منعت “حكومة الإنقاذ السورية” استيراد البضائع الروسية والإيرانية، عقب سماح معبر “باب الهوى” بدخول الروسية منها بشروط.
وفي تعميم حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 19 كانون الأول، منعت “الحكومة” استيراد البضائع والمنتجات التجارية العائدة لكل من روسيا وإيران، “باعتبارهما دولتي احتلال وشركاء في سفك دم الشعب السوري الأعزل”.
وكان معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، سمح للتجار والمندوبين باستيراد البضائع الروسية نحو سوريا، وقالت إدارته لعنب بلدي، أمس، إن السماح جاء بعد ورود طلبات من التجار.
وأوضح علوش أن البضائع الروسية “ستدخل بشرط دفع رسمها ضعف الرسم الموجود لها بالتعرفة الجمركية، من أجل الحد من استيرادها وشراء المواطنين للبضائع الأرخص”.
وتواصلت عنب بلدي مع مكتب “حكومة الإنقاذ” الإعلامي، وأكد صحة التعميم.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب، بينما لم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة.
إلا أنها نجحت بفرض نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت مناطق المعارضة تحتمل وجود “حكومتين”، أو هل هناك أي مساع للتقارب بينهما.
ويعتبر معبر باب الهوى الشريان الرئيسي لمناطق المعارضة شمالي سوريا، إذ تدخل أغلب البضائع من تركيا عبره.
وكان مواطنون رفضوا انتشار البضائع الروسية، باعتبارها أكبر داعم للنظام.
بينما أكد مدير المكتب الإعلامي للمعبر، مازن علوش، في حديث إلى عنب بلدي، أمس، أن البضائع الروسية “تغزو الأسواق عبر دخولها عن طريق مناطق النظام، ومناطق شمالي حلب عبر معبر باب السلامة، إضافة إلى تحايل التجار لإدخالها عبر تزويرها”.
ولفت إلى أن البضائع الروسية كانت تدخل خلال السنوات الماضية عبر المعبر، قبل إيقافها في بداية الربع الثاني من 2017 لدراسة إمكانية إلغائها من الأسواق الداخلية.
إلا أنه لم يتحدث عن انتشار البضائع الإيرانية في الداخل السوري.
المصدر: عنب بلدي
دعت الداخلية الفرنسية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين أصبح وضعهم غير قانوني، من أراضيها.
وفي تصريح لوزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية حصلت عليه عنب بلدي، اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول، قال إن فرنسا لا توافق على كل طلبات اللجوء القادمة إليها، ولا تقدم إمكانيات جيدة لهم.
وأضاف كولومب أن بلاده تتلقى 95 ألف طلب لجوء سنويًا، وأوضح أن فرنسا تعطي الأولوية في طلبات اللجوء للقادمين من البلدان التي تشهد حروبًا.
وأمس أعلنت الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعديل بعض الإجراءات الخاصة باللاجئين والمهاجرين على أراضيها.
وينص القانون الجديد، على تمديد مدة بقاء طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم من 45 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.
كما ينص على زيادة عدد عناصر شرطة الحدود لمنع تدفق طالبي اللجوء إلى الأراضي الفرنسية، عبر غيرها من البلدان الأوروبية.
وتزامنت هذه الدعوات مع فشل قادة الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق لتوزيع اللاجئين بين بلدان، قبل أيام.
فقد جددت كل من بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفض إلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.
كما عرضت أربع دول في وسط أوروبا تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أيلول الماضي، أن بلاده “ستفتح خلال العامين المقبلين عشرة آلاف مكان” للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى الذين سيتوجهون إليها انطلاقًا من النيجر وتشاد.
وكانت هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهت انتقادات شديدة للسلطات الفرنسية، بسبب تشديدها إجراءات اللجوء على أراضيها، بالإضافة إلى تردي وضع اللاجئين في مراكز الإيواء الفرنسية.
المصدر: عنب بلدي
رفضت الشرطة الدولية “الإنتربول”، طلب السلطات الهندية تسليمها الداعية ذاكر نايك، المقيم في السعودية.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن “الإنتربول” حدد شرطا لتسليم نيودلهي ذاكر نايك، وهو تقديم لائحة اتهامات تفصيلية، وبإثباتات قاطعة تؤكد الاتهامات الموجهة له المتعلقة بالإرهاب.
وبحسب ما نقلت صحيفة “سبق”، فإن السلطات الهندية لم تلتزم بالإجراءات القانونية، والشروط الدولية خلال تقديمها طلب تسلم ذاكر نايك، وهو ما دفع بـ”الإنتربول” لرد الطلب.يذكر أن السلطات الهندية تتهم الداعية ذاكر نايك بالترويج للتطرف ودعم الإرهاب ونشر الكراهية ضد غير المسلمين، واتهامات أخرى، تتعلق بغسل الأموال.
وفي تموز/ يوليو الماضي، ألغت الحكومة الهندية جواز سفر ذاكر نايك، رغم أن الأخير معروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.
يشار إلى أن ذاكر نايك يقيم منذ العام 2015 في السعودية، حيث زارها لتسلم جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وأعرب عن خشيته من العودة إلى بلده، كما أنه يتردد على ماليزيا وإندونيسيا وتركيا.
المصدر: عربي 21
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، الوضع الإنساني في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري، بأنه “بلغ حدًا حرجًا”.
وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها من كثافة الاشتباكات في ريف دمشق، وارتفاع عدد الضحايا.
وأشارت إلى سقوط عددا كبيرا من المدنيين في الغوطة الشرقية، منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وذكرت أن معظم المتأثرين من الاشتباكات هم مدنيون.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين ومناطق سكنهم من الاشتباكات بموجب القوانين الدولية.
وقالت إن “العاملين في المجال الطبّي يؤكدون وجود مئات المرضى والمصابين المحرومين من الرعاية الطبية الأساسية، في الوقت الذي تهدد فيه برودة الطقس بزياة تفاقم الوضع”.
وأورد البيان تصريحا لروبرت مارديني، المدير الإقليمي باللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، قال فيه إن “الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بلغ حدًا حرجًا”.
وذكر مارديني أن “المدنيين عالقين في المنطقة ولا تصلهم المساعدات، إضافة إلى أن الأغذية التي بين أيديهم على وشك النفاد”.
وأشار المسؤول بالصليب الأحمر، إلى أن ما بقي من غذاء في المنطقة يباع بأرقام فلكية، مبينا أن بعض العائلات تأكل وجبة طعام واحدة باليوم فقط.
والغوطة الشرقية إحدى مناطق “خفض التصعيد” غربي سوريا، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012، ويعيش فيها نحو 400 ألف مدني في ظروف إنسانية مأساوية.
ومنذ قرابة 8 أشهر، شدّد النظام السوري بالتعاون مع مليشيات إرهابية أجنبية، الحصار على المنطقة، وهو ما أسفر عن قطع جميع الأدوية والمواد الغذائية عنها.
يُشار إلى أن سكان الغوطة كانوا يدخلون المواد الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء حتى أبريل/ نيسان الماضي، قبل إحكام النظام حصاره على المدينة.
المصدر: الأناضول
أكد المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي «باسم الهاشمي الصول»، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، والتي من المحتمل أن تجري خلال العام المقبل 2018.
وأشار الصول إلى إن سيف الإسلام القذافي «يحظى بدعم أكبر قبائل البلاد للترشح في انتخابات الرئاسة الليبية، المتوقع إجراؤها في منتصف العام المقبل»، وفق تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح المتحدث باسم القبائل الليبية أنه «سوف يعلن خلال وقت قريب ترشحه للرئاسة في ليبيا وهو أمر مؤكد ولا جدال فيه عبر شاشات التلفاز وأمام جميع وسائل الإعلام، وسوف يتحدد موعد الإعلان خلال أيام قليلة».
ووفقاً لمصادر ليبية مقربة منه فإن سيف الإسلام سيقدم رؤية لمستقبل ليبيا، ليعتمدها في برنامجه للترشح إلى الرئاسة الليبية، وتتضمن خطوات يطمح أن تتبعها الأمم المتحدة وتحظى بدعم مجلس الأمن، للخروج بليبيا من محنة المراحل الانتقالية إلى مرحلة الدولة المستقرة.
المصدر: وكالة قاسيون
قال الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان إنّ مؤيّدي الإرهاب، والحلفاء الوهميّين سيتركون حماسهم خلفهم.
مؤكدًا إصراره على تطهير مناطق عفرين، منبج، تل أبيض، رأس العين، والقامشلي من الإرهابيين، في إشارة إلى تنظيم “ب ي د/بي كا كا” الإرهابيّ.
مشيرًا أنّ “هناك طريقتان في المستقبل: إما أن نُحني رقابنا، أو أن نُكافح. ونحن اخترنا الدفاع والكفاح “.
جاء ذلك في خطاب جماهيري للرئيس التركي رجب طيب أردغان أمس الأحد أمام حشد كبير بولاية “قره مان” جنوبيّ البلاد.
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدم سماحهم بتحقيق أهداف الإرهابيين الذين دلّلتهم وسلّحتهم وحرّضتهم أطراف تدّعي أنها حليفة.
مؤكدًا مرّة أخرى إصرارهم الشديد على تنظيف الحدود التركية من الإرهابيين.
مجدّدًا أنّ تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تلك المحاولات، في إشارة إلى بدء عملية عسكرية في “عفرين” السورية.
وأوضح أردوغان أنّ “هناك قوى تسعى لإعادة تشكيل هذه المنطقة العريقة التي تضمّ تركيا، بمساعدة بعض أنظمتها فيما تلعب المنظمات الإرهابية الدور الأكثر دموية في هذه اللعبة المتوحشة التي كشفناها واتخذنا خطوات لإجهاضها”.
المصدر: يني شفق
تستمر محاولات تقدم قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على حساب المعارضة في ريف إدلب الجنوبي، وتركز على محور قرية أبو دالي التي خسرتها في تشرين الأول الماضي.
وذكرت وسائل إعلام النظام اليوم، الاثنين 18 كانون الأول، أن اشتباكات عنيفة على محور قرية المشيرفة على الحدود الإدارية بين ريفي حماة وإدلب في محاولة تقدم من قبل قوات الأسد، وسط تمهيد مكثف نحو أبو دالي ومحيطها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حماة أن قوات الأسد تمهد على جبهة المشيرفة (بوابة أبو دالي) حاليًا بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي.
وأوضح أن الوضع العسكري كما هو سابقًا دون أي تقدم قوات الأسد، مشيرًا إلى أن المحاولات السابقة كانت أكبر من الحالية.
وأكد المكتب الإعلامي لفصيل “جيش النصر” في حديث لعنب بلدي احتفاظ الفصائل العسكرية بمواقعها حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، تتقدم قوات الأسد من ثلاثة محاور جنوبي إدلب ينطلق الأول من ريف حماة الشرقي، وتحاول من خلاله الوصول إلى قرية أبو دالي “الاستراتيجية” التي خسرتها في تشرين الأول الماضي.
بينما ينطلق المحور الثاني من ريف حلب الجنوبي الشرقي وتحديدًا من منطقة خناصر والمناطق المحيطة بها (المشيرفة، رملة، رشادية، جبل الحص).
أما المحور الثالث ففتحته حديثًا من ريف حماة الشمالي من منطقة الشطيب والظافرية.
في حين تزحف فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” من ريف حماة الشرقي، ووصلت إلى أطراف قرية حوايس، ابن هديب، حوايس أم الجرن، وجبل الحوايس التي تلامس الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.
وفي حديث سابق مع القيادي في فصيل “جيش النصر”، عبد المعين المصري، قال إن الفصائل العسكرية في ريفي حماة وإدلب تأخذ حاليًا موضع الدفاع فقط، وسط خطوات من شأنها أن تؤدي إلى هجوم معاكس على جبهات النظام في الأيام المقبلة.
وأشار القيادي لعنب بلدي إلى خطوات تقوم بها الفصائل بينها التحصين والتجهيز بكافة الوسائل العسكرية سواء بالمضادات الأرضية أو الأفراد.
المصدر: عنب بلدي
“فوزي سوزار” مواطن تركي مسن يعيش حصار الغوطة الشرقية، حيث يسكن مع زوجته و اوﻻده الخمسة في الغوطة.
سافر “سوزار” من تركيا بلده اﻷم إلى سوريا منذ سنة ونصف ﻹعادة أبنائه الخمسة، وبقي مع المحاصرين بعد إصابة قدمه.
في حديثه لموقع “حرية برس”، قال سوزار: ”أتيت منذ سنة ونصف إلى الغوطة ﻵخذ أوﻻدي: أربع أوﻻد وبنت، وأنا مصاب بقدمي وﻻ أقوى على الحراك منذ سنة وأربعة أشهر، وﻻ أعرف كيف أخرج من هنا وأخرج زوجتي وأوﻻدي، أريد جواز سفر، من يريد السفر يحتاج إلى مال كثير، وأنا ﻻ أملك أي شيء”.
وناشد “سوزار” الحكومة التركية ﻹخراجه وعائلته من الحصار قائلا: ”أنا من مواليد إسكندرون سنة 1934، وانتخبت الرئيس “أردوغان” في انتخابات سابقة، في يدي اليمنى هويتي التركية، وفي يدي اليسرى كرت البنك، أناشد الحكومة التركية إخراجي وعائلتي من الحصار”.
المصدر: ترك برس
أكدت الداخلية الألمانية نجاح برنامج الدعم المالي الذي يقوم على تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم “طوعًا”.
وفي تقرير لصحيفة “دويتشه فيليه” الألمانية اليوم، الاثنين 18 كانون الأول، نقلت عن الداخلية الألمانية أن 200 شخص استفادوا من المساعدات المالية الإضافية، مقابل العودة الطوعية إلى بلدانهم.
وكشفت ألمانيا عن دعم مالي جديد يوسع نطاق برنامج دعم وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم “طوعًا”، مطلع كانون الأول الجاري.
وبحسب الداخلية الألمانية تبلغ قيمة الدعم ثلاثة آلاف يورو، لكل عائلة ترغب بالعودة من ألمانيا إلى بلدها الأم “طوعًا”، للمساعدة بدفع الإيجار أو أعمال تجديد المسكن.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، إن وزارته تلقت قرابة 200 من طلبات العودة خلال الأيام العشرة الأولى من عمل برنامج “العودة التطوعية”، وكان معظمهم من العراق وأفغانستان.
في حين لم يشر الوزير الألماني إلى أي طلب قدمه لاجئون سوريون في ألمانيا، من أجل العودة إلى سوريا.
وكانت إحصائيات ألمانية رسمية أفادت، منتصف تشرين الأول الماضي، أن ثمانية آلاف و468 لاجئًا، اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم بعد حصولهم على دعم مالي، خلال العام الجاري، بينهم 22 سوريًا.
وكانت ألمانيا شهدت موجة اللجوء “غير المسبوقة” مع دخول ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها، منذ عام 2015، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
وعملت الحكومة على التخلص من هذا “العبء” عبر تشجيع طالبي اللجوء على العودة الطوعية لقاء مبلغ مالي، ما أثار الجدل بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها.
المصدر: عنب بلدي
وقال منصور، مساء الجمعة، في تصريحات لعدد محدود من الصحافيين، إنه “من المتوقع أن يوضع مشروع القرار بالحبر الأزرق في وقت متأخر من مساء اليوم”، وفق ما أوردت “الأناضول”، علمًا بأن اعتماده بالحبر الأزرق يعني إمكانية التصويت على مشروع القرار بعد مرور 24 ساعة عليه.
ورفض المندوب الفلسطيني الإفصاح عن مضمون القرار، مؤكدًا أن “المشاورات بشأن الصياغة النهائية لمسودة القرار ما زالت مستمرة”.
وكان منصور قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره بشأن القدس، أن “دولة فلسطين قدمت شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأميركية، حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة”.
ودعت الرسالة، بحسب منصور، مجلس الأمن إلى “معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته”، وذلك على ضوء “القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأميركي، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد”.
وبالتوازي مع ذلك، كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أكد من جانبه في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده ستطالب بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن قرار ترامب، مشدداً على أنه “لن تستطيع أميركا، بصفتها طرفاً في النزاع، أن تستخدم حق الفيتو”.
يذكر أن مجلس الأمن اجتمع بعد يومين من إعلان ترامب القرار الأميركي بشأن القدس، وأجمع أعضاؤه الـ14 باستثناء الولايات المتحدة التي بدت معزولة، على التزامهم بالقرارات الدولية السابقة التي تعتبر أن الأراضي التي تمت السيطرة عليها عام 1967، ومنها “القدس الشرقية”، هي أراضٍ محتلة، وتؤكد على أن تسوية وضعية القدس القانونية ينبغي أن تحال إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين، غير أنّ الجلسة خصّصت للنقاش حول تداعيات قرار ترامب، ولم تشهد تصويتًا حول مشاريع قرار تخصّ هذه القضية.
المصدر: العربي الجديد