اتخذ ملف العمالة السورية في الأردن منحى إيجابيا في 2017، وسط مساعي حثيثة من الحكومة لتقنين أوضاع عمل اللاجئين في المخيمات والمناطق الحضرية.
اللاجئون السوريون في الأردن، يقدر عددهم بنحو 1.3 مليون وفقا للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفا مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
وفي تقرير سابق لها، قالت منظمة العمل الدولية، إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل في الأردن ارتفع من 4 آلاف في كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 40 ألفا في الشهر ذاته من العام الماضي.
معنيون بملف العمالة السورية قالوا إن أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد خلال العام الجاري، تمثلت في تسهيل دخول السوريين إلى قطاعات بعينها، بعد تسهيل إجراءات حصولهم على التصاريح والتراخيص اللازمة.
وبدأ الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد، وفقا لما قالته منظمة العمل الدولية في أحدث بياناتها حول الأردن.
تصاريح العمل
تقول مها قطاع، منسقة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في الأردن لدى منظمة العمل الدولية، إن عدة منظمات دولية تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة، لتحسين إمكانية وصول اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة إلى سوق العمل غير المنظم في المملكة.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية دعت وزارة العمل الأردنية لتغيير متطلبات تصاريح العمل، من خلال ربطها مع بطاقات الهوية لوزارة الداخلية بدلا من جوازات السفر السورية، وفصل طلبات الحصول على تصاريح العمل عن أصحاب عمل محددين.
وتابعت: “كما طالبت بالسماح بالعمل والانتقال بين القطاعات المسموح بها للعمال غير الأردنيين، وكذلك الإعفاء من ضرورة تقديم براءة ذمة في حال انتهاء التصريح”.
وأسهمت الإجراءات السابقة، في إصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات، واستحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق)، واستحداث تسعة مراكز تشغيل لمساعدة الأردنيين والسوريين على إيجاد فرص عمل لائقة.
وبحسب قطاع، استفاد من هذه الإجراءات نحو 80 ألف لاجئ في عدة قطاعات أهمها قطاع الزراعة والصناعات والإنشاءات والخدمات، كما استفاد نحو 33 ألف لاجئ من فرص عمل وتصاريح عمل في قطاع الزراعة والإنشاءات.
أكثر من 6 آلاف لاجئ سوري استفاد كذلك من فرص تدريب للحصول على إجازة مزاولة مهنة في 12 مهنة في قطاع الإنشاءات، كما تم ربط أكثر من 3 آلاف سوري بفرص عمل من خلال مكاتب التشغيل، وفق قطاع.
وتسعى المنظمة إلى تشغيل ما لا يقل عن 5000 من الأردنيين واللاجئين السوريين في شركات التصنيع وتوسيع أنشطتها في إطار اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المتعلقة بتبسيط قواعد المنشأ.
إجراءات تنظيمية
المستشار العمالي حمادة أبو نجمة، قال إن “العام 2017 شهد عدة إجراءات تنظيمية في ملف العمالة السورية بالأردن أكثر من كونها قانونية”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في دخول السوريين إلى قطاعات أهمها الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى منح إعفاءات مختلفة وتصاريح عمل وتوظيف ضمن استثمارات معينة.
منافسة قوية
الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، اتفق مع الرأيين السابقين، مشيراً إلى أن أهم ما تم تحقيقه في هذا الملف، هو النجاح في إدخال السوريين إلى القطاع الزراعي في مناطق الأغوار ومنافستهم بشكل قوي للعمالة المصرية، التي سيطرت تاريخيا على القطاع.
وتقدر العمالة المصرية في الأردن بنحو 390 ألفا وبنسبة 6.6 بالمئة من عدد السكان، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 61.6 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن العمالة السورية نافست الأردنية بشكل قوي في إقليم الشمال خصوصا في القطاعات الخدمية، غير أنها وحتى الآن لم تستطع منافسة نظيرتها المصرية في محافظات جنوب المملكة.
وأصدرت وزارة العمل الأردن في وقت سابق من الشهر الحالي تعميمًا جديدًا، ينص على إعفاء العمالة السورية المتواجدة على أراضيها من رسوم إصدار تصاريح العمل.
