وقع تفجير، صباح الأحد، أودى بحياة عدد من الأشخاص في ساحة التحرير، في العاصمة دمشق، دون معرفة عدد الضحايا المدنيين، ودون أن يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عن هذه العملية.
وقالت القناة الرسمية لنظام الأسد، إن عدداً من الأشخاص قُتلوا وجُرح آخرون في تفجير استهدف ساحة التحرير شرقي العاصمة دمشق، صباح اليوم، وأنه تم إحباط تفجيرين آخرين.
وأكد نظام الأسد، بحسب وسائل الإعلام التابعة له، بأن “الجهات المختصة تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين خلال ملاحقتها ثلاث سيارات في مدخل مدينة دمشق-عقدة المطار”، مضيفاً أنه “بعد محاصرة السيارة الثالثة في ساحة التحرير، قام قائد السيارة بتفجير نفسه فأوقع عدداً من القتلى والجرحى”.
وجاء التفجير بعد يوم واحد من رفع الحواجز التابعة لنظام الأسد من دمشق، حيث قامت السلطات بإزالة الحواجز على خلفية التحسن الأمني وحالة الاستقرار التي تعيشها العاصمة حالياً، حسب ما نشرته وسائل إعلام النظام.
المصدر : شبكة شام
قالت مصادر ميدانية لـ شام بريف إدلب، إن عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية قطعت خط التوتر العالي “خط الشريعة” في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، ومنعت بذلك وصول الكهرباء من الخط الإنساني عن العديد من المناطق بريف إدلب، وذلك بعد أيام قليلة من الاتفاق بين مؤسستي الأحرار والهيئة المعنيتين بموضوع وصل الكهرباء للشمال المحرر على وصل الكهرباء من خط الزربة كحل إسعافي.
وذكر المصدر أن أحرار وتحرير الشام تتنافسان منذ أشهر عديدة على وصل الكهرباء للمناطق المحررة، يهدف كل طرف للهيمنة على موضوع الكهرباء والسيطرة على محطات التحويل الرئيسية، حيث تستخدم الأحرار ورقة ضغط كبيرة على الهيئة من خلال سيطرتها على المناطق التي يمر بها خطي التوتر العالي باتجاه الشمال السوري “خط الزربة – خط الشريعة”.
وكان عناصر تابعين لأحرار الشام قاموا قبل أسابيع عديدة بتفجير أحد أبراج التوتر العالي في منطقة عطشان، حيث قطعت الكهرباء عن خط الزربة، ومنعت مؤسسة الكهرباء العامة التابعة للهيئة من إصلاحه، ساد بين الطرفين جو من التوتر والتراشق الإعلامي وكيل الاتهامات لأسابيع عدة قبل التوصل لاتفاق كحل إسعافي.
وكانت توصلت المؤسستين المعنيتين بوصل الكهرباء للمناطق المحررة في الشمال السوري، لاتفاق إسعافي لتأمين التغذية الكهربائية للشمال السوري، بعد أشهر من الخلاف الحاصل بين مؤسستي “هيئة إدارة الخدمات – أحرار الشام، ومؤسسة الكهرباء العامة – تحرير الشام” على تملك قطاع الكهرباء.
ويقضي الاتفاق بحسب وثيقة حصلت “شام” على نسخة منها على إصلاح كافة الأعطال على خط 230 “حماة – الزربة”، بدون أي معوقات من كافة الأطراف، وإيقاف تغذية الأمبيرات المغذاة من قبل خط 230 الزربة من قبل جميع الأطراف، مع تغذية كافة الخطوط ومخارج العشرين كيلو فولط الإنسانية والصادرة من كافة محطات التحويل بالمناطق المحررة، والتي تغذي آبار المياه والمشافي العامة والأفران.
وتسعى مؤسسات كلاً من “أحرار وتحرير الشام” للهيمنة على المحطات الرئيسية لتغذية الكهرباء في ريفي حماة وإدلب، وتقوم كل مؤسسة منهما بتغذية المناطق التي تريد، والتحكم في نقل الكهرباء وتوزيعها وتحديد المبالغ المالية التي ستتقاضاها على أسعار الأمبيرات من المدنيين، ويتركز عملهم في المناطق التي تتمتع بثقل شعبي أكبر.
المصدر: شبكة شام
اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إصرار الدول المحاصرة لدولة قطر، على إغلاق قناة “الجزيرة” بأنه “هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير”.
وقال بيان للمفوضية إنها “تشعر بقلق كبير حيال مطلب إغلاق قناة الجزيرة والقنوات الأخرى ذات الصلة”.
وبحسب البيان، فإن تلك الوسائل الإعلامية، بغض النظر عن الموقف منها ومن خطها التحريري؛ تبقى “مشروعة وتحظى بمتابعة الملايين”.
وأشار إلى أن أزمة الخليج اكتسبت بُعدًا جديدًا، مع تضمن قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة انتهاكات لبعض الحقوق والحريات.
ولفت البيان إلى أنه “في حال عاشت الدول (المحاصرة لقطر) مشاكل حول بث قنوات الدول الأخرى، فإن لديها حرية مناقشة ذلك مع شعوبها، لكن الإصرار على إغلاق هذه القنوات غير عادي، ولم يُر له مثيل من قبل، وغير منطقي أبداً”.
وأكد أنه لو أغلقت الجزيرة، فإنه سيظهر تلقائياً تقويض لحرية الفكر والتعبير في الدول العربية الأربعة (المقاطعة)، وفي الدول الأخرى.
ودعت المفوضية في بيانها دول الخليج إلى حل خلافاتها بشكل هادئ ومنطقي وقانوني، والحيلوية دون إلحاق أنشطة تلك الدول أضراراً بحقوق الإنسان في بلادها والدول الأخرى.
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.
وفي 22 يونيو الجاري، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
واعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
المصدر: الأناضول
شنّ الجيش اللبناني عملية مداهمة مباغتة أمس استهدفت مخيمات النازحين السوريين في جرود عرسال، بحجة احتوائها على عناصر إرهابية.
وقد تداول ناشطون وكذلك الصحفي الموالي لنظام الأسد حسين مرتضى صوراً تشير إلى التنكيل الذي قام به عناصر الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين في تلك المخيمات.
كما تحدث شهود عيان عن موت طفلة عمرها سنتين ونصف، وقيام الجيش اللبناني بإطلاق الرصاص العشوائي مما أدى لإصابة عشرة أشخاص بينهم نساء، حيث تم اعتقال 178 شخصاً، بينما قال الجيش اللبناني في بيان إنه اعتقل 150 شخصاً فقط.
وجاء في البيان الصادر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه الذي نشرته أمس: “فجر اليوم وأثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النَّور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدّى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة. وفي وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها”.
حماية دولية
نشر مجموعة من أهالي القصير في عرسال معروضاً أمس قالوا فيه إن مداهمة الجيش اللبناني أدت لمقتل 18 سورياً واعتقال 400 آخرين، بتهمة الإرهاب.
وطالب المعروض بحماية دولية للسوريين في عرسال تحت إشراف الأمم المتحدة لأن جميع من في عرسال من السوريين هم مدنيون. أو تأمين منطقة آمنة على الحدود السورية لا يتدخل فيها نظام الأسد وتشرف عليها الأمم المتحدة.
كما طالب المعروض بتأمين معبر آمن لمن يرغب من المدنيين السوريين بعرسال للتوجه إلى جرابلس أو إدلب لتخفيف العبء عن عرسال.
وقال الموقعون على المعروض إنهم يحترمون العلم اللبناني والسيادة اللبنانية وقد لجأوا للبنان نأياً عن الخوض بالحرب في سوريا وطالبوا الحكومة اللبنانية بعدم تكرار مثل هذه المداهمات.
من جهته أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً استنكر فيه “تجاوزات الجيش اللبناني وحزب الله الإرهابي على مخيمات النازحين السوريين في لبنان”.
وقال البيان إن هجوم الجيش اللبناني على مخيمات عرسال “أسفر عن قتلى وجرحى ومعتقلين وتدمير وتخريب لممتلكات اللاجئين وترويع للنساء والأطفال والعجائز، تحت ذرائع واهية وحجج داحضة”
وذكّر المجلس الإسلامي السوري “الإخوة اللبنانيين بتعامل السوريين معهم عندما اضطروا للجوء إلى سوريا في حرب تموز 2006م، فقد فُتحت لهم الأبواب وقاسمهم السوريون اللقمة والمسكن، وكان حرياً بالجيش اللبناني أن يمنع حزب الله من التوغل في الأراضي السورية والتغول على السوريين، في اعتداء سافر يمثل حقيقة استحواذ إيران على لبنان، فبدلاً من الاستقواء على المدنيين العزل كان عليهم استكمال السيادة المنقوصة وكف يد الظالم الباغي الذي يصول ويجول تحت سمعهم وبصرهم”.
وطالب المجلس في بيانه “من الشرفاء والأوفياء ومن الأصوات الحرة (في لبنان) ما يفضح هذه التصرفات ويوقف هذه التجاوزات”.
الجدير بالذكر أن المداهمات تركزت في مخيمين أساسيين هما مخيم القارية الذي يقع في وادي الحصن شرق عرسال باتجاه سوريا. وهو أول المواقع التي خسرها الجيش اللبناني في اشتباكات عرسال، في العام 2014. ومعظم قاطني هذا المخيم، هم من بلدة قارة السورية في القلمون الغربي.
أما مخيم النَّور فيقع على طريق الجمالة ومنطقة الجفر، وأنشأه الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بأبو طاقية. ويضم مجموعة من النازحين الفقراء.
وضيَّقت السلطات اللبنانية الخناق على اللاجئين السوريين وذلك من خلال شنِّ حملات اعتقالات يومية بحقهم ومداهمات لمخيماتهم بحجة عدم حيازتهم لأوراق ثبوتية واتهمت بعضهم بالانتماء للنصرة و”تنظيم الدولة”.
السورية نت
عدد القراءات (17)
صعّدت قوات الأسد والميليشيات الرديفة، عملياتها نحو مدينة جوبر في إطار هجوم واسع تشنه في المنطقة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في الغوطة الشرقية أن اشتباكات دارت اليوم، السبت 1 تموز، على محور جوبر، أسفرت عن تفجير دباباتين لقوات الأسد وعربة “BMP”.
كما دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة على أطراف المتحلق الجنوبي، إضافة إلى اشتباك دار في ساعات الفجر على الأوتستراد من جهة دوما.
وأكد المراسل أن الاشتباكات تزامنت مع قصف من الطيران الحربي، إذ تعرض حي جوبر إلى 14 غارة جوية من جهة المتحلق، وزملكا إلى أربع غارات، وعين ترما إلى ست غارات، إضافة إلى قذائف استهدفت مدينة دوما.
من جهته قال “الإعلام الحربي المركزي”، التابع لقوات الأسد، إن “سلسلة غارات للطيران السوري ضد مواقع المسلحين في محيط جسر زملكا وفي وادي عين ترما، وطرق إمداد المسلحين بين عين ترما وحي جوبر شرق دمشق ويحقق إصابات مؤكدة”.
وبدأت قوات الأسد والميليشيات الرديفة قبل أيام معركة لاقتطاع حي جوبر الدمشقي، الذي يخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية.
وكانت قوات الأسد أعلنت الخميس الماضي أنها سيطرت على عقدة عين ترما والتقدم في عمق مناطق المعارضة، لكن الناطق الرسمي لفصيل “فيلق الرحمن” العامل في الغوطة الشرقية، وائل علوان، نفى لعنب بلدي تقدم قوات الأسد في حيي جوبر وعين ترما.
وأشار إلى أن “الأمور العسكرية تحت السيطرة، وهناك صدّ دائم للاقتحام والأرتال، إلى جانب خسائر كبيرة في المدرعات والعنصر البشري للنظام”.
وتأتي أهمية الحي كونه بوابة الغوطة الشرقية إلى عمق العاصمة دمشق، إذ تبدأ حدوده من أوتستراد المتحلق الجنوبي، الذي يفصله عن زملكا، وصولًا إلى ساحة العباسيين.
المصدر: عنب بلدي
أفاد مسؤولون وتجار ومزارعون إن حكومة نظام الأسد بالغت كثيراً في تقدير حجم محصول القمح المحلي، بما يشير إلى أن السكان الذين يعانون من حرب ضروس قد يواجهون صعوبة في إيجاد غذائهم هذا العام.
ويخضع جزء كبير من الأراضي الزراعية في شمال سوريا لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ عام 2014، حين اجتاح التنظيم المنطقة واتخذ من الرقة عاصمة لدولة الخلافة التي أعلنها.
وهجر الكثير من المزارعين أراضيهم، وصرح بعضهم بأنهم لم يحصدوا محاصيل منذ ثلاث سنوات. وفي الوقت الذي تحاول فيه “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة طرد “تنظيم الدولة” تدريجيا من المناطق الخاضعة لسيطرته في الأسابيع الأخيرة، أخذ عناصر التنظيم يدمرون البنية التحتية الزراعية في المنطقة التي تنتج القدر الأكبر من محصول القمح في سوريا.
وتضع تقديرات وزارة الزراعة التابعة لحكومة النظام لإنتاج القمح محصول 2017 عند مليوني طن. لكن المسؤولين في المجلس المدني المحلي الذي من المتوقع أن يحكم مدينة الرقة السورية بعد هزيمة “تنظيم الدولة” يقولون إن الأرقام الفعلية ستبلغ نحو نصف تقديرات حكومة النظام.
وقال عمر علوش أحد أعضاء المجلس البارزين “الإنتاج ضعيف. لن يكون مليوني طن (…) الإنتاج هذا العام لكل سوريا سيقارب المليون طن”.
الجدير بالذكر أن حكومة نظام الأسد اشترت القمح أكثر من مرة من روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة بعد أن تراجع إنتاج القمح لأدنى مستوياته منذ 25 عاماً في موسم 2015، وقد بلغت كمية الإنتاج حينها بحسب منظمة “الفاو” 1.8 مليون طن.
السورية نت
قالت صحيفة “قرار” التركية اليوم، الجمعة 30 حزيران، إن الجيش التركي يتجهز لإطلاق معركة “سيف الفرات” ضد مقاتلي حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي (PYD) شمال سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن التجهيزات للعملية بدأت قبل رمضان، إذ تم حشد قوات عسكرية تبلغ ضعف القوات التي شاركت في عملية “درع الفرات”، التي شنتها تركيا لدعم قوات “الجيش الحر” في آب من العام الماضي، وأدت إلى طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينتي الباب وجرابلس وعشرات البلدات والقرى.
وأفادت الصحيفة بأنه تم حشد سبعة آلاف من القوات التركية الخاصة على الحدود، مع إعطاء الأوامر لكل من القوات التركية وقوات المعارضة بالجهوزية التامة.
ومن المنتظر أن تبدأ العمليات من غرب اعزاز في كل من بلدة عين دقنة ومطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، لتستمر وصولاً إلى كل من مدن تل رفعت وعفرين في محافظة حلب، ومدينة تل أبيض شمال الرقة، بحسب الصحيفة.
وأشارت “قرار” إلى أن العملية من المرجح أن تبدأ أواخر تموز المقبل أو مطلع شهر آب الذي يليه.
الحديث عن “سيف الفرات” يأتي غداة تصريح نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، حول ضرورة “تطهير منطقة عفرين شمال سوريا من الإرهاب”، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي.
وتزامن حديث قايناق مع حشود عسكرية تركية دخلت سوريا أول أمس، من بوابتي “السلامة” في ريف حلب الشمالي و”باب الهوى” في ريف إدلب الشمالي، وسط مؤشرات عن نية أنقرة التدخل عسكريًا في منطقة عفرين.
وكانت صحيفة “يني شفق” التركية أوضحت أن الهدف من العملية المقبلة هو طرد “وحدات حماية الشعب” من مدينة تل رفعت ومطار منغ في ريف حلب الشمالي، وكانت سيطرت عليهم عقب انسحاب المعارضة عام 2016.
وفي خطوة ثانية من المعركة، تهدف القوات التركية وفصائل “الجيش الحر” للوصول إلى منطقة مريمين، التي تبعد خمسة كيلومترات إلى الشرق من مدينة عفرين.
ووفق مصادر مطلعة صرحت سابقًا لعنب بلدي، فإن المعركة لا تهدف إلى اقتحام مدينة عفرين وريفها الغربي والشمالي، إنما ستركز على فتح خط إمداد عسكري بين محافظتي إدلب وريف حلب الشمالي.
وتسيطر “YPG” على منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي منذ عام 2013، وأجرت تحالفات مع فصائل عربية في المنطقة، وتحديدًا “جيش الثوار” ضمن “قوات سوريا الديمقراطية”.
وانتزعت هذه القوات مساحات واسعة من فصائل المعارضة وتنظيم “الدولة” في ريف حلب الشمالي، منذ العام الفائت، في مسعى للتوغل شرقًا، الأمر الذي ينظر إليه أنه محاولة للوصول إلى مناطق سيطرتها شرق حلب.
المصدر: عنب بلدي
مددت المملكة العربية السعودية حملة “وطن بلا مخالف” بحق الوافدين الأجانب، المخالفين على أراضيها، لمدة 30 يومًا.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية تمديد مهلة الحملة لجميع الجنسيات، من أجل إعطاء الوافد المخالف الفرصة لمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص.
ويُعفي الوافد في حال غادر ضمن المهلة من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.
من جهته دعا مدير عام الجوازات في السعودية، سليمان اليحيى، جميع الوافدين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة، إلى الاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة.
وكانت الحملة بدأت في 29 آذار، وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، وأسفرت عن 500 ألف شخص مستفيد من الحملة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية حددت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.
كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.
وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.
أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.
أما العقوبات التي تشمل المنشآت التي تشغل المخالفين، فتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.
وفيما يخص السوريون تواصلت عنب بلدي في وقت سابق مع بعض الأشخاص المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم ليسوا مستثنين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويعيش على أرض المملكة أكثر من مليوني سوري، وفق الأرقام الرسمية، معظمهم مقيمون قدامى، وآخرون لجأوا إليها بصفة زوار خلال الأعوام الخمسة الماضية.
كما وصلها آلاف السوريين عن طريق تأشيرات العمرة والحج، وبقوا في أراضي المملكة.
المصدر: عنب بلدي
حمّلت بريطانيا النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، في نيسان الماضي، معتبرةً أنه “لا يوجد شك في ذلك”.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة 30 حزيران، إنه “لا شك على الإطلاق في أن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، مسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا في 4 نيسان، وفق وكالة “رويترز”.
وأكدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في وقت سابق اليوم، أن غاز السارين استخدم بالفعل في خان شيخون، وذلك في تقرير سري حصلت “فرانس برس” على نسخة منه.
وقالت المنظمة إن خلاصة تحقيقها سيشكل أساسًا للجنة التحقيق المشتركة بينها وبين الأمم المتحدة، والتي ستنظر فيما إذا كان النظام هو المسؤول عن القصف الكيماوي أم لا.
ورغم الاتهامات الموجهة للنظام من قبل دول ومخابرات غربية، نفى أي علاقة له بالهجوم، وألقى اللوم على المعارضة التي تسيطر على المنطقة.
وكانت مدينة خان شيخون تعرضت لقصف كيماوي أودى بحياة 87 مدنيًا وأكثر من 400 إصابة.
ووصف المجتمع الدولي الهجوم بـ “الشنيع”، في حين ردت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاثة أيام، مستهدفةً مطار “الشعيرات” في ريف حمص الشرقي، بـ 59 صاروخًا من طراز “توماهوك”، أغضبت الروس والنظام.
المصدر: عنب بلدي
نفذت طائرات حربية ومروحية تابعة لقوات الأسد غارات مكثفة صباح اليوم، الجمعة 30 حزيران، على مدينة درعا وريفها، في تصعيد جديد تشهده المحافظة.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا إن الطيران الحربي نفذ غارات جوية على بلدات صيدا، الغارية الغربية، والنعيمة، في ريف درعا الشرقي، وبلدتي خراب الشحم واليادودة في ريف درعا الغربي.
وأضاف المراسل أن الطيران المروحي نفذ قصفًا بالبراميل المتفجرة على الأحياء الخاضعة للمعارضة في مدينة درعا صباحًا، غداة قصف مماثل تعرض له معبر نصيب الحدودي مع الأردن ليلة أمس.
وإثر التصعيد الجديد، ألغت الفعاليات المدنية صلاة الجمعة في بلدات الطيبة، اليادودة، نصيب، صيدا والمزيريب، بسبب كثافة الطيران وخوفًا من حدوث مجازر.
وتشهد درعا تصعيدًا مستمرًا منذ أواخر أيار الماضي، بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الأسد والميليشيات الرديفة من محورها الشرقي والجنوبي.
ومطلع حزيران أرسل النظام تعزيزات عسكرية إلى الريف الشمالي للمدينة، ولا سيما إزرع وخربة غزالة، في مسعى للسيطرة على درعا البلد وصولًا إلى معبر نصيب الحدودي.
