رغم إعلانه الهدنة في الغوطة الشرقية بريف دمشق من جانب واحد، يواصل نظام الأسد استهداف تلك المناطق الخاضعة لاتفاق خفض التوتر.
وبحسب عمر أبو عبيدة المسؤول الإعلامي للدفاع المدني في بلدة عين ترما، فإنّ مقاتلات النظام نفذت أمس الاثنين 21 غارة على البلدة وحي جوبر بدمشق الخاضعين لسيطرة المعارضة.
وأضاف أبو عبيدة، في تصريح، أنّ النظام لم يكتف بالغارات الجوية، إنما استهدف المنطقتين بـ 78 صاروخاً، أصابت مناطق سكنية وأسفرت عن إصابة 11 مدنياً.
وأشار أبو عبيدة إلى حدوث دمار كبير في الممتلكات والمباني، نتيجة القصف الجوي والبري الذي طال عين ترما وجوبر.
من جانبه قال عمار أبو سليمان الناشط الإعلامي في عين ترما، إنّ قوات النظام كثّفت غاراتها على البلدة خلال الأيام الأخيرة، وبدأت تستهدف المنطقة بصواريخ “الفيل” ذات القدرة التدميرية العالية.
وأوضح أبو سليمان أنّ النظام السوري يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في عين ترما وجوبر، وذلك بهدف الانتقام لفشلها في محاولات الاختراق والسيطرة على المنطقتين المذكورتين.
ويسعى نظام بشار الأسد مدعوما بالمليشيات الأجنبية للسيطرة على حي جوبر، آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة شرقي العاصمة دمشق، وذلك بعد اتفاق خرجت بموجبه المعارضة من أحياء القابون، وبرزة، وتشرين.
ومنذ 5 سنوات، تعاني بلدات ومدن في الغوطة الشرقية من حصار النظام.
المصدر: صحيفة يني شفق التركية – بتصرف
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، الجناح السوري لتنظيم بي كي كي الإرهابي.
وفي هذا الإطار أرسلت واشنطن مساء أمس الاثنين 112 شاحنة جديدة محملة بالأسلحة والعتاد، إلى عناصر التنظيم الإرهابي في شمالي مدينة الرقة.
وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مراسلها في مدينة الحسكة السورية، أن شاحنات الدعم قطعت الحسكة ليلة أمس، وتتضمن عربات مدرعة، وخزانات وقود، وعربات متوسطة الحجم.
وكانت الولايات المتحدة أرسلت إلى التنظيم الإرهابي 60 شاحنة من الأسلحة بتاريخ 5 حزيران/ يونيو، و20 شاحنة بتاريخ 12 حزيران، و50 شاحنة بتاريخ 16 حزيران، و60 شاحنة في كل من 21 و26 حزيران، و82 شاحنة بتاريخ 5 تموز/ يوليو، و102 بتاريخ 9 تموز، و95 شاحنة بتاريخ 13 تموز، و100 شاحنة بتاريخ 17 و22 تموز، وفي 27 تموز 80 شاحنة، و100 شاحنة بتاريخ 31 تموز.
المصدر: ترك برس
رجّحت مصادر في المعارضة السورية، أن يُقدّم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات استقالته واعتذاره عن مواصلة عمله نتيجة عدة أسباب، يتعلق بعضها بمشاكل داخل الهيئة وبعضها نتيجة ما يُرسم لسوريا من قبل الأطراف الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الاثنين.
وأشارت المصادر، إلى وجود انتقادات من المنسق العام للهيئة رياض حجاب، للوفد المفاوض بسبب تجاوز الوفد صلاحياته وتوقيعه على مذكرات تفاهم مع منصة موسكو ومنصة القاهرة، دون الرجوع إلى الهيئة العليا وهيئتها الإدارية، ما قد يتسبب بخلخلة كل الهيئة العليا للمفاوضات ويحوّل مساراتها التفاوضية.
كذلك أشارت الهيئة، إلى أن المنسق العام يُعلن ضمن الدوائر المقربة منه، عن تفضيله الابتعاد عن الهيئة العليا لأنه لا يرغب بتحمّل مسؤولية ما ترسمه الدول الكبرى من حلول غير مناسبة للقضية السورية، ومحاولة فرض هذه الحلول فرضاً على الهيئة العليا للمفاوضات، وعدم قدرة الهيئة إعلان موقف رافض لها بسبب تناقض واختلاف الشخصيات المُشكّلة لها واختلاف إيديولوجياتهم ورؤاهم.
وأكّدت المصادر، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كان بدوره مستاءً من المواقف الدولية، لكنّه تحدث مع المعارضة السياسية من منطلق الواقعية السياسية، وألمح لها أن روسيا باتت مسيطرة على الوضع السوري ونجحت بإنقاذ نظام الأسد من السقوط خلال أكثر من ست سنوات، وهي ترفض النقاش نهائياً باستبعاد الأسد من الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وتفرض على جميع الأطراف هذا الشرط.
ورجّحت مصادر من الهيئة العليا للمفاوضات، أن تقوم روسيا والولايات المتحدة بتحييد جميع الأطراف الإقليمية عن القضية السورية، وعن الحل أيضاً، وعلى رأسها إيران وتركيا والسعودية، وأن هاتين الدولتين بدأتا باستراتيجية عملية لتطبيق ذلك وفرضه على الأرض.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد نفت أمس ما نُقل عن لسان وزير الخارجية السعودي بأن الأسد باقٍ في المرحلة الانتقالية، لكنها أيّدت احتمال توسيع الهيئة بـ”نخبة من القامات الوطنية وناشطي الثورة، لتوسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية لعملية الانتقال السياسي”.
يذكر بأن أعضاء “الهيئة العليا للتفاوض” التابعة للمعارضة السورية، اختاروا المنسق العام في تصويت أجرته الهيئة في العاصمة السعودية الرياض في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفاز فيه رئيس الوزراء السوري السابق المنشق عن النظام، رياض حجاب.
المصدر: السورية نت
[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]
منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، تصاريح عمل لـ 46 ألف و684 أجنبيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تصدرهم السوريون بنحو 8 آلاف.
وتلقت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري، 55 ألف و671 طلبا للحصول على إذن عمل، وقبلت 46 ألف و684 منها، بعد دراستها بشكل دقيق.
وحصل 24 ألف و544 من الرجال على إذن عمل خلال الفترة المذكورة، فيما كان عدد النساء 22 ألف و140 سيدة.
وحل السوريون في المرتبة الأولى بحصولهم على 8 آلاف و652 ترخيص عمل خلال النصف الأول من العام الحالي، تلاهم القرغيز بـ 5 آلاف و49، والأوكرانيون بـ 4 آلاف و288، والجوروجيون بـ 3 آلاف و884 والصينيون بـ ألفين و581، والتركمان بألف و781 والهنود بألف و508 والروس بألف و487 ترخيص.
كما ضمت قائمة الحاصلين على تراخيص عمل، 584 ألمانيا، و514 بريطانيا و395 أمريكيا، و351 إيطاليا و250 فرنسيا، فضلا عن أشخاص من دول عديدة من مختلف أرجاء العالم مثل اليمن والبرازيل واستونيا والمغرب والبرازيل.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد حصل 17 ألف و467 أجنبيا على تراخيص عمل عام 2011 ليرتفع الرقم تدريجيا ويصل 73 ألف و584 شخصا عام 2016.
المصدر: الأناضول
أعلنت رئيسة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، كارلا ديل بونتي، تقديم استقالتها من لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في سوريا بسبب تقاعس مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعن محاسبة المجرمين في الدولة التي مزقتها الحرب، ووصفت الوضع في مجلس الأمن بأن “الجميع سيئون”.
وأعربت ديل بونتي في تصريحات نشرتها مجلة “بليك” السويسرية أمس الأحد عن خيبة أملها حيال اللجنة وانتقدت حكومة النظام السوري والمعارضة والمجتمع الدولي بشكل عام.
وقالت: “لم نحقق أي نجاح على الإطلاق. كنا نركض خلف سراب على مدار خمس سنوات”.
ونددت ديل بونتي، الذي اكتسبت شهرة كبيرة خلال فترة رئاستها للادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية وحققت في فظائع ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا، مرارا برفض مجلس الأمن تعيين محكمة مماثلة للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ست سنوات.
وقالت ديل بونتي “لقد استسلمت. دول مجلس الأمن لا تريد العدالة (…) أنا عاجزة ما دام مجلس الأمن عاجزاً”
هذا وقد استخدمت روسيا، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن والداعم الرئيسي لنظام الأسد، حق النقض أكثر من 6 مرات منعاً لتمرير قرارت إدانة للسلطة السورية وحماية لها.
وأضافت رئيسة الادعاء العام “لا استطيع أن أكون جزءا من هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا”. وذكرت: “أعتقد الآن أنني وضعت في هذا المنصب لأكون ذريعة. كتبت استقالتي بالفعل وسوف أنشرها في الأيام القادمة”.
وفي نهاية اللقاء وصفت ديل بونتي سوريا بأنها “أرض بلا مستقبل”
المصدر: ديلي صباح
بدأت المملكة الأردنية إصادر تصاريح عمل للسوريين على أراضيها، تحت مظلة نقابة العمال، دون الحاجة لوجود كفيل.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الاثنين 7 آب، عن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مازن المعايطة، قوله إن النقابة اتفقت مع وزارة العمل، على منح 50 ألف تصريح عمل في قطاع الإنشاءات للسوريين المقيمين في المملكة.
وكان وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، قال في نيسان الماضي، إنّ بلاده ستعمل على تنظيم عمل اللاجئين السوريين، عبر قوننته واستصدار تصاريح عمل.
وبحسب الأرقام الرسمية الأردنية، وصل عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل حتى منتصف العام الماضي، إلى 11 ألفًا فقط، رغم وجود مئات الآلاف من حملة الشهادات.
المعايطة أكّد أن أول تصريح صدر أمس لعامل سوري في قطاع الإنشاءات دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمل.
وأضح أن “التصريح يسمح للعامل السوري بالعمل والانتقال من مكان عمل إلى آخر”، معتبرًا أن ذلك “من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار لدى اللاجئين، خصوصًا أن أفق الحل للأزمة السورية غير واضح المعالم”.
ومن المقرر أن تُمنح التصاريح كاملة حتى نهاية العام الحالي، وقد يزيد العدد في حال زاد الطلب على العمال في هذا القطاع، وفق رئيس اتحاد نقابات العمال.
ولفت إلى أنه “هناك قطاعات أخرى قد يتم منح تصاريح عمل ضمنها قريبًا”، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتأتي الخطوة في إطار التمهيد لإنشاء نقابة للعمال اللاجئين ومتابعة شؤونهم، وفق المعايطة، الذي أكد أنها “ستوفر غطاءً تنظيميًا لهم في المحافظات، وتدمجهم في الحركة النقابية العمالية”.
وكان الاتفاق بين اتحاد نقابات العمال والوزارة الأردنية، إلى جانب منظمة العمل الدولية، جرى في نهاية تموز الماضي.
بدورها ثمّنت مها قطاع، مديرة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، في مكتب الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية، الخطوة التشاركية “لأنها تضمن عدم تعرضهم للمساءلة”.
وأكدت للصحيفة أن منح التصاريح “لن يؤثر على فرص عمل الأردنيين، بل سيجعلها متساوية في قطاع الإنشاءات، بعد أن أصبح العامل السوري يتمتع بوضع قانوني، من خلال حصوله على تصريح عمل”.
ووفق الإحصاءات الرسمية تستضيف الأردن، نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس.
ومنذ العام الماضي تعهدت مفوضية اللاجئين، بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، والتي تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (495 دولارًا أمريكيًا)، وفق ما أفاد مقيمون في المملكة لعنب بلدي.
المصدر: عنب بلدي
جاء ذلك وفق ما ذكره المرصد السوري، الاثنين، الذي أكد أن هذه الخروقات هي الأولى منذ بدء تطبيقها بتوافق مصري- روسي، في الثالث من الشهر الجاري.
من جهتها، استهدفت فصائل المعارضة مناطق سيطرة قوات النظام في قرية تسنين، فيما شهد ليل الخميس الماضي خروقات تمثلت باستهداف قوات النظام برشاشاتها الثقيلة، أماكن في منطقة الطيبة الواقعة في الريف الشمالي لحمص، بالتزامن مع قصفها مناطق في قرية غرناطة في الريف ذاته.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن يكون الاتفاق في الريف الشمالي لحمص، شبيها باتفاق الغوطة الشرقية، الذي بدأ في الـ 22 من تموز/ يوليو الماضي، ولم يصمد في وجه الخروقات التي بدأتها قوات النظام وتستمر بشكل يومي، واستهدفت المدنيين.
قوات النظام تقصف جبال اللاذقية وبادية ريف دمشق
وفي ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تعرضت مناطق في جبل التركمان لقصف من قوات النظام، دون أنباء عن خسائر بشرية.
وقصفت طائرات النظام أيضا، مناطق في ريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود الإدارية مع ريف السويداء الشمالي الشرقي.
وشهدت بادية ريف دمشق منذ الأحد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وبين فصائل معارضة من مقاتلي جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو من جهة أخرى، تمكنت خلالها قوات النظام من تحقيق تقدم في مواقع كانت الفصائل تسيطر عليها.
اشتباكات في ريف حماة الشرقي
في الوقت ذاته، دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وبين تنظيم الدولة من جهة أخرى، في محور قرية مارينا جنوب شرق منطقة أثريا في ريف حماة الشرقي.
وبحسب المرصد السوري، فقد ترافقت الاشتباكات التي بدأتها قوات النظام مع قصف مكثف من الأخير على محاور القتال، وسط تقدم لقوات النظام وسيطرتها على المنطقة، ومعلومات عن مقتل وجرح عناصر من الطرفين.
مؤتمر ثان للمعارضة في الرياض
سياسيا، أعلنت مواقع تابعة للمعارضة السورية، إجراء “الهيئة العليا للمفاوضات” تحضيرات لعقد مؤتمر ثان لها في الرياض.
وأعلنت الهيئة في بيان اطلعت عليه “عربي21“، أنها شكلت لجنة خاصة للتحضير لهذا اللقاء.
وقالت إن هدفها من المؤتمر يأتي من “أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض مرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي”.
وبحسب ما تناولته مواقع معارضة، الاثنين، فإن الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري تهدف إلى توحيد “وفد المعارضة”، بحيث لا يقتصر على “الهيئة العليا” فقط، وإنما يُضم إليه معارضون من منصتي القاهرة وموسكو، رغم أنهما تضمان شخصيات قريبة من روسيا ونظام الأسد، وذلك للوصول إلى وفد يشارك في المفاوضات حول العملية الانتقالية لسوريا.
ولم تحدد الهيئة عن وقتا معينا لبدء المؤتمر الجديد في الرياض.
حجاب: إسقاط نظام الأسد ضرورة لا خيار
وفي سياق متصل، علّق المنسق العام للهيئة رياض حجاب، حول الحديث عن مستقبل الأسد، لا سيما بعد تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أفادت بموقف غير مسبوق للسعودية، يفيد بأن “الأسد باق”.
وقال حجاب عبر حسابه في “فيسبوك”، إن “إسقاط نظام بشار الأسد “ضرورة لا خيار”، وإن الهيئة العليا “ليست مخولة بالتنازل عن مطالب الشعب”.
وأضاف أن “على العالم أن يدرك أنّ ما يجري في سوريا ليس صراعا على سلطة، بل ثورة شعب بوجه الاستبداد”.
تقرير حقوقي ينتقد التحالف الدولي
ونقلت مواقع معارضة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيقها لـ28 مجزرة في سوريا الشهر الماضي، متهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، بأنه نفذ 14 مجزرة منها.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي اطلعت عليه “عربي21“، إن “قوات النظام ارتكبت 10 مجازر، واحتلت المرتبة الثانية بعد التحالف، بينما نفَّذت القوات الروسية ثلاث مجازر”، ونسب التقرير مجزرة واحدة إلى جهات مجهولة.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن حصيلة المجازر مقتل 264 شخصا، بينهم 106 أطفال و55 امرأة.
وقدرت نسبة النساء والأطفال بحوالي 61 في المئة من مجموع الضحايا.
استقالة مسؤولة بلجنة التحقيق الدولية في سوريا
وفي الشأن الحقوقي أيضا، قررت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، كارلا ديل بونتي، الاستقالة مساء الأحد، من منصبها في لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة.
وأعلنت بونتي أسباب استقالتها، موضحة أن “اللجنة منذ تأسيسها لم تحصل على أي معلومة، وأنها أصبحت محبطة، لقد استسلمت، كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة”.
وأضافت: “لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا”.
واتهمت أعضاء مجلس الأمن “بعدم الرغبة في تحقيق العدالة”، وفق تعبيرها.
وشكّل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في آب/ أغسطس 2011، بعد بضعة أشهر على بدء النزاع السوري، فيما انضمت بونتي إلى اللجنة، في أيلول/ سبتمبر 2012.
المصدر: عربي 21
ذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، أن أعداد اللاجئين الداخلين بصورة غير شرعية إلى ألمانيا ستزداد في النصف الثاني من هذا العام.
واستندت الصحفية في عددها الصادر أمس الأحد في ذلك، إلى تحليل حديث للمركز المشترك للشؤون الإستراتيجية والتحليلات بشأن الهجرة غير الشرعية.
وتتبادل هيئات متعددة المعلومات بشأن حركات الهجرة داخل المركز المشترك للشؤون الاستراتيجية والتحليلات بشأن الهجرة غير الشرعية، من بينها الشرطة الاتحادية، والمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، والاستخبارات الألمانية، ووزارة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن التحليل للمركز: “مؤشرات كثيرة تشير إلى توقع زيادة في الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا خلال النصف الثاني من العام”.
وبحسب التقرير الصحفي، يرجع ذلك إلى عدة أمور من بينها العبور عن طريق البحر المتوسط، وبلوغ إيطاليا الحد الأعلى لقدرتها الاستيعابية.
يشار إلى أن أكثر من 95 ألف شخص باحثين عن حماية وصلوا هذا العام إلى موانئ إيطاليا، التي تشعر بأنها مثقلة الكاهل من خلال هذا الوضع.
ومقارنة بالعام الماضي، تراجع في ألمانيا عدد حالات العبور غير الشرعي للحدود التي تم تسجيلها بشكل واضح. ففي الربع الأول من عام 2017، رصدت الشرطة الاتحادية، بحسب بياناتها، 24750 حالة دخل فيها أشخاص بصورة غير شرعية أو على الأقل حاولوا ذلك. وقدم أغلبهم طلب لجوء بعد وصولهم.
وبذلك تراجع بشكل إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري، عما تم تسجيله في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي التي شهدت 129315 حالة.
ووصل إلى ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 90400 أجنبي يبحثون عن حماية، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين.
المصدر: السورية نت
بدأت الحكومة التركية أمس الجمعة بمنح الجنسية للدفعة الأولى من السوريين المتقدمين بطلب استثنائي للحصول على الجنسية التركية.
وتمكّن عدد من السوريين ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية التركية، أمس من خلال مراجعة موقع وزارة الداخلية، من التأكد فيما إذا حصلوا على الجنسية أم لا.
مراجعة موقع وزارة الداخلية
“معاذ محمد” المقيم في تركيا منذ سنوات، والذي تقدّم بطلب الحصول على الجنسية استثنائيا، كان من بين المواطنين الذين حصلوا أمس على الجنسية التركية، والذي تمكّن من معرفة القرار عبر مراجعة موقع وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت العام المنصرم قرارا يقضي بمنح الجنسية للسوريين المقيمين فوق أراضيها، ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة، والذين من شأنهم أن يعودوا بالفائدة والنفع لتركيا وسوريا.
مراحل الحصول على الجنسية التركية
ويمرّ المتقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية، مستفيدا من القرار الصادر بشأن منح الجنسية لمن يحملون المؤهلات المطلوبة، بعد تسليم الأوراق المطلوبة إلى دائرة الهجرة والنفوس في الولاية التي يقطنها، بمراحل عدّة تبدأ من استلام الأوراق مرورا بالبحث الأمني وصولا إلى مرحلة القرار.
ويتمكّن المتقدّم من تعقيب مراحل إجراءات الجنسية من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية التركية.
ويتعرّف المتقدّم لدى مراجعة موقع وزارة الداخلية على مراحل تطوّر الإجراءات، من خلال رسائل ستظهر له بعيد إدخال المعلومات الشخصية الخاصة به على الموقع المذكور، والتي تأتي على الشكل التالي:
المرحلة الأولى
بدء مراجعة طلب الحصول على الجنسية التركية استثنائيا من قبل الجهة التي تمّت مراجعتها، والطلب قيد التدقيق والتحقيق قبيل إرساله إلى المديرية العامة.
المرحلة الثانية
أرسلت الأوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية إلى المديرية العامة، لاتخاذ القرار اللازم، إلا أنّ الاوراق لم تصل بعد.
المرحلة الثالثة
وصلت الأوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية التركية استثنائيا إلى المديرية، ليتم بدء التدقيق واتخاذ القرار بشأنه.
المرحلة الرابعة
طلب الحصول على الجنسية التركية استثنائيا وصل إلى المديرية العامة، وهو قيد التدقيق والبحث من قبل الجهة المعنية.
والمقصود بمرحلة البحث والتدقيق، هي مرحلة البحث الأمني والاستخباراتي، والتي غالبا ما يُرفض الطلب في هذه المرحلة، قبل انتقاله إلى المراحل التالية، في حال كان المتقدّم لا يحمل الشروط المناسبة التي تؤهله للحصول على الجنسية التركية، وفي حال كان يحمل شروطا من شأنها ان تخل بالأمن القومي للبلاد.
المرحلة الخامسة
تم بدء مراجعة طلب الحصول على الجنسية التركية من قبل الجهة المعنية، وانتهت إجراءات البحث والتدقيق، وأضيف الطلب إلى قائمة القرار التي ستُعرض على المقام، وبعيد انتهاء مراجعة طلب الحصول على الجنسية التركية المقدّم استثنائيا، وانتهاء مرحلة التدقيق والبحث، الطلب في مرحلة القرار.
وتأتي المرحلة الأخيرة من المتابعة، والتي تظهر فيها الرسالة التالية، في حال تم منح الجنسية للمتقدم: “بعد التأكد من تحقيقك الشروط المطلوبة للجنسية وفق القانون الناظم، تم الإقرار بقبول منحك الجنسية التركية، وفي إطار وعيك لحقوقك وواجباتك تجاه الدولة التركية، وتمنياتنا بأن تكون مواطنا محترما لحقوق وحريات الإنسان، نهنئك لكونك أصبحت مواطنا تركيا، والجهة المعنية ستبلغكم بالإجراءات اللازمة القادمة”.
جدير بالذكر أن صحيفة حرييت التركية، كانت قد أشارت في تقرير نشرته بتاريخ 8 تموز 2017، إلى أنّ الحكومة التركية تعتزم على منح الجنسية التركية، للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول عليها، والبالغ عددهم 7 آلاف.
المصدر: أورينت نت
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص، حالات الاعتقال التعسفي، التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا، خلال تموز الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 5 آب، بلغ عدد المعتقلين تعسفيًا 546 شخصًا، منهم 394 على يد قوات النظام السوري.
“وحدات حماية الشعب” الكردية اعتقلت 36 شخصًا، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن اعتقال 46 شخصًا، كما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 55 آخرين، ونسب التقرير لفصائل المعارضة المسلحة اعتقال 15 رجلًا.
وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 157 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري، الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “الوحدات” الكردية.
التقرير أحصى 103 حالات خطف، نسبتها الشبكة إلى جهات مجهولة، إلا أن 66 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
ووفق الشبكة فإن قرابة 3703 حالة اعتقال تعسفي، نفذتهاالأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، منذ مطلع العام الحالي.
مطالب وتوصيات
تؤكد الشبكة السورية أنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.
إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، داعية إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
“وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا، ليس بسبب جرائم نفذوها، بل بسبب أنشطة أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية”، وفق الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.
ويعتبر ملف المعتقلين العقبة الأبرز في القضايا السياسية، وصفقات التبادل التي تجري بين المعارضة والنظام، بينما تنشط حملات لسوريين في أوروبا باستمرار، وتطالب بالنظر دوليًا في هذا الملف، دون استجابة حتى اليوم.
المصدر: عنب بلدي
