قالت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات العربية المتحدة هي من تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مزور للأمير تميم بن حمد آل ثاني، في 24 مايو/ أيار الماضي.

غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها واشنطن بوست ووصفها بـ”الكاذبة”.

وقال البيان إن “الإمارات لم يكن لها دور على الإطلاق فى القرصنة المزعومة التي تحدث عنها المقال”.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن المسؤولين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، “علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثا والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكدت أنه في 23 مايو، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها”.

وقال المسؤولون إنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو بالتعاقد مع فريق آخر”، بحسب الصحيفة.

من جهته لفت المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الذي قال في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إن “قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف آي فون، المسجلة في دول تفرض حصارا على قطر، جرى استخدامها في الاختراق”، تضيف الصحيفة.

وأشارت “واشنطن بوست”، إلى أنه بعد نشر “الخطاب المزور لأمير قطر” الذي جاء فيه أن إيران “قوة إسلامية” وأشاد بحركة “حماس”، قامت الإمارات بشن حملة إعلامية ضد الدوحة ونشرت وسائل إعلامها “الأقوال الكاذبة المنسوبة إلى أمير قطر”.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية جاءت بعد فترة قصيرة من انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لقاء مطول مع قادة الدول الخليجية لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 21 مايو الماضي.

وتابعت الصحيفة أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حظروا على الفور جميع وسائل الإعلام القطرية. ثم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنوا مقاطعتها تجاريا.

جدير بالذكر أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات عقب اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” تم تدبيرها لقطر “للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية”.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربعة وما ورد فيهما من “تهم باطلة”، وأعادت تأكيدها على ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعده للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.

المصدر: الأناضول

توصلت لجنة التفاوص عن بلدات القلمون الشرقي إلى اتفاق مع الجانب الروسي، ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، وإعادة تفعيل المشافي في المنطقة، وبحث ملف المعتقلين.

وقال “مجلس قيادة الثورة لمدينة جيرود” في بيان اليوم، الاثنين 17 تموز، إنه “بعد انتهاء جلسة التفاوض بين اللجنة الموكلة للتفاوض عن مدن القلمون الشرقي والجانب الروسي والنظام باللواء 81، تم التوافق على وقف إطلاق النار لشهرين”، مشيرًا “مازلنا ننتظر الرد من قبل النظام”.

ولم يعلّق النظام السوري حتى ساعة إعداد هذا التقرير على الاتفاق بين الروسي ولجنة القلمون الشرقي.

وحاصرت قوات الأسد مدينتا جيرود والرحيبة، وبلدة الناصرية، وصولًا إلى جبلي الأفاعي والزبيدي في القلمون الشرقي، بعد التقدم الذي أحرزته في ريف حمص الجنوبي الشرقي وصولًا إلى القلمون الشرقي، أيار الماضي.

وأوضح “المجلس” في بيان اليوم، أنه “من ضمن بنود الاتفاق إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة، وتفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز”.

إضافةً إلى “تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، على أن تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة”.

وكان اجتماع جرى في الفرع 227 في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، في الأيام القليلة الماضية، بين ممثلين عن جيرود وشخصيات من النظام السوري وروسيا.

وأصدر “مجلس القيادة الثورية” للمدينة بيانًا، أكد فيه الموافقة المبدئية على بعض البنود، كتفعيل الدوائر الحكومية (أبرزها المستشفى)، وإلغاء المظاهر المسلحة في المدينة وحصرها في الجبل.

وأشار البيان إلى رفض بعض البنود وتأجليها من أجل المناقشة، ومن أهمها وضع نقاط للنظام على خط الغاز.

المصدر: عنب بلدي

شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى أمام المصلّين، حدث إجرامي وخطير، مستنكرا بشدة قرار الإغلاق.

وتساءل الاتحاد، في بيان له الجمعة: “أين الأمة الإسلامية حين تقف متفرجة أمام مثل هذا الحدث الإجرامي والخطير الذي يمنع أداء فرائض الله في بيت من أعظم بيوت الله في الأرض؟”.

ولفت إلى أن ما حدث اليوم لم يحصل منذ عام 1969، حين أُجبر المصلّون على أداء صلاة  الجمعة في شوارع مدينة القدس المحتلة، وفي شارع صلاح الدين، وباب العامود، وباب الأسباط، ووادي الجوز.

وقال البيان إنّ المصلّين أدّوا صلاتهم، حينها، وسط وجود كثيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية، إثر منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

وردّد المصلّون عقب الصلاة هتافات من قبيل: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”الله أكبر”.

وشدّد البيان على أنه “لولا حالة الأمة المتردّية والمتمزّقة، والتي يقف فيها بعض السياسيين مع العدو المحتل، لما جرؤ الصهاينة على مثل هذا الإجرام”.

من جانبه، حذّر الأمين العام للاتحاد، علي محيي الدين القره داغي، في البيان نفسه، ممّا يمكن أن يترتّب على مثل هذا العمل من خطورة وتفاقم للأوضاع في الأرض المحتلة.

وأضاف أنه “مهما كانت الأسباب التي يتذرّع بها الاحتلال الصهيوني، فإنّ إقدامه على منع الصلاة أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه”.

وطالب جميع القوى المدنية المحبة والعاملة من أجل الحرية في العالم، ومنظمات المجتمع المدني، بـ “الاحتجاج” و”الثورة” على مثل هذه الأفعال التي تمس حرمة بيوت الله تعالى، وخاصة المسجد الأقصى، لما يمثّله من رمزية كبرى في الإسلام.

وبالنسبة لـ”القرة داغي”، فإن ما تقدّم يستوجب “العمل الفوري” من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى.

وشهدت مدينة القدس، الجمعة، عملية إطلاق نار نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، ما أدى إلى استشهاد المنفذين الثلاثة وشرطيين إسرائيليين. 

وقالت الشرطة الإسرائيلية، عقب الحادثة، إن قائدها العام في القدس يهورام هاليفي “قرر إغلاق أبواب المسجد وإخلاء حيز الحرم الشريف من الناس، وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر”. 

وأدى مئات من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في شوارع مدينة القدس، إثر منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

المصدر: عربي 21

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان أصدرته عن وضع معايير جديدة تنظم عملية الدخول السريع للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

وفقاً لبيان المديرية فإن “المواطن السوري الراغب بالدخول سريعاً للأراضي اللبنانية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: ”
1- يجب أن يكون المسافر حاصل على سجل تجاري – صناعي أو حامل لبطاقة نقابية.
2- يقدم طلب الدخول السريع عبر كوة خاصة للأمن العام في بوابة المصنع الحدودية.
3- يحتاج المسافر إلى صورة هوية شخصية أو جواز سفر بالإضافة الى صورتين شخصيات.
4- في حال وجود مرافقين ( الزوجة والأولاد ) يحتاج الى بيان عائلي أو دفتر عائلة.

الجدير بالذكر أن العديد من القوى اللبنانية واهمها مليشيا حزب الله والجيش يعملان على تضيق الحصار على المواطنيين السوريين الهاربين من الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري.

المصدر: الهيئة السورية للإعلام

المصدر: عربي 21

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلة الشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقولان فيه إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن مطلب إغلاق قناة “الجزيرة”.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن أن دول الخليج، التي تفرض الحصار على قطر، ستسقط مطلبها بإغلاق قتاة “الجزيرة”، في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج. 

ويشير الكاتبان إلى تصريحات وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، التي قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء “تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة” في قناة “الجزيرة”، بدلا من إغلاقها، لافتين إلى قول مصدر سعودي، رفض الكشف عن اسمه، أنه من المتوقع موافقة الرياض على هذا المطلب.

وتلفت الصحيفة إلى أن مطلب إغلاق “الجزيرة” والقنوات التابعة لها، بما فيها قناة “الجزيرة” باللغة الإنجليزية، كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع التي فرضت حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، حيث وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد هذا المطلب بأنه “هجوم غير مسبوق” على حرية التعبير.

ويورد التقرير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، رد على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على “الجزيرة” ليست “مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بل هي رد مباشر وضروري على تحريض (الجزيرة) المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز”، متهما القناة بالترويج لمعاداة السامية، وأضاف أن حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم لتبرير الترويج للخطاب المتطرف وحمايته.

وينوه الكاتبان إلى أن الكعبي شددت في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كان يشمل أيضا إغلاق بث “الجزيرة” باللغة الإنجليزية، التي “امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي”.

وقالت الكعبي إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة “إذا أجريت تغييرات جوهرية، وإعادة هيكلة فيها”، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم، وتمويل قطر للقناة، لكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين. 

وتلاحظ الصحيفة أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة، بتشديد الحصار، وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، وأضافت: “نحن نريد حلا دبلوماسيا، ولا نسعى إلى التصعيد”. 

ويجد التقرير أن اللغة الخالية من التهديد جاءت بعدما أكدت الدول الأربع أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض، لافتا إلى أن سفير الإمارات في موسكو عمر غباش أشار في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة الشهر الماضي، إلى أن بلاده تفكر بمعاقبة الشركات التي تتعاون مع قطر، وتخييرها بالعمل معها أو معهم. 

ويفيد الكاتبان بأن هذه التراجعات تأتي في ظل الموقف الأمريكي الجديد، حيث سحق وزير الخارجية ريكس تيلرسون آمالهم يوم الثلاثاء، عندما قال إن قطر كان منطقية في ردها على الأزمة، ووقع مع الدوحة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. 

وتذكر الصحيفة أن من الأمور التي اتهمت فيها قطر، أنها تدعم الإسلاميين، لافتة إلى أن الدول الأربع أملت بالحصول على دعم من الولايات المتحدة، حين نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات يتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب ودعم الموقف السعودي. 

ويورد التقرير نقلا عن محلل مطلع في المنطقة، قوله إن الدول الأربع تترنح من الفشل وعدم تحقيق ما تريد.

وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ألمح لإمكانية تقديم تنازلات، لكنه قال إنه يركز على “الأمور الداخلية” وإدارة البلاد، دون الإشارة لوالده الشيخ حمد بن خليفة، الذي تخلى عن العرش لابنه قبل أربعة أعوام، في قلب الخلافات السياسية الخارجية الصارمة، التي تبناها والده قبل عقدين من توليه السلطة.

المصدر: عربي 21

تستمر اجتماعات “جنيف7” الهادف لإيجاد حل سياسي في سوريا، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الخميس.

وذلك باجتماعات تقنية وسياسية، بين الأمم المتحدة والوفود المشاركة، بحسب مراسل الأناضول.

ونقلت وسائل الإعلام شحَّ الاجتماعات في اللقاءات السياسية بخلاف المؤتمرات السابقة، إذ لم تجتمع المعارضة سوى مرة واحدة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فيما تواصلت اللقاءات التقنية بين فريق دي ميستورا والوفود السورية المشاركة.

وبحلول اليوم الرابع، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع وفد النظام للمرة الثالثة وأفاد بإمكانية خوض اجتماعات مباشرة بين الأطراف السورية قريبا، دون تحديد زمان أو تفاصيل.

وجرت العادة في المؤتمرات السابقة، عقد لقاءات يومية بين دي ميستورا وفريقه والأطراف السورية، وفي بعض الأحيان كان يجرى أكثر من لقاء مع الأطراف في اليوم الواحد.

وقبيل لقاء اليوم بين دي ميستورا مع وفد النظام، قال في تصريح مقتضب: “من الممكن قريبا حصول لقاءات مباشرة في المفاوضات للمرة الأولى”، دون أن يحدد إن كان ذلك في هذه الجولة أو في جولة قادمة.

وأضاف: “لا أتوقع حصول توحد بين وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، مع منصتي القاهرة وموسكو في هذه الجولة”، متمنياً “حصولها قبل انعقاد الجولة القادمة الشهر المقبل”.

ولفت إلى أنه “لا يدفع بهذا الاتجاه فقط بل يريد أن يتحقق الأمر من أجل محادثات حقيقية في المفاوضات”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستيفان دي ميستورا قوله إنه لم يدفع باتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية، موضحاً أنه عندما يحصل ذلك، فيجب أن يكون نابعاً من إرادة السوريين أنفسهم “وعندما يحصل، يجب أن يبدأ العمل الحقيقي”، معربا عن توقعه بأن تكون جلسات اليوم مكثفة.

أما عن سبب بطء وتيرة محادثات جنيف، فيرى بعض المراقبين أن السبب هو أن المحادثات باتت مجرد سبيل للإبقاء على الباب مفتوحاً في حال حدوث انفراجة غير متوقعة، وإلى حقيقة أن دي ميستورا يجتمع مع كل وفد على حدة.

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال المؤتمر غدا الجمعة بمؤتمر صحفي للأطراف المشاركة في المفاوضات. فيما سيعقد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مؤتمرا صحفيا ختاميا يعرض فيه نتائج الجولة.

المصدر: وكالات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل عناصر يتبعون للدفاع المدني السوري، معتبرة أن الأمر يجري بشكل متعمد من قبل النظام والقوات الروسية.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 13 تموز، قالت الشبكة إن أبرز الحوادث الأخيرة، كانت استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة كفرزيتا، 29 نيسان الماضي، وقتل إثرها ثمانية أشخاص.

ويقول النظام السوري إنه يستهدف “الإرهابيين” كما رواية روسيا، إلا أن ناشطين ومنظمان حقوقية تتهمهم بتنفيذ انتهاكات وقتل عشرات المدنيين والكوادر الطبية والإنسانية.

ووثقت الشبكة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر “الدفاع المدني” والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الضحايا 69، خلال 135 حادثة اعتداء على مراك حيوية يعملون فيها.

ووفق التقرير فإن “قوات الحلف السوري الروسي”، قتلت ما لا يقل عن 153 عنصرًا من الدفاع المدني، ونفذت  أكثر من 230 حادثة اعتداء على مراكزه أو سيارات خدمية تابعة له منذ تأسيسه عام 2013.

هجوم كفرزيتا تبعه سلسلة من الهجمات المتتالية، استمرت قرابة أربع ساعات، إذ استهدفت القوات الروسية والسورية محيط مركز الدفاع المدني “107” وفرق الإسعاف وعناصر كانوا ينقذون المتضررين.

واعتمدت الشبكة في تقريرها على شهادات من 11 شخصًا، خمسة منهم يديرون مراصد عسكرية في المنطقة.

الشبكة ختمت تقريرها مطالبةً مجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا، على الأقل بحق الكوادر الطبية، وألا يبقى “متفرجًا صامتًا وسط شلال الدماء اليومي”.

وأوصت المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، حيث يتوكلون بإسعاف المرضى، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة بسبب العجز في الكوادر الطبية.

واستهدف النظام السوري خلال الأشهر الماضية، عشرات المستشفيات والنقاط الطبية في سوريا، وخرجت معظم المستشفيات في ريف حماة وبعض المناطق في ريفي إدلب وحلب عن الخدمة.

إلا أن شهري أيار وحزيران شهدا انخفاضًا “غير مسبوق” في الانتهاكات، وفق الشبكة، التي عزت السبب لاتفاق “تخفيف التوتر”، الذي لم يُتفق بشكل كامل عليه، مع انتهاء جولة المحادثات الخامسة، أمس الأربعاء.

وبلغت حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني العام الماضي، وفق تقرير نشرته الشبكة، 167 شخصًا، بينما وثقت 448 حادثة اعتداء منشآت تعتمد عليها الكوادر في عملها.

المصدر: عنب بلدي

تتكشف المزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي توصلت إليه أمريكا، وروسيا، والأردن يوم 7 يوليو/ تموز 2017، والذي نص على وقف لإطلاق النار بين قوات المعارضة السورية، وقوات نظام بشار الأسد والميليشيات المساندة له في جنوب غرب سوريا، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت 9 يوليو/ تموز 2017.

وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق عقب أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ بألمانيا، وتحدث الرئيسان عن وجود فرص للعمل المشترك بخصوص الملف السوري.

وحتى الآن لم تكشف أمريكا وروسيا والأردن رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الذي يشمل القنيطرة، ودرعا، والسويداء، ولا تزال هنالك الكثير من التساؤلات حول تطبيقه، وعن مصير الميليشيات الإيرانية الموجودة في بعض المناطق بالجنوب السوري.

مجلة “فورين بوليسي(link is external)” الأمريكي، ونقلاً عما قالت إنها مصادر دبلوماسية، قالت في تقرير لها نشرته الثلاثاء، أن الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه يدعو إلى منع الميليشيات المدعومة من إيران بالتوسع في الأراضي السورية القريبة من الحدود مع الأردن، والاحتلال الإسرائيلي.

وتشير المجلة إلى أن حتى مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ومنهم من سيكون مسؤولاً عن مراقبة الاتفاق لا يعلمون حتى الآن تفاصيله. وتضيف أن المذكرة المبدئية للاتفاق تنص على:

– وقف التصعيد في جنوب سوريا، ووقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة.

– تحويل جنوب سوريا، (جنوب القنيطرة والسويداء)، إلى منطقة محظورة عن المقاتلين غير السوريين، ويشمل ذلك الميليشيات التابعة لإيران، والقوات العائدة لهيئة “تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” (الممثل في جنوب غرب سوريا بجيش خالد والموجود في منطقة حوض اليرموك).

– ويطالب الاتفاق بالحفاظ على الترتيبات القائمة للحكم والأمن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب سوريا، الأمر الذي يهدف إلى ردع قوات النظام عن استعادة الأراضي في المنطقة.

– ويدعو الاتفاق أيضاً إلى وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين من جنوب غرب سوريا.

– وتضمن الاتفاق أيضاً أن يشرف على وقف إطلاق النار مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا والأردن فى وحدة مراقبة فى عمان بالأردن.

وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً بالاتفاق، إلا أن لها جهوداً من وراء الكواليس للتوصل إليه.

وذكر تقرير “فورين بوليسي” بحسب ما نقل عنه موقع “هاف بوست(link is external)” أن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب إسرائيل والأردن، والتي تقضي بعدم السماح للقوات الإيرانية ووكلائها ومن بينها ميليشيا “حزب الله”، بالاقتراب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وكذلك على طول الحدود الأردنية.

وفي هذا السياق، قال فريد هوف، المستشار السابق لوزارة الخارجية لشؤون الانتقال في سوريا، إن “الاتفاق قد يكون طُبق بالأساس لطمأنة الإسرائيليين بأن هذه العناصر (القوات التابعة لإيران) لن تعمل بالقرب من مرتفعات الجولان”.

إلا أن بعض المراقبين قالوا إن “هذا الترتيب يمكن أن يساعد أيضاً على تقسيم جنوبى سوريا بصورة دائمة”. وقال أحد المراقبين الدبلوماسيين إن “هذا يرسخ تقسيم سوريا”، وفقاً للمجلة الأمريكية.

عوائق تواجه الاتفاق

وقبل توقيع الاتفاق الثلاثي كانت الأردن قد أعلنت مراراً عن رفضها اقتراب القوات الإيرانية من حدودها، فضلاً عن أن الولايات المتحدة استهدفت بالطائرات ميليشيات تابعة لإيران حاولت الاقتراب من منطقة معبر التنف، حيث توجد هناك قاعدة أمريكية تدرب مقاتلين من المعارضة السورية على قتال “تنظيم الدولة”.

وبحسب المؤشرات الميدانية في الجنوب السوري منذ بدء تنفيذ الاتفاق، فإن قوات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها تخرقه باستمرار، إذ شنت بعيد الإعلان عن الاتفاق هجوماً على فصائل المعارضة في ريفي السويداء الشرقي، ودمشق الشرقي، وفقاً لما أكده مراسل “السورية نت” في درعا أمجد العساف، أمس الأربعاء.

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن لدى الدبلوماسيين والمراقبين الأميركيين السابقين تساؤلات عما إذا كان الاتفاق قابلاً للتنفيذ حقاً، معربين عن شكوكهم في أن روسيا يمكن أن تعمل كضامن موثوق به لوقف إطلاق النار الذي يشمل النظام وإيران ووكلائها.

ونقلت الصحيفة عن جيرالد فيرستاين، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي تقاعد العام الماضي 2017، تساؤله “من الذي سيفرض تطبيق ذلك؟ هل ستتحمل روسيا مسؤولية إخبار إيران بما يجب فعله؟ الإيرانيون أقرب بكثير إلى موقف الأسد في سوريا من الروس”.

الموقف الإيراني

ولم تخفِ إيران موقفها الصريح من الاتفاق في جنوب غرب سوريا، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم الإثنين الفائت (بعد يوم من إعلان الاتفاق”، بأن بلاده ليست ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وأمريكا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال فريد هوف، المستشار السابق لوزارة الخارجية لشؤون الانتقال في سوريا: “إن مفتاح بقاء نظام الأسد هو إيران وليس روسيا. هل يحاول الروس تسريع هذا الاتفاق دون اتفاق ثابت مع النظام ودون فهم واضح لما قد يكون البديل الآخر”.

وتشير التطورات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين في الجنوب السوري إلى وقائع عدة، فمن جهة لم تستطع روسيا حماية الميليشيات الإيرانية التي تعرضت لقصف بالطيران الأمريكي ضمن التحالف الدولي، ولم تمنع عنها تلك الغارات التي استهدفت قافلة كانت تضم إلى جانب آليات عسكرية 50 جندياً.

ومن جهة ثانية، يبدو أن روسيا لم تنجح أيضاً في ثني الميليشيات الإيرانية عن مواصلة نشاطها في الجنوب السوري قرب القاعدة العسكرية الأمريكية، ما يؤشر إلى تعقيدات كبيرة تشهدها جبهة جنوب سوريا.

مستقبل الاتفاق

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن “الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تحاولان وضع تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك كيفية مراقبة وقف إطلاق النار والقواعد التي تحكم منطقة منع التصعيد في الجنوب الغربي، وجود المراقبين”.

وقال المسؤول: “إننا ندرس خيارات مختلفة لترتيبات المراقبة بحيث يمكن تبادل المعلومات وحل الخلافات من خلالها”.

فيما أعرب دبلوماسي صرح لـ”فورين بوليسي” بأن الاتفاق جنوب غرب سوريا، ليس بالضرورة إيجابياً لروسيا، وقال: “أظن أنه بعد الفشل المهين في أستانا، كان بوتين بحاجة إلى  نجاح ليعلن عنه وتحويل الانتباه عن فشل أستانا”.

وعلى صعيد التطورات الميدانية خلال الهدنة، ترافق إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشكيل مركز مشترك روسي أمريكي أردني مركزه عمان لمتابعة الهدنة ومراقبتها، مع كشف مصادر ميدانية في ريف درعا الشمالي لـ”السورية نت” عن إنشاء الروس لقاعدة عسكرية في بلدة موثبين بريف درعا الشمالي، الهدف منها الاجتماع الدوري والتنسيق مع قيادات النظام المسؤولة عن القطعات العسكرية التابعة له، وكذلك القيادات الإيرانية المتواجدة فيها والتي تلعب دوراً محورياً في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالجنوب السوري.

المصدر : السورية نت