تسعى التعديلات الجديدة على قانون الجنسية في مصر إلى نزع مواطنة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وبحسب تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، اليوم الثلاثاء 26 أيلول، فإنّ مجلس الوزراء المصري هو الوحيد المخول بنزع جنسية مرسي وفق التعديلات الجديدة للقانون.
ووفق ما نقلت وكالة الأناضول فإنّ التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف، وفق ما أكده الأنور، المنتسبين للكيانات “الإرهابية” في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات “تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار”.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق قبل أسبوع على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تخصّ كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو من صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة.
وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في 19 أيلول الجاري حكمًا نهائيًا وباتًا بالسجن المؤبد بحق مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وإدارة جماعة محظورة (الإخوان المسلمين).
لكن مشروع القانون لم يتم إقراره حتى الآن، وسط مخاوف من تعرض الآلاف من المصريين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لسحب جنسياتهم.
ولإقرار التعديلات يجب أن يوافق البرلمان المصري عليها ثم يصدقها السيسي قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
