اعتقل عناصر من الأمن والجيش اللبنانيين أكثر من مئة سوري من مخيم “الريحانية”، في منطقة بحنيين بقضاء عكار اليوم، الخميس 11 أيار.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة أن عشرات الجنود والعناصر، اقتحموا المخيم في صباح اليوم، معززين بآليات وسيارات، واعتقلوا حوالي 118 سوريًا.

وعزت المصادر سبب الاعتقال “لأنهم لا يملكون إقامات”، مؤكدة اقتيادهم إلى المعتقلات، ومصادرة دراجات آلية كانت بحوزتهم ضمن المخيم.

ويعتبر مخيم “الريحانية” أكبر مخيم في عكار، إذ يضم حوالي 300 عائلة، معظمهم من الأطفال والنساء، يعيشون في خيام أوضاعًا إنسانية سيئة، كالكثير من السوريين في المخيمات الأخرى.

وتتكرر مداهمات الجيش اللبناني لمخيمات السوريين، في بلدات بعلبك وعرسال الحدودية مع سوريا، إذ أوقف العشرات بحجج مختلفة، ولارتباطهم بمجموعات “إرهابية”.

وكان الأمن اللبناني أوقف، في الثامن من نيسان الماضي، الناشط الإعلامي فادي قزقوز، أثناء محاولته استخراج تصريح إقامة لدخول الأراضي اللبنانية في بلدة عرسال.

ووصف المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، سياسة الحكومة اللبنانية تجاه السوريين، بأنها “تنتهج رهنهم داخل الأراضي اللبنانية”، متحدثًا عن مئات “التدابير التعسفية”، التي تجري بحقهم في لبنان.

المصدر: عنب بلدي

المصدر: الأناضول

حكمت محكمة نمساوية، مساء أمس، بسجن مقاتل في لواء الفاروق، التابع للجيش السوري الحر، مدى الحياة بعد اعترافه بقتل 20 جريحا من عناصر نظام الأسد، ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ، وسط انكار للمتهم بترجمة اعترافاته “بشكل خاطئ”.

واكدت الاستخبارات النمساوية، الذين كانوا شهود إثبات في المحكمة، بإقرار المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد اعتقاله بقتل من 20 – 25 عنصر جريحا بإطلاق النار عليهم في الرأس والصدر، وتوقيعه على الضبط، إلا أن المدان أنكر في المحكمة ذلك الاعتراف، دافعا بأن كلماته أثناء التحقيق ترجمت بشكل خاطئ.

واعتقلت السلطات النمساوية المتهم، في شهر حزيران 2016، في ولاية تيرول، بتهمة إطلاق النار على “جنود جرحى”، ولم يتهم بالمشاركة في القتال في صفوف جماعات إرهابية، وأجلت المحكمة عدة مرات، بسبب إصابة المتهم بحالات إغماء، وإلا أن الجلسة الأخيرة عقدت في ال10 من أيار، .

.وهدد المتهم خلال جلسة المحكمة، بالإضراب عن الطعام، وتظاهر بفقدان الوعي، إلا أن الفحص الطبي أكد أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي عارض صحي.

المصدر: شبكة شام

أعربت 25 جمعية إنسانية وحقوقية من أوروبا والجزائر وتونس في بيان مشترك عن استيائها وغضبها من المشاهد المأساوية التي يعيشها 55 لاجئا سوريا، علقوا منذ 18 أبريل/نيسان في المنطقة العازلة ‘فكيك’، والواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية.

عبر هذا التكتل من الجمعيات الإنسانية عن الغضب بسبب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات العليا في المغرب والجزائر، مشيرا إلى الصمت المشين تجاه هذا المشهد اللاإنساني. وتحت عنوان التضامن مع اللاجئين السوريين العالقين عند الحدود الجزائرية المغربية، حذرت هذه الجمعيات من تبعات هذه المعاناة الإنسانية، داعية حكومتي البلدين إلى تأمين الحماية لهؤلاء اللاجئين وتقديم الرعاية الصحية والمعونات والأغذية والألبسة لهم وغير ذلك من الحاجات الضرورية.

كما عبرت هذه الجمعيات عن امتعاضها من الـصمت الدولي إزاء هذا المشهد الإنساني المشين، داعية المنظمات الدولية والأممية لإيجاد حل سريع لهذا الوضع الكارثي في إطار احترام القانون والاتفاقيات الدولية.

نفي متبادل للاتهامات

في المقابل يواصل البلدان تبادل الاتهامات علنا، حيث يتهم المغرب الجزائر بطرد هؤلاء السوريين الطالبين للجوء إلى الحدود المغربية. في حين تنفي الجزائر هذه التهم المنسوبة وتدينها بشدة. من جانبه دعا مكتب المغرب للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، في بيان صدر يوم الجمعة السلطات في كلا البلدين إلى تحمل المسؤولية، ودعاهما للأخذ بعين الاعتبار رغبة طالبي اللجوء منهم في اختيار البلد الأنسب إليهم للجوء إليه والإقامة فيه. كما حث البلدين على ضمان توفير الخدمات الضرورية لهم خصوصا النساء والحوامل والأطفال. وكانت إحدى المهاجرات الحوامل في وسط هذه الأزمة الإنسانية، وضعت طفلها تحت أعين الجنود المكلفين بالمراقبة.

ويذكر أن بداية هذه المأساة تعود لتاريخ 19 نيسان/ أبريل ، حيث كشفت السلطات المختصة في منطقة بني ونيف ( ولاية بشار) والقريبة من الحدود المغربية، أن 13 شخصا تم طردهم من المغرب ولجؤوا إلى التراب الجزائري في الجنوب الغربي للبلاد من بينهم نساء وأطفال. في نفس المنطقة الحدودية تم نقل 39 شخصا آخرين، ليجدوا أنفسهم على التراب الجزائري بطرق غير شرعية.

وحسب شهود عيان أدلوا بتصريحاتهم إلى هيومن رايتس ووتش، فإن مجموعة من اللاجئين السوريين اتجهت يوم 17 نيسان/أبريل إلى الأراضي المغربية بمواكبة من السكان المحليين في الجزائر. وبعد يوم من وصول هؤلاء المهاجرين السوريين اعترضتهم قوات الأمن الحدودية المغربية، وأعادتهم إلى الأراضي الجزائرية، حيث منعوا من الدخول إلى الأراضي الجزائرية من قبل حرس الحدود الجزائري، ليبقوا عالقين عند المنطقة العازلة حتى إشعار آخر دونما غذاء أو ماء.

المصدر: مهاجر نيوز

بعد أن قارب إصدار قانون منح الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد، وذلك في الـ20 من شهر يوليو/ تموز من هذا العام، لا أحد يعلم، حتى الآن، فيما إذا كان هناك قانون جديد سيصدر، أم أن العمل بالقانون الحالي سيبقى مستمراً، مع إجراء بعض التعديلات.

ولكن اليوم وبعد أن قاربنا على إتمام عام من تطبيق هذا القانون، ماذا سيحدث للأشخاص الذين حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً ( إقامة الحماية البديلة)؟

العديد من الأشخاص الذين حصلوا على إقامة لمدة 13 شهر وإقامتهم قاربت على الانتهاء لديهم الكثير من التساؤلات والتي سيجيب عنها المحامي روماني بطرس في تقرير نشره على شبكة “الكومبس” ومن أهم هذه التساؤلات:

بعد انتهاء الإقامة ماذا أفعل أو كيف أجدد إقامتي التي سوف تنتهي؟

-تجديد الإقامة ليس تلقائي مثلما يشيع البعض، كل شخص حصل على إقامة مؤقتة لديه الحق أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الإقامة بثلاث اشهر.

-التقدم بطلب التجديد يكون عن طريق توجه الشخص بنفسه لأي من إدارات الهجرة الموجودة في جميع أنحاء السويد.

-يبدأ تقديم طلبات تجديد الإقامات المؤقتة من بداية شهر أيار/ مايو.

إذا انتهت إقامة الشخص ولم يتقدم بالتجديد وتقدم بالطلب بعد انتهاء إقامته تقوم الهجرة بدراسة قضيته من جديد ويمنح إقامة لمدة 13 شهر مرة أخرى، ولذلك من الهام للغاية التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الإقامة.

كم مدة الإقامة الجديدة التي سوف أحصل عليها؟

-كل من حصل على إقامة حماية بديلة لمدة 13 شهر و لديه نفس الأسباب التي من أجلها تم منحه الإقامة سوف يمنح إقامة لمدة سنتين ولكن إذا تغيرت الأسباب التي من أجلها منح الشخص الإقامة قد يتم رفض التجديد.

مثال على ذلك إذا كان شخص ما قد حصل على إقامة حماية بديلة، وكان سبب منحه الإقامة هو حالة الحرب في بلده ولكن عند التقديم لتجديد إقامته، وكانت حالة الحرب قد انتهت في بلده، سيكون هنا السبب الذي من أجله حصل على الإقامة لا وجود له.

-إذاً قانوناً لن يتم تجديد إقامة ذلك الشخص.

في حال حصلت على عمل يمكن أن أحصل على إقامة دائمة ؟

-هذا التساؤل غاية في الأهمية، نعم يحق لمن حصل على عمل أن يتقدم بتجديد إقامته على أساس العمل وعندها يتم منح الشخص إقامة دائمة ولكن هل كل من لديه عمل يمكن أن يحصل على إقامة دائمة؟

-مع الأسف بالطبع لا لأن هناك شروط عديدة لابد من أن تكون متوفرة عند التقديم وشرط واحد منها غير متوفر يعطي الحق للهجرة في رفض المعاملة ولذلك من الهام للغاية للشخص الذي لديه عمل ويريد تحويل إقامته من مؤقتة إلى دائمة أن يستشير شخص مختص بهذه الأمور قبل أن يقدم لكي يتجنب وقوع أي أخطاء لأن تدارك الخطأ منذ البداية أسهل من تصحيح الخطأ بعد الوقوع فيه.

-شروط يجب أن تتوافر حتى يحق للشخص الحصول على الإقامة الدائمة:

أولا: لابد أن يكون الشخص لديه جواز سفر أو يكون لديه وثيقة معترف بها تثبت شخصيته.

ثانيا: يكون حصول الشخص على العمل قبل التقديم بطلب التجديد ولو كان بيوم واحد.

ثالثا: يكون رب العمل قام بتسجيل العامل لدى مصلحة الضرائب بمعنى أن يكون قد أخبر الضرائب عن العامل أنه يعمل لديه.

رابعا: عقد العمل يكون غير محدد المدة أو لايقل عن سنتين.

خامسا: أن يكون العامل مؤمن عليه بكافة التأمينات العمالية من قبل رب العمل.

سادسا: عقد العمل لا يقل عن مواصفات الشروط النقابية وهذا يعني أن راتب العامل لابد أن يكون طبقا للرواتب المحددة للمهنة التي يعمل فيها من قبل النقابة التابع لها.

-إذا توفرت جميع هذه الشروط يكون للشخص الحق في الحصول على الإقامة الدائمة.

ماذا أفعل إذا حصلت على رفض الإقامة الدائمة على أساس العمل؟

في حال الشخص قدم على تجديد الإقامة، وكان لديه عمل، وكان ينتظر حصوله على الإقامة الدائمة، ولكن الهجرة رفضت منحه الإقامة الدائمة بسبب نقص في شروط العمل سوف يتم النظر في قضيته على أساس اللجوء وتمديد الإقامة لمدة سنتين، ولكن يكون من حق الشخص الاعتراض على قرار الرفض إن كان رفض الهجرة لأسباب يرى الشخص انها خاطئة.

-على الجميع أن يتقدموا بطلب التجديد قبل انتهاء موعد الإقامة وأن لا ينساقوا وراء الشائعات التي تقول الإقامة سوف تجدد تلقائياً دون حاجة لتقديم طلب.

وأيضا من لديه عمل عليه أن يدقق في كافة المتطلبات للحصول على الإقامة الدائمة واستشارة أهل الخبرة والمعرفة بهذه الأمور بدلاً من الوقوع في أخطاء قد يصعب تداركها فيما بعد.

نقلاُ عن السورية نت

كرمت المستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل”، طفل سوري، في المرحلة الابتدائية، نظراً لتفوقه في اللغة الألمانية بشكل باهر، في مدينة ستالسوند الألمانية، بحسب الصحف الالمانية.

وتمكن الطفل، “سومر سمير الرواي”، من أبناء مدينة البوكمال في محافظة ديرالزور، من التفوق في اللغة الألمانية بشكل باهر ومميز في فترة وجيزة، ما شجّع المستشارة الألمانية للحضور وتكريمه شخصياً على هذا الإنجاز.
وأبدت ميركل اعجابها بمستوى اللغة التي يتكلمها سومر، وحاورته في عدة أمور، كان أبرزها عن اللاجئين السوريين وعن الوضع في سوريا وعن محافظة ديرالزور وبشكل خاص عن مدينة البوكمال وما يحدث هناك.

يدرس الطفل سومر، ضمن المدارس الألمانية، في مرحلة الخامس الابتدائي، واستطاع اثبات حضوره بقوة خلال فترة وجيزة من وصوله لألمانيا مع عائلته، بعد ان لجأ اليها بعد الهروب بحراً من تركيا الى أوروبا.

نشرت الصحف الألمانية عن نجاح سومر وتكريمه، في محاولة لتسليط الضوء على نجاح اللاجئين السوريين، في تحقيق أحلامهم، بالرغم من المآسي والظروف الصعبة التي يمرون بها في سوريا.

المصدر: شبكة شام

وسط جملة من العوائق وبين الحفر المتتابعة، تسير السيارات على الطرقات المتهالكة، بين مدينة إدلب وأريافها، ما خلف أضرارًا، وصفت من قبل مالكيها بـ “الكبيرة”، وخاصة إذا كانت سيارة إسعاف تنقل المصابين إثر القصف نحو المعابر الحدودية مع تركيا.

يقول مدير قطاع إدلب في منظمة “شام” الإسعافية، أحمد الدسوقي، في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن المنظمة استفادت على أكثر من صعيد من مشروع إصلاح الطرقات، الذي تجريه “هيئة إدارة الخدمات” في إدلب، بالتعاون مع إدارة معبر “باب الهوى”، وبدأت المرحلة الثانية منه، السبت 6 أيار، بعد انتهاء الأولى بإصلاح وتعبيد ثلاثة طرقات، الشهر الماضي.

هدف المشروع تعبيد سبع طرقات

يتضمن المشروع إصلاح وتعبيد سبع طرق أساسية، تربط بين أهم التجمعات السكانية في إدلب، وتقول إدارة المشروع إنه الأكبر لصيانة الطرقات في الشمال “المحرر”، بينما أنهت الإدارة المرحلة الأولى منه أواخر نيسان الفائت، بعد حوالي 20 يومًا من العمل، على أن تنتهي المرحلة الثانية بعد شهرين بإصلاح الطرق الأربع الباقية.

كانت المدة التي تستغرقها سيارات إسعاف “شام”، للتنقل بين إدلب وباب الهوى، مرورًا بمعرة مصرين حوالي الساعة والنصف، وفق الدسوقي، الذي يرى أنها كانت تؤثر سلبًا على المريض أو المصاب، مشيرًا “بعد إصلاح الطريق انخفضت المدة بشكل ملحوظ”.

ويؤكد مدير قطاع إدلب في المنظمة، أن “إصلاح الطرق خفف علينا أعباء كثيرة منها مصاريف الصيانة”، لافتًا “كنا لا نستطيع السير إلا بسرعة منخفضة، ومع ذلك كان المريض يُعاني من آلام بسبب المطبات “.

يوافق الشاب رامز، سائق سيارة إسعاف في إدلب، ما تحدث به الدسوقي، موضحًا أنه “من أكثر المتضررين من الطرقات، كان من يُعاني إصابات بالغة وكسورًا في الفقرات أو الحوض”، كما دعا إلى “تحسين الطرقات بشكل أكبر، رغم أنها أصبحت اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه”.

تقييم الطرقات قبل البدء

إجراءات سنويّة تنفذها “هيئة الخدمات”، لصيانة الطرقات مع دخول فصل الصيف، إلا أن الحملة الحالية تعدّ “الأكبر”، وفق المهندس عبد الحكيم الأسعد، مدير إدارة الأشغال العامة في “الهيئة”، ويقول لعنب بلدي “بدأنا العمل بعد تقييم جميع الطرقات، واختيار الأكثر أهمية منها والتي تخدم نسبة أكبر من السكان والتجمعات السكانية”.

في السنوات الماضية، نفذت “إدارة الخدمات” مشاريع عدة لصيانة الطرقات، ويوضح الأسعد “رقّعنا خمس طرق رئيسية العام الماضي، بكميات من البحص والمواد اللاصقة والمجبول الزفتي، إلا أن المشروع الحالي شمل مدّ قميص زفتي كامل في المناطق المتضررة بشكل كبير”.

استهدف المشروع المنعطفات، في الأماكن التي تشهد مرارًا اختناقات، لدى مرور القوافل والسيارات، ووسعت إدارته بعض الطرقات الضيقة، وفق الأسعد، بينما يشير المهندس إبراهيم اليماني، نائب رئيس “هيئة الخدمات”، إلى أن “تعرض المنطقة للقصف من الروس والنظام، كان سببًا رئيسيًا للمشروع”.

ويشرح اليماني تقييم تضرر الطرقات قبل التنفيذ، “يتعرض ريف حماة الشمالي لقصف متكرر، وخاصة الطريق إلى خان شيخون وما حولها، فكان لا بد من إصلاح الطريق بأسرع ما يمكن، لتسهيل وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة”.

وينسحب الأمر على ريف حلب الغربي، باعتباره طريق الشمال السوري المؤدي إلى بلدة أطمة والمخيمات التي تنتشر فيها، “فلا بد من خدمة الأهالي وتسهيل حركتهم ووصول قوافل المساعدات إليهم”، ووفق نائب رئيس “الهيئة”، فإن تكلفة صيانة الطرقات “كبيرة”، لافتًا “كنا نأمل لو نستطيع تعبيد أصغر طريق، يصل بأبعد قرية، لكن الأمر يحتاج الكثير”.

يرى من استطلعت عنب بلدي آراءهم من أهالي إدلب، أن صيانة الطرقات وتعبيدها، تنعكس على الواقع الاقتصادي فيما يخص نقل البضائع والمنتجات الزراعية والإغاثية، إلى المناطق “المحررة”، فضلًا عن الأهمية الإسعافية في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات الحدودية.

المصدر: عنب بلدي

أشعل بائع فواكه متجول النار في نفسه، الأربعاء، ما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة، التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة، الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة تونس.

وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة؛ احتجاجا على قيام شرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة. لكن، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف؛ احتجاجا على مصادرة عربته من شرطية في سيدي بوزيد؛ ما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي طبربة، خرج مئات الشبان الغاضبين اليوم إلى الشوارع، حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات، ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة، فأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

وقال أنيس المبروكي، وهو أحد سكان المدينة: “الوضع محتقن للغاية في طبربة، الشرطة اعتقلت كثيرا من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية، وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه”.

المصدر: عربي 21

يواصل الجيش اللبناني لليوم الخامس على التوالي إغلاق كامل الحدود بين جرود القلمون الغربي في سوريا ومنطقة عرسال اللبنانية ليمنع بذلك وصول أي مواد غذائية للنازحين السوريين في وادي حميد المحاصر من قوات حزب الله اللبناني .

وأفاد ناشطون بأنه يمنع الأهالي المقيمون في وادي حميد من الدخول إلى بلدة عرسال اللبنانية حتى وإن كانت حالة مرضية صعبة، حيث يقيم في وادي حميد حوالي 10 ألف لاجئ بين طفل وامرأة ورجل ويمنع عليهم الدخول إلى لبنان ويقيمون ضمن ظروف إنسانية صعبة.

ويعتبر الأهالي هناك أن إغلاق الحدود جاء للضغط على اللاجئين بالقبول بالتسوية والمصالحة التي عرضها حزب الله منذ شهرين تقريباً مع رفض المعارضة للرضوخ لها، ما جعل السلطات اللبنانية تمارس عملية ضغط على اللاجئين لإرضاخهم.

ويتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع اللبناني منذ يومين فوق جرود عرسال وجرود القلمون الغربي بشكل دوري.

ووجه الأهالي نداء استغاثة للحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بإدخال المساعدات بشكل سريع وفوري حيث بدأت كافة المواد بالنفاذ من وادي حميد مما ينذر بكارثة إنسانية قريبة إذا استمر الحصار المطبق.

يذكر أن اتفاقاً سابقاً بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة الذي جاء بعد إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المحتجزين عند النصرة 2014 في محيط بلدة عرسال، تتضمن فتح ممر إنساني آمن ودائم لمخيمات النازحين السوريين في عرسال.

المصدر: مرآة سوريا

أصبح بإمكان المدرسين السوريين العاملين في المراكز التعليمية المؤقتة في إسطنبول الحصول على بطاقة المواصلات المخفّضة  الخاصة بالموظفين (indirimli taşıma kartı) وذلك أسوة بأقرانهم من المعلمين الأتراك.

ولاستخراج البطاقة المذكورة يجب على المعلم اصطحاب إثبات عمل من المركز الذي يعمل به مختوم وموقع من المنسق التركي، مع صورة شخصية، والكمليك أو الإقامة، ثم يتجه نحو أحد مراكز (iETT) الرئيسة الموزعة في أحياء إسطنبول بالقرب من المحطات المركزية، ويتم دفع مبلغ 10 ليرات ثمن البطاقة.

وتتميز بطاقات التخفيض الخاصة بالموظفين بحسم يقارب 50% من قيمة بطاقات الدفع العادية وهي خاصة بالموظفين والمتقاعدين الحكوميين في تركيا، حيث تعتبر المواصلات في إسطنبول مكلفة إلى حدّ ما مقارنة بباقي الولايات بسبب المسافات الكبيرة التي تفصل الأحياء والمناطق عن بعضها البعض في البرّ والبحر. حيث يستفاد منها في جميع وسائل النقل البرية كالميترو والميتروبوس والترام والباصات كافة عدا “الميني بوس” أو “الدولموش” وكذلك النقل البحري بين القسمين الأوروبي والآسيوي إضافة إلى “التلفريك” في منطقة أيوب سلطان، والذي يطلّ على خليج القرن الذهبي.

الأستاذ “أحمد ن.” أحد المعلمين العاملين في مركز “مشاعل الحرية” بإسطنبول عبّر عن ارتياحه بهذه الخطوة بقوله: “رغم تأخر هذه الخطوة إلا أنها جاءت لتلبي حاجة ضرورية جدًا لجميع الزملاء، وخاصة الذين يعانون من بُعد المسافة بين بيوتهم والمراكز العاملين فيها، فأنا مثلًا أستخدم وسيلتين للمواصلات في الذهاب والإياب، فإسطنبول مدينة واسعة والمواصلات مكلفة.. نشكر مديرية التربية على هذه المبادرة ونأمل لاحقًا بمنح الطلاب السوريين أيضًا بطاقات مخفضة أسوة بأقرانهم الأتراك”.

يشار إلى أن الطلاب السوريين المداومين في المدارس التركية قد تم منحهم بطاقات التخفيض الخاصة بالطلاب كالتي عند أقرانهم الأتراك، وغالبًا ما سيتم منح طلاب المراكز السورية المؤقتة بطاقات مماثلة بمجرد دمجهم بالكامل مع المدارس التركية خلال السنة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التسهيلات التي تمنحها وزارة التعليم الوطني في تركيا للسوريين العاملين في مجال التعليم في المراكز السورية المؤقتة، وتسعى الوزارة حالياً بالتعاون مع منظمة اليونسيف لحصول المعلمين السوريين على ضمان صحي ورفع مرتّباتهم مستقبلاً.

ترك برس