طالب صناعيون لبنانيون حكومة بلادهم بإيقاف “المنافسة غير الشرعية” من المصانع التي أسسها اللاجئون السوريون.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” اللبنانية فإن الصناعيين تلقوا دعمًا “عمليًا” من وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، المقرب من حزب الله اللبناني حليف النظام السوري.
وذلك خلال مؤتمر مشترك عقده الحاج حسن أمس، الثلاثاء 9 أيار، مع وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميّل.
وتحت عنوان “صرخة صناعية” طالب الجميّل الصناعيين بعدم السكوت عن حقوقهم والمطالبة بتوفير الحماية لهم من المنافسة “الأجنبية القوية”، وقال “يجب عدم السكوت عن مؤسسات غير شرعية تفرخ كالفطر في كل المناطق من قبل النازحين”.
وتابع “يجب البدء بمفاوضات جدية للمباشرة فورًا بإيقاف كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون السوريون”.
وأعلن حسين الحاج حسن خلال المؤتمر أنه وقع قرارًا طالب فيه القوى الأمنية بإقفال كل المصانع غير المرخصة في لبنان”، وأنه سينظر في طلباتهم الجديدة.
من جهته، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد شقير، دعمه للصناعيين اللبنانيين، وأشار إلى وجود 12 مصنع محارم ورق، و50 مطبعة أنشأها السوريون بشكل “غير شرعي”.
ويشتكي اللبنانيون باستمرار من منافسة اللاجئين السوريين لهم، وطالبوا مرارًا بإغلاق محالهم التجارية، إذ أصدرت بلدة البداوي في مدينة طرابلس قرارًا، في 20 نيسان الماضي، يقضي بإقفال جميع المحلات التجارية والمؤسسات التي يديرها أو يشغلها سوريون، وأعطتهم مهلة أسبوع.
ويرى البعض أن هذه التصرفات يمكن أن تكون فردية، إلا أن التضييق على عمالة السوريين أصبح ظاهرة.
وتشير إحصائيات جديدة أصدرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن اللاجئين السوريين في لبنان استحدثوا ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين، كما أنهم يساهمون في الاقتصاد اللبناني بما يقارب 378 مليون دولار سنويًا كإيجارات سكن فقط.
