انتهت أمس الثلاثاء 15 آب/ أغسطس الجاري دورة “مهارات المعلّم في الداخل السوري” التي أقامتها وزارة التعليم الوطني التركية في غازي عنتاب لتأهيل المدربيين الذين سيشرفون على دورات تأهيل معلمي الداخل في مناطق عملية “درع الفرات”. حيث تم تخريج 120 مدرباً سيقومون بتدريب المعلمين الموزعين على المراكز التالية:

غازي عنتاب 24 مدرباً، جرابلس 16 مدرباً، جامعة الشام 12 مدرباً، مناطق الباب 5 مدربين، مناطق تركمان بارح 23 مدرباً، اعزاز 10 مدربين، بالإضافة إلى 10 مدربين احتياط.

ويشار أن عدد المستفيدين من هذه الدورة سيتخطّى 5 آلاف و100 معلماً من معلمي ومعلمات الداخل حيث ستؤهلهم للتدريس في العام الدراسي القادم 2017- 2018. وسيتوزّع المعلمون على كل من مراكز التأهيل التالية: جامعة غازي عنتاب في تركية ألف و200 معلماً، ومركز اعزاز 600 معلماً، وجامعة الشام العالمية 360 معلماً، وصوران 352 معلماً، ومارع 346 معلماً، وأخترين 545 معلماً، والراعي 121 معلماً، وجرابلس 982 معلماً، والباب 497 معلماً، ومدينة بزاعة 462 معلماً.

وسيضم منهاج الدورة محورين أساسيين هما: مهارات المعلّم وطرائق التدريس، والعلاقات والسمات الشخصية، موزَّعَين على 34 ساعة درسية، يخضع المعلمون عند نهايته لامتحان يستمر لمدة 60 دقيقة، ثم يتم منح الناجحين فيه شهادة خاصة بإتمام الدورة.

وكانت دائرة “تعليم مدى الحياة” التابعة لوزارة التعليم الوطني التركي قد أعلنت عن إجراء دورة تأهيل خاصة بالمعلمين العاملين والراغبين في العمل ضمن المدن السورية التي تم تحريرها خلال عملية “درع الفرات”، وقد وجّه مدير الدائرة المذكورة السيد “علي رضا ألتونال” كتاباً إلى مديري ومنسّقي التعليم في مدن جرابلس واعزاز وأخترين ومارع وصوران والباب والراعي، وضّح من خلاله التعليمات المتعلّقة بآلية عمل الدورة والمشاركين فيها مطلع شهر آب/ أغسطس الحالي.

كما قامت الوزارة باختيار المدربين المحاضرين من المعلّمين والتربويين المؤهلين من داخل الأراضي التركية والمدن السورية المحررة للإشراف على تدريس المنهاج الخاص بالدورة.

وأكّد الكتاب على التزام المعلّمين العاملين ضمن مدارس المدن المحررة، والمعلّمين المرشّحين للعمل ضمنها، باتّباع دورة التأهيل للحصول على شهادتها التي تخوّلهم العمل في التعليم ضمن مراكزها ابتداءً من بداية العام الدراسي المقبل 2017- 2018، حيث لن يسمح التعيين لمن لا يحصل على تلك الشهادة، ومن المرجّح أن تنطلق الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: ترك برس

طالب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتن شولتس، بسحب ملف الهجرة واللجوء من وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية.

وخلال ندوة في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، الثلاثاء 15 آب، قال شولتس إنه في حال فاز بالانتخابات على منصب المستشار، الذي تنافسه عليه أنجيلا ميركل، فإنه سيعمل على إنشاء وزارة خاصة بشؤون الهجرة والاندماج.

ولم تعلق وزارة الداخلية الاتحادية، حتى الآن، على طلب زعيم الحزب الاشتراكي، المقرر خوضه الانتخابات في 24 أيلول المقبل.

وتسلمت وزراة الداخلية في ألمانيا ملف الهجرة واللجوء بعد موجة تدفق اللاجئين التي شهدتها البلاد عام 2015، والتي استقبلت ألمانيا خلالها ما يزيد عن 1.2 مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

وتنفق وزارة الداخلية على ملف الهجرة من مخصصاتها المالية، ما زاد حدة الانتقادات تجاه المستشارة الحالية، التي اتبعت سياسة الباب المفتوح أمام طالبي اللجوء.

ودعا المرشح الاشتراكي إلى جمع الهيئات الخاصة بقضايا الهجرة، ومنها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وجعلها ضمن وزارة متخصصة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة.

وقال إن على الوزارة المشرفة على الملف أن تخصص “ثقلًا أكبر” ومخصصات مالية “أكثر” لهذا الملف.

وأكد شولتس على التزامه بحق إعطاء الجنسية المزدوجة لأبناء المهاجرين في ألمانيا، بقوله إن ألمانيا هي “مجتمع مهاجرين”.

وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، أدخل قضية الجنسية المزدوجة في الملف الأمني، خوفًا من حصول أبناء المهاجرين “الإسلاموين” على الجنسية الألمانية.

المصدر: عنب بلدي

قال  وزير النقل في حكومة نظام الأسد، علي حمود، إن لدى وزارته خطة عمل سيتم بموجبها تنفيذ طرق مأجورة.

وأوضح حمود بحسب ما نقله موقع “سيرياستيبس” الموالي للنظام اليوم الأربعاء، أنّه تم “تقسيم وزارة النقل لخمس قطاعات على البر والبحر والجو، ثم وضع إستراتيجية لكل قطاع”، منوهاً إلى أن “الوزارة ستعمل على تطوير النقل الجوي وإضافة طائرات إضافية إلى أسطول النقل”.

وأكد وزير النظام، إلى أنه في  قطاع النقل البري، تمت إعادة تشغيل شاحنات النقل وخاصة الشركة السورية الأردنية و”تعمل هذه السيارات بشكل كبير”.

يذكر أن حمود صرح في وقت سابق لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام عندما كان في منصب مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة الحرب بلغت نحو 4.5 مليارات ليرة.

وقد تأثرت طرق اتوسترادات سوريا من تداعيات ومفرزات الحرب جراء الاعتداءات التي لحقت بها، وبين حمود أن قيمة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الطرقية وصلت إلى 4.9 مليارات ليرة لحقت بأجسام الطرق وباقي الأضرار لآليات ومنشآت المؤسسة.

وأشار مسؤول النظام، إلى صعوبة إجراء صيانة سنوية للطرق نتيجة التكلفة العالية وارتفاع أسعار المجبول الإسفلتي، خصوصاً بعد زيادة أسعار المحروقات وسعر الإسفلت.

المصدر: السورية نت

بالتزامن مع الضغوط الدولية التي تمارسها جهات وأطراف دولية على الهيئة العليا للمفاوضات، التي يشكل الائتلاف الوطني السوري نواتها الصلبة؛ لتوسيع الهيئة؛ عبر ضم منصتي القاهرة وموسكو، طالب المجلس الوطني الكردي في سوريا (المنضوي في الائتلاف) بتمثيل مستقل له، في مؤتمر توحيد المعارضة المزمع في الرياض.

وعزا مجلس التنسيق والمتابعة لأعمال جنيف، التابع للمجلس الوطني الكردي، الذي يتخذ من مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق مقرا له، مطلبه إلى “تلافي الإجحاف الذي لحق بالكرد، وتمثيلهم في مؤتمر الرياض الأول”.

وجاء في تصريح، وصلت لـ”عربي21″ نسخة منه، أن مستوى التمثيل في مؤتمر الرياض السابق لم يراع أن الأكراد هم أحد المكونات الرئيسية في البلاد، كما لم يقر بحقوقهم القومية دستوريا، الأمر الذي يخالف تطلع المجلس الوطني الكردي لبناء سوريا متعددة القوميات والأديان بنظام برلماني اتحادي.

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف، إن “توجهنا نحو التمثيل الاستقلالي للمجلس قديم ومتجدد، وتمثيلنا في مؤتمر الرياض الأول الذي عُقد في أواخر العام 2015 غير مرض لنا”.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع للهيئة العليا للمفاوضات في الرياض هذا الشهر؛ لدراسة توسيع الهيئة، وضم مجموعات مثل منصتي القاهرة وموسكو للهيئة.

وأضاف يوسف: “منذ المؤتمر الوطني الكردي الثالث عام 2015، ونحن نطالب الائتلاف بتفعيل بنود الاتفاق الذي عقده المجلس الوطني الكردي معه، وتمثيلنا بالشكل الحالي إن كان بالائتلاف أو بالهيئة العليا للمفاوضات غير متناسب مع ما تم الاتفاق عليه”، على حد قوله.

وشدد يوسف، خلال حديثه لـ”عربي21″، على إصرار المجلس على ضرورة “تصحيح” نسبة التمثيل.

وحول موقف المجلس الوطني في حال رفضت الهيئة العليا الاستجابة للمطلب الأخير، قال يوسف: “المجلس الوطني حينها سيتخذ القرار المناسب”، وذلك في إشارة إلى احتمال انسحاب المجلس من الائتلاف المعارض.

من جانبه، اتهم الكاتب والمحلل السياسي السوري، سامر خليوي، المجلس الوطني الكردي، بالسعي لإفشال أو لإضعاف موقف الهيئة العليا للمفاوضات، متسائلا: “لماذا هذا الطلب والمجلس ممثل في الائتلاف والهيئة في آن”.

وقال خليوي لـ”عربي21″، من لندن، إنه لم يرق لأطراف دولية متآمرة على الشعب السوري أن تشاهد وفدا موحدا وقويا للمعارضة؛ لذلك ضغطت بكل قوتها لتوسيع الهيئة، من خلال ضم منصات محسوبة على المعارضة.

وحسب خليوي، يتعرض المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، إلى ضغوطات هائلة، “لكنه ما زال يقف حجر عثرة أمام تمييع وفد المعارضة”، كما قال.

وأضاف: إنهم يمارسون الانتهازية بحذافيرها، استغلالا منهم للضغط الكبير الذي تتعرض له الهيئة، وكذلك للأزمة الخليجية التي أدت إلى خلافات في الرؤى بين الأطراف الإقليمية الداعمة للمعارضة”.

ورأى خليوي، في طلب المجلس الوطني الكردي، أمرا مشابها لما كان يطالب به رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، الذي أُفشل بضغط تركي، وفق تأكيده.

واعتبر أن “الطلب الجديد التفافة على الخط الأحمر التركي الذي يحظر مشاركة الاتحاد الديمقراطي في المفاوضات إلى جانب المعارضة”، وقال: “لا أستبعد أن يكون هناك تنسيق فيما بين المجلس والاتحاد الديمقراطي”.

وكان المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، وجه دعوة لوفود المعارضة (الهيئة العليا للمفاوضات، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة) للاجتماع في جنيف؛ لبحث توحيدهم قبل بدء جولة جديدة من المحادثات في جنيف.

يشار إلى أن منصتي القاهرة وموسكو تجمّعان سوريان أعلن عنهما في مصر وروسيا عام 2014، ويعلنان أنهما جزء من المعارضة السورية، لكن بعض أطياف المعارضة الأخرى تتهمهما بمحاباة روسيا ونظام الأسد.

المصدر: عربي 21

قال عضو في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الذين روَّجوا لتغير موقف تركيا من الائتلاف الوطني والثورة السورية خاب ظنهم وخسئ.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، نفى المعارض السوري الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تخلي تركيا عن دعمهم.

وقال أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، إن الدعم التركي قائم ومستمر والرئيس رجب طيب أردوغان والقيادة التركية يقفون مع ثورة الشعب السوري.

 

وقبل أيام، نفى عبد الرحمن مصطفى، نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تخلي تركيا عن دعمهم.

وأوضح مصطفى في تصريح صحفي، أنّ بعض وسائل الإعلام تتعمد الترويج لمثل هذه الأنباء المغلوطة، بهدف عرقلة النجاحات التي تحققها الائتلاف.

وتابع مصطفى قائلاً: “هذه الأنباء صدرت من موقع زمان الوصل الناطق باللغة العربية، وأؤكد أنه لا أساس لها من الصحة، فالائتلاف يستعد لعقد عدد من الاجتماعات المهمة، والهدف من الترويج لمثل هذه الأنباء، هو عرقلة النجاحات التي نحققها”.

وأكّد المعارض السوري أنّ تركيا ما زالت مستمرة في تقديم الدعم المالي والسياسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيراً أنّ المقر الرئيسي للائتلاف ما يزال في مدينة إسطنبول.

وأردف في هذا الخصوص قائلاً: “تركيا كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب السوري، والائتلاف المعارض الذي يعد الممثل الشرعي لهذا الشعب، فالائتلاف لديه علاقات جيدة مع الحكومة التركية.

ويدعو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إلى إسقاط النظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد، وإنهاء معاناة الشعب السوري والانتقال نحو دولة ديمقراطية مدنية تعددية قوية ومستقرة.

وتتمحور أهداف الائتلاف في “توحيد دعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية والجيش الحر، وإنشاء صندوق دعم الشعب السوري بتنسيق دولي، وإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، فضلًا عن تشكيل حكومة انتقالية بعد الحصول على الاعتراف الدولي”.

المصدر: ترك برس

أطلق مجلس مدينة إدلب المدني مشروع مبادرة؛ تدعوا لتشكيل “حكومة إنقاذ” من خلال اجتماع حضرته أغلب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل السوري مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المهندس (إسماعيل عنداني)، رئيس مجلس مدينة إدلب المدني لبلدي نيوز: “إن المشروع بمثابة دعوة لمؤتمر عام للمناطق المحررة؛ بحيث تدعى له جميع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات والنقابات والهيئات والفعاليات والنشطاء، وأصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة، لوضع برنامج وخطة عمل للمستقبل على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة هيئة تأسيسية”.

وأضاف (عنداني): “المشروع يتضمن العمل على تشكيل حكومة انقاذ، تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة، لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحة داخلياً وخارجياً لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد”.

وأكد (عنداني) أن هذه الحكومة تتصف بأنها حكومة ترتكز على “التعاقدية والمؤسساتية والقانونية” من قاعدة الهرم إلى قمته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلامية.

وأكد (عنداني) على ضرورة العمل على تأسيس مؤسسة قضائية مستقلة وقوية وفاعلة، تنصف المظلوم وتحق الحق وترسي مبادئ العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط وتتعامل بالقسط مع الجميع.

بالإضافة لتأسس مؤسسة عسكرية ومهنية فاعلة، لا تتبع لأي فصيل ولا تتدخل بالحياة المدنية، وتأخذ على عاتقها حماية الشعب والبلاد والمؤسسات العامة والخاصة، وصد أي عدوان، وتذوب ضمنها جميع الفصائل بحيث تخضع بالكامل لأوامر وإدارة السلطة السياسية متمثلة بالحكومة. 
ونوّه المشروع لتأسيس جهاز شرطة قوي وفعال، مهمته حفظ الأمن والنظام العام ويتبع للسلطة السياسية وتحت إشراف السلطة القضائية.

وختم المؤتمر بنوده بتشكيل لجان علاقات عامة، ومجموعة اتصال لشرح دور ومهام الحكومة المدنية ورؤيتها وبرامجها للمحيط الإقليمي والدولي، واستجلاب الدعم السياسي والمالي.

ونوّه (عنداني) إلى أن طرح مشروع المبادرة، يعتبر بمثابة تقديمها كبرنامج عملي جامع، ولتحقيقه يجب توفر يُحتاج التعاون الصادق من الجميع، وأنّ هذه المبادرة ليست مبادرة نهائية، بل رؤية لكل من يريد الخير للبلاد، وتجنيبها المخاطر التي تحدق بها. وختم (عنداني) حديثه بالتأكيد أن الجميع مدعوا لتحمل المسؤولية .

وحضر الاجتماع الذي تم طرح مشروع المبادرة من خلاله “الحكومة السورية المؤقتة، الهيئة السياسية في محافظة إدلب، مجلس التعليم العالي، مديرية الصحة، مديرية التربية، مجلس محافظة إدلب، مجلس مدينة حلب، نقابة المحاميين، نقابة الصيادلة، نقابة المهندسين، الدفاع المدني السوري، منظمات المجتمع المدني، الهيئات والمراكز النسائية في المحافظة، المجالس المحلية المحيطة “، وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المناطق المحررة.

المصدر: بلدي نيوز

أزال نظام الأسد أربعة حواجز عسكرية من وسط العاصمة دمشق،  في إطار حملة بدأت قبل نحو شهر.

وذكرت صفحة “يوميات قذيفة هاون” الموالية التي تغطي أحداث العاصمة اليوم، الثلاثاء 15 آب، أن “الجهات المختصة أزالت حاجز مقبرة الدحداح في شارع بغداد، وحاجز دوار السبع بحرات، وحاجز فرعي في منطقة عين كرش، إلى جانب حاجز الشلال خلف حديقة زكي الارسوزي في حي المزرعة”.

وعرضت صورًا قالت إنها لعملية إزالة الحواجز، دون أي تعليق رسمي من قبل النظام أو الجهات العسكرية التابعة له.

وأكدت شبكة “صوت العاصمة” إزالة حاجز مقبرة الدحداح وقالت إنه “من أقذر الحواجز العسكرية الموجودة في مدينة دمشق، إذ يتميز بالمعاملة القذرة مع المارة خاصة في أوقات الليل”.

وأضافت أنها “تسبب على مدى خمس سنوات بمئات حالات الاعتقال، طالت شبان وشابات ورجال من أبناء مدينة دمشق والمناطق الساخنة، كما شارك عناصر الحاجز برفقة دوريات تابعة لإدارة المخابرات الجوية بعدة عمليات دهم للمحال التجارية والأبنية القريبة”.

وتأتي إزالة الحواجز الأربعة بعد أيام من إزالة حاجزين أمنيين أيضًا في حي كفرسوسة، الأول بجانب مول “شام سنتر” باتجاه ساحة المواساة، والآخر المتجه من المتحلق الجنوبي باتجاه المول.

وكانت حكومة الأسد أعلنت، في حزيران الماضي، نيتها إزالة الحواجز “غير الضرورية” والتي “لا تؤثر” على أمن البلد والمواطنين، بحسب تعبيرها.

وبدأت بإزالة الأول منها والموجود في الطريق الممتد من شارع الثورة باتجاه شارع البحصة إلى مبنى المحافظة، إضافةً إلى إزالة الكتل الإسمنتية المطلة على ساحة المحافظة.

وفي إحصائية سابقة لـ “شبكة صوت العاصمة”، ينتشر 284 حاجزًا أمنيًا وعسكريًا وميليشياويًا في مدينة دمشق ومحيطها القريب، تتبع لجهات أمنية وعسكرية سورية وأجنبية مختلفة.

المصدر: عنب بلدي

شكّلت كتائب وألوية عاملة في ريف حماة، كيانًا جديدًا حمل اسم “جيش حماة”، الذي أعلن انضمامه إلى “هيئة تحرير الشام”.

ووفق مصادر عنب بلدي، فإن ألوية وكتائب كانت تابعة لحركة “أحرار الشام” وفصائل أخرى، شكلت “الجيش”، بعد أسبوعين من العمل.

وتواصلت عنب بلدي مع “تحرير الشام” للتعليق على التشكيل الجديد، إلا أنها لم تلق ردًا حتى ساعة إعداد الخبر.

وقال محمد أبو زيد، الناطق الرسمي لـ”أحرار الشام”، إن “البيان صحيح ولكن هناك تضخيم في المسميات، فالمبايعات تقتصر على أشخاص، وإظهارها بشكل كتائب وانشقاقات هو أمر عار عن الصحة”.

ونجحت فصائل معارضة في التقدم ضمن ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، آذار الماضي، إلا أن قوات الأسد والميليشيات المساندة استعادت السيطرة عليها.

وتضمن “الجيش” المشكل حديثًا كلًا من: “كتائب من لواء عبد الله عزام التابع لأحرار الشام، كتائب من لواء الإيمان وليس القيادة، كتيبة أسود الحرب، لواء أهل البيت،لواء أسود الإسلام التابع لجند الشام، ولواء المجد التابع لأجناد الشام”.

وتسلم “أبو طاهر الحموي” أميرًا وشرعيًا لـ “جيش حماة”، بينما يقوده عسكريًا “أبو بدر حجازي”.

وبحسب مصادر عنب بلدي، فإن “بعض السرايا تركت لواء الإيمان وانتقلت إلى الجيش، إلا أن قيادته بقيت خارج الأمر”.

كما انتقل “لواء المجد” متمثلًا بقائده “أبو موفق الشبلي”، من أبناء مدينة حماة، المتسلم لأحد القطاعات في ريف حماة ضمن “أجناد الشام”.

وكانت حسابات من أبناء محافظة حماة، تحدثت الأسبوع الماضي عن تحضير “هيئة تحرير الشام” لمعركة في ريف حماة، وتناقل ناشطون هاشتاغ “لا لمعركة حماة”.

وليس من الضروري أن يتوجه مقاتلو “الجيش” نحو مدينة حماة، وفق المصادر، إلا أنها حصرت جزءًا لا بأس به مقاتلي حماة ضمن “تحرير الشام”.

المصدر: عنب بلدي

بعد نحو ست سنوات من الثورة، ربما لم يكن يدور في ذهن الكثيرين أن شخصية سياسية معارضة للنظام ستعود إلى حضنه، ومن الباب الضيق.

ففي الأيام الماضية، شغل السياسي المعارض بسام الملك الرأي العام السوري؛ إذ أعلن فجأة استقالته من الائتلاف الوطني المعارض، ومقره القاهرة، وعودته إلى دمشق، أو كما هو المصطلح الدارج، عاد إلى “حضن الوطن”.

وذكرت صحيفة “زمان الوصل” السورية أن المعارضة السابقة مي الكريدي، من أوائل العائدين لـ”حضن الوطن”، هي من نسقت عودة بسام الملك، وربما تلت عليه ما يجب أن يتضمنه في ورقة الاعتذار المقدمة للنظام، وأبرزها شتم دول الخليج وأمريكا، واتهام الجميع بالسعي إلى تقسيم سوريا، وغيرها.

ويقول بسام الملك، في بيان انشقاقه عن المعارضة وعودته إلى النظام، إن ما يعرف بـ”دول أصدقاء الشعب السوري” هم من يسعون من أجل تقسيم البلاد، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن عودة بسام الملك، وإن كانت رمزية، إلا أنها تعني الكثير للنظام، وتضفي دفعة معنوية له؛ من أجل تفعيل العمل الجاد لإيجاد قنوات تحاور مع كافة أطياف الشعب.

آراء أخرى ربطت استقالة الملك بإيقاف الائتلاف المعارض المرتبات الشهرية له ولغيره، منذ نحو شهرين.

وقال ناشطون إن العودة إلى النظام بعد جميع المجازر المرتكبة لا تعطي مجالا لإحسان الظن بمن يقدم على هذه الخطوة.

وما يزيد من الاتهامات الموجهة لبسام الملك تخصيصه “الدول الداعة للإرهاب”، وفي مقدمتها قطر، وفقا لمنطق دول الحصار.

ومن المفارقة أن محمدا، نجل بسام الملك، لا يزال يعمل في المكتب الرسمي للائتلاف المعارض في القاهرة.

يشار إلى أن عددا من الوجهاء والعساكر وغيرهم انشقوا عن صفوف الثوار خلال السنين الماضة، وعادوا إلى النظام، وبعضهم اشترط عليه النظام أن يقدم اعتذارا وصف بأنه “مهين” للغاية.

المصدر: عربي 21