تواصل المعارضة السورية معاركها ضد قوات النظام والميليشيات الأجنبية الموالية لها في منطقة السبع بيار بالقلمون الشرقي، في ريف دمشق، وتأتي الاشتباكات في محاولة من المعارضة استعادة مواقع تقدم إليها النظام في الآونة الأخيرة.
كما تدور اشتباكات مماثلة بين المعارضة السورية وقوات النظام في محيط حاجز ظاظا الاستراتيجي في القلمون الشرقي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.
في حين، أكد جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية أن قواته استأنفت قصفها الصاروخي على مطار السين العسكري، ومطار خلخلة بريف السويداء، مشيرةً أن خسائر كبيرة لحقت بالنظام.
هذا وأكدت تقارير دولية أن النظام السوري بدعم من إيران وروسيا يخطط للسيطرة على البادية السورية وكسر الحصار المفروض على مدينة ديرالزور من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: وكالة قاسيون
قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، إن المياه منقطعة عن سكان مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بسوريا منذ ما يزيد عن ألف ومائة يوم.
وأضافت المجموعة (غير حكومية مقرها لندن)، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، أن المياه منقطعة عن مخيم درعا الواقع في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه جنوبي البلاد منذ أكثر من 1122 يوماً.
ولفتت في نفس السياق، إلى أن المياه منقطعة أيضاً عن مخيم اليرموك بدمشق منذ 973 يوماً.
وأشارت المجموعة إلى أنها وثقت وفاة 195 فلسطينياً وفلسطينية نتيجة نقص الرعاية الطبية، بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك، دون تفاصيل.
ولفتت إلى أن حصار قوات نظام الأسد لمخيم اليرموك يدخل اليوم، يومه الـ1391 على التوالي.
وبحسب تقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف لا يزالون مقيمين بسوريا، 95 بالمئة منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
و”مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، مقرها لندن، انطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثيقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
المصدر الأناضول
بدأت صباح اليوم، الأربعاء 10 أيار، عملية إخلاء الدفعة التاسعة من أهالي حيّ الوعر الحمصي، ضمن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في آذار الماضي.
ومن المفترض أن تتوجه الدفعة التي تضم أكثر من 2500 شخصًا، موزعين على نحو 650 عائلة، إلى بلدة جرابلس فس ريف حلب، قرب الحدود السورية –التركية.
ونقلت مراسلة عنب بلدي في الوعر أن الحافلات ستنطلق مساء اليوم من الحي، ومن المفترض أن تصل غدًا إلى جرابلس.
وبدأ إجلاء المدنيين من الوعر بدأ بعد توقيع الاتفاق في آذار الماضي بضمانة روسية، وقدّرت أعداد الذين ينوون الخروج بين 15 و20 ألف شخص.
وبخروج الدفعة التاسعة يتبقى دفعتان من المتوقع أن تخرجان خلال الفترة القادمة، على أن تصل إحداهما إلى رابلس، والأخرى إلى إدلب وريف حمص الشمالي.
وكانت الدفعات الثمان الماضية، وصلت بالتوالي إلى جرابلس وإدلب، ومن المقرر أن يستمر خروج الأهالي المسجلين لدى لجنة المغادرة ضمن الدفعتين المتبقيتين بشكل أسبوعي.
واستمرّ حصار حيّ الوعر الحمصي، وهو آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حمص، نحو عامين.
وبحسب تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نُشر بتاريخ 18 نيسان، فإنّ حيّ الوعر شهد مقتل ما لا يقل عن 891 مدنيًا، بينهم 58 طفلًا، و56 امرأة في الحي، بينما نفذت قوات النظام السوري ما لا يقل عن عشر مجازر، واستهدفت قرابة 31 مركزًا حيويًا مدنيًا.
كما أحصت الشبكة 152 برميلًا متفجرًا، سقطوا على الحي خلال حصاره، بينما استخدمت قوات النظام السوري القذائف الحارقة “النابالم” مرة واحدة على الأقل.
المصدر: عنب بلدي
طالب صناعيون لبنانيون حكومة بلادهم بإيقاف “المنافسة غير الشرعية” من المصانع التي أسسها اللاجئون السوريون.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” اللبنانية فإن الصناعيين تلقوا دعمًا “عمليًا” من وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، المقرب من حزب الله اللبناني حليف النظام السوري.
وذلك خلال مؤتمر مشترك عقده الحاج حسن أمس، الثلاثاء 9 أيار، مع وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميّل.
وتحت عنوان “صرخة صناعية” طالب الجميّل الصناعيين بعدم السكوت عن حقوقهم والمطالبة بتوفير الحماية لهم من المنافسة “الأجنبية القوية”، وقال “يجب عدم السكوت عن مؤسسات غير شرعية تفرخ كالفطر في كل المناطق من قبل النازحين”.
وتابع “يجب البدء بمفاوضات جدية للمباشرة فورًا بإيقاف كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون السوريون”.
وأعلن حسين الحاج حسن خلال المؤتمر أنه وقع قرارًا طالب فيه القوى الأمنية بإقفال كل المصانع غير المرخصة في لبنان”، وأنه سينظر في طلباتهم الجديدة.
من جهته، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد شقير، دعمه للصناعيين اللبنانيين، وأشار إلى وجود 12 مصنع محارم ورق، و50 مطبعة أنشأها السوريون بشكل “غير شرعي”.
ويشتكي اللبنانيون باستمرار من منافسة اللاجئين السوريين لهم، وطالبوا مرارًا بإغلاق محالهم التجارية، إذ أصدرت بلدة البداوي في مدينة طرابلس قرارًا، في 20 نيسان الماضي، يقضي بإقفال جميع المحلات التجارية والمؤسسات التي يديرها أو يشغلها سوريون، وأعطتهم مهلة أسبوع.
ويرى البعض أن هذه التصرفات يمكن أن تكون فردية، إلا أن التضييق على عمالة السوريين أصبح ظاهرة.
وتشير إحصائيات جديدة أصدرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن اللاجئين السوريين في لبنان استحدثوا ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين، كما أنهم يساهمون في الاقتصاد اللبناني بما يقارب 378 مليون دولار سنويًا كإيجارات سكن فقط.
المصدر: عنب بلدي
دعت “هيئة تحرير الشام”، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إلى خرق اتفاقية “الأستانة” ومعارضتها، مهددة فصائل، وصفتها بأنها “مدعومة من الغرب” ولم تسمها، بمحاربتها إذا حاولت دخول محافظة إدلب.
واعتبرت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق “تيلغرام”، أن اتفاقية “الأستانة” هي “صفقة تحقق مصالح كل الأطراف الدولية ما عدا مصلحة الثورة السورية وشعبها (…) والقبول بها يعتبر بيع الثورة”.
وأشارت الهيئة، أن أنباءً وردتها عن تحركات “غير مسبوقة” على الحدود السورية التركية من قبل بعض الفصائل العسكرية، تهدف للتوغل في محافظة إدلب وغيرها، للسيطرة عليها انسجامًا مع مقررات “الأستانة”، داعيةً إلى “مقاومة” هذه الفصائل.
وكان مئات النازحين في مخيم الكرامة التابع لمخيمات قرية أطمة (70 كم شمال مدينة إدلب)، تظاهروا، أمس الثلاثاء، على الحدود السورية التركية، تنديداً بقرارات محادثات “الأستانة”.
وسبق أن قالت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية، يوم السبت الماضي، إن ولاية هاتاي نفت الأنباء التي تواردت عن نية دخول قوات تركية إلى إدلب، شمالي سوريا، وتواصلها مع الفصائل العسكرية لتنسيق ذلك.
ويذكر أن “حركة أحرار الشام الإسلامية” رفضت استثناء أي منطقة من اتفاق “تخفيف التصعيد”، مؤكدة مشاركتها في التصدي لمحاولات قوات النظام اقتحام حي القابون (4 كم شمالي دمشق)، والذي استثني من الاتفاق.
ولم يحظى ما سمي باتفاق مناطق “تخفيف التوتر”، الذي وقعت عليه الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، بموافقة الفصائل المشاركة، حيث شهدت الجلسة الختامية انسحابعدد من ممثلي الفصائل، فيما وصفتهالهيئة العليا للمفاوضات بأنه “غير شرعي” و”مشروع تقسيم” لسوريا.
ويتضمن الاتفاق الذي أعدته روسيا بشكل أساسآلية لضبط الأعمال القتالية بين “الأطراف المتنازعة”، وإقامة نقاط تفتيش تضمن حرية تنقل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة لإقامة مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
كما طالبت المذكرة بضمان وفاء “الأطراف المتصارعة” بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”، وغيرها من الأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.
المصدر: وكالة سمارت
أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري تطبيقاً عن عملها بعنوان “The White helmets“وذلك بالتعاون مع شركة نماء للحلول البرمجية -وهي الجهة المنفذة للتطبيق-
ويتضمن التطبيق في صفحته الرئيسية توثيق أعداد الأرواح التي أنقذتها فرق الدفاع المدني حيث بلغت أكثر من 95 ألفاً، كما يحصي التطبيق أعداد المتطوعين من الدفاع المدني من الرجال والنساء، وعدد شهدائهم وجرحاهم
يقول راضي سعد أحد أعضاء منظمة الدفاع المدني لشبكة غربتنا” فكرة إطلاق التطبيق جاءت من حقيقة انتشار الأجهزة الذكية واعتماد الناس على التطبيقات أكثر من المواقع الإلكترونية، حيث سيسهم في إرسال أخبار الدفاع المدني، ويمكن لوسائل الإعلام الحصول على إحصائيات دقيقة خاصة بالدفاع المدني من التطبيق لأن تلك المعلومات تُحدث بشكل يومي”
وأكد راضي أن “المنظمة في طور توسيع قسم التوعية في التطبيق ليشمل جميع المواد التوعوية التي تهم المدنيين في سوريا وخارج سوريا أيضاً”
وأشار راضي إلى أن “التطبيق يحتاج لوقت أكثر ليصبح أكثر انتشاراً، وكنا بصدد القيام بحملات مناصرة للتطبيق لكننا بانتظار إطلاقه على نظام ios على متجر apple store “
ويقول معروف بابللي الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في شركة نماء للحلول البرمجية لشبكة غربتنا ” التطبيق استغرق العمل به نحو ثلاثة أشهر، ويتيح إمكانية التبرع لفرق الدفاع المدني عبر ربطه بمنصة خاصة بإرسال الأموال والتبرع، كما جُهز بحيث يمكن إرسال إشعارات إلى المستخدمين بالمواد التي تنشر على التطبيق على اختلافها (النصية والصور والفيديوهات) “
ويضيف بابللي ” التطبيق مجهز لإدخال خمس لغات وحالياً يوجد لغتين العربية والإنكليزية وسيتم إضافة باقي اللغات تباعاً، وقد أطلق التطبيق بنظام android على متجر google play، وسيتم إطلاق نسخة ios على متجر apple store خلال الأيام القادمة”
وتُعرف منظمة الدفاع المدني السوري نفسها بأنها منظمة حيادية غير منحازة ولا تتبع لأي حزب أو جماعة سياسية وتعمل على إنقاذ الأرواح والتخفيف من تعرض الناس لإصابات أكثر والتقليل من الخسائر المادية في المملتكات.
رابط تحميل التطبيق للأندرويد: goo.gl/mGb3Mc
المصدر: شبكة غربتنا
قال الأمين العام لمنظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت تحت وصاية الأمم المتحدة حسين الشمالي، أن هنالك أربعة سوريين أبعدوا من الأراضي الكويتية، تم إعدامهم من قبل نظام بشار الأسد خلال الفترة الماضية.
وأشار الشمالي في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن السوريين المبعدين الذي أعدموا، طردتهم الكويت من أراضيها على “خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، أو مخالفات مرورية جسيمة”، لافتاً إلى أنه من الضروري إعادة النظر في استثناء السوريين من الطرد والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى.
الشمالي أوضح أيضاً أن المنظمة تلقت خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها.
وفي ذات السياق، بيّن أن الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد، مشيراً إلى أن الأهالي حتى الآن لا يعلمون أماكن وجود أبنائهم بعد أن وصلوا إلى الأراضي السورية.
وأكد الشمالي أن نظام الأسد يتخذ إجراءات تصل إلى الإعدام لكل شخص قام بالتعدي على النظام من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقف السياسية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة الكويتية النظر في أسلوب التعامل مع أبناء الجالية السورية، لا سيما ما يتعلّق بالإبعاد للقضايا البسيطة.
ويتلق السوريون في بعض بلدان اللجوء معاملة سيئة خصوصاً في لبنان، حيث يتعرض بعضهم للترحيل القسري إلى الأراضي السوري ومن بينهم معارضون، ما يجعل حياتهم عرضة للخطر، إذ ينتقم نظام الأسد من هؤلاء فور وصولهم الأراضي السورية.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن اللاجئين السوريين تنقصهم الحماية القانونية في العديد من البلدان المجاورة التي لجأوا إليها، مع غياب جهات فاعلة تدافع عنهم، وفي ذات الوقت استخدامهم كورقة للتجاذبات السياسية بين أحزاب البلدان الموجودين فيها، ما يؤثر سلباً عليهم بشكل مباشر.
المصدر: القبس
نظم المئات من المواطنين فى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، مسيرة مؤيدة لحكم المحكمة الإندونيسية حبس حاكم جاكرتا عاصمة إندونيسيا لمدة عامين، بتهمة التجديف أو “ازدراء الأديان”.
وتظاهر المئات من المواطنين فى إندونيسيا، الاثنين والثلاثاء، تأييدا لحكم المحكمة الإندونيسية، بحبس حاكم إندونيسيا عامين. وكانت محكمة إندونيسية أدانت حاكم جاكرتا باسوكى تجاهاجا بورناما، بازدراء الإسلام.
وقال رئيس المحكمة دويارسو بودى سانتياروتو، إن بورناما “أدلى بتصريحات ضد الإسلام وهو أمر يجرمه القانون ولهذا أصدرنا عليه حكمًا بالسجن عامين”.
وينظر للمحاكمة على نطاق واسع على أنها اختبار للتسامح الديني فى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد المسلمين.
وخسر بورناما محاولته للفوز بفترة جديدة فى جولة الإعادة التى أجريت فى أبريل بفارق كبير لصالح منافسه المسلم أنيس باسويدان فى أكثر انتخابات تثير انقساما وتتسم بطابع ديني فى البلاد.
وسيسلم بورناما السلطة إلى باسويدان في أكتوبر.
المصدر: ديلي صباح
افتتحت “الجامعة العثمانية” الخاصة، ومقرها تركيا، فرعًا في الداخل السوري “المحرر”، وتحديدًا في ريف حمص الشمالي، في خطوة هي الأولى من نوعها خلال السنوات الماضية.
وتُعرّف الجامعة نفسها على أنها “أول جامعة خاصة غير ربحية في تركيا، تسعى لنشر العلم وتربية الأجيال”، وتهدف إلى “زيادة فرص التعليم الجامعي لأبناء السوريين، والجاليات المقيمة في تركيا، وبخاصة الشرائح ذات الموارد المحدودة”.
الجامعة أعلنت في بيان نشر على موقعها الرسمي، الثلاثاء 9 أيار، افتتاح فرع لها “في الريف المحرر لمدينة حمص وضواحيها”.
ووفق مصادر عنب بلدي فإن الفرع، جاء بعد الاتفاق مع “هيئة علماء حمص”، التي تدير كلية الشريعة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال حمص.
ورصدت عنب بلدي على صفحة “الهيئة” في “فيس بوك”، 18 نيسان الماضي، الإعلان عن الاتفاق مع الجامعة على نقاط عدة.
وأشارت “هيئة العلماء” إلى أنه “بعد جهود حثيثة وموفقة، تم بفضل الله الاجتماع بين كلية الشريعة في ريف حمص والجامعة العثمانية وبعد التعارف والنقاش، تم الاتفاق على مجموعة من النقاط”.
وأبرز النقاط التي نوقشت كانت الاعتراف بشهادة كلية الشريعة في ريف حمص من قبل “الجامعة العثمانية”.
وتتكون “هيئة علماء حمص” من حوالي 171 عضوًا في سوريا، ويرأسها الشيخ عبد العزيز بكور.
وتقول الجامعة في موقعها الرسمي، إنها وقعت في تموز من العام الماضي، مذكرة تفاهم مع جامعة “إيست لندن”، بينما تعتبر شهاداتها معترفًا بها في اليمن وماليزيا فقط، وليست معادلة ومعترف بها في تركيا.
تدير جامعة حلب فروعًا لها في ريف حمص الشمالي، داخل كل من تلبيسة والرستن والحولة، تتنوع بين الكليات والمعاهد المتوسطة، ويدرس فيها العشرات من طلاب المنطقة.
وتفتقر الجامعات داخل المناطق “المحررة” في سوريا، إلى الشهادات المعترف بها.
المصدر: عنب بلدي
وصلت الدفعة الأولى من مهجري حي برزة الدمشقي الثلاثاء 9 أيار/ مايو 2017 الى مدينة إدلب بالشمال السوري، تطبيقاً لاتفاق الإجلاء الذي أبرم بين لجنة مفاوضية الحي وقوات النظام تحت إشراف روسيا.
وقال ناشطون ميدانيون، إن 22 حافلة تقل 1500 شخص بينهم 210 أطفال إضافة إلى 20 مصاباً، وصلوا الى مدينة إدلب صباح اليوم.
وكانت قوات النظام قد استقدمت حافلات التهجير إلى حي برزة يوم أمس لإجلاء الأهالي، وسمحت للمقاتلين بإخراج السلاح الفردي فقط، كما حددت كمية معينة من الأمتعة المسموح بإخراجها.
ونصت المعاهدة المعنية بإجلاء 8000 شخص من أهالي برزة بين مقاتل ومدني سيخرجون على 8 دفعات بشكل متتالي إلى مدينتي إدلب وجرابلس، فيما سيتمكن الراغبون من البقاء في الحي عقب سيطرة قوات النظام عليه.
ويذكر أن اتفاقيات التهجير القسرية التي تفرضها قوات النظام على سكان المدن المحاصرة في سوريا، أفضت إلى حي برزة الدمشقي بعد صمود أهله ﻷكثر من شهرين ونصف، ذاق خلاله ويلات القصف بمختلف أنواع الأسلحة الجوية والأرضية، وفقدان العديد من أبنائه، فضلاً عن الحصار الخانق والاشتباكات العنيفة.
