ألغى النظام السوري مسارات “الخط العسكري” على حاجزه الأمنية في العاصمة دمشق، ضمن الحملة التي بدأها في الأيام القليلة الماضية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها.
وذكر الصحفي السوري المقيم في العاصمة دمشق، ماهر المونس اليوم، الخميس 29 حزيران، “إلغاء مسارات الخط العسكري على عدد من حواجز التفتيش في دمشق صباح اليوم، تمهيدًا لإزالة معظم الحواجز الثابتة”.
وأشار إلى أنه “تم الإبقاء على نقاط تفتيش غير دائمة”.
وأكدت شبكة “صوت العاصمة” التي تغطي أحداث العاصمة دمشق، إزالة الخط العسكري بعض الحواجز.
وأشارت إلى أنه “تم فتح طريق شارع الثورة- ساحة المحافظة، بعد إزالة الحواجز الاسمنتية يوم أمس، لافتةً إلى “نية النظام إزالة عدد كبير من الحواجز الفرعية داخل دمشق في الأيام المقبلة”.
كيف تمر على الخط العسكري؟
وقسّم النظام السوري الحواجز الأمنية والعسكرية التي تتبع له في مناطق سيطرته منذ إنشائها إلى مسارين، الأول للمدنيين والسيارات المدنية.
والثاني المسمى بـ “الخط العسكري”، الذي يسمح فقط بمرور السيارات التابعة للنظام، سواء المدنية منها أو العسكرية، بالإضافة إلى السيارات التي يحمل أصحابها بطاقات أمنية أو توصيات من جهات أمنية أو إعلامية في دمشق.
وفي حديث سابق مع الشابة آمنة (26 عامًا)، وهي من سكان مدينة دمشق، قالت لعنب بلدي إنه “في بعض الأحيان إن لم تكن حاملًا لبطاقة أمنية، أو ما شابه ذلك، فما عليك إلا أن تخرج هويتك المدنية وربما تخرج معها علبة دخان، أو تغير لهجتك إلى الساحلية متداولًا بعض الكلمات من قبيل كيفك يا غالي، كيفك يا حبيب كي تمر على الخط العسكري دون التعرض لأي مضايقة أو تفتيش”.
حماة وطرطوس في المقدمة
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من البدء بإزالة الحواجز التابعة له في مدينة حماة، حيث أزال ثلاثة حواجز على الأقل، اثنان منها في منطقة ساحة العاصي وسط المدينة، والثالث عند دوار المهندسين في حي الشريعة.
كما أزال حواجز مماثلة في مدينة طرطوس، وفق ما نشرت صفحات محلية موالية عبر “فيس بوك” أمس الأربعاء.
وفي إحصائية سابقة لـ “شبكة صوت العاصمة”، ينتشر 284 حاجزًا أمنيًا وعسكريًا ومليشياويًا في مدينة دمشق ومحيطها القريب، تتبع لجهات أمنية وعسكرية سورية وأجنبية مختلفة.
المصدر: عنب بلدي
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم، الخميس 29 حزيران، أن الدول المشاركة في اجتماعات أستانة بشأن سوريا تعتزم إصدار وثيقة حول مجموعة عمل تبحث أوضاع الأسرى والرهائن والمفقودين والمعتقلين.
وأوضح بيان الخارجية الكازاخية، المنسق الرئيسي لاجتماعات أستانة الهادفة إلى تحقيق تهدئة ميدانية في سوريا، أن “الدول الضامنة تعتزم استصدار وثيقة حول مجموعة عمل، لتحرير الأسرى/الرهائن، والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين”.
وكشف البيان أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة سيكون في الثالث من تموز المقبل، بالتزامن مع عقد الجلسة الخامسة من اجتماعات أستانة، التي ترعاها كل من روسيا وتركيا.
وأضاف البيان “وفقًا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة، خلال اللقاء الدولي الخامس حول سوريا (…) سيستمر العمل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا”.
وأشار البيان إلى أنه “قبيل اللقاء العالي المستوى، تعتزم الدول الضامنة عقد اجتماع للجنة العمل المشترك يوم 30 حزيران”.
وكانت تركيا أشارت إلى أن قوات من ثماني دول ستشرف على تطبيق مناطق “خفض التوتر” في سوريا، دون أن تحدد توقيت دخولها بشكل فعلي.
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات أستانة، بحضور ممثلين عن المعارضة العسكرية والنظام، في الرابع من تموز المقبل.
المصدر: عنب بلدي
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية، فرض شرط وجود “علاقة أسرية وثيقة” أو “صلة تجارية” على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس، عن تعميم أرسلته الخارجية الأمريكية لسفاراتها المعنية، فإن تطبيق الشرط الجديد سيبدأ اعتباراً من صباح اليوم الخميس، وذلك عقب صدور قرار المحكمة العليا، بتطبيق حظر السفر المؤقت والمعدل، الذي أصدره الرئيس “دونالد ترامب”.
وبناء على ذلك، يتوجب على مواطني سوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان واليمن، توثيق وجود قريب من الدرجة الأولى لهم (أب، أم، زوج أو زوجة، أخ، أخت، طفل، ابن أو ابنة بالغين، صهر، زوجة ابن)، أو الحصول على قبول رسمي من شركة قانونية.
ومن المقرر أن يشمل الشرط الجديد، جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا بعض الاستثناءات.
وسمحت المحكمة العليا، الاثنين الماضي، لـ”ترامب”، بتطبيق حظر السفر المؤقت والمعدل الذي أصدره ضد القادمين من الدول الست، ممن لا يملكون أية صلة داخل الولايات المتحدة من دراسة أو عمل أو أقارب، حتى الانتهاء من البت في هذه القضية.
ووقع الرئيس الأمريكي، في 6 مارس/ آذار الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ويبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.
ويعد هذا الأمر، نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره “ترامب”، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق، لدور بلادهم في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وأثار الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ”العنصري”، احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.
المصدر: وكالة الأناضول
قال رئيس طواقم منظمة الدفاع المدني (القبعات البيضاء) رائد الصالح، إن منظمته لا تمتلك الإمكانات الكفيلة بمنع وقوع خسائر في الأرواح، في حال شن نظام الأسد هجمات كيميائية، وأضاف: “نحن مضطرون لانتظار الموت”.
وذكر الصالح في حديث للأناضول أمس الأربعاء، في معرض تعليقه على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول “رصد استعدادات محتملة لنظام الأسد لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية”، أن هذه التصريحات تسببت بحالة من الذعر بين المدنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة.
وأشار الصالح، إلى أنه لا يمكنك التنبؤ بالمناطق التي من المحتمل استهدافها من قبل النظام، وأن القبعات البيضاء ليس لديها ما يكفي من معدات الوقاية.
وبين أن عدد أفراد طاقم المنظمة في محافظة إدلب (شمال غرب) 10 أفراد فقط، والمعدات التي في حوزة هذا الفريق “ليست كافية” كما لا يمتلك غرفاً خاصة لتقديم العلاج للمصابين بمواد كيميائية.
ولفت الصالح، إلى أن مهمة فرق الدفاع المدني تكمن في تقديم المساعدات الأولية عقب وقوع الهجوم، مشيراً إلى أن تعرض المنطقة لهجوم كيميائي محتمل سوف يؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.
وأوضح أن القبعات البيضاء، عملت خلال الفترة الماضية على تنظيم حملات توعية بين المدنيين، وما ينبغي القيام به عند التعرض لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
وقال إن كل ما يمكن للمنظمة القيام به، هو تقديم بعض التدريبات لرفع مستوى الوعي بين المدنيين من أجل البقاء على قيد الحياة عند التعرض لهجمات كيميائية، ولا شيء أكثر من هذا.
وأضاف أن نحو 20 من طواقم القبعات البيضاء أصيبوا خلال الهجوم الكيميائي الأخير الذي استهدف بلدة خان شيخون (بمحافظة إدلب).
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن “الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة لنظام الأسد لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، سيؤدي على الأرجح إلى قتل جماعي لمدنيين بينهم أطفال أبرياء”.
وفي اليوم التالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الرائد “أدريان رانكين غالاوي”، إن الاستعدادات المرصودة تتم في مطار الشعيرات بمحافظة حمص (وسط سوريا).
وفي 4 أبريل / نيسان الجاري، استشهد أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 500 أغلبهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على “خان شيخون” بريف إدلب شمالي سوريا، وسط إدانات دولية واسعة.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ، هاجمت الولايات المتحدة بصواريخ عابرة من طراز “توماهوك” قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدارج المطار، في رد على قصف “خان شيخون”.
المصدر: السورية نت
قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق اليوم الأربعاء إنه ينبغي تطهير منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا من الإرهاب (في إشارة إلى تنظيم ب ي د الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) من أجل أمن تركيا والمنطقة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قايناق خلال زيارته متحفا في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وأضاف بالقول “رأيي الشخصي هو أنه ينبغي تطهير منطقة عفرين من الإرهابيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ووزارة الخارجية التركية وجهاز الاستخبارات يواصلان لقاءاتهما مع نظرائهما في هذا الخصوص”.
وأشار إلى أنه دون تطهير عفرين من الإرهابيين فإنه لا يمكن لأحد أن يضمن أمن اعزاز ولا مارع ولا الباب (في ريف حلب) ولا حتى إدلب وأن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية في هذا الخصوص.
وتطرق قايناق خلال إجابته على سؤال لأحد الصحفيين إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي نفذت فيها قوات بلاده عملية “درع الفرات” العسكرية شمالي سوريا ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”.
ونوه بأن الأوضاع في منطقة “درع الفرات” عادت إلى طبيعتها منذ عيد الأضحى الماضي، وأن بلاده أدخلت 86 مسجدًا بالمنطقة للخدمة بعد أن تم قصفها من قبل النظام السوري و”داعش”.
وأكد قايناق على أن بلاده تعمل على تطوير الجانبين التعليمي والصحي في المنطقة، وأن وزارة الزراعة التركية تقوم بدراسة للتربة في المنطقة لدعم الجانب الزراعي فيها.
ولفت إلى أن تركيا قامت في إطار برنامج التدريب والتجهيز التي يتحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء، بتدريب سكان المنطقة على حفظ الأمن في مناطقهم وهم يقومون بدور الشرطة فيها.
وشدّد المسؤول التركي على أن بلاده “لا تطمع بشبر واحد من أراضي أية دولة أخرى ولم تُلحق منطقة ما لأراضيها وأن هدفها الوحيد هو تحويل المنطقة إلى وضع قابل للعيش ومساعدة سكانها دون التفرقة فيما إذا كانوا عربا أو تركمانا أو أكراد”.
من جهة ثانية، شدّد قايناق على أن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية(آفاد) تنشئ قاعدة درك(جندرمة) على قمة جبل عقيل في مدينة الباب شمالي سوريا، منوها بأنهم على وشك الانتهاء من إنشائها.
وأكد على أن الهدف من إنشاء تلك القاعدة هو تحقيق الأمن العام في المنطقة وضمان استقرارها.
المصدر: الأناضول
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إرسال فريق مدني إلى سوريا، في محاولة لتحقيق الاستقرار في المناطق التي استعادتها القوات المدعومة أمريكيا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتفادي أزمة إنسانية هناك.
وذكرت الصحيفة أن الفريق يتكون من سبعة أفراد فقط، وهم مسؤولون من وزارة الخارجية وعناصر أمنية، كان بعضهم قد وصل إلى الأراضي السورية.
مهمة الفريق ستكون بعيدة عن إعادة بناء المدن والمناطق المتضررة، بل ستركز على مساعدة السوريين في العودة إلى ديارهم، من خلال تنظيم العمل على إزالة ألغام زرعها “تنظيم الدولة” على جوانب الطرق، إضافة إلى إعادة توصيل الكهرباء والحصول على المياه النظيفة واستعادة الخدمات العامة، ما من شأنه أن يسهم في منع تحول هذه المناطق إلى مرتع خصب للإرهابيين.
وبحسب الصحيفة، فإن قلة أعضاء الفريق وأهدافه المتواضعة تعكس عزوف أمريكا عن الزج بنفسها في عملية إعادة بناء الدولة، ورغبة الجمهور الأمريكي المنهك من الحروب، في تقليص النفقات على مشاريع ضخمة لإعادة الإعمار بعد أكثر من عقد بذلت فيها جهود لإعادة إعمار العراق بما يزيد عن 60 مليار دولار.
واعتبر “جيمس دوبنز”، المبعوث الأمريكي السابق إلى أفغانستان والصومال وهايتي، أن “مقاربة الحد الأدنى” هذه قد تكون مناسبة لعمل الفريق خلال الأسابيع القليلة الأولى، ولكن بعد ذلك ستظهر هناك مشاكل قد تتطلب جهدا أكبر.
وأشار الجنرال “جوزيف دانفورد” رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في تصريح له هذا الأسبوع، إلى الحاجة إلى بعثة مدنية أوسع تشمل “عملاً يجري حالياً بقيادة وزارة الخارجية على تكوين هيئة حاكمة لضمان أن تتمتع الرقة بحكم محلي فعال فور استعادتها”.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” اعترف في شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي بأن البيت الأبيض لم يبلور بعد استراتيجية متكاملة ومفصلة للحفاظ على الاستقرار في سوريا والعراق بعد القضاء على “تنظيم الدولة”.
المصدر: السورية نت
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألفي لاجئ فقدوا حياتهم في مياه البحر المتوسط، خلال رحتلهم إلى أوروبا منذ مطلع العام وحتى 12 يونيو/ حزيران الحالي.
وقال جويل ميلمان، متحدث المنظمة في تصريح صحفي أدلى به في مدينة جنيف السويسرية، إنه تم إنقاذ 180 لاجئاً قبالة السواحل الإيطالية، أمس الخميس.
وأضاف ميلمان، أن جرى إنقاذ نحو 2500 لاجئ في مياه المتوسط منذ الأسبوع الماضي، مبيناً توزيعهم في عدة مناطق بإيطاليا.
وأكد أن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا منذ مطلع 2017 وحتى يونيو الحالي، بلغ 84 ألف شخصاً، وأن 2108 لاجئين فقدوا حياتهم خلال رحلتهم إلى أوروبا في نفس الفترة.
وأشار المتحدث إلى أن 72 ألف لاجئ من بين الـ 84 ألفاً، حطوا رحالهم على السواحل الإيطالية.
وقال إن 216 ألف لاجئ وصلوا أوروبا في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المتوفين 2911 لاجئاً في ذات الفترة.
وكالة الأناضول
لا زالت قضية منح الجنسية التركية للاجئين السوريين تشغل بال الكثير من الاتراك والسوريين على السواء ومحط اهتمام وترقب فهي لغاية اليوم مغلفة بكثير من التساؤلات.
ورأى رئيس جمعية حقوق اللاجئين التركية، “أوغور يلدريم”، أنه لايمكن للاجئين السوريين الحصول على الجنسية بشكل مباشر بسبب الوضع القانوني لهم في تركيا.
وتعد عملية منح الجنسية التركية للسوريين صعبة للغاية مهما بلغت مدة إقامتهم على الأراضي التركية بحسب ما نقلت يوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو 2017 وكالة الأناضول الرسمية عن يلدرم.
وأشار رئيس جمعية اللاجئين لصعوبة الأمر مبيناً ان القانون التركي لا يعتبر السوريين لاجئين ما يجعل انتظارهم للحصول على الجنسية “كالضوء في آخر النفق”.
وكانت تلميحات المسؤولين الأتراك لإمكانية منح الجنسية التركية للسوريين قد قوبلت برفض شديد من قبل المعارضة التركية التي لطالما طالبت بعدم استقبال اللاجئين السوريين وإسكانهم في مخيمات خاصة بعيداً عن المدن التركية ودعم موقفها فئة من المجتمع التركي اعتبرت ان منح الجنسية للسوريين سيقلل من فرص العمل للمواطنين الأتراك ويزيد من البطالة وسط الشباب التركي.
وكانت الحكومة التركية قد قامت بعدد من الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية التركية لفئات محددة من السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية وذوي الخبرات حيث عملت على استدعائهم وطلبت منهم الأوراق والثبوتيات اللازمة تمهيداً لمنحهم الجنسية التركية بناء على توجيهات المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أمر بتسهيل إجراءات منح الجنسية لسوريين وعراقيين من ذوي الكفاءات والشهادات العلمية كالأطباء والمعلمين والمهندسين.
المصدر: مرآة سوريا
هاجم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، السعودية، واعتبر أن محمد بن نايف تعرض لإعدام سياسي، وذهب ضحية عبثية آل سعود، معتبرا حصار قطر جزءا من همجية وعبثية آل سعود، منتقدا قيامهم بـ”سعودة” البلاد وتاريخها وأنبيائها.
جاء ذلك في مقال كتبه أحمد الريسوني، ونشره موقع “العمق المغربي”، اختار له عنوان “عبثية آل سعود.. أما لها من حدود؟”.
وقال أحمد الريسوني، “منذ سنة تقريبا زارني صديق سعودي من أهل العلم والفكر، تحدثنا كالعادة في أبرز القضايا العربية والإسلامية، والمغربية والسعودية، وكان مما شرحه لي ضيفي الكريم الوضعية المزرية للأسرة الحاكمة في بلده؛ ففيها صراعات ومنافسات ومكايد. وفيها حكام عجزة بلغوا من الكبر عتيا. وأكثرهم أميون وأشباه أميين. ومع ذلك فسلطاتهم بلا حدود، واستبدادهم بلا قيود”.
وأضاف الريسوني: “سألت صديقي العزيز: أليس منهم رجل رشيد، يمكن أن يصلح ويصحح؟”.
وتابع نقلا عن ضيفه: “الحقيقة أن الشخص الوحيد الذي يتطلع الناس إليه، ويتطلع حتى أكثر آل سعود إليه، وينتظرون بفارغ الصبر أن يتولى الملك، بما له من حنكة وكفاءة ورزانة، هو محمد بن نايف، فهو أعقلهم وأكفؤهم”.
وأوضح الريسوني معلقا: “وكلنا الآن نعلم ما أوقعته العبثية السعودية بمحمد بن نايف، والإعدام السياسي الذي صدر ونفذ في حقه، بين ليلة وفجرها!”.
وزاد: “ومنذ أسابيع والعالم كله يتفرج على الهجمة العبثية التي يقودها آل سعود وآل آل سعود، ضد أشقائهم وجيرانهم في قطر. وهي هجمة وعبثية شوهت الإسلام وبهدلت العرب والمسلمين”.
وأفاد الريسوني: “منذ ثلاث سنوات اخترع آل سعود بدعة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الاستبداد والتسلط، حيث أحدث الملك عبد الله منصبا سماه (ولي ولي العهد)، وعين فيه مقرن بن عبد العزيز. ثم أحدث بيعة السيف ليس فقط للملك، وليس فقط لولي عهده، بل أيضا لولي ولي العهد”.
واعتبر أن تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد جاء بعد رضى دونالد ترامب، وقال: “هلك عبد الله وجاء سلمان، فنحى ولي ولي العهد الذي عينه سلفه عبد الله، وعين ولده محمد بن سلمان وليا لولي العهد. ثم لم يصبر لا سلمان ولا ولده، ولم يطيقا الانتظار بلا حدود، فبادرا – بعد استئذان السيد دونالد ترامب وكسب تأييده – إلى تنحية محمد بن نايف وإرساله إلى غرفة الأرشيف السعودي، وإحلال الولد العزيز مكانه”.
وسجل “منذ سنوات أدخل الملك سلمان وولده وزير الدفاع، أدخلا البلاد والعباد في حرب عبثية في اليمن، وجرا معهما عددا من الدول العربية، التي قيل لها: إن المعركة ستحتاج إلى أسابيع أو شهور قليلة… وها هي الحرب المدمرة تقطع الآن عامها الثالث، دون أي نتيجة ولا أفق ولا فائدة ترتجى”.
ومضى يقول: “لقد كان اليمنيون يتخبطون في فقرهم وصراعاتهم الداخلية، فجاءهم السعوديون ومن وراءهم من العربان، فزادوهم رهقا، وأدخلوهم في حالة الدمار الشامل والظلام الدامس”.
وأردف يقول: “في مطلع سنة 2011 قام ملكهم عبد الله بن عبد العزيز بضخ أموال خيالية لصالح الرئيس المصري حسني مبارك، حتى لا يسقط أمام الثورة الشعبية، ولكنه سقط، وذهبت الأموال سدى”.
وأضاف “وبعد ذلك تآمروا على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ووضعوا كل إمكاناتهم المالية تحت تصرف الجنرالات المصريين لكي ينفذوا انقلابهم ضده. وهكذا أدخلوا مصر وشعبها في أوضاع مأساوية مظلمة، لا يعلم تداعياتها ومآلاتها ونهايتها إلا الله تعالى”.
وشدد على أن “من عبثية آل سعود أنهم فرضوا على البلاد والعباد الانتساب إلى أسرتهم وحمل اسمهم ونسبهم قسرا: فالمملكة سعودية، والجنسية سعودية، والعلماء، والمواطنون، رغم أنوفهم سعوديون. وكأن هذه البلاد وهذا الشعب، لم يكن لهما اسم ولا نسب، ولا تاريخ ولا عنوان، ولا جنسية ولا هوية، قبل أن يأتي آل سعود فيسعودوا كل شيء!!”.
وختم مقاله قائلا: “لقد بلغ الطيش والجهالة بأحد مشاهيرهم أن قال يوما: إن النبي محمدا سعودي الجنسية، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.
المصدر: عربي 21
حصّل نظام بشار الأسد مئات ملايين الدولارات من جيوب السوريين، وذلك من خلال دفعهم ثمن رسم استهلاكي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام حصّلت مبلغ 600 مليون ليرة سورية من جمعيات الذهب عن الأشهر الستة الأولى من العام 2017، في حين كشف رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي أن حكومة النظام طلبت رفع المبلغ الواجب تحصيله كمبلغ مقطوع عن رسم الإنفاق الاستهلاكي من جمعيات الصاغة.
وتتضمن الزيادة تحصيل 50 مليون ليرة سورية زيادة إلى المبلغ الذي تم الاتفاق عليه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو 100 مليون ليرة سورية، ليصبح المطلوب تحصيله 150 مليون ليرة سورية بالتكالف من جمعيات الصاغة الثلاثة في دمشق وحلب وحماة.
وفي حال تم الاتفاق على رفع المبلغ إلى 150 مليون ليرة سورية يكون مجموعة ما يجب تحصيله عن النصف الثاني من العام الحالي هو 900 مليون ليرة سورية.
وبينّ موصللي أنه من الصعوبة تحصيل المبلغ في حال رفعه نتيجة الانخفاض الشديد في حركة البيع، مشيراً إلى وجود سوق منافس بأسعار أقل، خصوصاً مع وصول البضائع التركية للمناطق الشمالية في سوريا، والذي يشكل ثقل هام في سوق الذهب، حسب تعبيره.
وأشار موصللي إلى أن ورشات صياغة الذهب في حلب تعاني من انخفاض في عدد الأيدي العاملة الحرفية بسبب هجرة الشباب وخاصة الحرفيين منهم، وقال: “لم يبق في حلب سوى 50 ورشة لصياغة الذهب وكل فترة تغلق ورشة جديدة لقلة اليد العاملة، ولو اتجهت لأي ورشة ستجد عمالها من كبار السن والنساء”.
من جانبه بينّ رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن جمعيات الصاغة تتباحث فيما بينها لإيجاد الصيغة المناسب والتي يمكن طرحها على وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وقال إن “الجمعيات الثلاث غير قادرة على دفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية إضافية فوق المئة مليون السابقة، والاتصالات جارية حالياً لإيجاد صيغة تكون مرضية لجميع الأطراف”.
ويوم أمس سجل غرام الذهب عيار /21/ سعراً بـ18500 ليرة سورية مبيع و18400 ليرة سورية للشراء، وعليه سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً بـ672 ألف ليرة سورية والليرة الذهبية بسعر 155 ألف ليرة سورية.
ومع فقدان الأسد لمعظم موارد المال التي تمنع اقتصاده من الانهيار، لجأ النظام إلى عدد من الأساليب لتحصيل الأموال الكبيرة من جيوب السوريين، ومن بينها فرض الضرائب، والتصريح عن الأجهزة الخلوية القادمة من خارج سوريا والحصول على قيمة جمركية من ورائها، بالإضافة إلى رفع أسعار إصدار أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين شخص، ليصل سعر الحصول على جواز السفر 800 دولار للحصول عليه سريعاً، و300 للحصول عليه بنظام الدور.
