كشف مسؤول سعودي كبير، السبت، أن المملكة بمناسبة “قمة الرياض” ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم الدولة “داعش” وغيره من الجماعات المتشددة على الإنترنت.
وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية ومدير مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع للصحفيين، إن “مراسم افتتاح المركز ستقام غدا الأحد بحضور ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان”.
كيف سيهزم الإرهاب؟
وشدد محمد العيسى خلال كلمة ألقاها بالمركز الصحفي؛ للقمة الأولى العربية الإسلامية الأمريكية؛ المقام بمناسبة زيارة ترامب، إلى السعودية السبت، على أنه “لا يمكن هزيمة الإرهاب بالعمل العسكري وحده؛ وإنما بالقضاء على أيديولوجيته المتطرفة”.
ومن المتوقع أن “تفتح صفحة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين في مواجهة التطرف والإرهاب”، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وبيّن “العيسى” أن الإرهاب الذي يتمثل بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”؛ قام على أيديولوجية متطرفة؛ استطاعت أن تصل إلى مستهدفيها عن طريق وسائل الاتصال المختلفة؛ من خلال إشعال العاطفة الدينية.
وأضاف أن “المملكة العربية السعودية لها جهود واضحة في محاربة الأيديولوجيا الإرهابية؛ وأقامت تحالفا إسلاميا عسكريا لمحاربة الإرهاب؛ وليس بالسلاح فقط؛ إنما محاربته فكريا”.
وأشار إلى “إنشاء أكبر مركز رقمي في العالم لمتابعة أنشطة “داعش” والمنظمات الإرهابية المختلفة؛ وأنها (السعودية) قامت من خلاله بإغلاق 1000 موقع وحساب على ساحة الإنترنت”.
وأضاف أنه تم تأسيس “مركز الحرب الفكرية؛ وهو مركز عالمي يتبع وزارة الدفاع السعودية، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق”.
ووصل ترامب صباح اليوم، إلى الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.
ويعقد الملك سلمان وترامب في وقت لاحق اليوم، قمة سعودية أمريكية تركز على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وتستضيف المملكة، اليوم وغدا، قمة تشاورية خليجية، وثلاث قمم تجمع ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.
ويرتقب مشاركة 55 قائدا وممثلا عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترامب.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن “مستوى تمثيل الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية الإسلامية سيكون غير مسبوق”، وتوقع مشاركة 37 قائدا من ملوك ورؤساء و6 رؤساء حكومات.
المصدر: عربي 21
منعت قوات الأسد المنتشرة على تخوم مناطق سيطرة المعارضة جنوب دمشق، دخول البضائع والسيارات إلى المنطقة اليوم، السبت 20 أيار.
وتسيطر فصائل المعارضة على بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، وتدخل البضائع إلى المناطق الثلاث المحاصرة عبر حاجز “سيدي مقداد”، الذي يديره عناصر من قوات الأسد.
ويعتبر الحاجز الطريق الوحيد لدخول البضائع والمواد الغذائية إلى الحي.
الناشط المنحدر من جنوب دمشق، وليد الآغا، قال لعنب بلدي إن سبب إغلاق المعبر يأتي على خلفية قنص عنصر من قوات الأسد على الجبهة القريبة من الحاجز.
وأكد الآغا أنه “حتى فترة قريبة كانت تجري عمليات قنص متبادلة في المنطقة نفسها”، مشيرًا إلى أنها “كانت تضم عناصر من الميليشيات الشيعية، إلا أن النظام ادّعى استبداله للعناصر هناك بآخرين من قواته”.
ويُحدد النظام السوري أيامًا معينة من كل أسبوع لإدخال المواد الغذائية، وفرضت الحواجز في وقت سابق “أتاوات” للسماح بدخولها، ورفعها وخفضها بشكل متكرر، تراوحت بين 10 و30% من قيمة السلعة.
وعانت المنطقة نهاية العام الماضي، بعد منع دخول المواد، من فقدان بعض المواد الغذائية كالسكر، والطحين، والخضراوات.
المصدر: عنب بلدي
وصلت حافلات إلى أطراف حي برزة الدمشقي صباح اليوم، السبت 20 أيار، لنقل الدفعة الثالثة من المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.
وأوضح محافظ دمشق، بشر الصبان، أن المرحلة الثالثة من التسوية في حي برزة بدأت اليوم، بانتظار باقي المراحل.
ونشر المركز الإعلامي في حي برزة عبر “فيس بوك” صورًا تظهر تجمع أهالي الحي على الشارع الرئيسي بالقرب من الحواجز التابعة لأهالي “عش الورور” التي أغلب قاطنيها من الطائفة العلوية.
وكانت لجنة المصالحة في الحي توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري، قبل أسبوعين، يتضمن خروج ثمانية آلاف شخص من الحي على ثماني دفعات.
وتوجهت الدفعة الأولى إلى إدلب، في 8 أيار، وخرج فيها 1500 شخص، في حين خرج 1246 شخصًا في الدفعة الثانية، في 12 من الشهر الجاري.
ويخضع الحي لحصار منذ أكثر من شهرين، فرضته قوات الأسد والميليشيات الرديفة، في إطار الضغط على المعارضة والأهالي، وإجبارهم على الخروج.
ويخرج المقاتلون بسلاحهم الفردي إلى محافظة إدلب، بينما يستطيع من يريد البقاء إجراء تسوية مع النظام السوري، وفق الاتفاق.
ولم يكن الاتفاق محل توافق لدى أهالي الحي، إذ اغتال مجهولون، مطلع أيار الجاري، الشيخ محمد حمزة المظلوم (أبو مالك)، عضو لجنة المصالحة.
وذكرت تنسيقية الحي حينها أن المظلوم تعرّض لإطلاق نار أمام مدرسة “عدنان المدني” في الحي، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر.
ووفق ما قال مصدر إعلامي في برزة، رفض ذكر اسمه، في حديثٍ سابق إلى عنب بلدي، فإن الشيخ المظلوم له حظوة كبيرة عند أهالي برزة، وكان له دور بارز في إنجاح الهدنة مع قوات الأسد.
تهجير أهالي الحي جاء بغرض تأمين العاصمة بشكل نهائي، وفصل برزة والقابون عن الغوطة الشرقية، من خلال السيطرة على الأنفاق والمعابر الحيوية الواصلة إليها، ما مكّن النظام من عقد تسويات وتهجير مشابه لبلدات الغوطة الغربية والوعر مؤخرًا.
المصدر: عنب بلدي
نفت فصائل عاملة في “الجيش الحر” تقدم قوات الأسد في منطقة “الزرقة”، على طريق دمشق- بغداد، بعد يومين من استهداف “التحالف الدولي” لرتل للنظام في المنطقة.
ونفذت مقاتلات أردنية، الخميس الماضي، غارات جوية على رتل عسكري في “الزرقة”، والتي تبعد عن قاعدة التنف العسكرية نحو 27 كيلومترًا، ودمّرت آليات لقوات الأسد هناك.
ونفى المكتبان الإعلاميان لكل من “جيش أسود الشرقية” و”جيش مغاوير الثورة” العاملان في المنطقة، أي تقدم للقوات حتى اليوم، السبت 20 أيار.
ويتناقل ناشطون منذ أمس الجمعة، خبر تقدم قوات الأسد وتجاوزها منطقة الشحمي، وصولًا إلى حاجز “الزرقة”، ما يجعلها أقرب إلى منطقة التنف.
وتحدث آخرون عن معارك بإدارة إيرانية في المنطقة، إلا أن سعد الحاج، عضو المكتب الإعلامي في “جيش أسود الشرقية”، نفى لعنب بلدي أي تقدم للقوات.
بدوره قال مدير المكتب الإعلامي في “جيش مغاوير الثورة”، البراء فارس، إن قوات الأسد لم تتقدم باتجاه معبر “الزرقة” أو الحدود الإدارية للتنف.
ولم ترد أي معلومات من غرفة العمليات أو الاستطلاع عن أي تقدم، وفق فارس، مشيرًا إلى أنه “في حال تقدموا سنواجههم بشتى الوسائل”.
وكانت قوات الأسد سيطرت خلال الأيام الماضية، على منطقة السبع بيار و “مثلث ظاظا”، وأمنت “مثلث البادية”، الذي يصل دمشق ببغداد والأردن.
ووفق فارس فإن المواجهات تجري اليوم بين “أسود الشرقية” و”لواء شهداء القريتين” في تلك المنطقة، مؤكدّا أن الفصيلين “يخوضان معارك ضد قوات الأسد والميليشيات الرديفة هناك حتى اليوم”.
وكان النظام اعترف بخسائر مادية وبشرية قرب التنف، إثر الضربة الأمريكية التي استهدفت رتلًا له في المنطقة، 18 أيار الجاري.
وأوضح “مغاوير الثورة” حينها أن الرتل “يتألف من: أربع دبابات، وعربة شيلكا، و12 شاحنة بعضها محمل بمضادات طيران”.
ويضع النظام بشكل صريح معبر التنف هدفًا لمعاركه، وسط حملات لمؤيديه تروّج لوصل مناطق سيطرته مع الحدود العراقية.
بينما تتخد قوات “التحالف الدولي” من منطقة التنف، معسكرًا لتدريب فصائل “الجيش الحر”، ومنطلقًا للعمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.
المصدر: عنب بلدي
كشف “المركز السويدي للإحصاء”، أن السوريين باتوا الجالية الأكبر في السويد، بعدما فاق عددهم الجالية الفنلندية التي كانت قد احتلت المركز الأول على مدى أعوام.
وجاءت الإحصائية الأخيرة بعد مسح قام به المركز لعدد سكان السويد ممن ولدوا خارج البلاد، ويحملون جنسيات أو إقامات فيها، دون أن يشمل أولئك الذين لا زالوا في انتظار الإقامات.
وبحسب المركز، فقد وصل عدد أفراد الجالية السورية إلى 158 ألف شخص، وذلك حتى آذار/ مارس الماضي، فيما احتلت الجالية العراقية المركز الثالث بعد الفنلندية بما يزيد بقليل عن 136 ألف شخص.
وفي حديث مع “عربي21“، قال الباحث في شؤون التربية والتعددية الثقافية في جامعة مالمو السويدية، العيد بوعكاز، إن “السويد لا تنظر إلى الرأسمال المادي، وإنما تنظر إلى المردود الثقافي والعلمي”، مشيرا إلى أن “تلك الكفاءات التي وصلت لم تكلف السويد ثمن تأهيلهم وتعليمهم، وغالبيتهم يحملون معهم شهادات علمية ومهنا حرفية”.
ويرى بوعكاز أن هؤلاء المهاجرين هم “إمكانيات وقدرات ستستفيد منها السويد على مدى أعوام، حيث أن نسبة الإنتاج في السويد ارتفعت، كما أن نسبة الصادرات منها زادت، ناهيك عن دخول رؤوس أموال عبر هؤلاء، ونرى هذا جليا في الحياة اليومية ويشهد به العام والخاص”، وفق قوله.
وتعتبر السويد إحدى البلدان التي تشهد نقصا في القوى العاملة في مجالات وقطاعات مختلفة، كما أنها من بين الدول التي كانت دائما تسعى إلى جلب المهاجرين إليها.
واستقبلت السويد خلال القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين؛ أكثر من مليون ونصف المليون مهاجر من دول عديدة، مثل البلقان وأمريكا الجنوبية، وبلغت نسبتهم نحو 15 في المئة من سكان السويد البالغ عددهم، 10 ملايين نسمة مع بداية عام 2016.
وتمنح السويد الجنسية للمهاجرين بعد مرور 5 أو 4 سنوات من وجودهم بالسويد، وبعد حصولهم على الإقامة الدائمة فيها.
ونجح الكثير من السوريين بالسويد في دخول سوق العمل والاندماج في المجتمع بشكل سريع، كما أن أعدادا كبيرة منهم باتت في الجامعات، وآخرون أصحاب متاجر ومحلات، ناهيك عن سرعة تعلمهم للغة السويدية وحصولهم على تدريب أو عمل.
وتتخذ الحكومة السويدية إجراءات مكثفة لضم السوريين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين إلى المجتمع عن طريق مكاتب العمل ومجالس البلديات والمحافظات، حيث قامت بالعديد من المشاريع الحكومية أو التي تم دعمها من الدولة.
ويحصل السوري المقيم في السويد على خطة ترسيخ لمدة سنتين، يقوم خلالها بتعلم اللغة ودروس المجتمع، ويحصل على مقابل مادي جراء ذلك، بالإضافة إلى إمكانية حصوله على مساعدات السكن وإعالة الأطفال.
لكن لا تزال مشكلات السكن تواجه اللاجئين، ويعود ذلك لعدم استعداد السويد لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين خلال وقت قصير، الأمر الذي أجبر البلديات على إعداد خطط لبناء المزيد من المساكن في السنوات المقبلة.
وخلال عامي 2015 و2016، شهدت السويد أكبر موجة لجوء في تاريخها، تمثلت في هجرة السوريين والعراقيين والأفغان، ما اضطر الحكومة إلى تعليق اتفاقية شنغن وفرض رقابة على الحدود، كما أصدرت قوانين هجرة جديدة لتحديد شروط ومدد الإقامة، كما تشد القيود على لم شمل الأسر.
وفي الأثناء، تلعب الأحزاب اليمينية بورقة اللاجئين للضغط على الحكومة ولكسب أصوات الناخبين، حيث أن السويد على أبواب انتخابات جديدة العام القادم.
المصدر عربي 21
دخلت كتيبة روسية وكتيبة من حفظ النظام، التابعة لقوات النظام، اليوم الجمعة، الجزيرتين السابعة والثامنة جنوبي حي الوعر بحمص، بالتزامن مع تجهيز الدفعة الثانية عشر والأخيرة للخروج من الحي.
وكان مقاتلي فصائل المعارضة، انسحبوا من الجزيرتين السابعة والثامنة، بحسب الاتفاق المبرم مع قوات النظام وروسيا.
وتتكون الدفعة 12 من 6000 شخص، وسيبدؤون بتجميع أمتعتهم في الساعة الخامسة، من عصر هذا اليوم، استعداداً لخروج الدفعة الأخيرة، باتجاه حلب وإدلب يوم غدٍ السبت.
وتأتي عملية التهجير ضمن اتفاق توصلت إليه «لجنة التفاوض» في الحي مع النظام، وبرعاية روسية، الذي يقضي بإجلاء الراغبين على دفعات، والمقدر عددهم بـ 20 ألفاً، إضافةً لفتح الطرقات وإدخال المساعدات.
المصدر: وكالة قاسيون
تسلّم مدير “الدفاع المدني” السوري (الخوذ البيضاء)، رائد الصالح، أول جائزة عربية حصلت عليها المنظمة، منذ بداية عملها بعد التأسيس عام 2013.
وتوّج رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خمسة شخصيات بلقب “صانع أمل”، وجميعهم حصلوا على المركز الأول، وقال في حفل تتويجهم، مساء الخميس 18 أيار، “كلهم أوائل وجميعهم يستحقون اللقب، وما يقدمونه من أجل خير الإنسانية يجعلهم منارات للعطاء يهتدي بها الناس”.
وحصل الصالح والشخصيات الأربعة الأخرى، على مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي، ووصفتها وسائل الإعلام الإماراتية، بأنها “جائزة العطاء الأغلى من نوعها في العالم”.
وعُرضت المشاريع والمبادرات الإنسانية، للمرشحين الخمسة الذين بلغوا النهائيات، في قاعة “ساوند ستيج” في مدينة دبي.
وكان من ضمن المرشحين، المغربية نوال الصوفي، المقيمة في إيطاليا، التي ساهمت بإنقاذ أكثر من 200 لاجئ من الفارين إلى أوروبا عبر “قوارب الموت”.
هشام الذهبي من العراق، والذي تبنى قضية أطفال الشوارع هناك، ومنحهم منزلًا خصصه لرعايتهم، كان ضمن الشخصيات، إضافة إلى معالي العسعوسي من الكويت، التي هاجرت إلى اليمن قبل عشر سنوات، لرعاية مبادرات إنسانية.
كما تضمنت الشخصيات، ماجدة جبران أو “ماما ماجي” من مصر، التي كرست نفسها لخدمة الفقراء هناك.
وضمت لجنة التحكيم، الإعلامي أحمد الشقيري، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة أبو ظبي للإعلام، إضافة إلى علي جابر، مدير عام مجموعة “MBC”، وعميد كلية “محمد بن راشد” للإعلام.
وعُرضت قصص المرشحين الخمسة قبل التصويت على الجمهور، من خلال فيديوهات لخصت تجاربهم على مدار السنوات الماضية.
وكانت منظمة “الدفاع المدني” السوري، فازت بجائزة “أوسكار”، عن أفضل فيلم وثائقي يروي تضحيات فريقها بإنقاذ المدنيين، شباط الماضي.
كما صنّفت مجلة “تايم” الأمريكية، نهاية نيسان الماضي، مدير المنظمة، رائد الصالح، كأحد أكثر 100 شخصية تأثيرًا حول العالم.
وتكرّر ظهور الصالح في عدة مناسبات دبلوماسية، تحدّث فيها عن تجربة منظمته التي ترفع شعار “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.
رائد الصالح، شارك في تأسيس الدفاع المدني في إدلب عام 2013، وعين مديرًا للمنظمة في محافظة إدلب ثمّ انتخب مديرًا للدفاع المدني في سوريا.
ونال الدفاع المدني السوري جوائز عالمية عدّة، منها “نوبل البديلة” في السويد، أيلول 2016، وجائزة “حقوق الإنسان ودولة القانون” التي سلمها وزيري الخارجية الفرنسي والألماني للصالح نهاية العام الماضي.
المصدر: عنب بلدي
دون كلل، تواصل وزارة العمل اللبنانية منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ عشرات الحملات لإقفال مؤسسات يديرها سوريون بالشمع الأحمر.
تأتي الحملات، ضمن مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية، من أجل القضاء على ما تسميه الوزارة “المنافسة غير الشرعية” لليد العاملة اللبنانية، بقرارٍ من وزير العمل محمد كباره.
هذا القرار، جاء بعد حملة تفتيش واسعة على أصحاب المحال الأجانب، الذي يعملون في طرابلس كبرى مدن الشمال اللبناني، وتبين في مرحلة التفتيش الأولي أن “عدداً كبيراً من المحال التي يديرها تجار سوريون، يعملون من دون أن يستوفوا الشروط القانونيّة للعمل، وهم يتوزعون بكثافة على مختلف مناطق المدينة”.
وثمة بيانات رسمية، صدرت عن مؤسسات حكومية لبنانية، تدفع وزارة العمل لمواصلة حملاتها، تشير إلى أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 25 بالمئة العام الماضي.
وتجاوب مع الحملة عدد من رؤساء بلديات في مناطق لبنانية عديدة، بدءاً من الشمال إلى الوسط حتى الجنوب اللبناني، لا سيما أنها جاءت لاحقاً لصرخات من قبل الشباب اللبناني الممتعض من مزاحمة اللاجئ السوري في سوق العمل.
ووفق دراسات متعددة أجرتها وزارة العمل منذ 2012 حتى 2016، أشارت إلى أنّ نسبة البطالة بين الشباب اللبناني كانت 11 بالمئة في 2012، قبل النزوح السوري لتصعد بعد الحرب الى 25 بالمئة العام الماضي.
وقال وزير العمل اللبناني “محمد كبارة” في حديث مع “الأناضول” إنّ ” لديه معطيات ملموسة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل سوري يعملون في قطاعات ليست ضمن حقوقهم (حقوق عمل الأجانب في لبنان وشروطها)”.
وأضاف “كبارة”، أن اللاجئين لا يحملون رخص عمل شرعية، حتى أن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانونية، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه.
وبحسب كبارة فإنه “سيحارب بكل طاقته كي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهن غير المهن المتاحة له، لفتح باب الفرص أمام الشباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه أكثر من 25 بالمئة”.
وأشار إلى أن “مفتشين من وزارة العمل أوقفوا داخل مطعم معروف وراق جداً في بيروت 40 عاملاً أجنبياً من كافة الجنسيات يعملون دون أي رخصة ولا حتى شهادة طبيّة وبشكل سرّي”.
ويشدد الوزير إلى أن الحملة ليست عنصرية، “بل هي مشابهة لجميع الحملات في العالم التي لا تسمح بالعمالة السوداء أي التي تعمل خفية دون إذن قانوني”.
وتشترط وزارة العمل على أصحاب المشاريع اللبنانية، أو من خلال رأس مال أجنبي أن يضع صاحب المشروع كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية(أكثر من 68 ألف دولار) ما عدا بعض الشروط كأن يكون 70 بالمئة من موظفيه هم لبنانيين لفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للعمل.
ويقول أحد أصحاب المشاريع السياحية في لبنان، رجل الأعمال السوري مصعب الحاضري (وهو صاحب مطعم “بيت حلب” الشهير الذي يملك فرعين بالعاصمة اللبنانية) في حديث مع “الاناضول”، أنّه شخصياً يبحث دائماً عن موظفين لبنانيين للعمل لديه كي يستوف شروط الوزارة ولكن لا أحد يتقدّم”.
ويضيف: “بالنسبة لنا كأصحاب مشاريع نجد بعض الصعوبات، ولكن ما يجب فهمه هو أننا نحرك عجلة الاقتصاد اللبناني”.
وأورد مثالا على كلامه الأخير، بأن “المتجرين اللذين استثمرتهما في أرقى مناطق بيروت (الحمراء وعين المريّسة) كانا مقفلين منذ سنوات طويلة.. وحين أتى إلى لبنان وقرر فتح أول فرع ساهم كما غيره في تحريك سوق العقارات المنهار في ظل التراجع الاقتصادي”.
ويرى الحاضري بأنه “لا ينافس أي مطعم لبناني آخر، كونه متخصص بالمطبخ الحلبي وهذا الأمر يجلب مئات الزبائن المحليين والعرب والأجانب”.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، منذ اندلاع الحرب خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في الضغط عل البنى التحتية في عديد المحافظات اليمنية.
المصدر: الأناضول
قال البراء فارس، مدير المكتب الإعلامي في “جيش مغاوير الثورة”، إن طيران التحالف دمّر رتلًا لقوات الأسد والميليشيات الرديفة قرب قاعدة التنف الحدودية مع العراق، يوم الخميس 18 أيار.
وأوضح فارس، بناء على معلومات حصل عليها، أن الرتل كان في منطقة “الزرقة” على طريق دمشق- بغداد الدولي، وتبعد عن قاعدة التنف نحو 27 كيلومترًا.
وأكد فارس، في حديث إلى عنب بلدي، أن الرتل دمّر كليًا بغارات من طيران التحالف بعد ظهر اليوم.
ويتألف الرتل من: أربع دبابات، وعربة شيلكا، و12 شاحنة بعضها محمل بمضادات طيران، بحسب “مغاوير الثورة”.
وكانت قوات الأسد المدعمة بميليشيات إيرانية وأجنبية توغلت في البادية السورية، من منطقة “سبع بيار” باتجاه طريق دمشق- بغداد الدولي.
وصرح ضباط في قوات الأسد لصحيفة “إزفستيا” الروسية، الأربعاء، أن النظام يسعى للسيطرة على الطريق وصولًا إلى الحدود مع العراق.
لكن الطريق ينتهي في القسم السوري عند منطقة التنف، وهي التي اتخذها التحالف الدولي معسكرًا لتدريب “الجيش الحر”، ومنطلقًا للعمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وشدد “جيش مغاوير الثورة” على أنه لن يسمح لقوات الأسد والميليشيات الرديفة بالاقتراب من التنف، باعتبارها منطقة استراتيجية.
المصدر: عنب بلدي
أعلنت بلدية ولاية “هاتاي” جنوب تركيا يوم الخميس 18 أيار/مايو 2017 عن عزمها إشادة مدرسة للاجئين المقيمين في الولاية بالتعاون مع بورصة مدينة “أنطاكيا” وبتمويل إسباني.
وقالت البلدية في بيان صادر عنها بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول إن “الممثل الإسباني المعني بالمشروع “بيلار كلازادو” أجرى زيارة إلى “هاتاي”(جنوب) والتقى فيها برئيس البلدية “لطفي سواش” حيث جرى مناقشة التفاصيل المتعلقة بإنشاء “مدرسة للاجئين” المقيمين في “أنطاكيا”.
وعبر رئيس البلدية عن سعادته لاحتضان ولاية هاتاي مشروعاً كهذا مشيراً إلى استقبال بلاده للاجئين العرب والسوريين “رغم تأثرنا من الحرب الدائرة على مقربة منا (سوريا والعراق)، إلا أن أبوابنا مفتوحة للقادمين من الدول المجاورة” بحسب البيان الصادر عن البلدية.
وأضاف رئيس البلدية قائلاً: “سنكون وسيلة خير للأطفال اللاجئين عبر إنشاء مدرسة لهم في ولايتنا “.
وتحتضن تركيا أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة لاجئ من العرب والأفغان وإيران يشكل السوريون نحو ثلاثة ملايين لاجئ يتوزعون في مدن وبلدات تركية وفي مخيمات لجوء على الحدود التركية السورية.
والجدير بالذكر أن الحكومة التركية قدمت العديد من التسهيلات للاجئين السوريين وأعطتهم ميزات إنسانية على أراضيها وأخضعتهم لقانون الحماية المؤقتة الذي يكفل لهم حق التعليم والطبابة المجانية والخدمات الإنسانية الأخرى.
