شبكة العاصمة اونلاين
اكدت وكالة الأنباء الفرنسية أ. ف. ب. بأن السلطات الفرنسية صادرت منزلين فخمين ومكاتب واسطبلاً لرفعت الأسد، عم بشار الأسد، وذلك بتهمة الحصول عليها بعد اختلاس أموالاً عامة.
ووجه القضاء الفرنسي الاتهام لرفعت الأسد، في التاسع من حزيران في إطار تحقيق في شكوى رفعتها جمعية شيربا في عدة ملفات تتعلق بـ ممتلكات غير مشروعة ، وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بتسعين مليون يورو.
وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد، الذي زعم أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينات، لكنه لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار
وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، المقيم أيضاً في فرنسا، أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي
وفي الثامن من تموز أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية اخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف، واعتبر القاضي أن عمليات المصادرة ضرورية تفادياً لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة.
يشار أن رفعت الأسد، البالغ من العمر 78 عاماً، هو شقيق حافظ الأسد، الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، يعيش بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، ويلقب بـ”جزار حماة” على إثر الهجوم الذي قاده على المدينة عام 1982 وخلف نحو 30 ألف شهيد، وذلك عندما كان زعيماً لميليشيات التي كانت تعرف بـ”سرايا الدفاع”.
وحاول رفعت الأسد أن يقود محاولة إنقلابية لعزل شقيقه حافظ الأسد إثر دخوله في غيبوبة مرضية عام 1984، وقد تطور الأمر إلى نزاع بين القوات التابعة له، قال عنه وزير الدفاع مصطفى طلاس في كتاب منشور وتم سحبه من الأسواق، إنه كان يهدد بإحراق العاصمة دمشق، إلا أن حافظ الأسد، تمكن من احتواء الأمر، وقام بإرغام شقيقه على مغادرة سورية بعد إعطائه مبلغا كبيرا من المال، تكفل الزعيم الليبي معمر القذافي حينذاك بدفعه، بسبب خواء خزينة الدولة من السيولة النقدية المطلوبة.. ليقيم بعد ذلك في منتجعه الخاص في (ماربيا) بإسبانيا.
