قالت مواقع محلية أردنية إن انفجارا وقع في الجانب السوري من مخيم الركبان للاجئين على الحدود مع الأردن، ولم تتضح بعد الخسائر الناتجة عنه.
 
 ولم تشر القوات المسلحة الأردنية إلى أي تفاصيل، عن المخيم المحاذي للحدود الأردنية، والذي انطلقت منه سابقا هجمات تجاه قوات الجيش الأردني الذي تحرس المنطقة.
 
 وشهد المخيم مطلع الشهر الماضي تفجيريين أيضا، في الجهة الشمالية الغربية منه، ومطلع العام شهد تفجيرا سقط فيه ما يقرب ثماني قتلى.

المصدر: عربي 21

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان أصدرته عن وضع معايير جديدة تنظم عملية الدخول السريع للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

وفقاً لبيان المديرية فإن “المواطن السوري الراغب بالدخول سريعاً للأراضي اللبنانية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: ”

1- يجب أن يكون المسافر حاصل على سجل تجاري – صناعي أو حامل لبطاقة نقابية

2- يقدم طلب الدخول السريع عبر كوة خاصة للأمن العام في بوابة المصنع الحدودية

3- يحتاج المسافر إلى صورة هوية شخصية أو جواز سفر بالإضافة الى صورتين شخصيات

4- في حال وجود مرافقين ( الزوجة والأولاد ) يحتاج الى بيان عائلي أو دفتر عائلة

5- يمنح بعدها المسافر سمة الدخول السريع لمدة 20 مرة خلال العام فقط مقابل تسديد رسم مالي وقدره 500ألف ليرة لبناني

6- في حال رغب المسافر في الحصول على مرات دخول أكثر فيستطيع الحصول على 40 مرة مقابل مليون ليرة لبناني أو 60 مرة مقابل 1مليون ونصف ليرة لبناني

7- بعد الحصول على هذه السمة يعفى المسافر من النزول إلى الصالة ويكتفي بوضع الختم ومتابعة طريقه إلى بيروت

وكانت لبنان قد أصدرت بداية العام الماضي قراراً تعميماً جديداً حول السوريين القادمين عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من دول غير سوريا المجاورة.

وأشار التعميم إلى أن كل من يحمل إقامة في بلد (غير لبنان وسوريا) لمدة تزيد على شهر يمكنه دخول لبنان من خلال إبراز هذه الإقامة. كذلك يمكن دخول حملة الجوازات الأجنبية من خلال إبراز هذه الجوازات.

ويفيد التعميم بإمكانية دخول المواطن السوري إن كان متزوجاً من لبنانية، أو كانت مواطنة سورية متزوجة من لبناني، أو السورية المتزوجة من لاجئ فلسطيني في لبنان. كذلك يمكن دخول أولاد المواطنة اللبنانية السوريين.

ويسمح التعميم للسوريين بالدخول إلى لبنان للعبور إلى سوريا.

في ظل مرارة اللجوء والحنين إلى الوطن، تكافح سوريات يعيشن في تركيا؛ من أجل تربية أطفالهن وأولادهن؛ كي لا يتأثروا بتداعيات الحرب في بلادهم، مع الحفاظ على أمل العودة يومًا ما إلى الأرض التي ولدن وتربين فيها.

ومع انقضاء قرابة سبعة أعوام على الحرب في سوريا، اضطرت الكثير من النساء إلى ترك منازلهن واللجوء إلى المخيمات في تركيا، هربًا من ويلات معارك أتت على الأخضر واليابس.

ورغم الألم الذي تعيشه النساء اللاتي فقدن أزواجهن أو أولادهن أو أقربائهن، إلا أنهن لم ينسين أنهن أمهات، ويواصلن القيام بواجبهن المقدس في تربية أولادهن، ودعائهن المستمر لانتهاء الحرب والعودة إلى بلدهن من جديد.

ومع اختلاف حكاياتهن والمآس اللاتي واجهنها إلا أن الحرب تعد ألمهن المشترك.

ويستضيف مخيم “سوروج”، بولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، المقام من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الكثير من النساء السوريات اللاتي هربن قبل قرابة 3 أعوام، من المعارك بين تنظيمي داعش و”ب ي د” الإرهابيين في مدينة عين العرب (كوباني)، الواقعة بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وتعرب الأمهات في المخيم عن امتنانهن للحكومة التركية، لما تقدمه من إمكانات وخدمات لهن في المخيم الذي يواصلن حياتهن فيه رغم خلو مدينتهن من الاشتباكات؛ لكنهن لا يستطعن العودة إليها بسبب ما يمارسه تنظيم “ب ي د” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، من اضطهاد.

وعلاوة على ما يقع على عاتقهن من واجبات منزلية كتحضير الطعام وغسل الملابس والتنظيف، إلا إنهن النساء يبذلن كل ما في وسعهن، لتربية أطفالهن، دون أن ينسين تخصيص وقت لأنفسهن للجلوس مع بعضهن البعض، ليتشاطرن أحزانهن وحكاياتهن.

وتحاول الأمهات الصبورات في المخيم، جاهدات نيسان الحرب والمعارك ومآسيهن ولو قليلًا من خلال حضور فعاليات اجتماعية مثل دورات تعلم الحاسوب والحياكة والرسم وتصفيف الشعر تجري في المخيم.

وأوضحت السورية “عفيفة حامد”، البالغة من العمر 18 عامًا، أنها كانت تقطن العاصمة دمشق سابقًا وأنها فقدت زوجها جراء الحرب، مشيرة أنها تكافح الآن من أجل أن يتعافى ابنها الوحيد من مرض فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط الذي أصابه منذ فترة.

وروت “عفيفة”، أنها اضطرت وزوجها ووالدتها وإخوتها إلى النزوح من دمشق لمنطقة خان العسل في حلب، بعد فقدانها لوالدها وأحد أشقاها، وبعدها لجأت أمها وباقي أشقائها إلى تركيا بعد تصاعد الاشتباكات في المنطقة والقصف المتواصل للطيران الحربي.

وأضافت “بقينا أنا وزوجي في المنطقة، ليذهب زوجي بعدها إلى منطقة قرب مدينة منبج (شمالي سوريا) للعمل إلا أن المقاتلات بدأت في قصف المنطقة ما أدى إلى استشهاده، ولم نصل حتى إلى جثته، لاضطر بعدها برفقة ولدي المريض إلى اللجوء لتركيا”.

وشرحت عفيفة، كيف تضطر والدتها البالغة 45 عامًا للذهاب إلى الحقول والعمل فيها من أجل مساعدة العائلة، في حين أنها تهتم بشؤون ابنها وإخوتها في الخيمة.

من جانبها، لفتت “نازة سعدون”، الأم لولدين والبالغة من العمر 29 عامًا، أنها هربت من مدينة “عين العرب”، بسبب المعارك فيها ولجأت إلى تركيا، وتواصل حياتها في المخيم بأفضل حال، على حد قولها

وأوضحت “سعدون” أن هناك حنين كبير لمنزلها ووطنها، وعما يقدم لها في المخيم قالت، “يلبون كافة احتياجاتنا هنا، ولا نواجه أية مشاكل، لذلك نشكر تركيا، فزوجي يستطيع الخروج والعمل، وابني يتوجه إلى المدرسة ولكن يبقى الشوق للوطن أمر مقلق لنا”.

وأكدت أنها ترغب في العودة إلى مدينتها وتربية أبنائها هناك إلا أن ضعف الإمكانات بالمدينة يحول دون ذلك، بحسب ما قالت.

بدورها، قالت هيفين رشيد، المُدّرسة والأم لطفلين، إنهم قدموا من عين العرب، حين اندلعت الاشتباكات وعادوا إليها بعد انتهائها إلى أنهم فضلوا الرجوع إلى تركيا مجددًا لعدم وجود مقومات حياة في المدينة.

وأبدت هيفين، سرورها لتمكنها من العمل في وظيفتها داخل مخيم اللجوء الذي تعيش به.

وأضافت: “شعور مختلف أن تكون قادرًا على ممارسة مهنتك هنا، كما أن زوجي معلم أيضًا، فنحن هنا من أجل مستقبل أبنائنا ونحمد الله أن بإمكاننا الاهتمام بهم هنا بشكل أفضل”.

أمّا فاطمة مصطفى (18 عامًا)، لفتت أنها تزوجت في المخيم بعد فترة من لجوئها إليه، إلا أنه طلبت الطلاق بعد تعرضها لمعاملة سيئة وعنف من قبل زوجها، لتكتشف أنها حامل في الشهر الرابع.

وأشارت فاطمة، إلى أنها عانت كثيرًا وفقدت العديد من أقاربها جراء الحرب في سوريا.

وقالت إن الجنين الذي في بطنها هو ما يجعلها متعلقة بالحياة الآن.

المصدر: الأناضول

نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، تقريرا حول مدى تقدم الجهود التي تقوم بها الحكومة الألمانية من أجل مساعدة مليون و200 ألف لاجئ على الاندماج الاجتماعي، من خلال توفير فرص تعلم اللغة الألمانية والتدريب والعمل، لافتة إلى أن ألمانيا “استقبلت اللاجئين في سنتي 2015 و2016 بكثير من الارتجال وغياب التخطيط”.

وتحدثت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، عن وضع اللاجئ السوري ديلشاد جارو (27 عاما) الذي يعيش في مجمع سكني خاص باللاجئين في شرق مدينة هامبورغ منذ أسابيع، موضحة أنه “يعكف في غرفته على تعلم قواعد اللغة ونطق الكلمات الألمانية، منذ أن تم نقله للعيش هنا بصحبة زوجته وابنه ووالدته”.

وقالت إن هذه العائلة تتمتع في مسكنها الجديد بمساحة تناهز 15 مترا مربعا، وتحصل على الأثاث والتدفئة، وتشعر بالأمان على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من الحرب الأهلية التي تمزق سوريا.

وأشارت إلى أن ما تحقق لعائلة ديلشاد يعد صعبا ونادرا، نظرا لقلة عدد اللاجئين الذي يحظون بهذا القدر من  الراحة النسبية في وطنهم الجديد ألمانيا، مؤكدة أنه “على الرغم من كثرة التحديات؛ إلا أن السلطات الفيدرالية، والمسؤولين المحليين في المدن، يبذلون جهود حثيثة لحل المشاكل التي ظهرت خلال السنتين الماضيتين”.

وعرضت الصحيفة أبرز المشاكل التي تواجهها السلطات الألمانية، والتي تتمثل في توفير المسكن لللاجئين بعد إخلاء قاعات الرياضة التي استعملت في البداية لإيوائهم لتعود إلى وظيفتها الأصلية، ثم العمل على إلحاق أغلب اللاجئين بحصص إدماج لتعليم اللغة الألمانية، لافتة إلى أن “الحكومة الألمانية أنفقت خلال العام الماضي أكثر من 14 مليار يورو من أجل إيواء ومساعدة وإدماج اللاجئين”.

وأكدت أن ملف الإسكان شهد تقدما ملحوظا، إذ إن أغلبية اللاجئين تم إخراجهم من ظروف العيش السيئة إلى مساكن أكثر راحة. وفي هذا السياق؛ صرح إيلكيبر ايتنباخ، الذي يدير برنامج الإدماج في مدينة برلين، بأن “الأوضاع المزرية التي عاشها اللاجؤون في قاعات الرياضة قد وضع لها حد، بعد أن كانت 63 قاعة ألعاب قوى تستعمل كملاجئ في أيلول/سبتمبر 2015، وكان يعيش فيها أكثر من 10 آلاف لاجئ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكل الرئيس الذي يواجهه اللاجؤون، يتمثل في نقص العقارات المعدة للسكن في ألمانيا، حيث تشكو مدينة برلين فقط من نقص حوالي 130 ألف شقة سكنية صغيرة مناسبة لذوي الدخل المحدود، “لهذا السبب؛ فإن اللاجئين غير قادرين على منافسة الألمان فيما يخص تحمل أسعار السكن”.

“أما فيما يخص تعلم اللغة الألمانية؛ فقد تم إطلاق حوالي 15 ألف مبادرة في عامي 2015 و2016 من أجل مساعدة اللاجئين، عبر تنفيذ برامج تركز على الترحيب بالقادمين الجدد وتعليمهم اللغة المحلية. ويوفر المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين دروس إدماج للأجانب في كامل أنحاء البلاد، تتضمن مزيجا من التدريب اللغوي والتوعية المدنية للقادمين الجدد. كما تتكفل الدولة بتغطية نفقات هذه العملية بالنسبة لمن تحصلوا بشكل رسمي على صفة لاجئ”.

وأوضحت الصحيفة أن هذه البرامج، التي وضعها المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، يواجه فيها اللاجؤون منافسة كبيرة من الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، إذ إن الأفغان على سبيل المثال “لا يمتلكون فرصة نيل اللجوء في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة بشكل رسمي 50 بالمئة، فضلا عن أنهم لا يحظون بالأولوية في عمليات الإدماج. ومن هذا المنطلق؛ فإن السوريين يتمتعون بحظوظ أفضل في هذا المجال؛ لأن الأولوية القصوى ممنوحة لهم”.

وفي ما يخص ملف التدريب والعمل؛ بينت أن 10 بالمئة من اللاجئين المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 سنة، حصلوا إلى حد الآن على وظائف خلال النصف الثاني من سنة 2016، “وقد تبدو هذه النسبة ضعيفة جدا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن أغلب هؤلاء مطالبون أولا بتعلم اللغة، والحصول على تدريب إضافي قبل الاندماج في سوق الشغل”.

وأكدت الصحيفة أن أصحاب الشركات في ألمانيا يشتكون من البيروقراطية وتعطيل الدولة لعمليات انتداب اللاجئين للعمل، حيث تستغرق طلبات اللجوء وقتا طويلا للنظر فيها، ناهيك عن أن دروس تعلم اللغة تشهد اكتظاظا في قائمات الانتظار، بالإضافة إلى أن الشركات تواجه إجراءات لا نهاية لها في حال انتداب لاجئ.

وفي السياق ذاته؛ نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا حول الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها لدفع اللاجئين الذين قوبلت مطالب لجوئهم بالرفض، نحو مغادرة البلاد بشكل طوعي.

وأشارت في تقريرها الذي ترجمته “عربي21” إلى أن ألمانيا تواجه صعوبة كبيرة في ترحيل اللاجئين غير المرغوب فيهم؛ لأن أغلبهم لا يمتلكون جوازات سفر، ولا يفصحون عن هوياتهم الحقيقية، ولا يبدون أي تعاون في هذا الشأن، موضحة أنه “في ظل هذا الوضع؛ ستقوم السلطات مستقبلا بقطع كل المساعدات المالية والاجتماعية المقدمة لهؤلاء؛ من أجل تشديد الضغط عليهم”.

وذكرت الصحيفة أن من بين من تعرضوا لهذه الإجراءات؛ لاجئ يعتقد أنه من أصول كاميرونية، ظل يماطل منذ صدور قرار ترحيله في سنة 2009، وعلى خلفية رفض هذا اللاجئ العودة لبلده؛ قامت السلطات مؤخرا بقطع المنحة الاجتماعية المقدمة له لتغطية نفقات الغذاء والنظافة واللباس، فتوجه بالشكوى إلى المحكمة التي اعتبرت بدورها هذا الإجراء قانونيا.

وبينت أن هناك احتجاجات حول هذا القانون، ومطالبة بفصل الشؤون الاجتماعية والإنسانية عن الملفات القانونية المتعلقة بطلبات اللجوء، “وبناء عليه؛ لا يحق للدولة استخدام المساعدات الاجتماعية كسلاح للضغط لإجبار الأجانب على المغادرة”.

وفي الختام؛ أكدت الصحيفة أن السلطات ستعمل في المستقبل على تحديد الجنسية الحقيقية للاجئين المطالبين بالمغادرة، حتى لو استوجب الأمر فرض عقوبات عليهم، وتفتيش أماكن إقامتهم والأجهزة الالكترونية التي تتضمن معلوماتهم الشخصية، كما يمكن في حالات قصوى إيقافهم وإجبارهم على الرحيل بشكل قسري.

المصدر: عربي 21

داهم الجيش اللبناني تجمعات النازحين السوريين في الشمال اللبناني، اليوم الاثنين، وتم ايقاف عدد من اللاجئيين السوريين، بحجة عدم امتلاك أوراق اقامة.

واعتقل الجيش اللبناني، 14 لاجئ سوري من منطقتي زغرتا ومزيارة، في الشمال اللبناني، بتهمة عدم امتلاكهم أوراق اقامة.

وقال أحد الناشطين اللبنانيين لشبكة شام الاخبارية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، “للأسف هذه الأخبار والاعتقالات بشكل شبه يومي، والسبب في ذلك هو القانون المجحف الذي يصعب على اللاجئ الحصول على أوراق اقامة، وبالتالي يصبح وجوده غير شرعي في لبنان”.

وكان الجيش اللبناني قد اعتقل خلال الأسبوع الماضي 114 لاجئ سوري تتراوح أعمارهم دون ال50 عاماً، من مخيم الريحانية في قضاء عكار، دون معرفة الأسباب، هذه الاعتقالات من قبل الجيش اللبناني للاجئين السوريين هي عملية دورية في المخيمات السورية على الأراضي اللبناني.

المصدر: شبكة شام

قال مصدر قيادي كردي في قوات سوريا الديمقراطية أنه تم التواصل مع نظام الأسد وتم الاتفاق على تسليم سد الفرات للجهات الرسمية السورية المختصة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري.

بينما أشارت الصحيفة التابعة للنظام الى ان مصدر حكومي قال إنه لا يوجد أي تواصل مباشر مع قسد حتى الأن حول الأمر، كما أضاف المصدر أنه سيحدث تطورات في هذا الملف خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن هناك وسطاء أكراد سيتواصلون مع «قسد» حول كيفية تسليم السد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قسد قد أعلنت سابقا في بيانها حول السيطرة على دينة الطبقة وقالت فيه أن مؤسسة سد الفرات هي مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء، وقالت أيضا بأنها ستسلم ادارة مدينة الطبقة الى مجلس مدني لإدارة الامور الى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها بعد تأمين المدينة بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة التابعة للنظام أن إعادة تشغيل السد يحتاج لبعض الوقت خاصة بعد تقييم الأضرار وإصلاحها، مشيرا الى أن قدرة توليد السد للكهرباء قد يبلغ 800 ميغا وات، وهي كافية لتشغيل حلب وريفها وبالتالي سيخفف كذلك من أعباء المشتقات النفطية المخصصة للمحطات الكهربائية في البلاد.

وكانت قسد قد تمكنت من السيطرة على مدينة الطقة وسد الفرات بعد معارك عنيفة جدا ضد تنظيم الدولة لأكثر من شهرين، وبمساندة قوية من التحالف الدولي الذي أمدها بالسلاح والعتاد، لتقوم قسد بعدها بتسليم السد لقوات الأسد.

هذا وقد قالت مصادر أخرى أن الاتفاق بين قسد والنظام ربما يتجاوز تسليم السد فقط، لتقوم الأخيرة بتسليم الطبقة وسدها وأيضا مدينة الرقة بعد السيطرة عليها وطرد تنظيم الدولة منها، وأشارت المصادر الى حجم التنسيق والتعاون بين الطرفين وذلك بمباركة روسية وتجاهل من قبل التحالف الدولي.

وفي سياق متصل أشار ناشطون الى توجه رتل عسكري تابع لقوات الأسد مرورا من مدينة منبج بريف حلب الشرقي وصولا الى مدينة الحسكة التي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية، دون معرفة النية وراء ذلك بعد.

المصدر: شبكة شام

خرجت الدفعة الأولى من مهجري حي القابون الدمشقي الأحد 14 أيار/ مايو 2017 بالشمال السوري، تنفيذاً لاتفاق التهجير القسري الذي تم الوصول إليه بين ممثلين من المعارضة وقوات النظام، والقاضي بإجلاء كل من يرغب بالخروج من الحي.

 وقال ناشطون ميدانيون، إن عددًا من الحافلات خرجت من حي القابون الدمشقي باتجاه مدينة إدلب, وتقل حوالي 1500 شخص بينهم مدنيون وعسكريون، ومن المتوقع أن تبسط قوات النظام سيطرتها على كامل الحي هذا المساء عقب استكمال خروج باقي الدفعات منه.

وتعرض حي القابون الدمشقي خلال الفترة الماضية لعمليات تصعيدية عسكرية عنيفة، إضافة إلى استهدافات جوية ومدفعية وصاروخية، أدت إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى، وحدوث دمار واسع طال المنشآت الخدمية والصحية والأبنية.

ويذكر أن اتفاق تهجير أهالي القابون، يأتي ضمن سلسلة من عمليات التهجير شملت أحياء من العاصمة دمشق كحيي تشرين وبرزة الدمشقيين، إضافة إلى مناطق في ريف دمشق المجاور كداريا وقدسيا والهامة ومنطقة وادي بردى، كل ذلك بهدف تأمين طوق على العاصمة وجمع المعارضين في محافظة إدلب ليسهل القضاء عليهم فيما بعد، بحسب مراقبين.

المصدر: مرآة سوريا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ منح الجنسية التركية للأكفاء السوريين، واجب إنساني وإسلامي ووجداني بالنسبة لتركيا.

وأوضح أردوغان في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة الصينية بكين، أنّ تركيا ترغب في الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات السورية، وتعمل على منحهم الجنسية التركية لاتاحة الفرصة لهم للعمل ضمن الأطر القانونية والحيلولة دون تشغيلهم بطرق غير شرعية.

وأضاف أردوغان أنّ بلاده لن تستشير أي جهة فيما يخص مسألة تجنيس السوريين، في إشارة منه إلى رفض المعارضة التركية لهذه المسألة.

وتابع أردوغان في هذا الصدد قائلاً: “الأزمة السورية طالت بما فيه الكفاية، فلدينا قرابة 3 مليون لاجئ، نوفر لهم كافة المستلزمات، ولا ندري ما تخبّؤه الأيام لنا، أنفقنا عليهم قرابة 25 مليار دولار، والأن نعمل على تجنيس الأكفاء منهم، كي يعملوا في تخصصاتهم بالطرق القانونية”.

وأردف أردوغان قائلاً: “زعيم المعارضة يقول إنّ المواطنين الأتراك لا يجدون عملاً فكيف تمنح الجنسية للسوريين، وأقول له إنّ كان السوري قادراً على العمل فلما لا نفسح المجال له كي يمارس مهنته، ونحدّ بذلك من ممارسة العمل بالطرق الملتوية”.

وفيما يخص لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي قال أردوغان، إنّ اللقاء سيكون حاسماً بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا، وخاصة مسألة دعم واشنطن لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الامتداد السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني).

وفي هذا السياق قال أردوغان: “غنّ كنا حلفاء حقيقيين علينا أن نتخذ قراراً مشتركاً يتوافق مع مبادئ التحالف القائم بيننا، أما في حال لاحظنا تطورات لا تتوافق مع هذا التحالف فإننا سنتخذ قراراتنا بمفردنا”.

ورداً على ادعاءات بعض مراكز الأبحاث الأمريكية بخصوص تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي نتيجة مماطلة تركيا في التنسيق مع واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، أكّد أردوغان أنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، وأنّ أنقرة بادرت منذ اللحظة الأولى لمحاربة داعش وعملت على القضاء عليه.

واستطرد في هذا الخصوص قائلاً :”هذا مجرد هراء وكذب، وأنقرة أدركت خطر وتهديد تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تتعرف الولايات المتحدة على التنظيم، وحاربنا التنظيم في الداخل التركي وفي العراق وسوريا”.

ترك برس