شبكة العاصمة اونلاين
حددت الحكومة السويدية مقدار الدخل الذي يجب أن يكسبه الشخص المقيم حديثاً في السويد ليتمكن من لمّ شمل عائلته، واستقدامها إلى البلاد.
وقالت الحكومة السويدية إن تكاليف الحياة اليومية الأساسية التي يحتاجها كل فرد من أفراد الأسرة ضمن معايير العام 2016، ستكون على الشكل التالي: «4679 كرون للشخص البالغ الذي يقيم لوحده، 7729 كرون للشخص الذي يعيش كشريك مع شخص آخر، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة أو السامبو، 2482 كرون للطفل حتى سن ست أعوام و 2857 كرون للأطفال من عمر سبعة أعوام فما فوق».
وأوضحت الحكومة في البيان الخاص بأمور دخل الفرد أن هذه الأرقام لا تشمل المصاريف الأخرى مثل «إيجار المسكن والتأمين والقضايا الأساسية الأخرى، وإنما فقط المصروف الشهري للإنفاق على الأكل والشرب… الخ.
كما يُشترط أيضاً أن يكون المسكن كافي من حيث الحجم ومستوى المعيشة، إلا أن صياغة تلك المتطلبات بالضبط لم يتم توضيحها، كالحديث عن المساحة التي يشترط أن يكون عليها المسكن وعدد الغرف التي فيه.
من الجدير بالذكر أن السويد كانت قد أصدرت قوانين جديدة من بينها منح تصاريح بالإقامة المؤقتة بدل الدائمة التي كانت متبعة في السابق، وتشديد مطالب لم شمل العائلة، حيث دخلت تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من 20 تموز/ يوليو الماضي.
شبكة العاصمة اونلاين
تدرس الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية غير المرخصة، بعد أن قدمت كل التسهيلات لهم ولأصحاب العمل، بما فيها إعفاءهم من رسوم التصاريح.
ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قوله، إن “الكثير من العمال السوريين يمتنعون عن إصدار تصاريح عمل وهو مخالف للقوانين”.
وأضاف الخطيب، أن من ضمن الخيارات الحكومية، نقل اللاجئين إلى مخيمات اللجوء، وفرض غرامات كبيرة عليهم، أو مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعها بصورة حجم التحويلات المالية الشهرية وربطها بتصاريح العمل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال أربعة أشهر.
وبين القضاة، أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ18 عاماً، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).
وبين أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ10 دنانير لكل عامل.
شبكة العاصمة اونلاين
بدأت مسؤولو محافظة دمشق حملة كبيرة لإزالة الإشغالات المخالفة (البسطات) في العاصمة، خصوصاً تلك المنتشرة على الأرصفة، مشيرين أنهم يسعون لإزالتها بالكامل 
ومن شأن هذا الإجراء أن يلحق الضرر بآلاف العائلات التي تهدمت محال أربابها وقطعت أرزاقها بسبب عمليات القصف التي طالت مناطق واسعة من ريف دمشق، وأجبر سكانها إلى النزوح للعاصمة والحصول على لقمة عيش من وراء “البسطات”.
ونقل موقع “الاقتصادي” الموالي للنظام، ، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق فيصل سرور قوله إن “عدد الإشغالات التي تمت إزالتها الإثنين تجاوز الـ1000 إشغال، من شوادر وبسطات وخيم وأعمدة وبسطات طيارة، و تم حجز سيارات مخالفة مستخدمة كورشات”.
وأشار سرور إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية الأسبوع وفي أي وقت، وقال: “لن يتم التساهل مع هذا الموضوع الذي يعتبر خطاً أحمر ويتم فيه التعدي على الأملاك العامة”، مبيناً أن هناك باب للترخيص بشكل قانوني لبعض المخالفات.
وشملت الحملة مناطق القنوات، وشارع خالد بن الوليد، وشارع النصر باتجاه باب سريجة، وفي باب مصلى، ومحيط قيادة الشرطة، ومحور آخر شمل المزة شيخ سعد.
ووفقاً لما ذكره الموقع فإنه 14 كشكا هُدم عدا البسطات، إضافة إلى محور الصالحية وشارع الحمراء والجسر الأبيض وتم خلالها إزالة الخيم والشوادر المخالفة بالكامل، ومحور ساروجة شارع الثورة والقزازين وشارع بغداد وتم فيها إزالة بسطات الخضر والفواكه و203 عواميد حديد لحجز السيارات.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن الجولات شملت أيضاً منطقة الشاغور وابن عساكر وبستان القوتلي جانب كراجات السيدة زينب، إضافة إلى محور مهم وهو منطقة ركن الدين وأسد الدين وأفران ابن العميد وتم خلالها إزالة البسطات المخالفة.
يشار إلى أن محافظة دمشق قامت بحملتين مماثلتين في فبراير/ شباط 2015، وفبراير/ شباط 2016 حيث أزالت الإشغالات المخالفة في منطقة الشيخ سعد بالمزة، وقصّت العوارض الحديدية والشوادر التي تم وضعها لإقامة البسطات في المنطقة بشكلٍ كامل
المصدر : اقتصادي
شبكة العاصمة اونلاين
حمّلت وزارة الصحة التابعة للنظام العقوبات الأوروبية المسؤولية عن حرمان أكثر من 6 آلاف سوري من العلاج ممن تعرضوا للعض من قبل الكلاب والتي تسببت بوفاة اثنين، بحسب ما ذكرت جريدة البعث نقلاً عن مسؤولين في الصحة.
وأشار مدير الأمراض المزمنة والسارية في الوزارة، أنه بسبب العقوبات التي تمنع النظام من الاستيراد من أوروبا فإن الوزارة لم تستطع تأمين اللقاح الضروري ضد داء الكلب، ما تسبب بهذا العدد الكبير من الإصابات، لكنه عاد وأكد أنه يمكن تأمين اللقاح من لبنان لكن تكلفته تصل إلى 70 ألف ليرة عدا تكاليف النقل.
وأضاف أن أغلب حالات العض كانت في منطقة جرمانا قرب دمشق حيث تنتشر الكلاب الشاردة وبكثرة هناك دون أن تقوم البلدية بمكافحتها.
شبكة العاصمة اونلاين
مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، هي إحدى تلك المدن السورية التي ضاقت مقابرها بموتاها، ولم تعد تتسع للعدد الكبير من القتلى الذين يسقطون بشكل متواصل، نتيجة القصف.
ولإيجاد مخرج لذلك، توصل المجلس المحلي للمدينة والتابع للمعارضة قبل عام، إلى فكرة “المدافن الطبقية”، كحل لابد منه في ظل عدم إمكانية إيجاد مساحات إضافية لتحويلها لمقبرة في منطقة تشهد عمليات عسكرية بشكل دائم.
ويقوم الدفن الطبقي الذي اقترحه مهندس في المجلس، على أساس إنشاء حفر كبيرة، ومن ثم تجهيز قبور بداخلها فوق بعضها البعض بشكل طبقات.
وقد تم العمل بها مؤخراً في دوما بعد موافقة الهيئة الشرعية في المدينة، والتي لم ترى حرجاً في ذلك.
“عدنان مدور”، أحد القائمين على مقبرة دوما الواقعة في مركز المدينة، قال إنه مع امتلائها تم فتح مقبرة جديدة على أطرافها.
وأضاف “مدور” أنهم كانوا يحفرون القبور بشكل متلاصق وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة المقبرة.
غير أنه مع تزايد عدد القتلى ووصول العشرات منهم يومياً امتلأت المقبرة الثانية، مما اضطرهم إلى اللجوء لطريقة “الدفن الطبقي”، كحل لاستيعاب العدد الكبير من الجثث التي تصلهم يومياً، بحسب المتحدث نفسه.
وأوضح “مدور” أن عمال المقبرة يقومون بتجهيز مستلزمات الدفن الطبقي من الطوب واللبن، وهو عمل شاق ويأخذ وقتاً طويلاً، إلا أنه يؤمن دفن الميت في دقائق قليلة لدى وصول جثمانه للمكان.
وأشار إلى أنهم يصنعون غطاء فتحة القبر من القصب والتبن والطين بسبب عدم توفر الإسمنت جراء الحصار المفروض على المنطقة منذ نحو 4 سنوات.
“خالد بلله” أحد العاملين في المقبرة، قال من جانبه إنهم قاموا بإنشاء 3 حفر كبيرة، بطول 40 مترا وعرض 5 أمتار وارتفاع 5 أمتار، وتجهيز قبور على شكل طبقات فيها.
ولفت إلى أن مدفنين طبقيين امتلئتا، وقاموا بدفن العشرات حتى الآن في المدفن الثالث.
وبحسب “بلله”، فإن كل مدفن من الثلاثة يتسع لنحو ألف متوفى، مشيراً إلى أنهم سيستمرون باتباع هذه الطريقة طالما استمر القتل والقصف على المدينة.
ودوما هي أحد أكبر مدن الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، ومن أوائل المدن التي شهدت مظاهرات مناهضة للنظام السوري عند انطلاق الثورة في البلاد في مارس/آذار 2011.
ونالت المدينة النصيب الأكبر من قصف النظام على الغوطة، حيث وقعت فيها العديد من المجازر أكبرها تلك التي استهدفت سوقها في 16 أغسطس/آب 2015، وقتل فيها أكثر من 110 أشخاص وأصيب 300 آخرين.
المصدر : الأناضول 
شبكة العاصمة اونلاين
قال رئيس “تجمع رجال الأعمال السوري في مصر”، خلدون الموقّع، إن الاستثمارات السورية أصبحت الأولى في مصر، لافتاً إلى أنها استثمارات صغيرة ومتوسطة، بحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي سورية”
وذكر الموقّع أن أكبر رجال الأعمال السوريين في مصر لا يملك سوى 5% مما يملكه في سورية، لأن 95% لا يزال موجوداً ببلده، حيث تراجع الخطاب الرسمي الخارجي الموجّه للمستثمر السوري، حسب قوله.
ولفت رئيس التجمّع، إلى أن رجال الأعمال السوريين في مصر لم يؤسسوا مشاريع فردية، إذ يتشارك كل تسعة منهم بمشروع واحد في مصر، فيما يملك كل منهم مصنعاً كبيراً لوحده في سورية.
وكشف رئيس التجمع في يوليو/ تموز الماضي، أن صناعة الألبسة السورية في مصر تضخ شهرياً نحو 10 ملايين قطعة ملابس في الأسواق المصرية.
عدد القراءات (41)
شبكة العاصمة اونلاين
قدّر تقرير اقتصادي جديد، إجمالي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لسورية، خلال سنوات الحرب، بنحو 4061 مليار ليرة (بالأسعار الثابتة لعام 2000)، أو ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي. وهي خسارة تعادل 212 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
التقرير الذي أعدّه “مركز دمشق للأبحاث والدراسات” ويطلق اليوم الأربعاء بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أشار إلى أن حجم الدين الداخلي للبلاد وصل مع نهاية عام 2014 إلى نحو 3400 مليار ليرة، أي ما يعادل 1.8 ضعفاً من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وهذا كان نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة على نحو كبير، إذ وصل عام 2015 إلى نحو 604 مليارات ليرة، مشكلاً بذلك نسبة وقدرها 39 في المئة من الموازنة العامة.
وشهد معدل التضخم هو الآخر ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية على المستوى المعيشي للسوريين، فقد ارتفع بمعدل 6.7 في المئة عام 2011، و81.7 في المئة عام 2013، و22.7 في المئة عام 2014، و36 في المئة العام الماضي.
في الحديث عن واقع تركيبة القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب، يؤكد تقرير المركز الذي عرف عن نفسه بأنه “مؤسسة بحثية مستقلة”، حدوث متغيرات جوهرية في هذا المجال، من قبيل تراجع الوزن النسبي لكل من قطاعات الزراعة، والصناعة والتعدين، والبناء والتشييد، لمصلحة قطاعات الخدمات الحكومية، والنقل والتخزين.
ونتيجة لتمركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف، وما قاد إليه ذلك من أضرار كبيرة على البنية التحتية للقطاع الزراعي، فإن إنتاجية هذا القطاع تراجعت على نحو كبير، حيث قدر الخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير خسائر القطاع الزراعي بنحو 400 مليار ليرة، وهو ما يعادل 9.8 في المئة من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي.
أما قطاع الصناعة والتعدين، فقد تعرض لأكبر الخسائر، إذ وصلت خسارته إلى نحو 2000 مليار ليرة، وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام 2010.
ولم تكن قطاعات التجارة والمفرق، النقل والمواصلات، والبناء والتشييد بمنأى عن تأثيرات الكارثة الاقتصادية، إذ تكشف التقديرات أن خسائر تلك القطاعات كانت في نهاية العام الماضي نحو 759 مليار ليرة.
شبكة العاصمة اونلاين
نشرت صحيفة “يني شفق” التركية تقريراً يتحدث عن اتفاق تركي روسي يهدف لإفشال خطة أمريكا في الشمال السوري والمتمثلة في تسليم مناطق لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الاتفاق “يهدف لإفشال خطة الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري والمتمثلة في تسليم المناطق الممتدة من معبر اليعربية الفاصل بين العراق وسوريا مروراً بالحسكة والقامشلي وعين العرب وتل أبيض وجرابلس وأعزاز وصولا إلى عفرين بريف حلب لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي”، الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره إرهابياً”.
وبحسب المشروع التركي الروسي الجديد، فإنه سيتم إعادة الأوضاع في كل من حلب وريف اللاذقية وإدلب والحسكة ودير الزور والرقة إلى ما كانت عليها قبل بدء الحرب السورية، مع مراعاة الهيكلية الديمغرافية لهذه المناطق، بحسب ترجمة موقع “ترك برس” لتقرير الصحيفة.
وأضافت المصادر للصحيفة أن عملية درع الفرات وتوسعها في الشمال السوري، جاءت بناء على التفاهم التركي الروسي، كما أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إنشاء مناطق آمنة في الشمال على مساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع، أتت استنادا إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى احتمال متابعة قوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات لتقدمها إلى أن تصل لمركز مدينة حلب، وتنسحب قوات النظام من المناطق المشمولة في الاتفاق التركي الروسي وتنحصر في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر إن “الحملة التي بدأت بها قوات المعارضة السورية قبل عدة أيام لفك الحصار عن مدينة حلب ولتحريرها بالكامل، تؤكد صحة هذه الاتفاقية، لا سيما أن المقاتلات الروسية امتنعت في الفترة الأخيرة عن استهداف المعارضة في المحافظة المذكورة رغم دعوات النظام السوري”.
وتابعت الصحيفة قائلة: “تركيا وروسيا ستتعاونان على إفشال الخطة الأمريكية الرامية لتشكيل حزام إرهابي في الشمال السوري، وستعملان على إعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم، وستمتد عملية درع الفرات لتطهّر المناطق التي استولت عليها عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي، ومقابل ذلك يصرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطهير المناطق المشمولة في الاتفاق من جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً ومن أحرار الشام”.
شبكة العاصمة اونلاين
أعلن معبر باب الهوى الحدودي عن بدء استلام طلبات لَمّ الشمل للسوريين الراغبين بِلَمّ شمل عائلاتهم من الأراضي السورية إلى تركيا.
و تم استئناف استلام طلبات لَمّ الشمل بدءًا من الثلاثاء 1 تشرين الثاني حيث يعتبر الوحيد الذي يستقبل المدنيين.
وكانت السلطات التركية أصدرت تعديلًا على قرار لَمّ الشمل للسوريين المقيمين في اﻷراضي التركية ويقضي التعديل الجديد بالسماح للآباء المقيمين في تركيا بتقديم طلبات للمِّ الشمل لأبنائهم في سوريا، ممن هم تحت سن الثامنة عشرة فقط، ولم يعد القرار يسمح بلَمّ الشمل لمن هم فوق هذه السن.
وسمحت الحكومة التركية منذ نحو عشرة أشهر ببدء تقديم طلبات للَمّ الشمل بالنسبة للسوريين المقيمين في تركيا، ليتمكنوا من جلب آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، عبر تقديم طلبات رسمية إلى السلطات ومنحهم الإذن بالدخول إلى تركيا.
شبكة العاصمة اونلاين
أعلنت وزارة الهجرة الكندية أن بلادها ستستقبل 300 ألف لاجئاً على طول العام المقبل 2017، على أن يكون عدد اللاجئين بينهم أقل من المهاجرين، لأسباب اقتصادية.
وجاء هذا الكلام على لسان جون مالكوم وزير الهجرة الكندي الذي قال إن الحكومة ستعتمد رقم 300 الف مهاجر في العام “مرجعا للنمو المستقبلي، مما يشكل زيادة ب40 الفا عن المعايير التاريخية”.
وأضاف ماكالوم “الهجرة تلعب دوراً مهما في الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا على صعيد الاقتصاد العالمي، لأنها تعوض عن تقدم السكان في السن”.
وتابع: أن عدد 300 ألف شخص يتم استقبالهم سنوياً في كندا يمكن أن يصبح المعيار على أن تكون الغالبية من “المهاجرين لأسباب اقتصادية”.
وكان رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده خصوصاً من خلال استقبال لاجئين.
واستقبلت كندا كم تشرين الثاني 2015 ما يقارب 33,239 ألف سوري وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن 22,296 الف لاجئ سوري تقدموا بطلبات للهجرة.
عدد القراءات (91)
