مددت المملكة العربية السعودية حملة “وطن بلا مخالف” بحق الوافدين الأجانب، المخالفين على أراضيها، لمدة 30 يومًا.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية تمديد مهلة الحملة لجميع الجنسيات، من أجل إعطاء الوافد المخالف الفرصة لمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص.
ويُعفي الوافد في حال غادر ضمن المهلة من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.
من جهته دعا مدير عام الجوازات في السعودية، سليمان اليحيى، جميع الوافدين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة، إلى الاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة.
وكانت الحملة بدأت في 29 آذار، وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، وأسفرت عن 500 ألف شخص مستفيد من الحملة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية حددت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.
كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.
وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.
أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.
أما العقوبات التي تشمل المنشآت التي تشغل المخالفين، فتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.
وفيما يخص السوريون تواصلت عنب بلدي في وقت سابق مع بعض الأشخاص المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم ليسوا مستثنين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويعيش على أرض المملكة أكثر من مليوني سوري، وفق الأرقام الرسمية، معظمهم مقيمون قدامى، وآخرون لجأوا إليها بصفة زوار خلال الأعوام الخمسة الماضية.
كما وصلها آلاف السوريين عن طريق تأشيرات العمرة والحج، وبقوا في أراضي المملكة.
