شهدت أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، حيث سجل سعر الكيلو غرام من البندورة 550 ليرة سورية في قلب العاصمة دمشق.
وبحسب صحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية للنظام فإن: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان”.
وتتابع الصحيفة: “ولأن اجتهاد وزارة الاقتصاد السابق المتضمن استيراد البطاطا لتخفيض سعرها لم يجد نفعاً فاضطرت بعد ذلك إلى مصادرة أطنان منها من التجار وطرحها ضمن منافذ صالاتها للبيع بأسعار أقل، فقد لجأت الوزارة هذه المرة لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها”.
الصحيفة المذكورة نقلت عن مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا: “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”، مشيراً إلى أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، وأنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.
مسؤولون شككوا بسبب الارتفاع الذي أورده مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وأيضاً بحسب الصحيفة حين تساءل أحدهم: “إذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟”.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق مدينة إدلب وريفها خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك بعد إغلاق كل المعابر المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام بقرار من الهيئة الإسلامية في مدينة معرة النعمان.
وارتفع سعر مادة البندورة في مناطق إدلب وريفها إلى أكثر من 700 ل.س للكيلو الواحد بارتفاع 200 ل.س، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 500 ل.س، في حين شهدت العديد من المواد الأخرى ارتفاعاً مماثلاً في أسعارها.
وكانت “الهيئة الإسلامية للقضاء” في معرة النعمان قد أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بإغلاق كافة المعابر والطرق الواصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة في الشمال السوري، موضحة أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات والمحروقات سببه ارتفاع الضرائب المفروضة من قبل حواجز النظام على المواد الداخلة إلى مناطق المعارضة، ما أجبر “الهيئة” إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول المواد إلى مناطقها كورقة ضغط على تلك الحواجز لتخفيض الضرائب المفروضة للسماح بمرورها من قبل حواجز النظام.
ولم تمضي أيام قليلة حتى تراجعت “الهيئة” عن قرارها، بحجة استغلال بعض التجار للقرار واستغلال ظرف المقاطعة مع النظام ليقوموا بتهريب المواد والتحكم بأسعارها.
ولقي قرار الهيئة استهجاناً من قبل الأهالي في محافظة إدلب، كونه عاد بالضرر الكبير على جيوب السكان، خاصة في ظل الضائق المالية التي يعيشها معظمهم نظراً لظروف الحرب التي يعيشونها.
