طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن بالتحرك المباشر تحت الفصل السابع لمحاسبة نظام الأسد على جريمة استخدام الكيماوي في خان شيخون، والتي قال إنه لجنة التحقيق الدولية أثبتت مسؤوليته الكاملة عنها.
وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف، ياسر الفرحان، بحسب بيان صادر عن الائتلاف مساء السبت، أن “هذا التحرك توجبه المادة 21 من القرار 2118، والتي تفرض اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حالات عدم الامتثال لتسليم أو استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وأشار “الفرحان”، إلى أن نظام الأسد كرر استخدام “الغازات الكيماوية والسامة والمحرمة، وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن 2118، 2209، 2235، 2254، في إجرام ما كان النظام ليتجرأ على فعله ومن ثم تكراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين”.
وشدد على أن “تعطيل روسيا المستمر للعدالة الدولية واستخدامها الفيتو ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن يوجب على الدول الأعضاء التصرف خارج مجلس مجلس الأمن، ضمن الأمم المتحدة أو ضمن تحالف باتفاقية خاصة أو بإجراء أحادي ينقذ الشعب السوري وقيم العالم الحر”.
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على “خان شيخون”، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمته للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أن المعلومات التي جمعتها “تشكّل أساسا موثوقا فيه وأدلة يعتد بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحا في 4 نيسان/ أبريل الماضي، وأن طائرة تابعة لنظام الأسد كانت تحلّق تماما فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد”.
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بعيد صدور التقرير، أن التحقيق “يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيماوي، وعلى رغم ذلك تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن”.
