أعلن مدير التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، أن المديرية تبحث تحديد مدة خدمة الاحتياط للشباب.

وقال محلا، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 22 أيار، إن “تحديد مدة خدمة الاحتياط موضع بحث، لكن لا قرار تم اتخاذه بعد، لأنه يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع”.

وأضاف محلا أن القيادة بحثت حدود المدة ونسبة الالتحاق بالخدمة ونسبة المتسربين، وخلصت إلى الحاجة لدراسة أكثر بعد مقارنة الأعداد.

وأكد مدير التجنيد أن تحديد المدة جاء ردًا على مطالب نسبة كبيرة من الشباب بذلك، مشيرًا إلى أن القيادة لديها الكثير من الأفكار بهذا الشأن.

وأشار إلى إنشاء “دليل وطني” للإجابة على تساؤلات من هم بسن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على موقع وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري.

وأرجع محلا سحب الشباب للاحتياط إلى تعزيز “القوات المسلحة بالقوى البشرية ممن هم في عمر 18-42 سنة، لتأمين مقومات الانتصار وأولها الرجال المكلفون بالالتحاق بها، لأن قوى الشر جمعت أكثر من 360 ألف مقاتل في سوريا”، بحسب تعبيره.

وشهدت سوريا وخاصة العاصمة دمشق، خلال الأشهر الماضية، سحب عدد من موظفي الدولة والمعلمين لخدمة الاحتياط بالرغم من ارتفاع أعمارهم.

ودفعت سياسة النظام الكثير من الشباب إلى الهجرة خارج سوريا، وخاصة المثقفين، هربًا من الخدمة العسكرية، إلى جانب اللاجئين بسبب القصف وأعمال العنف، ما ينذر بكارثة على المدى البعيد بفقدان سوريا للخبرات.

المصدر: عنب بلدي

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية، تسجيل تراجع كبير في أعداد اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد، عبر الأراضي التركية.

وقال أمين عام الوزارة، مالدن مارينوف في تصريح للإذاعة الوطنية البلغارية، إنه جرى ضبط 362 شخصا، أثناء محاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعية، منذ مطلع العام الحالي.

وأردف قائلا:” الوضع على الحدود يبدو هادئا إلى حد كبير، يمكننا الحديث عن انخفاض بنسبة 70% في محاولات التسلل، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”. 

ووفق معطيات الوزارة، فإن 4 آلاف و381 شخصا جرى ضبطهم أثناء محاولتهم دخول البلاد بصورة غير شرعية، في 2016. 

وقال مارينوف إن الأسلاك الشائكة بطول 166 كم على الحدود مع تركيا، التي على وشك الاستكمال، كان لها دور إيجابي في انخفاض تدفق اللاجئين، فضلا عن التدابير الأمنية الأخرى.

ولفت إلى أن اللاجئين الذين يقصدون بلاده، إنما يرغبون عموما في التوجه إلى دول أخرى في القارة الأوروبية.

وأشار إلى وجود 3 آلاف و128 لاجئا مسجلا في البلاد، يقيم 2104 منهم في المخيمات، وآخرون في منازل مستأجرة.

المصدر:الأناضول

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأراضي الـ48 المحتلة، تضامنا مع الأسرى المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ36 على التوالي.

وكانت “اللجنة الوطنية العليا لإسناد الإضراب” قد دعت أمس إلى الإضراب.

ويواصل مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ 36 يوما، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم الحياتية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

القدس

وعم الإضراب الشامل أنحاء مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ صباح اليوم الإثنين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وخاصة في مركز المدينة التجاري، وبلدتها القديمة، وتوقفت حركة المواصلات العامة بشكل شبه كامل.

كما أغلقت المدارس الخاصة والحكومية، وكذلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أبوابها.

ويتزامن الإضراب مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق إلى مدينة القدس الغربية في أول زيارة في منصبه الجديد إلى إسرائيل. وسيكون بإمكان الرئيس الأمريكي، أن يلمس الإضراب خلال تنقله من فندق الملك داود في القدس الغربية، حيث يقيم، والى كنيسة القيامة في داخل البلدة القديمة.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية،أغلقت المحال التجارية أغلقت أبوابها، وتوقفت حركة السير والنقل العام، وأُغلقت المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات أبوابها، تلبية لدعوة الإضراب.

ومن المفترض أن تنظم، بعد ظهر اليوم، مسيرات في مراكز المدن، وأخرى على نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي.

قطاع غزة

في قطاع غزة، أغلقت المحال التجارية والجامعات والبنوك أبوابها تلبية لدعوة الإضراب.  وتم استثناء القطاع الصحي، والمدارس من الإضراب.

ومن المقرر أن يشارك العشرات من الموظفين الحكوميين، ومؤسسات تُعنى بحقوق الأسرى والمعتقلين، في فعاليات ستنظم في خيمة التضامن المقامة في ساحة “السرايا” وسط مدينة غزة.

أراضي الـ48 المحتلة

وعمّ الإضراب التجاري، المدن والقرى العربية في أراضي الـ48، تضامنا مع الأسرى والمعتقلين.

وجاء الإضراب تلبية لنداء وجهته “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية”، التي تمثل الطيف السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، في اجتماع لها أمس. وشمل الإضراب المحال التجارية، واستثنى الجهاز التعليمي والخدمات الصحية.

وكانت “لجنة المتابعة” قد قررت تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها احتجاجات قبالة سجون إسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

وقالت لجنة المتابعة، في تصريح مكتوب إنها “تدعو أبناء شعبنا الالتزام بالإضراب مساهمةً منا في رفض السياسات الإسرائيلية وتعنّت الحكومة امام مطالب أسرى الحريّة المحقّة والطبيعية”.

المصدر: الأناضول

شنّت قوات النظام والميليشيات المساندة لها فجر اليوم، هجوماً واسعاً على نقاط المعارضة السورية في حي المنشية بدرعا البلد.

وقصفت قوات النظام حي المنشية وأحياء درعا البلد بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، دون ورود أنباء عن قتلى، أو تسجيلها أي تقدم على حساب فصائل المعارضة.

في حين، تمكنت فصائل المعارضة من تدمير عربة عسكرية لقوات النظام على أطراف الحي.

يشار أن فصائل المعارضة السورية تمكنت في الآونة الأخيرة، من السيطرة على أجزاء كبيرة من حي المنشية في درعا البلد ضمن معركة «الموت ولا المذلة» المنضوية لغرفة عمليات «البنيان المرصوص».

المصدر: وكالة قاسيون

شددت ألمانيا من قوانينها بخصوص اللاجئين على أراضيها، بعد أن صادق البرلمان على بنودٍ جديدة بخصوص عمليات الترحيل إثر رفض طلبات اللجوء أو مرتكبي الجرائم.

ويتيح القانون الجديد الذي أضيفت إليه بنودٌ، أمس السبت، ترحيل اللاجئ المخالف بشكل مباشر وسريع، وخاصة المتورطين بعمليات “إرهابية”، أو من يشكلون خطرًا على الأمن العام في ألمانيا، وفق وسائل إعلام ألمانية.

ورصدت عنب بلدي خلال الأشهر الماضية، مُحاكمات عديدة للاجئين بعضهم سوريون في ألمانيا، أو توقيفًا لآخرين متهمين بالانتماء لتنظيمات “إرهابية”.

جرائم تُرحّل منفذها مباشرة

موقع “دويتشه فيله” الألماني، فصّل القانون في تقرير نشره اليوم، الأحد 21 أيار، موضحًا الجرائم التي يُعاقب عليها اللاجئ بالترحيل، نقلًا عن المحامي الألماني بريمياس مامغاني.

ويقول المحامي إن ارتكاب مخالفة أو جريمة لا يؤثر على طلب اللجوء أو القرار المتخذ بحق اللاجئ، إلا أن إدانته أو الحكم عليه بالسجن، تدعو إلى ترحيل المدان بعد إلغاء إقامته.

وكانت ألمانيا شدد إجراءات قبول طلبات اللجوء، آذار الماضي، ومنذ ذلك الوقت يُمكن للسلطات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهن، أو المدانون بجرائم.

وحددت وزارة الداخلية الألمانية الجرائم، التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الترحيل، بجرائم العنف، الاعتداء، الإيذاء الجسدي، التحرش الجنسي، التعدي على أملاك الغير، ومقاومة موظفي تنفيذ القانون والأحكام.

وفي تصريحات سابقة لوزير الداخلية، توماس دي ميزير، قال إن من يأتي إلى ألمانيا طالبًا اللجوء، عليه التصرف بشكل لائق والالتزام بالقانون، مؤكدًا على محاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم.

حُكم الجرائم “البسيطة”

ووفق المحامي مامغاني، ففي جرائم السرقة أو بالمخدّرات والجرائم المشابهة، إن حصل مرتكب الجرم على حق اللجوء، ثم أدين وحكم عليه بالسجن، لا يمكن ترحيله مباشرة، بينما من يرفض طلب لجوئه ويُدان، يُرحّل مباشرة أثناء أو بعد تنفيذه العقوبة.

كما يتعلق الترحيل بمدة العقوبة، والتي حددها المحامي بثلاث سنوات، توجب الترحيل بقوة القانون، موضحًا أن العقوبات بين سنتين إلى ثلاث، يمكن أن تُرحّل صاحبها، لكن الأمر يعود إلى دائرة الهجرة واللاجئين في تقدير ما يجب تنفيذه”.

ولفت المحامي إلى أن الجرائم “البسيطة مثل السرقة من المحلات أو الاعتداء على الأملاك، لا يعني أنها لا تستوجب الترحيل”، وفق موقع “مهاجر نيوز”، موضحًا أن “تكرارها بعد تحذيره رغم أنها ليست خطرة، يؤثر على إقلمته ويُرحّل ضمن الشروط القانونية”.

عدد المجرمين يزداد

وكانت وزراة الداخلية الألمانية أصدرت تقريرها السنوي حول معدلات الجريمة في البلاد، وأظهرت النتائج أن عدد المجرمين بين اللاجئين زاد 50% خلال عام 2016.

وبحسب التقرير، الذي نُشر في 24 نيسان الماضي، فإن الوزارة سجلت ما يقارب 3372 جريمة قالت إن مهاجرين ولاجئين نفذوها على الأراضي الألمانية.

ومنذ آذار الماضي، يواجه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة،  مشاكل لها علاقة بعدم امتلاك اللاجئ وثائق رسمية تثبت جنسيته، ورفض بلده الأصلي منحه وثائق سفر جديدة.

كما أن تقديم اللاجئ، المرفوض طلب لجوئه، شهادة طبية تُثبت مرضه، يحول دون ترحيله من ألمانيا، وفق ما رصدت عنب بلدي، على وسائل إعلام ألمانية.

ومن المقرر ترحيل ما يقارب 220 ألف لاجئ، من أصل 1.2 يعيشون في ألمانيا، بحسب ما ذكرت القناة الألمانية الأولى (ARD)، مطلع العام الجاري، إلا أن 168 منهم تجد الحكومة صعوبة بترحيلهم، لعدم معرفة جنسيتهم الأصلية.

المصدر: عنب بلدي

أفرجت قوات النظام السوري صباح اليوم، عن عدد من معتقلي حي القابون، الذين اعتقلهم مؤخراً، أثناء خروجهم من الحي.

وقُدرت أعدادهم بنحو 400 شخص، تقلّهم 5 حافلات، اتجهت من حي برزة إلى حي عش الورور بدمشق، متجهين إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، برفقة القافلة الثالثة من حي برزة في دمشق.

يأتي هذا عقب إعلان فصيل جيش النصر، إيقافه لاستقبال قوافل اللاجئين من دمشق، حتى تفرج قوات النظام عن معتقلي حي القابون في سجونها.

يشار أن قوات النظام السوري اعتقلت ما يقارب 1000- 1100 مدني من الدفعة الثانية والأخيرة من حي القابون مؤخراً، وفجّرت النفق الواصل بين القابون والغوطة الشرقية، ثم أجبرت 600 منهم على «تسوية أوضاعهم»، فيما خرج الباقي صباح اليوم إلى مدينة إدلب، بعد أن كان مصيرهم مجهول منذ أيام.

المصدر: وكالة قاسيون

أعلنت وزارة التعليم التركية، عن تمديد التسجيل على امتحان الدورة الثالثة للتعليم المفتوح للعام الدراسي 2016-2017 لغاية يوم الاثنين الواقع في 22 أيار/ مايو الجاري وذلك لتأخر امتحانات المراكز السورية المؤقتة وإجراءات تعديل الشهادة الثانوية، ما حال دون تمكين الطلاب من التسجيل في الموعد السابق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التسهيلات التي تمنحها التربية التركية للطلبة السوريين المنقطعين عن الدراسة بسبب الظروف الاستثنائية المحيطة بهم، وخاصة ظروف تعلّم اللغة واختيار مادتين على الأقل لتقديمها في امتحان االتعليم المفتوح باللغة التركية، وكانت الوزارة قد أدخلت برنامج تعلّم اللغة التركية في مراكز التعليم المؤقتة منذ أربعة أشهر فقط، أي في بداية شهر شباط/ فبراير 2017

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد التسجيل للتعليم المفتوح بين 8-18 أيار/ مايو الحالي إلا أن تأخر امتحانات المراكز السورية المؤقتة، حال دون تمكّن الطلاب من التسجيل، ماجعلها تعود وتمدد موعد التسجيل حتى 22 الشهر الجاري

تجدر الإشارة إلى أن الطلبة الذين قدموا امتحانات الشهادة الثانوية في مراكز التعليم المؤقتة ، سيتم احتساب معدّل درجات المواد المسجلة في شهاداتهم بالدرجة الأولى، وبالتالي سيخوّلهم المعدّل التقدّم إلى مفاضلات الجامعات التركية لاحقاً.

و طلبت التربية التركية من الطلاب السوريين المؤهلين للامتحان دخول قاعة الامتحان واستلام ورقة الأسئلة مرفقة بورقة بيانات خاصة بهم، والمطلوب فقط ملئ البيانات بشكل دقيق دون الإجابة عن الأسئلة المرفقة، وانتظار ما يُطلب منهم من إجراءات لاحقة قبل تسليم الأوراق.

المصدر: شبكة شام

اختار اللاجئ السوري “مثنى الحاج” ابن مدينة درعا، ألا يستسلم لليأس بالرغم من الظروف القاهرة التي عاناها في ظل وجود نظام الأسد المجرم، وذلك قبل انتقاله إلى الأردن، حيث اجتهد الحاج لصقل موهبته وحلمه القديم في احتراف الرسم، حيث يحاول عبر لوحاته تجسيد المأساة السورية وتخليد الثورة عبر الرسم.

وقال مثنى إن الرسم وسيلة لإيصال أوجاع الناس بلغة تفهمها كل شعوب الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، مضيفاً إن الصور المعبرة عما آلت إليه الأمور في سورية تسهم بشكل كبير في إظهار وتصحيح ما تسعى الحكومات الأجنبية لمحوه أو تحريفه لشعوبها عبر إعلامها.

وأضاف الحاج إنه يأمل في إيصال رسالة لكل العالم بأن السوريين يعشقون السلام ويكرهون الاقتتال الذي فرض عليهم من قبل النظام وحلفائه، وكل ما يتمناه اليوم هو السفر لأوروبا من أجل الدخول في معاهد متخصصة في الرسم لصقل مهاراته.

فيما يمضي الحاج معظم أوقاته في مرسمه الصغير وهو منكب على الرسم في بلد اللجوء، ليخرج من عمق الذاكرة المفجوعة لوحات فنية عميقة التصوير والمعنى تحاكي آلام ومعاناة معظم السوريين.

وسبق أن شارك الفنان السوري مثنى الحاج في ثلاثة معارض فنية في الأردن، متسلحاً بالأمل ومتكئاً على الألم السوري العميق في إبراز ما يكنه للجمهور بعد أن وقفت المادة حائلاً بينه وبين عرض لوحاته في معرض خاص به.

وكان الحاج قد غادر بلدة “خربة غزالة” بريف درعا الشرقي مكرهاً قبل خمسة أعوام إلى الأردن بسبب الاعتقالات العشوائية والقتل والدمار الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري منذ انطلاقة الثورة السورية في 2011.

المصدر: شبكة شام

أصدرت محكمة ألمانية، مساء الجمعة، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على طالب لجوء سوري، بعد ثبوت جريمته في 150 حالة، وادانته بانضمامه لصفوف تنظيم الدولة وتمرير معلومات حساسة لهم من برلين.

وأكد ممثلو الادعاء، إن الشاب السوري، ذو 20 عاما، الذي جاء إلى ألمانيا في آب/ أغسطس عام 2015 كلاجئ، بحث ومرّر معلومات حول أهداف لهجمات محتملة في برلين – ومن بينها بوابة براندنبورغ وميدان أليكساندربلاتس وسط المدينة ومبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) – إلى مسؤول اتصال لتنظيم الدولة.

وأشارت المحكمة الى أن اللاجئ قدم الدعم لتنظيم الدولة في 150 حالة، منذ انضمامه إليه عام 2013 وحتى إلقاء القبض عليه عام 2016.

ونفى المدعى عليه، التهم التي وجهت له، بعد صمت استمر طوال فترة المحاكمة أربعة أشهر ونصف شهر.

وكانت من أبرز التهم التي اتهم بها اللاجئ السوري، مشاركته بحصار مطار في خريف 2013 وتطويق مدينة في شرق سوريا في بداية عام 2014، اضافة الى إمداده التنظيم بالمواد الغذائية، دون ذكر تفاصيل عن الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في ادانة المدعى عليه.

المصدر: شبكة شام