رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد دول أعضاء فيه وهي المجر وبولندا والتشيك لرفضهم استقبال طالبي لجوء من إيطاليا واليونان.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” فإن الاتحاد بدأ، أمس الثلاثاء 13 حزيران، بإجراءات قانونية ضد الدول التي تتقاعس عن إعادة توطين طالبي اللجوء بموجب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الدول الأوروبية اتفقت في 2015 على توزيع الوافدين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها، وأُعيد توطين أقل من 18500 شخص، حتى الآن، بموجب الخطة التي من المفترض أن تشمل 160 ألفًا على مدى عامين.
وفي حين طبقت بعض دول الاتحاد الأوروبي الاتفاقية بشكل محدود واستوعبت بعض طالبي اللجوء على مضض فقد رفضت بولندا والمجر استضافة أي لاجئين.
وفي مؤتمر صحفي عقده، أمس، تأسف مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس أفراموبولوس، أنه من رغم كل الدعوات والحث المستمر لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم.
وأضاف “لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات (…) أتمنى بصدق أن يكون مازال من الممكن أن تراجع هذه الدول موقفها وتساهم بشكل عادل”
وتستخدم المفوضية الأوروبية “إجراء التعدي” ضد الدول الأعضاء فيها في حال مخالفتهم لقوانينها وتقاعسهم عن تنفيذ تعهداتها.من جهته، رد رئيس الوزراء التشيكي، بوغوسلاف سوبوتكا، على قرار الاتحاد الأوروبي معتبرًا أن بلاده “لا تتفق” مع نظام نقل اللاجئين، فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص، وأضاف “لن أشارك في ذلك”.
ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد الأوروبي في نزاعات قانونية مع الدول الثلاث قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة فيه غرامات مالية.
