يواصل اللاجئون السوريون في تركيا، عبور الحدود إلى بلادهم من ولاية كليس التركية (جنوب)، لقضاء عطلة العيد مع أقربائهم هناك، حيث بلغ عدد السوريين الذين عبروا الحدود 44 ألف خلال 13 يوماً.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، يدخل العائدون إلى الأراضي السورية عبر معبر “أونجو بينار”، بكليس، المقابل لمعبر “باب السلامة” من الجانب السوري.

وتقوم فرق تابعة لمديرية صحة كليس، في مراكز أقيمت عند المعبر الحدودي، بإتمام اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0- 15 عاماً.

ويتسنى للاجئين العبور إلى مدن: الباب، وجرابلس، وأعزاز، وقراها، الواقعة ضمن منطقة “درع الفرات” المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومن المخطط أن تبدأ عودة اللاجئين من سوريا إلى تركيا عبر المعابر الحدودية، اعتبار من 5 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تنتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انتهاء عملية “درع الفرات” التي بدأتها قوات من الجيش التركي بسوريا في أغسطس/آب 2016 دعما لقوات “الجيش السوري الحر”.

وخلال العملية تمكن “الحر” من طرد مسلحي “داعش” من نحو ألفي كيلومتر مربع اعتبارا من مدينة جرابلس الحدودية على نهر الفرات، مروراً بمناطق وبلدات مثل جوبان باي، ودابق، واعزاز ومارع وانتهاءً بمدينة الباب التي كانت معقلاً للتنظيم.

المصدر: الأناضول

يتجهز مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في القلمون الغربي للخروج إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه أمس الأحد.

وذكر “الإعلام الحربي” التابع للحزب اليوم، الاثنين 28 آب، أن “الحافلات التي ستقل مسلحي داعش تتجمع عند معبر الشيخ علي (الروميات) في جرود القلمون لإخراجهم باتجاه البوكمال في ريف دير الزور الشرقي”.

وأوضحت أن الطريق الذي ستسلكه الحافلات ستمر عبر البادية الشرقية، ومن ثم إلى ريف دير الزور.

وتوقف إطلاق النار في القلمون الغربي، أمس الأحد، بموجب اتفاق بين الجيش اللبناني و”حزب الله” من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني في بيان له.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف، قوله إن “القرار السياسي وراء الجيش وقيادته، وفيما خص الأسرى حكمًا لن يكون هناك أي تفاوض في أي موضوع قبل جلاء الحقيقة حول مصير الأسرى”.

وكان الجيش اللبناني أعلن، السبت الماضي، إطلاق معركة “فجر الجرود” ضد التنظيم، على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وتزامن ذلك مع إعلان “حزب الله” وقوات الأسد إطلاق معركة “وإن عدتم عدنا” ضد التنظيم من منطقة القلمون الغربي في سوريا، والواقعة على الحدود مع رأس بعلبك.

وينتشر تنظيم “الدولة” في الأراضي السورية، إضافة إلى الداخل اللبناني في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع بمساحة 120 كيلومترًا مربعًا، بحسب الجيش اللبناني.

المصدر: عنب بلدي

تسعى أكاديمية “باشاك شهير” للعلوم العربية والإسلامية، إلى أن تصبح أول جامعة تركية مُرخصة تدرس باللغة العربية 100%، بعد أن باتت ضرورة في ظل تواجد جالية عربية كبيرة، وطلب تركي كبير على التعليم الجامعي باللغة العربية.

والأكاديمية هي حلقة في سلسلة من المساعي لتعزيز اللغة العربية في تركيا، بعد أن أسفرت التطورات في المنطقة العربية، خلال السنوات الأخيرة، عن زيادة عدد العرب المقيمين في بلاد الأناضول، فضلا عن صعوبة انتقال الأتراك، على عكس السابق، إلى دول عربية تشهد اضطرابات، مثل سوريا ومصر وليبيا وتونس، بهدف تعلم العربية.

من مقرها الجديد في منطقة “باشاك شهير” بمدينة إسطنبول التركية، تجتهد أكاديمية “باشاك شهير” للعلوم العربية والإسلامية للحصول على اعتراف من مجلس التعليم الأعلى التركي، وتلبية شروط الأخير، ليعترف بالشهادات الصادرة عن الأكاديمية، التي تتعاون حاليا مع جامعة طرابلس اللبنانية، واليرموك الأردنية في إصدار الشهادات الجامعية.

6 كليات

قبل 2011 (انطلاق ثورات الربيع العربي)، كانت تركيا تشهد سنويا مغادرة حوالي 35 ألف طالب لتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية في بلاد عربية، لكن مع التطورات بعد هذا التاريخ، بات السفر متعذرا، إلا أن الخيارات أتاحت لهم تعلم لغة الضاد في بلدهم.

يقول الدكتور عماد الدين رشيد، رئيس الأكاديمية، إن “الأكاديمية انطلقت على أمل أن تكون أول جامعة تدرس بالعربية تُرخص في تركيا، وهي مؤسسة وقفية حاليا، وتقدمنا إلى مجلس التعليم الأعلى التركي، للاطلاع على ملف الأكاديمية، ومنحنا الترخيص اللازم”.

وتابع “نأمل استيفاء كل الشروط، والحصول على الترخيص في النصف الثاني من 2018، لتصبح الأكاديمية مرخصة، نحن مرخصون كإداريين بموجب مرسوم منشور بالجريدة الرسمية، وحاليا نغطي أنفسنا أكاديميا عبر اتفاق مع جامعات عدة، منها طرابس اللبنانية، واليرموك الأردنية”.

ولفت رشيد، إلى أن الأكاديمية “انطلقت بست كليات، وهي: الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، والتربية الإسلامية، والدعوة، والإعلام الاسلامي، واللغة العربية، والفصل القادم نأمل تحقيق المواصفات اللازمة لتحقيق برنامج الإدارة، والتعليم بمستوى الإجازة والدراسات العليا”.

 تنسيق متعدد

وحول استكمال المواصفات للحصول على الترخيص الكامل، قال رئيس الأكاديمية، إن “من بينها قضية المبنى، فهناك شرط مالي كبير يفرضه (مجلس التعليم الأعلى) يعادل 50 مليون ليرة تركية (أكثر من 14 مليون دولار أمريكي)، ويسمح القانون بأن يكون 80% منها عقارات، والوقف (وقف إلهام) الراعي للأكاديمية لديه عقارات”.

وأردف “يتم التنسيق مع بلدية باشاك شهير (في إسطنبول)، وتقدم التسهيلات في المجالات الوقفية والتربوية في البلدية، وأقمنا تنسيقا مع أوقاف ومؤسسات وقفية أخرى، منها التعاون مع وقف الديانة لأجل التعليم المسجدي”.

وعن هذا التعليم أفاد رشيد “وضعنا منهجا ضخما، يضم 46 مقررا على 5 مستويات، ولدينا تنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتعليم اللغة العربية في تركيا على مستوى اللغة الأجنبية، ومستوى مدارس إمام خطيب، بتقديم نماذج ومقررات مدرسية”.

وكشف أن “قاعات المؤسسة يمكنها حاليا استيعاب 850 طالبا يدرسون في الوقت نفسه .. الطاقة الاستعيابية كبيرة والإقبال تحسن بعد الانتقال إلى المبنى الجديد (المبنى القديم كان في المنطقة نفسها)”.

وأضاف لدينا 270 طالبا وطالبة حاليا، عرب وأترك ومن جنسيات متعددة، وهناك اتفاق مع جامعة لإرسال الطلاب من (دول) البلقان، لتأهيلهم في اللغة العربية عبر دورات صيفية لمدة شهر، وأرسلوا إلينا هذا العام طلابا، وفتحنا صفين دراسيين، ونطمح أن يكون القبول أكثر، وحريصون أن يكون القبول بتدرج”.

ومضى رشيد قائلا “الآن لدينا 18 دكتور برتب مختلفة في اختصاصات متعددة، عدا المحاضرين والمتعاونين، وهناك نظام الأستاذ الزائر، وهذا وضعنا أمام مسؤوليات أكثر من ناحية نظام الاعتماد، ولدينا امتحان قبول لا بد أن يحصل فيه الطالب على 65% من الدرجات”.

وعن أهمية المؤسسات التعليمية التي تُدرس بالعربية قال رشيد، إن “الجالية السورية في تركيا لوحدها 3 مليون شخص، والجالية العربية عامة تقدر بنحو 4.5 مليون، وهؤلاء بحاجة إلى خدمات، ويوجد تفهم من المؤسسات التركية وتنسيق، وكذلك يوجد توجه نحو إنشاء جامعة عربية إسلامية موسعة في تركيا، وتناقشنا مع البلدية أن تكون أكاديميتنا هي هذا الطرف”.

وتابع بقوله “هناك توجه بذلك، والبلدية وعدت أن تكون هناك خدمات كبيرة ومبان عديدة، أكبر من المبنى الحالي، يستوعب عشرة أضعاف العدد الموجود حاليا”.

 المبنى الجديد

يوسف أوزتورك، رئيس مجلس أمناء أكاديمية “باشاك شهير”، قال إن “المبنى الجديد في منطقة باشاك شهير، وبالتعاون مع البلدية، يتكون من 6 طوابق، وبه قاعة مؤتمرات، وقاعة مكاتب إدارية، و24 قاعة دراسية، وطابق للأبحاث ووضع المناهج”.

وأضاف أوزتورك، أن “التعليم في أفرع الجامعة بالعربية 100%، وبها كادر أكاديمي جيد، وتسعى إلى أن تصبح إسطنبول مركزا للعلوم العربية والإسلامية، وتمثل الأكاديمية خطوة في هذا الإطار”.

وأوضح أن “الجامعة افتتحت برعاية وقف إلهام، ولدينا طلاب من 17 جنسية، وهدفها هو النجاح في البلاد كمؤسسة تركية، والاهتمام المحلي يزداد، ونسعى لزيادة عدد الدارسين في الأكاديمية، فقبل 2011، كان ما بين 35 و40 ألف تركي يغادر سنويا إلى بلاد عربية للتعلم، والآن باتت أبواب معظم هذه الدول مغلقة في وجوههم”.

أوزتورك، كشف أن “الأكاديمية تسعى إلى إعداد مناهج دراسية خاصة لتعليم اللغة العربية من 4 مراحل لعشرة أشهر، وهناك مجموعة من 9 كتب سينتهي قريبا الكتاب الأول منها، وتتميز هذه الكتب، التي ليس لها مثيل، بأنها تتشكل من كلمات القرآن الكريم، وتحديدا من 11 ألف و854 كلمة، بينما عادة كانت تدخل المناهج من خارج تركيا”.

وختم بقوله “نسعى إلى جمع الكفاءات الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم، وإنتاج مناهج يكون لها تأثير على المستقبل القريب”.

بعيدا عن النمطية

أما الدكتور حسان مصطفى الشلبي، نائب رئيس أكاديمية “باشاك شهير”، وهو متخصص في التربية والدرسات الإسلامية، فقال إن “الأكاديمية تعد بتقديم بصمة جديدة على مستوى البرامج في العلوم الشرعية، بحيث تكون كفيلة بتأهيل الطالب لسوق العمل”.

وشدد الشلبي، على أن المناهج ستكون “بعيدة عن النمطية المعهودة في التخصصات الشرعية على أنها تتوجه بالطالب إلى تخصص المسجد وإمامته أو حلقات التحفيظ والمدارس الشرعية، ومن هنا كان التفكير في طرح برامج جديدة، وفكرة فتح تخصصات متميزة”.

وأضاف أنه تمت الاستعانة “بعدد من الجامعات المتقدمة، مثل جامعة اليرموك ذات الخبرة، إضافة إلى رؤية الفريق الخاص بالأكاديميةالمعيارية، التي تقوم على دمج المناهج بالجانب المنهجي والمعياري، ليصبح منهج أصول الفقه جانبا معياريا في حياة الطالب، ينبي من خلالها قدرته على النظر والتفكير، وتقديم الحلول في مجال عمله ومجتمعه”.

المصدر: وكالة الأناضول – TRT

تمكنت قوى الأمن اللبناني، من إلقاء القبض على عصابة كانت تقوم بانتحال صفة أمنية لسلب أموال السوريين بعد خطفهم واقتيادهم إلى مناطق بعيدة.

وبحسب ما جاء في صحيفة “الجمهورية(link is external)” اللبنانية اليوم الاثنين، فإنه خلال شهر أغسطس/ آب من العام الحالي، حصلت عدّة عمليات سلب طالت أشخاص سوريين كانوا قد قدموا من الخارج إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأضافت أن عمليات السلب تتم أثناء انتقال السوريين من المطار على متن سيارات أجرة سورية إلى داخل الأراضي السورية، حيث كانت تعترض طريقهم سيارات ذات زجاج حاجب للرؤية ويقوم من بداخلها بانتحال صفة أمنية، ومن ثم سلبهم أموالهم بعد حجز حرياتهم واقتيادهم إلى مناطق بعيدة عن أمكنة اعتراضهم، وتركهم مكبلين.

وأكد تقرير الصحيفة، أن هذه الحوادث حصلت في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.

على أثر ذلك، تمّ تشكيل خلية من شعبة المعلومات للعمل على كشف هوية الفاعلين، وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم أربعة أشخاص، وضبطت بحوزتهم بندقية “كلاشنكوف” مع تسعة “مماشط ” ومسدس حربي نوع “غلوك” وأصفاد وكمية من الذخيرة و”قارص حديدي” عدد /3/ وقناعين وقفازات وبطاقة هوية، ومستندات عائدة لعدد من الضحايا الذين تعرّضوا للسلب، إضافة إلى ضبط سترات أمنية مدوّن عليها عبارة “POLICE”.

كذلك أوقفت الشعبة باقي أفراد العصابة في محلتي طريق المطار – مدخل مخيّم برج البراجنة، والصفير – طريق صيدا القديمة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكابهم ست عمليات سلب بقوة السلاح منتحلين صفة أمنية في مناطق: حالات، عاليه، المدينة الرياضية، جل الجيب، خلدة، عرمون، الدامور، كما اعترفوا بسرقة عدّة سيارات بطريقة احتيالية مستخدمين شيكات مزوّرة، وسرقة من داخل محل تجاري.

المصدر: السورية نت

المصدر : الجزيرة + وكالات

لقي أربعة ضباط من قوات النظام مصرعهم، اليوم السبت، خلال المعارك مع عناصر تنظيم “الدولة” بريف مدينة الرقة. 

ونشرت وكالة “مؤتة” التابعة للتنظيم، ظهر اليوم السبت، خبر مقتل أربعة ضباط برتبة ملازم وهم “بهاء شخيدة”، “وجعفر صقور”، و”مهند حمودة”، و”محمد الحمادة”، أثناء المعارك المحتدمة بين قوات النظام والتنظيم بريف مدينة الرقة الجنوبي والشرقي. 

يُشار إلى أن الإعلامي في وكالة سانا التابعة لقوات النظام “محمد سلمان نصر” قُتل اليوم أثناء تغطيته للمعارك، بريف الرقة الجنوبي. 

الجدير ذكره أن تنظيم “الدولة” يواصل تقدمه في المحور الشرقي لمدينة الرقة جنوبي نهر الفرات “خط الشامية”، وتمكن اليوم السبت من استعادة السيطرة على قريتين وتكبيد قوات النظام وميليشياته خسائر فادحة، حيث استعاد السيطرة على قريتي (شريدة شرقي وشريدة غربي)، ووصل إلى أطراف بلدة (السبخة)، وبات يحاصر النظام فيها، التي تعد آخر النقاط التي تقدم إليها النظام في هذا المحور.

المصدر: بلدي نيوز

تسيير العلاقات بين الأردن والنظام السوري بشكل إيجابي، تمهيدًا لفتح المعابر الحدودية بين الطرفين في حال استمر الاستقرار جنوب سوريا، وفق ما أعلنه مسؤول في الحكومة الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، للتلفزيون الرسمي الأردني، “إننا نتحدث عن الاستقرار جنوب سوريا وعن علاقات تتجه باتجاه ايجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في سوريا، وهذه رسالة هامة للجميع لأن يلتقطها”.

وأوضح في تصريحاته التي نشرت اليوم، السبت 26 آب، أن “وقف إطلاق النار لازال صامدًا ومحافظًا على استدامته، ونتطلع في المرحلة المقبلة لمزيد من الخطوات التي ترسخ الاستقرار والأمن في جنوب سوريا”.

وأشار إلى أنه “إذا ما استمر الوضع في جنوب سوريا بمنحى الاستقرار هذا يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين”.

وترتبط الأراضي السورية مع الأردنية عبر معبرين، الأول نصيب المسمى بمعبر جابر على الطرف الأردني، إلى جانب معبر درعا القديم، الذي يقابله الرمثا في الأردن.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اتفاق “تخفيف التوتر” في جنوب سوريا، وما تبعه من وقف تام لإطلاق النار بين فصائل المعارضة والنظام السوري.

وأوضح المومني أن “كثيرًا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا تدرك المصلحة المشتركة بين البلدين بأن تتطور العلاقات باتجاه ايجابي، ويدركون ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية (…) نحن نعلم تمامًا أن لديهم مصلحة لمراعاة ذلك”.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في تموز الماضي أن الأردن وضع خمسة شروط من أجل إعادة فتح معبر نصيب.

وتتمحور الشروط حول وجود موظفين سوريين محايدين، ورفع العلم السوري على المعبر، الذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن.

ومن ضمن الشروط أيضًا إبعاد قوات النظام والميليشيات الإيرانية عن المعبر، إضافة إلى تأمين الطريق الدولي الواصل بين دمشق والحدود.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن، محمود فريحات، قال، في 30 كانون الأوّل، إنّ إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا لا يمكن أن يتم إلّا بعد سيطرة “الجيش النظامي” على مدينة درعا، لتأمين طريق دمشق من “الجيوب الإرهابية”.

المصدر: عنب بلدي

أعلنت السعودية اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام بلغ حتى تاريخ أمس الجمعة، مليونا و584 ألفا و369 حاجا.

وقالت المديرية العامة للجوازات في إحصائها اليومي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و483 ألفا و522 حاجا، فيما وصل 86 ألفا و149 حاجا عن طريق البر، وعن طريق البحر 14 ألفا و598 حاجا.

ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام العام الماضي نحو 1.9 مليون حاج، بحسب أرقام رسمية.

ومنذ 24 يوليو / تموز الماضي، بدأت السعودية استقبال الوفود من جميع الدول الإسلامية لأداء الفريضة.

المصدر: الأناضول

قال سفير تركيا لدى تونس عمر فاروق دوغان، اليوم الجمعة، إن سلطات بلاه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد تهجم الداعية المصري، وجدي غنيم، على جهات تونسية بينها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وفي تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية أضاف السفير دوغان، أنه “منذ وقوع التهجمات كانت السلطات التركية مهتمة جداً، وستقوم بما يلزم لمواجهة هذا الأمر”، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد على أن السلطات التركية ستسرع الإجراءات الضرورية اللازمة في هذه المسألة.

وفي شريط فيديو مسجل نشره الداعية المصري المقيم في مدينة إسطنبول، على موقع “يوتيوب”، هاجم غنيم، البرلمان التونسي وقيادات في حركة النهضة التونسية، كما اتهم رئيس البلاد بـ”الكفر” بسبب دعوته، في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى المساواة بالميراث بين الرجال والنساء، وإلى تغيير قانون يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم.

وفي السياق، قال السفير التركي، إنه تبادل الآراء، اليوم، مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بخصوص “الشخص المصري” (وجدي غنيم)، المقيم في إسطنبول، والذي تفوه ببعض التهجمات ضد الرئيس التونسي، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إضافة لنواب بالبرلمان، وكذلك ضد الشعب التونسي.

وأضاف: “وزير الخارجية التونسي كان مسروراً جداً بتبادل نفس الآراء مع السلطات التركية، وقلنا إن هذا النوع من التهجمات لا يمكن إلا أن يقوي روابطنا ولا يمكن إلا أن يقرب الشعبين والسلطتين في شراكة استراتيجية مربحة للطرفين”.

ووصف دوغان، تصريحات غنيم، بأنها “تهجمات قوية لا يقبلها الشعب ولا السلطات التركية”.

وتابع: “تركيا التي عانت من التدخلات الخارجية لا يمكن أن تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وخاصة لدولة مقربة مثل تونس”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، الجمعة، أن السفير التركي عمر فاروق دوغان، أبلغها بأن “سلطات بلاده شرعت في اتخاذ إجراءات لمقاضاة وجدي غنيم”.

المصدر: السورية نت

المصدر: مرآة سوريا