أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقل المكتب الإعلامي للائتلاف عن المالح قوله إن اللجنة القانونية في الائتلاف كانت قد تقدمت في نهاية آذار/ مارس الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.
وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة “شكلا”، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفا: “ننتظر قبول الدعوة موضوعا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم”، بحسب ما أورده المكتب الإعلام.
وأوضح المالح، وهو أصلا محام بارز في سوريا، أن قبول الدعوة أمر “مهم جدا” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوري، داعيا إلى أن تكون هناك “جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سوريا”، بحسب تعبيره.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات “ترقى إلى جرائم الحرب”، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو).
وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعا لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان سيكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضوا في المحكمة.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، “من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة”، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.
