ريف دمشق (قاسيون) – أعلن جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية، ظهر اليوم سيطرته على معمل الألبان في محيط بلدة حوش الضواهرة بريف دمشق الشرقي، وجاءت سيطرة الجيش عقب إعلانه بدء عملية عسكرية في المنطقة.
كما أكد الجيش أن مقاتليه تمكنوا من السيطرة على كتل سكنية على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عقب معارك عنيفة مع قوات النظام.
في حين، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون الأحياء السكنية في مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي، مما أدى إلى جرح عدد من المدنيين.
يشار أن جيش الإسلام أعلن صباح اليوم بدء عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام في حوش الضواهرة بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على مواقع تقدم إليها النظام في الآونة الأخيرة.
المصدر: وكالة قاسيون
فاقم تقدم قوات النظام الأخير في أحياء دمشق الشرقية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة أصلا، سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية للأهالي في مدن وبلدات الغوطة.
فقد سجلت أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتكاليف التحويلات المالية وسعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا.
منافذ الغوطة المحاصرة
ومنافذ الغوطة الشرقية التي كانت تخفف من وطأة الحصار؛ هي عبارة عن منفذين “الأول” هو معبر مخيم الوافدين، حيث كان النظام يسمح بدخول المواد الغذائية عبره إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، كما كانت المواد تدخل أيضاً عن طريق تاجر يطلق عليه اسم “المنفوش” مقابل أتاوات تدفع لقوات النظام.
أما المنفذ “الثاني” فكان عبر حيي القابون وبرزة؛ الموقعين على اتفاق هدنة مع النظام، وكانت المواد الغذائية المتوفرة في الحيين تنقل عبر أنفاق تربطهما بالغوطة الشرقية.
الحملة العسكرية وإحكام الحصار
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أغلقت قوات الأسد معبر مخيم الوافدين (المنفذ الأول) ومنع التاجر “المنفوش” من إدخال أي سلع إلى الغوطة، بعد إطلاقها حملة عسكرية في 18 شباط/ فبراير الفائت؛ على حيي القابون وبرزة (المنفذ الثاني)، وتمكنت مؤخراً من التقدم في المنطقة والسيطرة على بساتين حي برزة ومنطقة حرستا الغربية وشارع الحافظ الواصل بين الحيين، وبالتالي استطاعت قوات النظام فصلهما عن بعضهما، كما اكتشف انفاقا؛ أهمها نفق الرحمة الواصل بين حي القابون والغوطة الشرقية.
الوضع المعيشي والإغاثي
وفي هذا السياق؛ يؤكد الناشط الإعلامي عامر الشامي، في حديث لـ”عربي21″، أن “واقع الحصار اشتد كثيراً على الأهالي، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق”، مشيرا إلى أن بعض تلك المواد، كالسكر مثلاً، ارتفع سعره خمسة أضعاف، ووصل إلى 3500 ليرة للكيلوغرام الوحد، كما بلغ سعر كيلوغرام الطحين 900 ليرة، والزيت 4000 ليرة، أما المحروقات فقد شهدت نقصاً حاداً، وسجل سعر اللتر الواحد من البنزين، إن وجد، 3500 ليرة، وفق الشامي.
وأضاف الشامي: “الحصار السابق، في سنوات ما قبل الحملة العسكرية الأخيرة، استنزف القدرات المالية لأهالي الغوطة ومدخراتهم؛ لأن السلع كانت تدخل إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، أما الآن فقد أصبح الحصار مطبقاً وفوق قدرة الناس على التحمل”.
ويقول الناشط الإغاثي ومنسق فريق شباب الغوطة التطوعي، عبد الملك عبود، إن إطباق الحصار انعكس على الأنشطة الإغاثية في الغوطة”.
وأشار في حديث لـ”عربي21″؛ إلى أنه “مع ارتفاع الأسعار الخيالي، ازدادت طلبات المدنيين من المؤسسات الإغاثية لتقديم المساعدة، والتي بدورها تمتلك مخزونا احتياطيا لمثل هكذا أزمات، لكنها لا تستطيع التصرف بشكل عاجل خوفاً من نفاده فهي لا تعلم إلى متى سيستمر هذا الحصار على الغوطة”، وفق قوله.
وأضاف عبود: “ارتفاع أجور الحوالات وسعر الدولار؛ كان لهما تأثير سلبي كبير، حيث ارتفعت نسبة التحويل من 2 في المئة إلى 20 في المئة، كما قفز سعر الدولار بأكثر من 100 ليرة مقارنة بدمشق، ما اضطر الجهات الداعمة إلى التوقف عن تحويل الأموال، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل المؤسسات الإغاثية بما فيها المسؤولة عن رعاية الأيتام وعائلات المعتقلين والمحتاجين في الغوطة”.
يشار إلى أن أهالي الغوطة الشرقية الذين باتوا يعانون حصاراً وأوضاعاً إنسانية قاسية أكثر من أي وقت مضى، صاروا يخشون على غوطتهم من تكرار سيناريو الترحيل والتهجير؛ كما حدث في مناطق عدة بغوطة دمشق الغربية ومناطق سورية أخرى.
المصدر: عربي 21
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
المصدر:أورينت نت
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
المصدر:أورينت نت
شهدت أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، حيث سجل سعر الكيلو غرام من البندورة 550 ليرة سورية في قلب العاصمة دمشق.
وبحسب صحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية للنظام فإن: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان”.
وتتابع الصحيفة: “ولأن اجتهاد وزارة الاقتصاد السابق المتضمن استيراد البطاطا لتخفيض سعرها لم يجد نفعاً فاضطرت بعد ذلك إلى مصادرة أطنان منها من التجار وطرحها ضمن منافذ صالاتها للبيع بأسعار أقل، فقد لجأت الوزارة هذه المرة لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها”.
الصحيفة المذكورة نقلت عن مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا: “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”، مشيراً إلى أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، وأنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.
مسؤولون شككوا بسبب الارتفاع الذي أورده مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وأيضاً بحسب الصحيفة حين تساءل أحدهم: “إذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟”.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق مدينة إدلب وريفها خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك بعد إغلاق كل المعابر المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام بقرار من الهيئة الإسلامية في مدينة معرة النعمان.
وارتفع سعر مادة البندورة في مناطق إدلب وريفها إلى أكثر من 700 ل.س للكيلو الواحد بارتفاع 200 ل.س، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 500 ل.س، في حين شهدت العديد من المواد الأخرى ارتفاعاً مماثلاً في أسعارها.
وكانت “الهيئة الإسلامية للقضاء” في معرة النعمان قد أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بإغلاق كافة المعابر والطرق الواصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة في الشمال السوري، موضحة أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات والمحروقات سببه ارتفاع الضرائب المفروضة من قبل حواجز النظام على المواد الداخلة إلى مناطق المعارضة، ما أجبر “الهيئة” إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول المواد إلى مناطقها كورقة ضغط على تلك الحواجز لتخفيض الضرائب المفروضة للسماح بمرورها من قبل حواجز النظام.
ولم تمضي أيام قليلة حتى تراجعت “الهيئة” عن قرارها، بحجة استغلال بعض التجار للقرار واستغلال ظرف المقاطعة مع النظام ليقوموا بتهريب المواد والتحكم بأسعارها.
ولقي قرار الهيئة استهجاناً من قبل الأهالي في محافظة إدلب، كونه عاد بالضرر الكبير على جيوب السكان، خاصة في ظل الضائق المالية التي يعيشها معظمهم نظراً لظروف الحرب التي يعيشونها.
المصدر: السورية نت
المصدر: زمان الوصل
كثفت قوات النظام قصفها الصاروخي والمدفعي على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في العاصمة السورية، إذ قصفت قوات النظام بالخراطيم المتفجرة حيي القابون وتشرين في دمشق.
كما تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف حي القابون شرق العاصمة دمشق، بالتزامن مع اشتباكات مماثلة في محيط حي تشرين.
في حين، قصفت قوات النظام شارع الحافظ بحي برزة و حي تشرين بالرشاشات الثقيلة المتواجدة على الأبنية المحيطة بفرع الشرطة العسكرية، مما خلف أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.
هذا وتصعد قوات النظام من عملياتها العسكرية في الأحياء الشرقية للعاصمة السورية، في محاولة من النظام السيطرة على المنطقة.
المصدر: وكالة قاسيون
واصل السلاح الجوي الروسي الأربعاء 26 نيسان/ أبريل 2017 ارتكابه المجازر الليلية بحق المدنيين الآمنين في مدن وبلدات بريف إدلب الخاضع لسيطرة قوات المعارضة السورية، موقعاً مجزرة في بلدة بسنقول.
وقال ناشطون ميدانيون، إن الطائرات الحربية الروسية أغارت ليلاً بالصواريخ الفراغية على منازل المدنيين في بلدة بسنقول، ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلاً عن دمار واسع طال المنازل والممتلكات.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإخراج العالقين من تحت ركام منازلهم، ونقل المصابين إلى النقاط الطبية ذات الإمكانيات المحدودة.
كما تعرضت أطراف مدينة معرة النعمان لغارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، أسفرت عن وقوع أضرار مادية.
هذا وسقط يوم أمس أكثر من خمسة عشر مدنياً وأصيب آخرون بجروح في مدينة كفر تخاريم عقب قصف جوي روسي، استهدف منطقة جبل الدويلة ومشفى المدينة الجراحي، إضافة إلى دمار واسع طال أجزاء عديدة من بناء المشفى والسيارات الإسعافية ومعداته وأجهزته الطبية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
ويذكر أن السلاح الجوي الروسي، ارتكب ثلاث مجازر في ريف إدلب خلال 48 ساعة تقريباً، متعمداً استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمشافي، متسبباً بوقوع عشرات الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال.
المصدر: مرآة سوريا
اضطر مئات آلاف السوريين إلى الخروج من بلدهم سوريا. ولجأ كثيرون منهم إلى ألمانيا. ويقول اللاجئ السوري محمد أن السلطات الألمانية تطالبه وتطالب غيره من اللاجئين بإحضار وثائق وأوراق ثبوتية، إما من سوريا أو من السفارة السورية التابعة للنظام في برلين.
ويتابع محمد: “كيف بإمكاني أن أدفع نقوداً لهذا النظام الذي يقتلني بهذه النقود ويؤذيني ويؤذي أهلي الذين ما زالوا موجودين في سوريا، لا أعرف ما هذا القانون الذي في ألمانيا”.
وبالاطلاع على أسعار المعاملات القنصلية الحالية 2017 المعلنة في موقع سفارة نظام الأسد في برلين يتضح أن رسوم تمديد جواز السفر 190 يورو ورسم منح جواز سفر جديد 380 يورو.
لكن استعادة الأوراق من سوريا مثل الشهادات الأكاديمية وشهادات الميلاد في غاية الصعوبة. فقد خرج هؤلاء في الأساس من أجواء حرب، ومنهم مَن تم تدمير منازلهم في القصف. وكل أوراقهم ووثائقهم اختفت مع اختفاء بيوتهم. فكيف بإمكانهم العودة إلى سوريا كي يستعيدوا هذه الأوراق، وخاصةً الشهادات وأوراق لمّ الشمل؟
“ففي سوريا لم يعد من المسموح به استصدار الشهادات بتوكيل شخص آخر، بل على صاحب الشأن استخراجها بنفسه شخصياً”، كما تقول اللاجئة السورية إيمان.
وحتى إذا كان بإمكان اللاجئ تأمينها فالكلفة المادية تكون باهظة وهائلة جداً، كما يقول لاجئون، متمنين من السلطات الألمانية إعادة النظر في هذه المشكلة، لأنها من الأهمية بمكان.
ويقول محمد: “أنا أتساءل كيف بإمكاني الحصول على هذه الأوراق والوثائق. ويأتي الرد من السلطات الألمانية: هذه ليست مشكلتنا”.
ومنهم مَن حصل حق اللجوء بالفعل، مثل رامي الذي حصل على الحماية الثانوية أي إقامة لمدة سنة في ألمانيا. لكن وعلى عكس ما توقع، فإن مشكلته مع الأوراق الثبوتية لم تنتهِ بعد في ألمانيا. فقد طُلب منه التوجه إلى سفارة النظام في برلين من أجل المزيد من الأوراق الثبوتية.
وهو ما جعل رامي يصاب بالصدمة: “أسأل السلطات الألمانية كيف تطلبون من لاجئين، ملاحقين في بلدهم، التوجه إلى سفارة هذا البلد الذي يلاحقهم”.
ويؤكد رامي على أن “هذا الأسلوب يدفع اللاجئين للتعامل مع سماسرة عبر الإنترنت من أجل تأمين أوراق ربما تكون مزورة، تكلفهم أرقاماً فلكية”.
وبالفعل يوجد لاجئون سوريون يتمكنون من تدبير الأوراق، ولكن “بطرق معينة معروفة وغير مشروعة، بالتزوير ودفع الرشاوي، لكن هذا ليس بالأمر الطبيعي”، كما يقول لاجئون، متمنين من الحكومة الألمانية أخذ ذلك بعين الاعتبار.
فاللاجئون السوريون، كما يقولون هم أنفسهم، ليس بإمكانهم الرجوع إلى بلدهم بسهولة، وليس بإمكان أي شخص آخر استخراج أوراقهم في سوريا بالوكالة.
المصدر: DW ـ السورية نت
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد سبيل للتوصل إلى حل للصراع في سوريا ما دام بشار الأسد في السلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه أن “روسيا غير ملتزمه به”.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 26 نيسان، وقال فيها “الأسد ليس عنوانًا لحل منتظر في سوريا، وينبغي تحرير سوريا من الأسد لكي يظهر الحل”.
وأضاف “بوتين قال لي (…) لا تفهمني خطأ، لست أدافع عن الأسد ولست محاميه، ولسنا ملتزمين بصفة شخصية الرئيس السوري”.
وأكد الرئيس التركي أدروغان في تصريحاته السابقة، على رحيل الأسد من السلطة كحل أساسي للقضية السورية، معتبرًا “ما دام الأسد في السلطة لن يمكن على الإطلاق التوصل لحل في سوريا”.
ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي جولة في أيار المقبل تشمل زيارة إلى الصين والهند وروسيا وأمريكا بهدف “تطوير” العلاقات الخارجية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات التركية الأوروبية.
وأوضح أردوغان “هناك تطورات بشأن سوريا لا يمكن لبوتين أن يتقاسمها معنا، لكن الآن بوتين وترامب وأمريكا وإيران والسعودية وقطر كلنا نقوم بدور نشط في الجهود الرامية إلى التوصل لحل في سوريا”.
وأشار إلى أنه “بإمكاننا أن نجتمع وبإمكاننا مساعدة الشعب السوري على اتخاذ قراره”، نافيًا أن يكون “البديل الوحيد للأسد سيكون تولي سنة متشددين مثل تنظيم الدولة الإسلامية السلطة في سوريا (…) داعش لن يحلّ محل الأسد”.
وكان أردوغان أعلن في 21 نيسان الجاري، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار المقبل على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إنه حدد الزيارة يومي 16 و17 أيار المقبل، لتحسين العلاقات التركية الأمريكية على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، وتوقع أن تكون زيارته “مثمرة”.
في حين عبّر أنه “على يقين من وجود بدائل عديدة للأسد”، وأنه ليس لديه أي تردد، أو أي تحفظات، لافتًا “هناك أسماء مثالية كثيرة يمكن أن تتولى الزعامة في سوريا”.
وتنتظر الساحة السياسية والعسكرية السورية في الأيام المقبلة تطوارات جديدة، خاصة بعد نجاح الرئيس التركي في الاستفتاء، وملف الأسلحة الكيماوية لدى الأسد الذي فُتح مجدّدًا بعد قصف الغازات السامة لمدينة خان شيخون بريف إدلب.
