قال مدير التعليم بولاية إسطنبول التركية، عمر فاروق يلكنجي، إن المدارس السورية ستنهي خدماتها خلال السنوات الأربعة المقبلة، فيما يستكمل طلابها دراستهم في المدارس التركية.
وفي مقابلة مع الأناضول، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لفت “يلكنجي” إلى أنّ طلاّب بعض الصفوف الدراسية من السوريين سيلزمون بمتابعة دراستهم في المدارس التركية.
وبيّن المسؤول التركي أنّ الطلاب بمدارس التعليم المؤقت (اسم يطلق على المدارس السورية)، سينتقلون تدريجيا إلى المدارس التركية، معتبراً أنّ تلك المدارس “رغم الأخطاء والنواقص، إلا أنه كان لها دور بمختلف الزاويا”.
وأضاف “جميع الأطفال السوريين كانوا يدرسون بمراكز التعليم المؤقت، ولكن منذ العام الدراسي 2016-2017، تم إحداث تغيير نموذجي في التعليم”.
وفي توضيحه للجزئية الأخيرة، لفت إلى أنه “تم بدايةً، إلغاء فصول الأوّل والخامس والتاسع، وإجبار طلابها على التسجيل بالمدارس التركية، بينما ظلّ من لا يتقن التركية بشكل جيد من بين هؤلاء الطلاب خارج إطار النظام”.
وفي معرض حديثه عن التعديلات الجديدة، أشار يلكنجي إلى أنّ “عدد مراكز التعليم المؤقت بلغ هذا العام، 55 مركزا في إسطنبول، غير أنها لم تعد مستقلة كما كانت عليه في السنوات السابقة”.
فمنذ حلول العام الجاري، “تم ربط كل مركز بمدرسة تركية، لتتحوّل الدروس إلى المباني والمدارس التركية”.
وقبل التعديلات الأخيرة لوزارة التعليم التركية، فإن 7 آلاف من الطلاب البالغ عددهم في إسطنبول 45 ألف، تابعوا دراستهم بالمدارس التركية، و38 ألف بمراكز التعليم المؤقت.
لكن، وعقب تفعيل التعديلات، أصبح 29 ألف طالب بالمدارس، و26 ألفا بمراكز التعليم المؤقت من جملة 55 ألف طالب باسطنبول.
وأوضح أنّ “عدد الطلاب الذين كانوا، العام الماضي، في المدارس بإسطنبول، بلغ 7 آلاف فقط، فيما ارتفع هذا العام إلى 29 ألف”.
وأضاف أن ألف و711 متطوّعا يعملون بهذه المدارس، إلى جانب 828 مدرسا متعاقدين باللغتين العربية والتركية، مؤكّدا أنّ أجرة المدرّسين المتعاقدين يتم دفعها وفق برنامج خاص مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، لتوظيف المدرّسين السوريين.
وفي معرض حديثه عن مستجدات العام الدراسي الحالي، كشف يلكنجي أن “الطلاب السوريين بالصفوف الأوّل والثاني ابتدائي، والخامس والسادس متوسط، والتاسع والعاشر ثانوي، سيكملون تعليمهم بالمدارس التركية”.
فيما “يستمر طلاب الصفوف البينية بتعليمهم بمراكز التعليم المؤقتة”.
ولفت إلى أن “الطلاّب المسجّلين والحاملين لأرقام مؤقتة، سينتقلون تدريجيا خلال 4 سنوات إلى المدارس التركية، بمعنى أن جميع طلاب مراكز التعليم المؤقت سيتابعون دروسهم بالمدارس التركية الموجودة”.
وبخصوص المناهج، أوضح المسؤول التركي، أنّ “المناهج بمراكز التعليم المؤقت مستقلة، في حين أن المدارس التركية ملزمة بالمنهاج الرسمي”.
وردا على سؤال حول مصير المدرسين السوريين، أو الحاصلين على الجنسية التركية، أوضح أن “شروط انتقال العاملين والمدرسين في مراكز التعليم الخاص إلى القطاع العام التركي معلومة جدا، وتخضع للقوانين، منها التمتع بالجنسية التركية”.
كما تنطبق على هؤلاء المدرّسين القوانين التركية المطبقة على المدرسين الأتراك، منها معادلة الشهادة الجامعية، واستيفاء الشروط الكافية للتعليم، إضافة لاجتياز امتحان توظيف المواطنين الأتراك.
وأردف بهذا الخصوص “حتى الآن، لا يوجد أي تعديل في القوانين فيما يخص هؤلاء المدرسين”.
ورفض يلكنجي مقارنة الطلاب السوريين الذين عانوا من ويلات الحرب وصعوباته، بالطلاب الأتراك، كما رفض التمييز بينهم، معتبرا أن في ذلك “ظلم لأن الطلاب السوريين يسعون للتفوق رغم هذه الظروف”.
واستدرك أن “الطلاب الحاليين ليسوا جميعهم من القادمين من الحرب، بل هناك طلاب ولدوا في تركيا، ووصلوا لمرحلة التعليم، ولذلك فإننا نعمل بشكل جاد مع المدرسين المؤهلين ومنظمات المجتمع المدني”.
ونتيجة لما تقدم، تمكّن طفل سوري من كتابة وتلحين أغنية جميلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علاوة على عدد كبير من المجالات الأخرى من مسابقات الشعر والتأليف، حقق فيها الطلاب السورييين تفوقا، بحسب المسؤول.
وختم بالقول إنّ “الطلاب السوريين هم أبناؤنا، وعقب التعديلات الجديدة، سنخدمهم بشكل أفضل، وولاية إسطنبول تظهر أداء جيدا في تطبيق هذا الانتقال”.
المصدر: وكالة الأناضول للأنباء
ترشح طبيب سوري لجائزة مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
وحل الطبيب السوري إحسان عز الدين في المراتب الخمس الأولى بجائزة “نانسن للاجئ 2017″، أمس الإثنين.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الطبيب عز الدين يقدم خدمات جليلة للفقراء في بلده، ويطلق عليه لقب “طبيب الإنسانية” و”أبو الفقراء”.
وبسبب هذه الخدمات، البعيدة تماما عن الأنانية، سُجل اسم عز الدين في القائمة القصيرة للجائزة، إلا أنه لم يتحصل على المرتبة الأولى.
وكسب عز الدين شهرته لأنه لا يكلف مرضاه سوى مبلغ رمزي (50) ليرة، أو ما يعادل نحو عشر سنتات كرسوم للكشف.
وعز الدين (74 عاما) من مواليد محافظة السويداء في جنوب سوريا ودرس الطب في جامعة دمشق وبعد تخرجه في عام 1968 افتتح عيادة في منطقة فقيرة لخدمة المرضى ومعالجتهم مقابل كشف يطيقونه ولا يمثل عبئا عليهم.
وفي تصريح لوكالة “رويترز” قال الطبيب إحسان عز” “أنا موجود ضمن شريحة فقيرة. من شان أولا يعني نخلق نوع من التوازن، لا أنا أحتاج ولا هم يُجهدوا في سبيل خدمة طبية معينة. نقيت ها المبلغ هذا. أولا أنا مكتفي والمريض ما بيشكل عليه عبء”.
وأوضح عز الدين أنه يستقبل نحو 150 مريضا في اليوم وأن مقابل الكشف البسيط الذي يتلقاه يكفيه لحياة معقولة.
وفاز المحامي النيجيري زانا مصطفى بالجائزة بعد مساعدته في تأمين الإفراج عن تلميذات تشيبوك اللائي خطفهن مسلحو جماعة “بوكو حرام” في عام 2014.
وتمنح جائزة “نانسن للاجئ” مفوضية اللاجئين التي تقدم للفائز بالجائزة مبلغ 150 ألف دولار لتمويل مشروع يكمل عمله الحالي.
المصدر: عربي 21
سيطرت “هيئة تحرير الشام”، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة قرى وتلال بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
وأفاد مراسل بلدي نيوز بريف حماة (شحود جدوع)، أن “هيئة تحرير الشام” اقتحمت قرى (الشعثة، والقاهرة، والطليسية) وتل السودة شمال شرق مدينة حماة، بعد تمهيد مدفعي وصاروخي، دمرت خلالها دبابة لقوات النظام في قرية الطليسية، وأجبرت عناصر قوات النظام على التراجع والانسحاب من المناطق المذكورة إلى قرية (الفانات).
وفي السياق، شنت الطائرات الحربية الروسية والتابعة لقوات النظام، عشرات الغارات جوية على مدينتي (كفرزيتا ومورك) وقرى (عطشان، والطليسية، وقبيبات، وأبو الهدى، وأم حارتين) وكذلك قرى وبلدات ريف إدلب المتصلة بريف مدينة حماة، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح.
يذكر أن “هيئة تحرير الشام”، وفصائل تابعة للجيش الحر كجيشي العزة والنصر والفرقة الوسطى، وأبناء الشام، سيطروا في ربيع العام الحالي على عدة مدن وقرى في ريف حماة، واستعاد النظام السيطرة عليها بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جبهات حماة.
المصدر: بلدي نيوز
أُصيب عدد من المدنيين بجروح، جرّاء غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية والطائرات التابعة لقوات النظام، على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
وأفاد مراسل بلدي نيوز بريف إدلب (محمد وليد جبس) أن غارات جوية عدة استهدفت أطراف بلدة الهبيط صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى مواقع القصف ونقلت المصابين إلى النقاط الطبية القريبة.
وأضاف مراسلنا أن الطائرات الحربية استهدفت بأربع غارات متتالية مستشفى الرحمة ومركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون، ما تسبب باندلاع حريق في المركز، وأضرار كبيرة أصابت المستشفى.
وفي السياق ذاته، قصفت الطائرات أطراف مستشفى “أورينت” في مدينة كفرنبل، بثلاث غارات، ما تسبب بدمار أصاب المنطقة، إضافة إلى أضرار مادية في المستشفى.
إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية والمدفعية التابعة لقوات النظام، بلدات وقرى (سفوهن، وترعي، وترملا، ومعرزيتا، والحامدينة، والتمانعة، وجبالا) بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بدمار أصاب المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا القصف على قرى وبلدات ريف إدلب، عقب بدء “هيئة تحرير الشام” و”جيش العزة” و”جيش إدلب الحر” هجوماً على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي، وسيطرتهم على عدة نقاط كانت تتمركز فيها قوات النظام.
المصدر: بلدي نيوز
أوضح وفد الثورة السورية العسكري مخرجات محادثات “أستانة 6″، التي انتهت أول أمس السبت، بالاتفاق على منطقة “تخفيف توتر” في محافظة إدلب.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الاثنين 18 أيلول، قال الوفد إن أولى المخرجات هي ضم محافظة إدلب ومحيطها (ريف حلب، ريف حماة، ريف اللاذقية) إلى مناطق “تخفيف التوتر”، والنظر إليها بما تحويه من مدنيين يقدرون بثلاثة ملايين نسمة.
إضافةً إلى رفض دخول إيران وميليشاتها والنظام السوري إليها، وباقي المناطق المشمولة بالاتفاقية
وأضاف البيان أن الوفد ضغط في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، واعتبارها مسألة تفاوضية، وطالب روسيا والدول الضامنة للنظام بتنفيذ التزاماتها.
وأقرت المحادثات تثبيت “تخفيف التوتر” في إدلب، وإرسال 1500 عسكري من تركيا وروسيا وإيران إلى المحافظة، لكنها تركت آليات التنسيق وتوزيع العسكريين إلى وقت لاحق.
وعقب انتهائها طرحت تساؤلات حول تثبيت الاتفاق لمناطق تقسيم في سوريا، وخاصة إدلب، التي ستشهد انتشارًا لقوات مراقبة من ثلاث قوى.
وأوضح الوفد العسكري أنه “تم الحفاظ على علم الثورة في المناطق المحررة، وتهيئة الظروف لعودة المظاهرات السلمية، وتأمين المساعدات الإنسانية للأهالي”.
إلى جانب وقف شامل لإطلاق النار بالتزامن مع الحل السياسي القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتهيئة الظروف لانتخابات خالية من بشار الأسد، وإفشال مخططات أطراف أخرى دولية إقليمية وداخلية تسعى لتعطيل وقف إطلاق النار، بحسب البيان.
وفي حديث سابق مع المسؤول الإعلامي للوفد، يحيى العريضي، قال لعنب بلدي إن المعارضة سعت لتجنيب إدلب خطر الدمار، مؤكدًا تحديد النقاط وفقًا لخرائط التوزع الحالية، ما يضمن عدم استهداف الفصائل.
وأشار الوفد العسكري إلى أنه سلم المبعوث الدولي، ستيفان دي مستورا، ملفات تثبت تورط الأسد مع تنظيم “الدولة”، وأخرى حول الأسلحة الكيماوية والمخزنة من قبل النظام.
إضافةً إلى ما يتعلق بأوضاع المدنيين المحاصرين في عقيربات بريف حماة الشرقي، ومنطقة تل رفعت وقرى ريف حلب الشمالي.
وأوضح أنه طالب روسيا بإدراج مناطق البادية والقلمون الشرقي وجنوب دمشق لاتفاق “تخفيف التوتر”.
وفي حديث أول أمس السبت، وصف العميد الركن أحمد بري، رئيس وفد المعارضة إلى أستانة، نتائج المحادثات الأخيرة بأنها “ناجحة”، وخاصة تثبيت منطقة إدلب ضمن اتفاق “تخفيف التوتر”.
وأوضح لعنب بلدي أنه “كانت هناك نية من قبل إيران والنظام والروس وحتى الأمريكيين لحرق المنطقة، بحجة استهداف جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)”.
المصدر: عنب بلدي
حسب القانون الألماني، يتعين على اللاجئين وطالبي اللجوء الإنفاق على أنفسهم ما داموا قادرين على ذلك، وفي حال تعذر ذلك تتكفل الدولة بتغطية احتياجاتهم الأساسية: المسكن والمأكل والملبس وغير ذلك.
ويتوجب على طالبي اللجوء حسب القانون استنفاد مدخراتهم قبل الحصول على مساعدة من الدولة. ويستثنى من المدخرات مبلغ 200 يورو والأشياء الشخصية التي يحتاجها طالب اللجوء لعمله وتعليمه، كما يتعين عليه دفع نفقات معيشته كنفقات الإقامة والطعام في مأوى اللاجئين، وتشمل المدخرات الأموال السائلة والمعادن الثمينة والأسهم في الشركات وغيرها.
وفي حال كان لطالب اللجوء دخل مالي يتعين عليه دفع نفقات معيشته. ويطالبه القانون باستعمال ما يصل إلى 75 بالمائة من صافي دخله لتغطية نفقاته واحتياجاته المعيشية.
ويُسمح لطالب اللجوء بالعمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من تقديم طلب العمل والحصول على إذن السلطات للسماح بالعمل، غير أن واقع الحال يقول أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء يعانون في رحلة الحصول على عمل، مما يدفعهم للاعتماد على مساعدة الدولة.
ولتفادي الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة بأن طالبي اللجوء يستغلون نظام المساعدة الاجتماعية قامت الحكومة الاتحادية بتسريع إجراءات ترحيل اللاجئين من الدول المصنفة على أنها “آمنة” كغانا وألبانيا وكوسوفو، كما لا يسمح القانون لمواطني تلك الدول بالعمل في ألمانيا.
كم يتلقى اللاجئ؟
وتنطبق على من يحصل على حق اللجوء أو “الحماية الثانوية” القواعد التي تنطبق على المواطنين الألمان؛ بمعنى أنه في حال كان لديهم عمل أو مدخرات يتوجب عليهم دفع نفقات معيشتهم والضرائب وغيرها من المقتطعات الاجتماعية على الراتب الشهري. وفي حال لم يكف راتبهم لتغطية نفقات المعيشة تقوم الدول بتغطية جزئية لنفقاتهم كدفع إيجار المسكن وقسط التأمين الصحي، وفي حال تعذر إيجاد عمل يحصل اللاجئ على مساعدة اجتماعية من الدولة.
تهدف “إعانة البطالة” التي يطلق عليها (AG II) لتغطية نفقات معيشة أولئك الذين لم يدفعوا مؤخراً لصندوق البطالة، ويحدد وضع اللاجئ العائلي وإيجار مسكنه حجم المساعدة الاجتماعية تلك.
في الوقت الحاضر يتلقى الشخص العازب 408 يورو شهرياً بالإضافة إلى تسديد إيجار مسكنه ودفع قسط التأمين الصحي، كما يمكن لمتلقي المعونة الاجتماعية التقدم بطلبات مساعدة إضافية كتأثيث المسكن ودفع نفقات الرحلات المدرسية للأطفال. وتدفع الدولة إيجار مسكن مناسب بمساحة معقولة تكفي للعيش.
غير أن الإيجار قد لا يكفي للعيش في أحياء راقية، مما يضطر اللاجئ للبحث في الأحياء البعيدة عن مراكز المدن. على سبيل المثال، في مدينة بون في غرب ألمانيا يتلقى العازب مبلغ 487 لدفع إيجار المسكن بالإضافة لنفقات الخدمات. أما في العاصمة برلين فيصل المبلغ شهرياً إلى 365 للعازب و437 لزوجين.
هذا الأمر يجعل ما يتقاضاه عدد من اللاجئين يصل إلى 60 بالمائة من متوسط الدخل الصافي للمواطن الألماني، والذي يبلغ 1530 يورو شهرياً، وهو ما يعتبر تحت خط الفقر.
ماذا تدفع الدولة لطالب اللجوء؟
ينص القانون على أنه يتوجب على الدولة التكفل بمصاريف إقامة ومأكل وملبس طالب اللجوء وغيرها من احتياجاته الضرورية كثمن بطاقة هاتفية للتواصل مع أهله في وطنه الأم.
وفي شهوره الأولى يتعين على طالب اللجوء العيش في مراكز الاستقبال . وفي مراكز الإقامة تلك لا تدفع الدولة لطالب اللجوء نقوداً بل تقوم بتوفير حاجياته من ثياب وطعام ومواد تنظيف وغيرها. ويختلف الأمر أحياناً من ولاية ألمانية لأخرى، ففي بعضها يحصل طالب اللجوء على كوبونات ومبلغ مالي شهري يبلغ 135 نقداً للعازب البالغ الذي يعيش وحده. ويحصل العازب الذي يعيش مع والديه على 122 يورو ويتلقى الطفل الذي يعيش مع والديه بين 76 و83 يورو شهرياً.
حالما ينتقل طالب اللجوء من مراكز الإقامة المؤقتة تدفع الدولة إيجار المسكن وثمن الحاجيات المنزلية الضرورية. ويتلقى طالب اللجوء بالإضافة إلى ذلك مبلغاً نقدياً لشراء وطبخ الطعام على سبيل المثال. ويتراوح المبلغ بين 216 يورو للعازب الذي يعيش وحده و133 يورو للطفل البالغ من العمر ست سنوات أو أقل.
وفي حال عدم تلقي طالب اللجوء لرد على طلب لجوئه بعد خمسة عشر شهراً دون أن يكون هو المتسبب بتأخير البت بطلبه، يحصل طالب اللجوء على المزايا نفسها لمن حصل على حق اللجوء.
جدير بالذكر أيضاً أن الدولة تدفع أقساط دروس اللغة الألمانية ودورات الاندماج.
المصدر: DW
شنّت قوات النظام مدعومة بالفرقة الرابعة صباح اليوم، هجوماً واسعاً على أطراف بلدة عين ترما بريف دمشق.
وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين على جبهة المتحلق الجنوبي التي تفصل حي جوبر عن البلدة، فضلاً عن عشرات قذائف المدفعية وصواريخ أرض – أرض على الأحياء السكنية في البلدة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.
وتسعى قوات النظام في الأشهر القليلة الماضية، إلى عزل حي جوبر في دمشق عن قرى وبلدات الغوطة الشرقية، إذ يُعد آخر معاقل المعارضة السورية في العاصمة دمشق، إلا ان البلدة مشمولة ضمن المنطقة الثالثة لاتفاق خفض التصعيد المُبرم في التاسع من تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: وكالة قاسيون
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قيمة أرباح استصدار الجوازات من خارج سوريا، منذ بداية العام الجاري.
وقالت الوزارة في إحصائيات، نقلتها صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، اليوم، الاثنين 18 آيلول، إن قيمة ما تم منحه خارج القطر من الجوازات بلغت أكثر من 41 مليون دولار.
وأضافت أن عدد الجوازات التي منحتها إدارة الهجرة منذ بداية العام الجاري أكثر من 367 ألف جواز، بلغت قيمتها المستوفاة نحو 3.776 مليار ليرة (الدولار يعادل نحو 500 ليرة).
وكان النظام السوري فرض رسومًا جديدة على اللاجئين السوريين في دول العالم، في أيار الماضي، إذ رفع كلفة استصدار وتجديد الجوازات من ممثلياته.
وأصبحت تكلفة استصدار جواز جديد ضمن نظام الدور 300 دولار أمريكي، في حين يبلغ استصداره بشكل مستعجل خلال ثلاثة أيام 800 دولار.
كما يدفع السوريون مبالغ قد تعادل كلفة استصدار الجواز، للحصول على دور في السفارات والقنصليات، وسط انتشار كبير لسماسرة ومتعاونين مع موظفي السفارات.
ويضطر اللاجئ السوري إلى تجديد واستصدار الجواز من القنصليات التابعة للنظام، بعدما فشلت المعارضة السورية في استصدار الجوازات وإقناع دول العالم بالاعتراف بها، ما شكل عبئًا إضافيًا.
و أصبح الجواز السوري الأغلى في العالم، فبحسب تقريرٍ لموقع “Worldatlas” المتخصص، في 24 آذار الماضي، فإن الحصول على الجواز التركي كان الأغلى، بمبلغ 251 دولارًا، ليأتي الجواز السوري قبله بـ 300 دولار.
كما صنف الجواز السوري ضمن الأسوأ في العالم بعد ست سنوات من الحرب، إذ احتل المرتبة الرابعة كأسوأ جواز في العالم، بحسب موقع “Passportindex” المتخصص.
ويمكن لحامله الدخول إلى 30 دولة فقط، بعد كل من جواز السفر العراقي (28)، والباكستاني (27) والأفغاني (24).
المصدر: غنب بلدي
فرضت بلدية بعلبك اللبنانية حظرًا للتجوال على السوريين القاطنين فيها لمدة 12 ساعة بشكل يومي، دون توضيح الأسباب التي استدعت لهذه العملية.
وفي بيان نقلته وسائل الإعلام اللبنانية اليوم، السبت 16 أيلول، قالت البلدية “يحظر على الأخوة السوريين التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا ضمنًا”.
وأضافت أن القرار يعمل به ابتداءً من يوم الاثنين 18 أيلول، وحتى إشعار آخر.
وتأتي هذه العملية ضمن السياسية التي تتبعها السلطات اللبنانية حيال اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، والتي كان آخرها اعتقال المئات من مخيمات عرسال، وما رافقها من إعدامات ميدانية بحق عدد من الشبان.
وكان محافظ بعلبك- الهرمل، بشير خضر، منع تجول على اللاجئين السوريين القاطنين في بلدة القاع ورأس بعلبك، حتى إشعار آخر، بدءًا من 27 حزيران 2016 الماضي، عقب سلسلة تفجيرات جديدة هزت البلدة على الحدود مع سوريا، وقتلت خمسة أشخاص.
وكانت قوى الأمن اللبناني أزالت عشرات الخيام التي يقطنها اللاجئون السوريون في المنطقة، وأوقفت عددًا من السوريين بعد مداهمات شهدتها الأشهر الماضية.
بينما يوقف الأمن لاجئين سوريين بشكل متكرر، في سياسة توصف بـ “التعسفية” بحق المئات ممن لجأ إلى البلد المجاور لسوريا.
وتقدر الأمم المتحدة عدد السوريين اللاجئين في لبنان بأكثر من مليون ونصف، يتوزعون بين المدن اللبنانية والمخيمات الحدودية في ظل تردي الأوضاع المعيشة والخدمية.
المصدر: عنب بلدي
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إلى أسبوع ثوري جديد، بعنوان “لن تسقط جرائمكم”، مؤكدا أن جرائم سلطة الانقلاب “لا تسقط بالتقادم، وستأتي اللحظة التي يُحاسب فيها كل مجرم على ما اقترفت يداه، وإن غدا لناظره لقريب”.
وقال – في بيان له مساء الخميس-: “لم تتوقف سلطات أمن الانقلاب يوما عن تعذيب سجناء الرأي داخل السجون أو أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، ويتفنن الضباط والأمناء في ممارسة أبشع أنواع التعذيب المادي والمعنوي بهدف انتزاع اعترافات وهمية من السجناء، ويسقط بعض السجناء شهداء في النهاية بسبب هذا التعذيب”.
وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن المنظمات الحقوقية استطاعت توثيق هذه الجريمة، وتمكن بعض من تعرضوا لها من الإدلاء بشهاداتهم مكتوبة أو منطوقة سواء وهم داخل محابسهم أو بعد خروج بعضهم.
وتابع: “أمام هذا الكم المرعب من حالات التعذيب والقتل البطيء أصدرت بعض المنظمات الدولية عدة تقارير فاضحة للنظام وجرائمه خلال الأيام الماضية، كان منها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش واللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة التي أثبتت أن التعذيب هو عمل ممنهج تقوم به السلطة ويشارك فيه ضباط من الشرطة والجيش”.
وأردف: “كان أحدث الإدانات الدولية وضع اثنين من أكبر الجلادين ضمن قائمة المطلوبين للعدالة الدولية بسبب مشاركتهما في جرائم التعذيب، وهما رئيسا مباحث السجون السابق والحالي، واللذان كانا يشرفان على عمليات التعذيب داخل السجون المصرية”.
ورحب بتلك التقارير التي قال إنها تكشف جانبا بسيطا مما يحدث من الجرائم، لافتا إلى أنه يحيي ما وصفه بـ “صمود الأحرار في السجون، ويحيي جهود كل العاملين في المجال الحقوقي من منظمات وأشخاص”.
وطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية المجتمع الدولي بتفعيل ملاحقة السيسي ورجاله الذين يمارسون هذه الجرائم بحق المواطنين المصريين المناهضين للانقلاب العسكري.
