شبكة العاصمة اونلاين
قالت آنيكا أستروم، مديرة المركز التخصصي للتأهيل والإرشاد النفسي بالعاصمة ستوكهولم، إن العام الماضي شهد أكبر نسبة طلاق بين اللاجئين في السويد.
وبلغت حالات الطلاق عام 2015، وفقا للإحصاءات التي أجراها المركز، 86 حالة.
وأرجعت أستروم هذه النسبة، بحسب ما نقلت عنها قناة الجزيرة عبر موقعها الإلكتروني، إلى المقارنة التي تجريها الزوجات بين الوضع الاجتماعي لهن في بلادهن، وبين الحقوق التي يحظين بها في المجتمع السويدي الذي تتلاشى فيه الفروقات بين الرجل والمرأة.
وقالت أيضا إنه وفقا للقانون السويدي، يحق للمرأة في حال تعرضها للضرب أو التعنيف، أن ترفع قضية على زوجها تطالب فيها بالطلاق، وإن الدولة مجبرة على تأمين سكن لها مع ضمان حضانة الأطفال، أما الزوج فيوقع على وثيقة يلتزم فيها بعدم التعرض للزوجة، وفي حال كرر ذلك يكون مصيره السجن.
