خرجت الحكومة المغربية عن صمتها، وأعلنت رفض الرباط دخول السوريين العالقين في الحدود مع الجزائر، بعد أزيد من 15 يوما على تفجر أزمة عشرات النازحين الذين طردتهم الجزائر ورفض المغرب دخولهم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن المغرب لديه “قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”.
وكان المواطنون السوريون العالقون على حدود المغربية الجزائرية قد وجهوا، الأسبوع الماضي، نداء لملك المغرب من أجل مساعدتهم والسماح لهم بالدخول للأراضي المغربية.
وأضاف عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، نشرته الجمعة، أن “المغرب لديه سياسة هجرة خاصة به وأنه لا يقبل دروسا أو ضغوطا من أحد”.

وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية وشؤون الهجرة، أن “حدود المغرب مغلقة وتخضع لمراقبة دائمة، ولا يمكن أن تفتح في وجه الهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر سلبا على أمن المغرب والمغاربة”.
وسجل أن “المهاجرين موجودون على الجانب الجزائري للحدود، بعد طردهم عمدا من قبل السلطات الجزائرية”.
خرجة الوزير ينظر إليها من قبل مراقبين، ردا على الضغط الذي تتعرض له الرباط، من المنظمات المدنية والحقوقية آخرها “هيومن رايتس ووتش” التي وجهت لكل من المغرب والجزائر خطابا تدعوهما فيه إلى ضرورة توفير اللجوء والحماية للمهاجرين السوريين العالقين بين البلدين.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من قبل السلطات المغربية بعد رفضها فتح حدودها في وجه المهاجرين السوريين العالقين منذ أزيد من أسبوعين بالحدود المغربية الجزائرية. 
ويصل عدد المهاجرين السوريين العالقين منذ 17 شباط/فبراير الماضي، بالحدود المغربية الجزائرية، إلى 55 فردا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، في الوقت الذي حذرت فيه أكثر من 44 منظمة وجمعية حقوقية مغربية من الأوضاع الكارثية التي يعيش فيها اللاجئون السوريون في الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.

المصدر: عربي 21

من الأرشيف

توفيت اللاجئة السورية (خ.ز) شمال لبنان، بعد رفض مستشفىً في مدينة طرابلس استقبالها، في حادثةٍ ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت أيار.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات متطابقة حول تفاصيل القصة،  مشيرةً إلى أن اللاجئة توفيت بعد رفض “المستشفى الإسلامي الخيري” في طرابلس، استقبالها قبل التأكد من تغطية شركة التأمين الصحي لحالتها.

وتناقل سوريون تسجيلًا مصورًا يُظهر ما يعتقد أنه ابن اللاجئة السورية، رافضًا إدخالها إلى ثلاجة المستشفى نفسه قائلًا “هلأ بعد ما توفت بدكن تدخلوها؟”.

وسائل الإعلام نقلت عن قريب اللاجئة الشاب (ع.ع)، قوله إنها كانت مصابة بسرطان الثدي، وبحاجة لسحب مياه من بطنها، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفي الذي رفض استقبالها، ظهر أمس الجمعة.

ووفق رواية الشاب فقد رفض المستشفى استقبالهم، ما دفعهم للانتظار في مدخل الطوارئ، “ورغم مطالبتنا بالدخول كان الجواب بأن المستشفى بانتظار موافقة الجهات المعنية لدخول المريضة”.

بعد انتظار أكثر من أربع ساعات، وفق الشاب، تأزمت حالة اللاجئة حتى سقطت أرضًا، وقال قريبها إن الطبيب “زعم أنها تمثل لكي تدخل المستشفى بشكل أسرع ثم فارقت الحياة”.

وللوقوف على التفاصيل من إدارة المستشفى، نقلت وسائل إعلام محلية من طرابلس، عن مسؤولة فيها قولها إن المريضة سورية الجنسية، وصلت إلى قسم الطوارئ، إلا أن الإدارة انتظرت موافقة شركة التأمين الصحي.

وبررت الإدارة أن “شركة التأمين هي المفوضة من قبل هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان”، رغم أن اللاجئة تبين أنها خضعت لصور أشعة في مستشفى آخر في اليوم ذاته، وفق أقاربها.

ويعاني السوريون في لبنان من تراجع مستوى الخدمات الطبية، رغم وجود مراكز مخصصة للاجئين السوريون مدعومة من المنظمات الدولية، إلا أنها غير شاملة لكافة الاختصاصات.

بينما تبقى تكلفة اللجوء إلى المستشفيات اللبنانية الخاصة، ذات تكاليف مرتفعة يعجز أغلب اللاجئين عن تأمينها.

وتنظم بعثة الجمعية الطبية السورية الأمريكية “SAMS”، برامج طبية دورية لتوفير العلاج الطبي للسوريين في لبنان مجانًا.

إلا أن ذلك يتبع للمسجلين والحالات الأكثر خطورة، إذ غطى آخر برنامج في نيسان الماضي، عددًا قليلًا من الآلاف الذين يحتاجون رعاية صحية، وبلغ عدد المستفيدين من ألف حالة، من أصل 12 ألفًا مسجلة لدى الجمعية.

المصدر: عنب بلدي

حذّرت شبكة تعليمية عربية، من تغييرات ستجريها حكومة النظام السوري على المناهج التعليمية في المدارس.

وقالت شبكة “زدني للتعليم”، إن التغييرات التي قام بها النظام السوري بعد الثورة، لم تقتصر على الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، بل طالت الجانب التعليمي.

وأوضحت الشبكة خلال تقرير اطلعت عليه “عربي21″، أن التغييرات على التعليم جاءت حسب السياسة الخارجية، حيث حسّنت صور الدول المؤيدة للنظام، وأظهرت خلاف ذلك تجاه الدول الداعمة للثورة.

وعن أسباب إضافة اللغة الروسية إلى جانب الفرنسية، والإنجليزية للطلبة، نقلت “زدني”، عن 
أحمد باريش، وهو مشرف تربوي يتحدث اللغة الروسية،  من ريف إدلب، قوله: “يجب علينا جميعا أن نحاول تعلم اللغات فهي مفيدة للشخص حيثما رحل، ولكن إذا دخلت الروسية في المنهاج التدريسي، فبالطبع سيكون لها تأثير كبير على المنهاج بشكل عام وعلى الطالب بشكل خاص”.

وتابع بأن “إدخال اللغة الروسية في هذا الظرف له تداعيات سياسية بالدرجة الأولى، كونه قرارا سياسيّا بامتياز بعيدا عن الجانب التعليمي”، لافتا إلى أن اللغة الروسية مرتبطة في أذهان الكثيرين من الشعب السوري بموقف سياسي بالدرجة الأولى، مع أن الأدب الروسي لم يكن بعيدا عن حياة السوريين الذين مضى جيلٌ منهم على الالتزام بالماركسية أو الاهتداء بها.

وأكد المدرس الذي نقلت “زدني” عنه، أن مؤيدي النظام باتوا يتذمرون في الآونة الأخيرة من العملية التعليمية.

وقال إن “النظام لم يعد يهتم بالتعليم بسبب العبث بالمناهج، إضافة إلى اكتظاظ المدارس، وتأخر طباعة الكتب المدرسية، وعدم توفير بنية تحتية مناسبة، كما أن أجهزة النظام الأمنية لا تتوقف عن متابعة المدارس، وتوجيهها واعتقال أي مدرس يشك بعدم موالاته للنظام الحاكم”.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (منظمة سورية غير حكومية) اعتقال الآلاف من الكوادر المدرسية في سوريا لأسباب سياسية، منذ بدء الثورة.

ومع تزايد تصريحات شخصيات موالية للنظام، بضرورة إلغاء مادة التربية الدينية، نقلت “زدني” عن ناصر غزال، إمام أحد المساجد، وأستاذ تربية دينية، قوله إن “السوريين يعرفون أن نظام الأسد جعل من مادة التربية الدينية مادة ثانوية، في مناهج التدريس، حيث كان لها حصتان في الأسبوع فقط، وبمعدل علامات منخفض، كما أن نتائج هذه المادة لم تكن تدخل ضمن المجموع العام لطلاب الشهادة الثانوية، ولم تكن تفيدهم في المفاضلة للتسجيل الجامعي، لذلك لم تكن تشكل لهم مجال اهتمام دراسي”.

وأضاف بأنه “في نظرة سريعة للواقع التعليمي في سوريا في ظل حكم آل الأسد، نجد مدى البعد عن الحياة التعليمية والتربوية، حيث استخدم النظام كل المناهج التعليمية لشخصه ولإنجازاته المزعومة”.

كما نقلت الشبكة عن أحد الطلبة، قوله إن مادة التربية الدينية غالبا ما كانت للتسلية فقط، مضيفا: “لا أظن أن طالبا يدرس الثانوية يعطيها من وقته الكثير، كونها لا تدخل في المجموع العام”.
 
ولفتت الشبكة الأنظار إلى التغييرات التي تمّت بالمناهج حول التعاطي مع تاريخ الدولة العثمانية، حيث تم تغيير مصطلح “فتح”، إلى “دخول”، أو “الاستيلاء”.

وفي طبعة 2016/ 2017 من كتاب التاريخ للصف الثامن، تم إلغاء صفة “الفاتح” عن السلطان العثماني “محمد الفاتح”، ليصبح اسمه “محمد الثاني”.

موجهة الثانوي “بتول”، قالت إن أغلب المناهج التدريسية في سوريا، كانت وما زالت لا تخلو من سؤال حول “إنجازات” نظام الأسد، حيث تأتي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال “القائد” بشكل متلازم مع بعضها، بصورة تشوش فكر الطالب.

وقالت إن “نظام الأسد أحدث مادة خاصة بتمجيد سياسته أطلق عليها اسم (القومية) ليستبدل بالاسم فقط فيما بعد؛ لتصير (الوطنية)، مع بقاء المضمون الذي اختص بعرض إنجازات النظام المزعومة”.

وكانت الغاية من تدريس تلك المادة بحسب بتول، هي زرع أفكار “القائد الرمز” وحزب البعث الحاكم في عقول الطلاب.

وتابعت: “مع كونها مادة مكروهة لدى الطلاب، إلا أنها مادة ضرورية لتحصيلهم الدراسي ليس فقط في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، بل حتى في مرحلة التعليم الجامعي”.
 
وفي سياق متصل، تناولت شبكة “زدني” المشاكل التي تواجه المناهج الدراسية في مناطق المعارضة، لا سيما مع العجز حتى الآن على إتمام مناهج تعمّم على كامل مناطق المعارضة.

وقالت الشبكة إن حذف بعض المواد من قبل الفصائل الإسلامية بذرائع مختلفة، وغياب المنهاج الموحد، يلقي بظلاله على الفوضى التعليمية في مناطق المعارضة.

ونقلت الشبكة عن أحد مراقبي المناهج في مناطق المعارضة، قوله إن “مدارس ومراكز الأطفال التعليمية في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، كثيرا ما تعمد إلى تدريس المنهاج نفسه الصادر عن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد بعد تنقيحه وحذف فصول دراسية أخرى، تتعلق خصوصا بالسياسية والتاريخ”.

ولفت إلى أن “بعض المدارس، خصوصا في محافظة درعا ومناطق أخرى، ما زالت تُدرِّس المنهاج نفسه، إذ إنَّ كادرها التدريسي وكذلك الإداري يتقاضيان حتى اليوم المرتبات من النظام في دمشق”.

وقال إنه “قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في سوريا، كانت العملية التعليمية تُدار من قبل منظمات أهلية تتلقَّى تمويلها لإدارة المدارس بطرق منفصلة، إلى جانب المجالس المحلية في البلدات والمدن التي شكَّلتها المؤسسات التي طردت قوات النظام من هذه المناطق، أمَّا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة ودخول وزارة التربية والتعليم على الخطّ، فباتت (الإدارة ثلاثية)؛ فالوزارة تحدد المناهج وتنسِّق هيكل العملية التعليمية من جهة، فيما تتولى المجالس المحلِّية تجهيز المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، فيما تتولَّى المنظمات توزيع القرطاسية والملابس على التلاميذ ومساعدتهم في التخلُّص من المعوقات التي تحول دون قدرتهم على الدراسة”.

المصدر: عربي 21

أعلن النظام السوري السيطرة على منطقة القلمون الغربي على الحدود اللبنانية بشكل كامل، ووصلها بمدينة الزبداني اليوم، السبت 6 أيار.

وذكر “الإعلام الحربي” التابع للنظام السوري، أن “الجيش ومجاهدي المقاومة (حزب الله اللبناني) تمكنوا من وصل منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني ريف دمشق الغربي”.

وأوضح أن “القوات الموجودة في جرود الطفيل وبلدتي سبنا والدرة تمكنت بالتواصل الفيزيائي مع القوات في مناطق عامود بلودان والزبداني وسرغايا، بعد أن قامت بمسح وتمشيط للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي أصبحت خالية تمامًا من المسلحين”.

ووصل 52 مقاتلًا يتبعون لـ “جيش تحرير الشام” في 2 أيار الجاري، إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بعد خروجهم من بلدة “سبنا” في جرود رنكوس بالقلمون الغربي.

وفي حديث مع الناشط الإعلامي، حمزة الرنكوسي، قال إن خروج المقاتلين كان برعاية الهلال الأحمر السوري، وهو تتمة لاتفاق وادي بردى الذي جرى بين الفصائل المقاتلة والنظام السوري، في كانون الأول الماضي، وأدى إلى خروج المقاتلين إلى إدلب.

وأضاف أن النظام دخل بلدة درة في اليومين الماضيين، ضمن “مصالحة”، تنهي وجود “الجيش الحر” في القلمون الغربي امتدادًا من الزبداني حتى بلدة قارة، باستثناء جزء بسيط في جرود بلدة “فليطة” بالقرب من عرسال اللبنانية.

واعتبر إعلام النظام أنه “بهذه الحالة، تكون الحدود السورية- اللبنانية آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالًا، إلى سرغايا ودرة والطفيل، وصولًا إلى جرود فليطة بمساحة تصل إلى 113 كيلومترًا مربعًا”.

وحدد المساحة التي خرجت منها فصائل المعارضة السورية في الفترة الأخيرة بأكثر من 500 كيلومترًا مربعًا.

ونصت بنود الاتفاق الذي طبق آخر بنوده في مطلع الشهر الجاري، على خروج المقاتلين إلى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي وليس إلى إدلب، والتعهد بعودة أهالي المنطقة للعمل في الأراضي الزراعية، إضافة إلى إخلاء المنطقة من الوجود العسكري.

المصدر: عنب بلدي

كذّبت قناة “الجزيرة” وكالة “سبوتنيك” الروسية؛ لنشرها خبرا اتّهم القناة بأنها تقوم بتصوير “تمثيلية لهجوم كيميائي للجيش السوري على مدنيين”.

وقالت “الجزيرة”، في بيان لها, إنها “لا تهتم عادة بالتعليق على ما تنشره وكالة محدودة الانتشار والمصداقية، إلا أنها تجد نفسها مضطرة للرد على هذا الخبر؛ لأسباب عدة، أولها أنه من المعروف أن سبوتنيك هي مجرد أداة دعائية تنشر أخبارا كاذبة بلا خجل، وقد ذكرت ذلك مراكز دراسات وصحف عدة”.

وتابعت القناة: “ومن المعروف أن سبوتنيك تُستخدم بصورة مستمرة للدفاع عن النظام السوري، بل إنها نشرت تقارير سابقة تقول إن الضربة الكيميائية الأخيرة التي أكدتها وكالة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ولجنة تحقيق الأمم المتحدة هي مجرد تمثيلية”.

وهدّدت “الجزيرة” بأنها تحتفظ بجميع حقوقها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة كافة ضد سبوتنيك؛ “إذ إن ما قامت به تلك الوكالة يعدّ جريمة من جرائم النشر التي يعاقب عليها القانون في الدول المتقدمة تحت مسمى جريمة القذف”، وفقا للبيان.

وحذّرت “الجزيرة” من أن “توقيت نشر مثل هذا الخبر الكاذب قد يكون إما مقدمة لهجوم فعلي مدبر يتم على المدنيين في سوريا تحت غطاء الخبر المنشور، وإما أنه يمكن أن يُستخدم لتحويل أصابع الاتهام عن النظام السوري في التحقيقات الجارية فعلا بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون”.

كما أكدت القناة أنها لا تقوم بتصوير أي مادة تتعلق بهجوم كيميائي في سوريا أو غيره، متحدية “سبوتنيك” بإثبات أي دليل على التهمة التي نشرتها.

وختمت القناة بيانها بالقول إنه “إذا تم شن هجوم كيميائي كالموصوف في خبر سبوتنيك الكاذب، لا قدّر الله، فإن هذه الوكالة ستكون جهة متواطئة بالتأكيد مع من يشن مثل هذا الهجوم، وجزءا من آلة خداع تعمل لصالح تلك الجهة أيا كانت”.

المصدر: عربي 21

دخل قانون منع الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح اليوم الجمعة.

ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

المصدر: الاناضول

عاشت مدينة منبج بريف حلب الشرقي حالة من الانتعاش الاقتصادي، بعد انخفاض سعر صرف الدولار هناك، وقال ناشطون إن انخفاضاً مفاجئاً للدولار الأمريكي من 550 ليرة سورية، الى 530 ليرة، مقابل الليرة السورية قد انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين في مدينة منبج.

وشهدت الأسواق انخفاضاً للأسعار التموينية، والسلع التجارية بظل انقطاع معظم الطرق المؤدية إلى مدينة منبج، من جهة مدينة جرابلس بالإضافة لعدم دخول وخروج السيارات التي تحمل مواد غذائية وأساسية للمدينة.

وأفاد مدنيون أن المدينة تعاني خلال الفترة الماضية من ارتفاع باهظٍ بأسعارالعقارات، وإيجارات الشقق السكنية، والمحال التجارية، بنسبة كبيرة إضافة لارتفاع بأسعار المواد الغذائية عاشته المدينة مسبقاً بظل الحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها.

المصدر : وكالة قاسيون

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل جديدة متعلقة بزيارته إلى روسيا خاصة فيما يتعلق بمقترح “مناطق عدم الاشتباك” التي تسعى تركيا وروسيا إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة في سوريا.

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته من روسيا أن هناك مقترح لإقامة “مناطق عدم اشتباك” في إدلب و5 مناطق أخرى في سوريا.

واعتبر أردوغان أن هذا المقترح لو تم تطبيقه من شأنه أن ينهي 50% من الأزمة في سوريا.

في سياق آخر، أوضح أردوغان أنه سلم بوتين الصور التي تظهر تواجد الجنود الروس مع مسلحي تنظيم ب ي د الإرهابي في شمالي سوريا، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي قال إن هذا الأمر غير ممكن لكنه وعد بتقصى وقائع الحادثة.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي أكد أنه لا ينظر بإيجابية لأي مخططات لإقامة دولة منفصلة في شمالي سوريا وأنه يدرك عدم ارتياح تركيا من تنظيم ب ي د الإرهابي.

ديلي صباح