحيد مع المملكة العربية السعودية.
وتستورد قطر 90 بالمائة من احتياجاتها من الغذاء، فيما تشير الإحصاءات إلى أنها كانت تستورد 40 بالمائة من حاجاتها الغذائية، عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جزءاً آخر من وارداتها الغذائية، من الإمارات ومصر والبحرين.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ “دعم الإرهاب”.
وخفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة. فيما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
صناعة قوية
وقال محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين يعتزمون دخول مجال الصناعات الغذائية، من أجل إيجاد صناعة قوية في هذا المجال خاصة وأن الأزمة الأخيرة أظهرت حجم الاحتياج للاستثمار في قطر لمثل هذا القطاع الحيوي.
وأضاف العبيدلي، في حديثه أن الغرفة كانت طلبت منذ فترة طويلة بدعم رجال الأعمال القطريين لهذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة الآن للاستثمار في هذا القطاع من قبل رؤوس الأموال القطرية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال.
وتوقع العبيدلي دخول شراكات قطرية أجنبية قريباً، في قطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن الغرفة تعقد مزيداً من الاجتماعات حالياً مع المصنعين للمواد الغذائية في قطر، لبحث سبل تسهيل الإجراءات والعمل على دعم هذا القطاع.
وأكد على أن لجنة الزراعة والبيئة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالغذاء تسعى لحث القطاع الخاص القطري على العمل على مشاركة جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي في قطر وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود من قبل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم الاستثمارات.
تكامل اقتصادي
من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، أن دولة قطر كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها الغذائية من دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف الأنصاري، في حديثه إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول، أظهرت الحاجة الماسة لوجود صناعة غذائية حقيقة داخل قطر، تعمل على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية في حال مواجهة أي طارئ.
ونوه إلى أنه رغم إقبال العديد من رجال الأعمال القطريين، على التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع، إلا أن الأمر يتطلب وجود استراتيجية متكاملة، ترصد أبرز القطاعات في المجال الغذائي التي يمكن الاستثمار بها محلياً.
“لا يمكن لقطر سد كافة احتياجاتها من الغذاء، عبر الصناعة المحلية، كما أنها لا يمكنها زراعة كافة احتياجاتها من الفواكه والخضروات، نظراً لندرة الماء وقلة الأراضي الصالحة للزراعة”، بحسب الأنصاري.
وأنشأت الحكومة القطرية، شركة “حصاد” الغذائية، وهي مناط بها الاستثمار في القطاع الغذائي خارج قطر، من أجل توفير الأمن الغذائي لها.
وأفاد الأنصاري أن هناك صناعات نجحت فيها قطر وتتطلب المزيد من الاستثمار مثل صناعة الدواجن، “الأمر يتطلب التحرك على نحو منظم، بما يحقق المنفعة للقطاع الخاص والاقتصاد القطري في الوقت نفسه، ويدعم احتياجات الأمن الغذائي في قطر”.
