أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية تخفيض العقوبات المفروضة على لباس المرأة، من خلال عدم الاحتجاز الفوري من قبل الشرطة للمرأة المخالفة للباس الإيراني.
وأوضح قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، اليوم الجمعة 29 كانون الأول، أنه لن يتم بعد الآن اعتقال النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الإسلامي.
وفي تصريح قائد الشرطة لصحف إيرانية محلية، قال فيه إن أولئك اللاتي لا يلتزمن باللباس الإسلامي لن يتم اقتيادهن إلى مراكز الاعتقال، ولن يتم رفع دعاوى قضائية ضدهن.
وصدرت القوانين المتعلقة باللباس الرسمي للمرأة عقب “الثورة الإيرانية” عام 1979، وتجبر فيها المرأة على تغطية رأسها وارتداء ملابس فضفاضة، بعد عصر من “الانفتاح والعصرنة” في ظل حكم الشاه.
غير أن بعض الشابات الإيرانيات تجاوزن حدود اللباس الرسمي، حيث اتجهن لارتداء أغطية للرأس لا تغطي شعورهن بالكامل.
وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” أن المخالفات للباس سيحضرن، بدلًا من الاعتقال، فصولًا دراسية تنظمها الشرطة لهن، أما من تتكرر مخالفتها للقوانين فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بهذه الحالة.
وشددت الوكالة أن قانون اللباس الرسمي ما يزال قائمًا، والأحكام فيه سارية المفعول.
وعادةً تحتجز الشرطة الدينية في إيران، وهي تشبه جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، المخالفات، ويتم بعد ذلك دعوة الأهل للمجيء وإحضار ملابس “ملائمة” للمحتجزة، ونهايةً يطلب من المخالفة توقيع قرار على أنها لن تعيد نفس “الجرم” مرة أخرى.
وفي العام الماضي، أعلنت الشرطة في طهران نيتها نشر سبعة آلاف من الضباط، رجالًا ونساءً، يرتدون اللباس المدني في مهام سرية لمراقبة الأخلاقيات العامة وتطبيق قانون اللباس.
