شبكة العاصمة اونلاين 

كشفت مصادر إعلامية النقاب عن قناة تلفزيونية سورية يجري التحضير لانطلاقتها عقب شهر رمضان المقبل، لتكون إعلاماً سورياً بديلاً عن إعلام النظام الرسمي، مشيرة إلى أن القناة سوف تنطلق من مدينة إسطنبول التركية، حيث بدأت إجراء المقابلات مع الكوادر الإعلامية التي ستقود القناة، وذلك منذ نحو شهر.

وبحسب المصادر ذاتها  طالبت عدم ذكر اسمها، فإن القناة مملوكة لشركة “ميتافورا” التابعة لشركة فضاءات ميديا ليمتد، وهي شركة مسجلة في العاصمة البريطانية لندن، ومتخصصة بتطوير المشاريع الإعلامية في العالمين العربي والدولي.

القناة الجديدة سيتولى مهمة إدارتها الإعلامي السوري أنس أزرق، الذي سبق له أن عمل مديراً لقناة الدراما، ورئيس شعبة البرامج في القناة الفضائية السورية، قبل أن يغادر سوريا عقب اندلاع الثورة، ويعلن تضامنه مع ثورة الشعب السوري، كما أنه كان مراسلاً لفضائية “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني، غير أنه استقال قبل هجوم مليشيات الحزب على القصير السورية في مايو/أيار 2013.

وستضم القناة نخبة من الإعلاميين السوريين والعرب، بالإضافة إلى كفاءات فنية وإدارية لديها الخبرة والدراية الكاملة بالشأن السوري، حيث ستكون القناة بديلة للإعلام السوري الرسمي، الذي يقدم لمشاهديه في الداخل السوري روايته للأحداث الجارية منذ انطلاقة الثورة عام 2011، ويمنع أي صوت إعلامي مخالف له.

واستكملت الشركة المالكة للقناة السورية الجديدة كافة الاستعدادات لانطلاق القناة، حيث تم تصميم الاستديوهات الخاصة، وأيضاً اختيار طاقم مهني من المراسلين، يفترض أن يكون موجوداً في الداخل السوري لنقل الوقائع كما هي على الأرض، بعيداً عن تدخل يد النظام.

وتؤكد المصادر أن القناة الجديدة لن تكون قناة فئة أو حزب أو طائفة، وإنما ستكون قناة لكل السوريين، وستعمل على أن تنقل معاناة الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته بلا تحييز أو حزبية.

وتجري حالياً في إسطنبول عملية إجراء المقابلات الشخصية مع الصحفيين المتقدمين للعمل في القناة الجديدة، حيث سبق لشركة “ميتافورا” أن نشرت إعلاناً لطلب صحفيين وفنيين بالإضافة إلى ممثلين وفنانين؛ فكما تشير المصادر، فإن القناة ومن خلفها شركة “ميتافورا” تعتزم إطلاق دورة دراما سورية، قادرة على أن تعيد ألق الإبداع الفني السوري، الذي سبق له أن غزا القنوات العربية.

ومن المقرر أن تستهل الشركة دورتها البرامجية الأولى عقب الانطلاق المقرر في شهر رمضان المقبل، بتقديم مسلسل سوري، أو أكثر، من إنتاج الشركة، بالإضافة إلى برامج “توك شو” بطريقة حديثة قادرة على الوصول إلى المشاهد.

المصدر: الخليج اونلاين

شبكة العاصمة اونلاين

يبحث الكثير من اللاجئين والمُقيمين على الأراضي التركية عن إجابة لأسئلة تورقهم بشأن حصول مواليدهم الحديثة على الجنسية التركية واعتبارهم من المواطنين الأتراك أسوة بباقي الدول الغربية.

وكشفت رئيسة مكتب الإقامة التركية “أوزاي يلدريم” من خلال موقع “أوزمان تي في” عن توضيحات بهذا الشأن فقالت:”إن الطفل الذي يولد في تركيا من أبوين “أجانب” لا يتم منحه الجنسية التركية، حيث أن الطفل الذي يولد في تركيا لا يتم اعتباره مواطناً تركياً، إلا في حالة استحالة حصوله على جواز سفر كلا الأبوين بشكل فعلي”.

وتقول المادة الثامنة من قانون المواطنة “الجنسية التركية” المتعلقة بمحل الميلاد،”إن الطفل الذي يولد في تركيا من أبوين أجنبين ولم يحصل على جنسية أية بلد، يعد مواطناً تركياً اعتباراً من يوم مولده أما في حالة عدم إثبات العكس يتم اعتباره فقط مولوداً في تركيا.

وللتقدم على تصريح الإقامة للطفل المولود حديثاً فإنه يتوجب تقديم طلب خلال مدة شهر من تاريخ ولادة الطفل في تركيا دون اقتطاع رسوم من الشهادة الرسمية، عند المراجعة أثناء الفترة المنصوص عليها، ويتم تحصيل نصف الرسوم العادية من الأطفال تحت سن 18 عاماً، وفي حال ولادة الأطفال الأجانب في تركيا فلا يتم دفع رسوم التأشيرة في تنظيم شهادة الولادة الرسمية.

وللحصول على تصريح إقامة للطفل المولود حديثاً يجب تأمين الأوراق والثبوتيات التالية:

نسخة واحدة عن بيان الإقامة، يكتب على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة طبقاً للمعلومات الموجودة في جواز السفر وصورة فوتوغرافية واحدة.

• جواز السفر الأصلي للأم أو للأب، وصورة عن جواز السفر
• صور ملونة عدد 3
• شهادة الميلاد “بيان الولادة”، ويتم استخراجه من المشفى أو أي هيئة صحية تركية.
• شهادة الإقامة.
• ويقوم الموظف المختص باستلام الأوراق كاملة وتسجيلها بحضور أم الطفل ولا يتم استيفاء أية مصاريف على استخراج شهادة الميلاد في حين تدفع رسوم الشهادة في مديرية شعبة الأجانب، إذا أراد عملها باسم منفصل/مختلف
• وصل المصروفات: ينظم رسوم إذن الإقامة مقابل الرسوم المُدخرة بخزينة المالية.

ولابد من الإشارة إلى أن استيفاء كامل الشروط لدى الطفل المولود حديثاً، لا يعد شرطاً لموافقة الجهات المعنية على طلب الحصول على الجنسية التركية.

ويعد الطفل المولود الذي يحمل أباه جنسية أجنبية وأمه الجنسية التركية مواطناً تركياً حاملاً للجنسية التركية وفي حال كان والد الطفل تركي الجنسية وأمه أجنبية، فيمكنه أن يمتلك شهادة نفوس مسجلة بالجمهورية التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخراً ، عن قرار بلاده بمنح جنسيتها لمن يستثمر مليوني دولار أمريكي في الاقتصاد التركي وقال :إن “تركيا بحاجة اليوم إلى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم والمستعدين لتحمل المخاطر، وكما أسلفت لا تؤجلوا هذا الأمر ونفذوا استثماراتكم، وثقوا بأنفسكم وبهذا البلد فهو مستقر وآمن”.

شبكة العاصمة اونلاين 

أعلنت إدارة معبر “باب الهوى” عن تعديل جديد على القانون الذي يسمح للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية، بلم شمل عائلاتهم.

وأصدرت الإدارة الثلاثاء 7شباط/فبراير 2017، بياناً ينّص على إلغاء بند لمّ شمل الابن لوالديه، بحيث اقتصر القرار على لم شمل الزوج لزوجته وأولاده دون سن الثامنة عشرة.

كما أشار البيان إلى أن الزوجة كذلك يحق لها لم شمل زوجها وأولادها دون سن الثامنة عشرة.

وكانت الحكومة التركية قد سمحت للسوريين الموجودين في تركيا بلم شمل أهاليهم (الأم، الأب والأخوة)، بعد أن كان ذلك محصوراً بالزوج والزوجة والأبناء فقط، شرط أن يكون عمر المتقدم بالمعاملة 18 عامًا وما دون، ليتم تعديل القرار اليوم بإلغاء بند لم شمل الوالدين.

عدد القراءات (77)

شبكة العاصمة اونلاين 

تفتتح كندا الشهر القبل، برنامجاً جديداً للهجرة تحت اسم Atlantic Immigration Pilot»»  الذي يسعى لاستقطاب مهاجرين من ذوي الخبرات العالية والمتوسطة وأصحاب الشهادات، بحسب موقع «المشهد اليمني».

وأعلنت وزاره الهجرة قبولها ألف شخص في عام 2017 وحده، وسعيها من خلال البرنامج إلى ضمان استقرار المهاجرين الجدد وبدء العمل مباشرة.
شروط البرنامج:

— أن يكون صاحب الطلب عمل ما لا يقل عن 1560 ساعة أو مجموع 30 أسبوعا في العام الواحد خلال السنوات الثلاث الفائتة.

— يجب أن يكون العمل في مهنة واحدة ومدفوعا

— تعترف به السلطات المحلية وفق برنامج خاص بها للمهارات العاملة يدعىNational Occupational Classification (NOC)

أما شروط التعليم، فيجب ألا تقل شهادة المتقدم عن الشهادة الثانوية فما فوق. ويجب معادلة الشهادة لضمان اعتراف الهيئات الأكاديمية الكندية بها عبر تقرير «Educational Credential Assessment».

أما الشهادات الأعلى فيجب:

— أن لا تقل دراستها عن عامين

— أن يكون الطالب المتقدم من كندا نفسها درس لمدة عامين متواصلين

— تخرج في السنة الماضية

— يملك رخصة للعمل أو الدراسة في كندا

ويستثنى من هذا المبتعثون بمنح دولية والذين تجبرهم منحهم الأكاديمية على العودة إلى بلادهم.

أما الحاصلون على عرض عمل في كندا، فيجب عليهم أن يكونوا تلقوا العرض من مقاطعات: نيو برونزويك او نيوفاوندلاند ولابرادور أو نوفا سكوتيا أو جزيرة الأمير إدوارد.

ورغم فرض شروط على نوعية العمل، إلا أنه لا يتوجب أن تتطابق فرصة العمل المعروضة للراغب مع خبرته السابقة.

يجب على المتقدم أن يثبت جدارته باللغة الإنجليزية بما لا يقل عن مستوى 4، وهو مستوى متوسط.

كما يجب على المتقدم تقديم دليل مادي يثبت أنه يستطيع أن يتكفل بمصاريفه ومرافقيه، عبر حد أدنى من الأموال، يعتمد على عدد أفراد عائلته.

شبكة العاصمة اونلاين 

أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان “المسلخ البشري” يوثق ارتكاب قوات النظام عمليات إعدام جماعية بحق آلاف المعتقلين في سجن “صيدنايا العسكري” شمالي دمشق. 

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول الموضوع، وقالت إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015، وأعدمت قوات الأسد آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق، كما أشار التقرير إلى ان الجرائم مازالت تُرتكب يومياً، حيث يستند تقرير الممنظمة إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط ومعتقلون سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين”.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن سجن صيدنايا يعدم ما بين 20 و50 شخصاً كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق، وأكدت المنظمة أن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية، مشيرة إلى أن “أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون ومعارضون لنظام الأسد.

وأضاف التقرير أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم، وتابع التقرير “الكثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية”.

وأردفت المنظمة أن من بين السجناء عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في المظاهرات، وخضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

من جهة أخرى قالت المنظمة “داعمو نظام الأسد وخاصة روسيا – بمقعدها الدائم في مجلس الأمن – وإيران يجب أن يدينوا حالات الإعدام التي تنفذ خارج القضاء وسياسات البطش التي ينتهجها النظام وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنهائها”.

شبكة العاصمة اونلاين 

مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، تشهد الساحة السياسية التركية حملة إعلامية مشتركة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لتأييد تعديل الدستور مقابل حزبي المعارضة الجمهوري والشعوب، بالتزامن مع اجتماعات تحضيرية واستطلاعات رأي تحاول التنبؤ بنتائج الاستفتاء. 

وسيتم إحالة التعديلات الدستورية المصدق عليها من قبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، للاستفتاء الشعبي الذي من المتوقع إجراؤه في موعد لا يتجاوز 16 نيسان، بحسب ما أعلن مصطفى إيليتاش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وبموجب الدستور الجديد الرئيس سيتم منح سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.

وإلى جانب حزب العدالة والتنمية سيشارك حزب الحركة القومية في دعم الدستور الجديد من خلال مشاركة أعضاء الحزب الدستور للشعب، وحثهم للتصويت لصالحه خلال عملية الاستفتاء، حيث يعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعات موسعة في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة، في هذه الأيام مع أعضاء ورؤساء أفرع الحزب من مختلف المدن التركية، لإطلاق حملة شرح الدستور لجميع أبناء الشعب التركي بحسب “ترك برس”.

وسيشارك في الاجتماعات رؤساء الحزب عن قسم النساء، ورؤساء البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، لمنحهم آلية كيفية شرح الدستور الجديد للمجتمع التركي، كما سيقوم أعضاء الحزب إلى جانب أعضاء البرلمان عن الحزب، والوزراء إطلاق حملة من بيت لبيت لشرح مواد الدستور في جميع أنحاء تركيا، كما سيتم تنظيم مهرجانات في مختلف المدن التركية، وسيشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم لشرح وتوضيح الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء في نيسان المقبل.

في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي أن ما نسبته أكثر من 85% من الشعب التركي أكدوا أنهم سوف يذهبون قطعاً للمشاركة في الاستفتاء المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي بحسب ما أوردت “ديلي صباح”.
وجرى الاستطلاع الذي أجرته إحدى أكبر شركات الاستطلاعات في 42 ولاية وركز على السؤال “هل سوف تذهب للمشاركة في الاستفتاء المقبل”.

كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز “أوبتيمار” للأبحاث بين الثالث والعاشر من كانون الثاني المنصرم، أن 53% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون التعديل الدستوري.

الجدير بالذكر أن مقترح التعديل الدستوري يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية، كما يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

وتتفق جميع الأحزاب التركية على ضرورة تغيير الدستور الحالي باعتباره دستوراً أعده نظام انقلابي في الثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من التعديلات العديدة التي أجريت يبقى دستور وضع في ظروف غير شرعية، إلا أن التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف أشبه بالمستحيل، وذلك بسبب الاختلافات في التوجهات السياسية والإيديولوجية بين الأحزاب الأربعة الكبرى، حيث يكمن هدف العدالة والتنمية الحاكم هو تعديل نظام الحكم في تركيا ليتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

شبكة العاصمة اونلاين 

بدأت اليوم الإثنين، أولى جلسات النظر في دعوى قضائية رفعها اللاجئ السوري أنس مدماني (صاحب السلفي المشهور مع ميركل) إلى المحكمة الولائية في مدينة فورتسبورغ الألمانية، ضد إدارة فيسبوك بعد أن رفضت حذف صورة مركبة استغلها أنصار اليمين المتطرف لنشر أخبار كاذبة عنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى 27 من شهر كانون الأول من العام الماضي، عندما انتشرت في الانترنت صور ومقاطع فيديو تظهر سبعة شبان يحاولون إضرام النار في جسد مواطن دون مسكن في محطة لقطار الأنفاق في العاصمة برلين، حيث أخضعت الشرطة الألمانية آنذاك سبعة شبان (ستة منهم يحملون الجنسية السورية والسابع ليبي)، إلى التحقيق في قضية صنفتها الشرطة بأنها محاولة قتل بحسب “DW”.

وانتشرت مع الحادث صورة مركبة يظهر فيها أنس مدماني كأحد الشبان المتورطين في عملية إضرام النار على المتشرد، فيما رفضت إدارة فيسبوك طلب المحامي تشان جو بحذف الصورة التي تمت إعادة نشرها من طرف مستخدمي الموقع 500 مرة، وبرر فيسبوك ذلك بأن الصورة لم تنتهك معايير المجتمع.

 واتهم الكثير من مستخدمي فيسبوك في تعليقاتهم اللاجئ السوري بارتكابه لجرائم أو هجمات بشكل مستمر، وقال المحامي تشان جو إنه “لا يجب على أحد أن يقبل القذف في حقه أو اتهامه بالقيام بجرائم مفترضة، وبالتالي طلبنا بإصدار حكم ابتدائي”.
” كما رفع ذات المحامي دعوة قضائية ضد موظف لدى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بتهمة إعادة نشر الصورة المركبة.

وعملت إدارة فايسبوك على حذف الأخبار الكاذبة من الموقع حسب طلب المحامي لوجود أدلة دامغة حول عدم تورط الشاب السوري في أي عمل إجرامي، وهو ما اعتبره مقدم الدعوى إجراءا “غير كافيا” مطالبا إدارة الموقع على مراقبة أفضل لمحتوى الموقع المتعلق بشخصه.  

ولجأ أنس مدماني إلى ألماني من إحدى قرى ريف دمشق، عبر لبنان وتركيا واليونان. وبعد وصوله إلى اليونان على قارب مطاطي واصل رحلة النزوح سيرا على أقدامه للوصول إلى مقدونيا ثم هنغاريا والنمسا، وأخيرا إلى ألمانيا.

شبكة العاصمة اونلاين

نفى المتحدث باسم هيئة أركان “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار الأخبار التي تناولتها وسائل إعلام النظام حول وجود معابر آمنة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

وأوضح بيرقدار أن الأهالي يعلمون أن مصيرهم الاعتقال في حال قرروا الخروج بسبب حواجز النظام المنتشرة، مؤكداً أنه لا يوجد تنسيق مع أي جهات داخلية أو خارجية حيال هذا الموضوع، وأن النظام يسعى إلى تطبيق سيناريو المناطق التي هجرها سابقاً، بحسب وكالة سمارت.

وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام قالت قبل يومين إن معابر آمنة سيتم افتتاحها تباعاً لتأمين خروج المدنيين و الثوار الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى مناطق سيطرة النظام في دمشق وريفها، وذكر “وسام الطير” أحد إعلامي ميليشيات الشبيحة أن ذلك سيستمر لمدة عشرة أيام وأن أول معبر بدأ العمل منذ بعد ظهر أمس الجمعة 3 شباط 2017.

وتحاول قوات الأسد التقدم على عدة محاور في الغوطة الشرقية، حيث تمكنت الفصائل المقاتلة من التصدي لمحاولة ميليشيات إيران اقتحام منطقة المرج، وقتلت وجرحت العديد من عناصر الأخيرة.

يذكر أن قوات النظام فتحت معبراً في الغوطة الشرقية، لخروج المدنيين من مخيم الوافدين في شهر كانون الأول من عام 2015، وبعد خروجهم، اعتقلت عدداً كبيراً منهم، وأجبرت بعض الشباب للانضمام إلى ما يسمى جيش الوفاء الوطني.

شبكة العاصمة اونلاين 

كشف عدد من طلاب جامعة الفرات في دير الزور، عن ظهور تجارة جديدة قائمة على استغلال حاجة الطلاب المنتشرين في المحافظات لأوراقهم الثبوتية الموجودة ضمن مقر الجامعة، الكائن داخل أحد الأحياء المحاصرة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور، حيث يقوم أشخاص من الجامعة باحتكار الأوراق وإجبار الطلاب على دفع مبالغ مالية، لقاء إيصالها لهم عن طريق الحوامات.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع “تلفزيون الخبر  الموالي للنظام اليوم الخميس، وأكد فيه حصوله على معلومات تؤكد وجود أشخاص مدنيين “أصحاب نفوذ”، يقومون بنقل العديد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطلاب خارج المدينة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها.

وأوضح الموقع، أن أحد الطلاب ذكر أن “مسؤولين من داخل الجامعة يحتكرون الأوراق الثبوتية وكشوف العلامات ومصدقات التخرج العائدة للطلاب، ويعرضون على الطالب المحتاج لها إيصالها مقابل مبلغ من 50 ألف وحتى 100 ألف ليرة للورقة الواحدة”.

وأضاف: “يوجد سماسرة معينين خاصين للجامعة لا يتم إيصال أي ورقة إلا عن طريقهم”. مشيراً إلى أنه “في بعض الحالات قد يكون للطالب أقارب أو أصدقاء يستطيعون تأمين الأوراق لهم كخدمة فقط، إلا أن الجامعة تمنعهم من الحصول عليها من أجل حصر الموضوع في السمسار والحصول على المبالغ من الطلاب”.

كما أوضح الطلاب، أن “عملية إيصال الأوراق أصبحت خط تجارة يستغل من خلالها بعض الفاسدين من داخل الجامعة الطلاب”.

وتتعرض أحياء من دير الزور خاضعة لسيطرة النظام إضافة إلى مطار المدينة وقطعة عسكرية، لحصار من قبل “تنظيم الدولة” منذ أكثر من عامين، ولا يمكن للمدني الخروج منها إلا عبر الطائرات المروحية، وذلك بعد دفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى مليون لليرة.

المصدر : السورية نت 

شبكة العاصمة اونلاين 

أنهت السلطات التركية جميع الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية التركية للدفعة الأولى من أصحاب الكفاءات والأكاديميين السوريين ممن تم اختيارهم وتم التواصل معهم.

 وكشفت صحيفة ملييت التركية عن الإنتهاء من الإجراءات في مرحلتها الأولى وأن من المنتظر أن يتم منح الجنسية لـ 10 آلاف سوري في تركيا.

وقالت الصحيفة إن “العملية المؤقتة المتعلقة بتجنيس السوريين تدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية وأن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد حيث قامت أولاً بتقييم اللاجئين الذين أحدثوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا”.

 وأضافت الصحيفة أن “اللجان المحلية التي تشكلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديداً للأمن القومي ويستوفون الشروط وأبلغت أنقرة بهم” موضحة أنه “تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية وفي هذه المرحلة ستبدأ وحدة استخبارات الأمن وجهاز المخابرات في أنقرة تحقيقات أمن قومي بشأن السوريين الذين أسفرت التحقيقات المحلية بحقهم عن نتائج إيجابية”.

 ومن المفترض أن ترفع قائمة بأسماء وملفات السوريين ممن لا يشكلون تهديداً للأمن القومي إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وبالتالي سيحصلون على الجنسية التركية.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق فند في اجتماع مع محرري وكالة الأناضول اليوم الأربعاء مزاعم منح الجنسية التركية للسوريين لإشراكهم في عملية الاستفتاء على التعديل الرئاسي وقال:“من السذاجة التفكير بأنّ 10 أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء في بلدٍ لديه أكثر من 50 مليون ناخب، هذه المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها” مضيفاً أن “سياسة حكومة بلاده تجاه منح الجنسية للمواطنين السوريين واضحة وغير مخفية، وأنها اتخذت قراراً مبدئياً في هذا الإطار , وقرار منح السوريين الجنسية التركية، للذين يحملون شهادات عليا، وأصحاب مهن محددة، وممن لديهم إقامات عمل في تركيا”.