قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بأحكام متفاوتة على 6 أشخاص ما بين السجن 15 عاما، والمؤبد (25 عاما) بينهم قياديان بارزان في جماعة “الإخوان المسلمين”، إثر إدانتهم بمحاولة اغتيال قاض في مايو / أيار 2015، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم حضوريا بمعاقبة القياديين بجماعة “الإخوان” محمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة بالسجن 15 عاما، ومعاقبة 4 متهمين آخرين (2 حضوري، 2 غيابي) بالسجن المؤبد 25 عاما.
وأوضح أن القرار جاء إثر إدانتهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) في 10 أيار/ مايو 2015 بمنطقة “زهراء حلوان” جنوب العاصمة.
ومحمد وهدان عضو مكتب إرشاد الجماعة (أعلى جهة تنفيذية) وعليوة عضو مجلس شورى الجماعة (أعلى جهة رقابية).
وأشار المصدر القضائي إلى أن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما للحضوري، أما الغيابي فحال القبض عليهما أو تسليم نفسيهما للشرطة يتقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد.
وتمت إحالة المتهمين الـ6 بينهم هاربان لمحكمة الجنايات في 9 آذار/ مارس 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 11 تموز/ يوليو من العام ذاته.
ووجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات ومنها “الشروع في اغتيال المستشار معتز خفاجي، وتولي قيادة بجماعة إرهابية والانضمام إليها، وعضوية مجموعة نوعية منبثقة عن الإخوان، والشروع في القتل وحيازة المفرقعات واستعمالها لغرض إرهابي”، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.
وأصدر القاضي معتز خفاجي الذي يترأس في بعض الأحيان محكمة جنايات القاهرة والجيزة (بحسب التوزيع الجغرافي للقضايا) عدة أحكام على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات “الإخوان” وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول/ ديسمبر 2013 باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.
