خصص الاتحاد الأوروبي مبلغاً إضافياً يصل إلى 90 مليون يورو لصالح أطفال اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا.
ويُصرف هذا المبلغ من موازنة الصندوق الائتماني الأوروبي لصالح منظمة رعاية الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف)، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، أمس الأربعاء.
وسيُمكن هذا المبلغ اليونيسف من توفير خدمات التعليم والرعاية النفسية والاجتماعية لأطفال اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.
وتعليقاً على هذا القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار يوهانس هان، على أهمية توفير التعليم الجيد للأطفال والشباب في البلدان المتضررة مما يحدث في سوريا، وقال: “نبذل ما بوسعنا لضمان عدم وجود جيل ضائع”، حسب تعبيره.
ويعيش حوالي مليوني طفل ومراهق سوري كلاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، ما يشكل عامل ضغط إضافي على حكومات هذه البلدان.
وتشير التقارير الأممية إلى أن نسبة لا يستهان بها من الأطفال والمراهقين السوريين في دول الجوار لم تتمكن من الالتحاق بالمدارس أو المؤسسات التعليمية المختلفة، بعد أن تركوا بلدهم هرباً من الصراع.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بتوصيل مساعداته للسوريين عن طريق التعاون مع المنظمات الأممية والهيئات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة ميدانياً سواء في الداخل السوري أو في البلدان المجاورة التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون.
ويشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش(link is external)” نشرت يوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2017 تقريراً قالت فيه إن “ملايين الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للأطفال السوريين اللاجئين في المدارس في العام الماضي لم تصل إليهم، أو وصلت متأخرة، أو لا يمكن تتبعها بسبب سوء ممارسات التوثيق”.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن المنظمة تابعت مسار المال من أكبر المانحين للتعليم في لبنان، وتركيا، والأردن، وهي البلدان الثلاثة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين، إلا أنها وجدت تبايناً كبيراً بين المبالغ التي ذكرتها الأطراف المختلفة، وتلك التي تم توثيق أنها قد وصلت أهدافها المقصودة في عام 2016.
ومن الأمثلة التي ذكرها التقرير، ما قالته وزارة الخارجية اليابانية، من أن اليابان قدم 25.5 مليون دولار للتعليم في الأردن ولبنان وتركيا في عام 2016، لكن المعلومات العمومية المتاحة قليلة جداً لدرجة استحالة تحديد متى تم تسليم هذه المساعدات أو ما الذي دعمته.
ووثقت “رايتس ووتش” بشكل مكثف العقبات التي تعترض التعليم في تركيا، ولبنان، والأردن، بما في ذلك السياسات التي تجعل التكاليف المتعلقة بالمدارس بعيدة المنال، حيث تساهم في زيادة فقر أسر اللاجئين، وتقييد قدرة الأطفال على الوصول إلى المدارس أو الالتحاق بها.
