شبكة العاصمة اونلاين
منح نظام الأسد روسيا امتيازات جديدة مقابل دعم نظامه في قمع ثورة الشعب السوري، عبر اتفاقية اتفاقية تقضي ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد، وتحديثها وتوسعتها لاستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية.
ونشرت بوابة المعلومات القانونية الروسية، الجمعة، نص هذه الاتفاقية المكونة من 26 صفحة والموقعة في دمشق بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني، على أن يبدأ تطبيقها فوراً.
وتمنح اتفاقية توسيع نقطة الدعم المادي الفني للأسطول البحري الحربي الروسي في طرطوس، حصانة كاملة للعسكريين الروس وأفراد عائلاتهم، وتسمح لروسيا بنشر ما يصل إلى 11 سفينة في آن واحد، بما فيها سفن ذرية، وتبلغ مدتها 49 عاماً قابلة للتمديد.
وبحسب المادة الثانية من الاتفاقية، “توافق الجمهورية العربية السورية على قيام روسيا الاتحادية بتوسيع نقطة الدعم المادي الفني وتطوير بنيتها التحتية وتوسيعها لإجراء الصيانة والتموين وراحة أفراد الأطقم”، دون أن تدفع روسيا أي مقابل مادي، وفق المادة ذاتها.
أما المادة الخامسة، فتسمح بوجود 11 سفينة روسية كحد أقصى في آن واحد بالقاعدة، بما فيها سفن ذرية، شريطة الالتزام بالأمان النووي والبيئي، وفق صحيفة العربي الجديد.
وبموجب المادة الثامنة، يحق لروسيا أن تدخل إلى القاعدة وتخرج منها “أية أسلحة وذخيرة ومعدات ومواد لازمة لعمل نقطة الدعم المادي الفني وأمان أفرادها وعائلاتهم”، وذلك دون دفع أية رسوم جمركية ودون الخضوع للتفتيش من قبل حرس الحدود أو الجمارك السورية.
وتمنح المادة التاسعة من الاتفاقية الحصانة الكاملة أمام القانون السوري لممتلكات القاعدة وأرشيفها ومراسلاتها وأفرادها وعائلاتهم، كما “لا يحق لممثلي جهات السلطة للجمهورية العربية السورية الدخول إلى مواقع مرابطة نقطة الدعم المادي الفني دون موافقة قائدها”.
كما تنص المادة الـ24 على بدء تطبيق الاتفاقية من تاريخ توقيعها بشكل مؤقت، على أن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار كتابي عن وفاء الطرفين بالإجراءات الداخلية اللازمة.
وتحدد المادة التالية مدة الاتفاقية بـ 49 عاما تتجدد تلقائيا لفترات مدتها 25 عاما ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء مفعولها عبر قنوات دبلوماسية، وبشكل كتابي قبل انتهاء المدة بعام.
وبحسب ما ورد في الصفحة الأخيرة من الاتفاقية، فقد تم التوقيع عليها في 18 يناير/كانون الثاني في دمشق، وهي مذيلة بتوقيعين دون اسمي الموقعين.
في هذه الأثناء، رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، أن نقطة الدعم المادي الفني في طرطوس قد تصبح قاعدة عسكرية متكاملة خلال عام ونصف العام أو عامين من التوقيع والمصادقة على الاتفاقية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن روسيا تعتزم تحويل نقطة الدعم المادي الفني في طرطوس إلى قاعدة بحرية دائمة.
وتعمل نقطة الدعم المادي الفني للأسطول السوفييتي ثم الروسي في طرطوس منذ عام 1977، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 1971، ويعتبر مرفأ طرطوس نقطة الدعم الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، قال نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي إنه جرى إعداد وثائق بشأن تحويل القاعدة البحرية في طرطوس إلى قاعدة دائمة.
يشار إلى أن لدى روسيا قاعدة جوية في حميميم بمحافظة اللاذقية، وهي التي تنطلق منها مقاتلاتها لضرب المناطق المحررة في سوريا.
