شبكة العاصمة اونلاين
أفاد تقرير أوروبي، عن وجود ما بين ألفين و2500 أوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً أمنياً لدول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم.
وبحسب التقرير الذي أعده
منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب “جيل دو كيرشوف”، فإن “الأرقام الأحدث تشير إلى أنه من إجمالي المقاتلين الأجانب الأوروبيين، هناك نحو 15 إلى 20 بالمئة قتلوا، و30 إلى 35 بالمئة عادوا (إلى بلدانهم) و50 بالمئة لا يزالون في سوريا والعراق”.
وأوضح المنسق، أن نسبة هؤلاء المقاتلين الموجودين في سوريا والعراق تمثل “ما بين ألفين و2500”.
وسيعرض التقرير الجمعة على وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ويتضمن إجراءات للتصدي للتهديد المحتمل الذي يشكله المقاتلون العائدون إلى دولهم الأوروبية.
وأضاف التقرير، أنه “هناك أيضاً مجموعة كبيرة من المقاتلين الأجانب” في صفوف تنظيم “الدولة ” في ليبيا، الذين يمكن أن يحاولوا استخدام جنسياتهم، أو روابطهم الأسرية للعودة إلى أوروبا.
وتابع التقرير، أن “تيليغرام” لا يرد على طلبات الشرطة الأوروبية (يوروبول) بإلغاء محتويات أبلغ عنها، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي (على غرار تيليغرام) وأيضاً بالشركاء في أنشطة مكافحة الإرهاب”.
وبعد أن أشار التقرير إلى تفاوت ردود فعل الدول الأعضاء حيال عودة المقاتلين (السجن أو إطلاق السراح، المراقبة من عدمها، برامج تأهيل ..)، دعا المنسق إلى وضع “مقاربة كاملة” وتعميم تبادل المعلومات والسلوكيات الجيدة بين الدول.
شبكة العاصمة اونلاين
أكد مدير برنامج سوريا في 
كارلوس فرانسيسكو أن المناطق المحاصرة شرقي حلب باتت خالية من الدواء أو المستشفيات الصالحة لمعالجة الجرحى والمرضى، وأضاف قائلاً: إن “المناطق المحاصرة في حلب والتي تتعرض للقصف العنيف تخلو من الدواء والمستشفيات والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية”.
وأضاف أنّ “المنظمة تعاني من صعوبات كبيرة في إدخال الأدوية ومواد الإسعاف الأولية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك نتيجة الحصار الخانق والقصف المركز”، موضحاً أنّ “30 طبيباً يعملون لدى المنظمة موجودون داخل المناطق المحاصرة بحلب، ويسعون لتقديم الخدمات الطبية بما يتوفر من مواد ومرافق قليلة” بحسب ما أوردت وكالة “الاناضول”.
وتابع: “أطباؤنا يحاولون أن يقوموا بعملهم في أي مكان، ومنذ فترة ليست بقليلة لم نتمكن من إرسال المساعدات الطبية لهم، ولا أدري إلى متى سيستطيعون الاستمرار في عملهم بالإمكانات الضئيلة المتوفرة لديهم”.
وتتعرض أحياء حلب الشرقية لهجمة شرسة من قبل النظام وحليفه الروسي، حيث يستشهد يومياً مدنيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب مئات الجرحى والدمار الكبير الذي حل بالمدينة.
شبكة العاصمة اونلاين
خلال استعراضه لقائمة المواد المسموح باستيرادها، في اجتماع حضره رئيس وزراء النظام، كشف وزير الاقتصاد أن من بين المواد هو طعام الك
لاب والقطط، معتبراً أنها تدخل ضمن الاحتياجات الرئيسية لاستخدام هذه الحيوانات في عمليات الحراسة..
وكان عماد خميس شدد في بداية الاجتماع على ضرورة استبعاد كل المواد الكمالية من عمليات الاستيراد والسماح بالمواد الأساسية، مشيراً أن هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ خمس سنوات على الأقل الأمر الذي أدى لضياع مخزونات المركزي من العملات الأجنبية..
وأضاف وزير اقتصاد النظام، خلال استعراضه كذلك لقائمة المواد غير المسموح باستيرادها، أن من بين المواد هو الأندومي والماجي، نظراً لأن تكلفة استيراد كل مادة تبلغ سنوياً أكثر من 6 مليون يورو..
واعتبر مراقبون أن السماح باستيراد طعام الكلاب والقطط ومنع استيراد مواد غذائية، يشير وبوضوح إلى أن من يتحكم بهذه العملية ليس الأساسيات وإنما المزاجيات..
شبكة العاصمة اونلاين
أكدت ص
حيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من ميليشيا “حزب الله”، والمساندة لنظام بشار الأسد، صحة الادعاءات في إرسال النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي مجموعة من العسكريين المصريين إلى سوريا دعماً للأسد، وذلك بعد أيام من نفي الخارجية المصرية لوجود عسكريين مصريين في سوريا.
وبدأت أولى التكهنات بوجود جنود مصريين دعماً للأسد، مع ما نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية المقربة أيضاً من ميليشيا “حزب الله” والمساندة للأسد وإيران.
وعادت صحيفة “الأخباراللبنانية، لتؤكد صحة هذه المعلومات بمزيد من التفصيل، إذ قالت إنه منذ “بداية شهر تشرين الثاني الماضي، انتقلت مجموعة من الضّباط المصريين، الأمنيين والعسكريين إلى سوريا، في سياق برنامج تعاون عسكري أمني بين البلدين هدفه مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، برعاية روسية مباشرة”.
وكان زعيم الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، ألمح لأول مرة بشكل واضح عن نية بلاده دعم جيش الأسد، إلى جانب ليبيا والعراق، في مقابلة له مع التلفزيون البرتغالي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتشير صحيفة “الأخبار” اللبنانية – وفقاً لمصادرها – أن “الخبراء الأمنيين والعسكريين موزّعون على أكثر من مركز تنسيق، بدأت في رئاسة الأركان السورية في دمشق وفي قاعدة حماه الجويّة، وتوسّعت مؤّخراً لتشمل قاعدة حميميم الجويّة (حيث توجد القوات الروسية)، ومطار تي. فور في ريف حمص الشرقي”.
وأضافت أن “مجموعة من المستشارين الأمنيين والعسكريين في عدد من غرف العمليات العسكرية السورية، من درعا إلى حماه إلى جورين في منطقة سهل الغاب. ويعمل الضبّاط السوريون والمصريون على تبادل الخبرات فيما بينهم، وخاصة نقل خبرات الجيش السوري في مكافحة الإرهاب بشكل مباشر إلى غرف عمليّات الجيش المصري التي تخوض معارك ضدّ الإرهاب في شبه جزيرة سيناء”.
وتوقعت الصحيفة أنه في الأيام المقبلة، ستصل إلى ميناء طرطوس العسكري على متن قطعة عسكرية بحرية مصرية، كتيبة هندسية من الجيش المصري، مهمّتها نزع الألغام والعبوات الناسفة لتبدأ أولى مهماتها في حلب، بالتعاون مع قوات الأسد والقوات الروسية.
وأرجعت الصحيفة تاريخ رفع مستوى التنسيق والتعاون المصري مع نظام الأسد عسكرياً وأمنياً، إلى لقاء جرى بين “أبرز الضّباط الأمنيين المصريين ومملوك، في زيارة قام بها وفد مصري يوم 24 تشرين الثاني الماضي عبر طائرة خاصة حطّت في مطار دمشق الدولي”.
وذكرت في هذا السياق، أن “الاجتماع بين المسؤولين الأمنيين من الطرفين استمر لمدّة تزيد على أربع ساعات، جرى خلالها بحث التنسيق الأمني، وإمكان إنشاء مركز استطلاع مشترك في مطار تي. فور القريب من المناطق التي يحتلها تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب المعلومات، فإن عدد الخبراء المصريين على الأراضي السورية، قد يصل إلى حدود الـ 200 مع نهاية العام الحالي”، بحسب الصحيفة.
العاصمة اونلاين – خاص
جمال البشاش
لم يقف السوريون هذه المرة ايضاً متفرجين على ما يحدث من تطورات في تركيا مجدداً بعد حادثة الإنقلاب الفاشلة التي حصلت منذ شهور في البلاد، ليعبروا الان عن وقوفهم إلى جانب تركيا في مساندتها بدعم الليرة التي بدأت قيمتها بالإنخفاض مقابل الدولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الأتراك إلى تحويل العملات الأجنبية التي يملكونها إلى ذهب أو إلى الليرة التركية لتحفيز اقتصاد البلاد.
شبان سوريون قرروا الوقوف إلى جانب تركيا ومساندتها في هذه الظروف وقاموا بإطلاق حملة لمساندة الاقتصاد التركي ضمن موقع الجالية الإسطنبولية التي يوجد فيها حوالي سبعة عشر الف عضو.
الحملة التي قال عنها الإعلامي “صهيب محمد” وهو مدير مشروع الجالية إنها جاءت بناء على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لشعبه لصرف المدخرات من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، وأن هذه الحملة السورية تأتي لتعزيز الانسجام بين العائلة السورية التركية، وقال: “إن واجب نصرة حلب والدعم الاغاثي والاعلامي ومتابعة التطورات العسكرية في بلادنا، يجب أن لا يشغل السوريين عن واجباتهم الأخرى المتمثلة بتعزيز التواصل والعلاقة مع الشعوب والحكومات التي تقف معهم وتدعمهم، وتركيا على رأس هذه القائمة”.
وأضاف “محمد ” : نبادر لدعم الاقتصاد التركي تقديراً لموقف تركيا ومعاملتها الافضل بين بلاد العالم للسوريين، وهذا مالا ينكره أحد، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به تركيا تجاه السوريين واحتضانها هذا العدد من اللاجئين وغيرهم، مع تقديم تسهيلات في العديد من الأمور.
وأما عن المبادرة والمشاركة فيها، أوردت الحملة على صفحتها: أرسل ورقة تثبت صرف 500 دولار إلى الليرة التركية أو أكثر مع كتابة الإسم عليها او التوقيع وتصويرها بالموبايل وإرسالها إلى ايميل الجالية الإسطنبولية او على حسابها على الفيسبوك للحصول على كوبون الدرجة الأولى برقم تسلسلي من مشروع الجالية الاسطنبولية، والذي يمكنه من الإستفادة من العروض التالية :
– إما الحصول على أولوية لحضور دورة تدريبية مجاناً. (متاح لأول 10).
– أو وضع إعلانك او اعلان شركتك على الصفحة الرئيسية لموقع الجالية الجديد لمدة أسبوع jalia.net(متاح لعشرين شخص بعدل مكافأة 5 أشخاص اسبوعياً).
– أو وضع اعلانك على موقع شبكة العاصمة اونلاين (متاح ل 8 اشخاص بمعدل مكافأة شخصين اسبوعياً).
مبادرة سورية لمساندة الاقتصاد التركي قامت قبلها وما زالت العديد من المبادرات التركية، حيث وضع محل تركي لبيع السجاد لافتة تحفز على تحويل 2000 دولار إلى الليرة التركية، مقابل 6 أمتار مجانية.
كما علّق مطعم لوحة لمن يحضر وصلا يثبت أنه صرف 250 دولارا فله طعام مجاني، وبادر اخر بتقديم عرضا لحلاقة مجانية مقابل تحويل 300 دولار لليرة تركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن هناك قوى “تمارس الألاعيب” ضد تركيا، وأن بإمكان الأتراك مواجهتها بتحويل أموالهم. ولم يكشف عن الجهات التي يشير إليها.
مليون سيدة في مجموعة للطبخ السوري على الفيسبوك
العاصمة اونلاين – ريم العمر
حلوى مؤسسة المجموعة ميس الريم
تشتهر النساء السوريات بالجمال والدلال وفقا لدراسة مركز الابحاث البريطاني (ستارش)، واعتمدت الدراسة أن أكثر ما يميز الفتاة السورية أنها تلبي احتياجات العائلة بكل سرور وسعادة، ونضيف على الدراسة أنهن يشتهرن بطبخهن و تفننهن بإعداد الأطعمة اللذيذة، فقد تجلس على المائدة السورية وتحتار من أي صنف تأكل حتى لو كانت السفرة تقتصر على المفرّكات مثل مفرّكة البطاطا و مفرّكة الكوسا والسلطة وصولا الى السجقات والمحاشي و الكبب…
“سوريا واكلها الطيب” مجموعة مفتوحة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وصل عدد مشتركيها ما يقارب “المليون” عضو، من جميع الدول العربية و لكن الأغلبية سوريات الجنسية، كانت فكرة هذه المجموعة تبادل خبرات الطبخ بين الدول وتعليمه أيضاً للمبتدئين.
عملت على تأسيس المجموعة “ميس الريم ” وفقا لما ذكرت “بسمة درويش” مديرة المجموعة (للعاصمة أونلاين) وأن المجموعة تأسست منذ عام /2011/، نبعت الفكرة للفائدة للمبتدئات في الطبخ كذلك لاضافة قائمة جديدة من الطبخات لباقي النساء، والمشاركات يبثون مقاطع فيديو لتعليم الطبخ وهذا ما يميز المجموعة حسبما ذكرت، كما أنهم يفكرون بفتح مطعم يحمل نفس الاسم..
أما “هبة نحاس” إحدى المشاركات في المجموعة ذكرت أن المجموعة بالنسبة لها كـ “بيت كبير ومطبخ شامل” يجيب على جميع استفساراتك بأسرع وقت، كما ذكرت أنها تتعرف على صديقات من خلاله و كذلك تتعلم الكثير من الطبخات والحلويات بأصنافها، وتشعر بالمتعة في حال استفاد الاعضاء من وصفاتها طالبة من الله الثواب.
وتحدثت” رشا وليد” للعاصمة اونلاين أن مجموعة سوريا واكلها الطيب موسوعة شاملة للطبخ والحلويات، حيث استفادت الكثير من تعلمها لطبخات جديدة، كما أنها حققت تميز بصنعها للحلويات، ثم اردفت أن مجموعة سوريا و اكلها الطيب قد حفرت اسمها في عالم الفيسبوك..
ســـفرة رشــا ولــيد
*طعمي العين قبل التم* مثل شعبي تعمل به النساء العربيات بل و تتباهين بأن تكون السفرة لها ميزتها و رونقها الخاص لتأكل عيناك قبل أن يأكل بطنك.
https://www.facebook.com/groups/725997237430905/?fref=ts
شبكة العاصمة اونلاين
كشفت تحقيقات صحفية نشرتها صحيفة “ديلي بيست الأمريكية وحازت على جائزة بوليتزر للصحافة، عن تورط نظام بشار الأسد في افتعال التفجيرات بسوريا، بناء على شهادات مسؤولين سابقين انشقوا عن النظام وكانوا قد تقلدوا خلال وجوده معه مناصب مهمة.
التحقيقات التي جاءت في ثلاثة أجزاء وثق فيها الصحفي “روي غوتمان” دور الأسد في ويلات الحرب بسوريا، ودعمه لظاهرة الإرهاب فيما بدا أنها سياسة ممنهجة، بدءاً من ربط الثورة بالإرهاب، ثم إطلاق سراح المتشددين، ليتبع ذلك بهجمات زائفة على المنشآت الحكومة واتهام “الإرهابيين” فيها.
ويتوصل التحقيق الصحفي إلى أن الأسد أدار ظهره للجماعات المتطرفة التي ظهرت بسوريا، لا سيما تنظيم “الدولة ” الذي استولى على مساحات واسعة من البلاد، وأعلن من محافظة الرقة (شمال شرق) عاصمة له، كما يكشف التحقيق معلومات مهمة عن دور الأسد وعلمه في اغتيال خلية الأزمة وهو ما سيتبين لاحقاً في الفقرات القادمة من هذا التحقيق.
ونشر موقع “هافينغتون بوست عربي ترجمة تحقيق “ديلي بيست”، الذي تحدث بشكل خاص عن الجنرال عوض العلي، الذي كان مع بدء الثورة منتصف مارس/ آذار 2011، المسؤول عن التحقيقات الجنائية في العاصمة السورية. وبعد عام واحد، أصبح كان من كبار رجال الدولة المهددين والمغضوب عليهم.
يتحدث العلي عن فترة تزايد سلسلة التفجيرات التي ضربت منشآت أمنية كبيرة في دمشق وحلب، والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 وأعرب العلي عن مخاوفه آنذاك بأنه الهدف التالي ولذلك أخذ الاحتياطات اللازمة وأغلقت الشوارع بالقرب من مكتبه.
التهديد الحقيقي والذي خلُص إليه في وقت لاحق أن تلك التفجيرات الإرهابية لم يكن وراءها الجماعات الإرهابية، ولكن النظام نفسه.
وكانت العلامة الأولى على أن النظام هو من يقف وراء تلك التفجيرات عندما ذهب كبار المساعدين العسكريين لبشار الأسد لمكتب العلي لفحص الترتيبات الأمنية هناك، الجنرال سالم العلي، مساعد الأسد الخاص لشؤون دمشق -ليس على علاقة بعوض العلي ولكن مجرد تشابه أسماء- لم يذهب إلى المكتب للحث على احتياطات أفضل للتأمين، لكن على العكس من ذلك تماماً.
ويوم الجمعة، 16 مارس/آذار، اتصل سليم العلي بعوض العلي من القصر الجمهوري، مقر رئاسة الأسد وأمر “بفتح الشوارع المغلقة وهو أمر مباشر من بشار الأسد.”
يقول العلي إنه أبقى المتاريس في مكانها، وبعد ذلك بيوم واحد، هاجمت سيارة مفخخة منشأتين أمنيتين في دمشق والثالثة في التضامن، بعيداً عن المبنى. وخلص العلي في النهاية أنه كان الهدف الحقيقي.
وقال العلي الذي أنه لو كان أزال المتاريس لكان ميتاً هو وزملاؤه.”
نجاة العلي من الموت الوشيك عززت فكرة أن نظام الأسد هو من ينظم التفجيرات الانتحارية ويقنِّعها وذلك لكي يغطي على روايته بأن الإرهاب هو من يقف وراء تلك التفجيرات.
وعليه تطرح “ديلي بيست” سؤالاً مهما، وهو “هل يجب على القوى الغربية أن تتعاون مع الحكومة السورية وروسيا في محاربة الجماعات الجهادية المتمركزة في سوريا؟”.
وتجيب ان “سلسلة التفجيرات الغامضة داخل سوريا توقفت بنهاية عام 2011 تطرح السؤال الحقيقي وهو ما إذا كان النظام يقاتل المتطرفين الدينيين أو يشجعهم”.
ويلفت تحقيق “ديلي بيست” إلى تجاهل الإدارة الأمريكية للحكم الذي خلص إليه الجنرال العلي وأيده فيه كبار المنشقين عن نظام الأسد، في أن الأخير يقف وراء التفجيرات، وهي ما زالت ترى أن تنظيم القاعدة هو من يقف وراء سلسلة التفجيرات. ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق.
وفيما بدا أنها تفجيرات مخطط لها، كشف العلي أن النظام كان يفتعلها بالتزامن مع وصول وفودٍ من الدبلوماسيين أو الصحفيين أو الشخصيات الرفيعة، وقال: “وفي كل مرة يدّعي النظام أن الإرهابيين هم من يقفون وراء تلك التفجيرات. ولم يتم التوصل لحل أي من هذه التفجيرات وذلك لأن العلي كان يمنع من دخول مسرح الجريمة في كل مرة”.
أحد الأسباب التي تدفع مسؤولي النظام السابقين والشهود إلى الاعتقاد بأن هذه التفجيرات مدبرة من قبل الحكومة هو أنها غالباً ما تأتي مع إنذار مسبق، بدءاً من التفجير الأول في 23 ديسمبر/كانون الأول 2011.
ونقلت “ديلي بيست” عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه الحقيقي وفضّل استخدام لقب “أبو سيف”، في مقابلة في دير الزور شرق سوريا في يوليو/تموز 2013، قوله: “كنت في القطاع الأمني لجيش النظام ويوم الخميس من ذاك الأسبوع، حصلت على تقرير. أتذكر رقم التقرير كان 3018 وجاء فيه سيقوم إرهابيٌ بتنفيذ تفجيرٍ ضد النظام يوم الجمعة أو يوم السبت.”
قال إن الرسالة كانت آتية من وكالة المخابرات العامة، وهي جزءٌ أساسيٌ من نظام الأسد، والغريب أنها هي نفسها استهدفتها إحدى التفجيرات.
وبالفعل، يؤكد المسؤول أنه في اليوم التالي وقعت التفجيرات الانتحارية وضربت مبنيين أمنيين في حي كفرسوسة، مبنى أمن الدولة -حيث مقر إدارة المخابرات العامة- ومجمع تابع للأمن العسكري.
وقال وزير الداخلية في نظام الأسد حينها إن “44 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 166”. لكن العلي الذي أرسل المحققين إلى موقع الانفجار قال إنه كان ثمة انفجار وحيد.
وأضاف أن الجنرال أحمد الديب رئيس مكتب التحقيقات في الإدارة العامة لجهاز أمن الدولة، منعه –العلي- من الاقتراب من مكان الحدث أو إجراء مقابلات مع الشهود “تلك قضيتنا، يُرجى تركها لنا” وأشار إلى أن الديب رفض الإجابة عن أي أسئلة.
مع ذلك، قال العلي أن ضباطه علموا أن الشاحنة التي استخدمت في الانفجار كانت قد بيعت من قبل أحد أفراد الأجهزة الأمنية إلى شخص مجهول قبل أيام قليلة من الهجوم ودخلت المبنى من خلال نفق تحت الأرض يستخدم فقط من قبل الموظفين الأقل رتبة.
أحد الأدلة التي استشهد بها العلي عبارة عن فيديو يوتيوب ظهر في ذلك الوقت وظهر فيه منشق عسكري يدعى الملازم عبد القادر الخطيب، وزعم الخطيب أن أمن الدولة السوري قد صادر سبعة جثث ليجلبوها إلى مكان الانفجار الأول.
في مقطع الفيديو، يعرض الخطيب وثيقة تفيد بأنهم صادروا تلك الجثث من مستشفى تشرين العسكري في دمشق في يوم الانفجار. قال العلي الذي لم يتفقد الوثيقة أنه يعتقد أن الفيديو حقيقي. كانت الجهود لتحديد مكان الخطيب غير ناجحة.
وتضيف “ديلي بيست” أن هنالك دليل آخر على أن النظام وقف وراء تلك التفجيرات يتمثل فيما قاله أنصار المعارضة عن سرعة بث التليفزيون الحكومي لتقرير يتهم تنظيم القاعدة بارتكابها.
خرج التقرير الأول على التلفزيون في غضون دقائق، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم عرض التليفزيون الرسمي برنامجاً خاصاً لمدة 45 دقيقة يحتوي على أكثر من 40 مقابلة مع من يزعم أنهم شهود أو مواطنون في حالة غضب كما صور مظاهرات في جميع أنحاء سوريا من نفس اليوم تدين الإرهاب وأفاد التقرير أن السوريين تبرعوا بالدم للجرحى.
من جانبه، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق والمقرب من المعارضة ويعيش الآن في واشنطن طالباً للجوء السياسي: “كان هناك نمطٌ تستطيع رؤيته على شاشة التليفزيون بعد كل انفجار، كان التليفزيون السوري في المكان خلال وقت قصير للغاية كما لو كان يجلس هناك في انتظار الانفجار.”
أما التفجير الانتحاري الثاني الذي ضرب دمشق في 6 يناير/كانون الثاني 2012 وقع عشية اجتماع جامعة الدول العربية وقال العلي “لقد أصبح الأمر مزحة بين ضباط الشرطة، خلال أي زيارة لمسؤول عربي أو دولي أو حتى وفد إعلامي يجب أن تحدث انفجارات.”
وكان مراسل التلفزيون السوري في مكان الحدث يظهر الجثث وهي لا تزال مرمية في مسرح الجريمة. لكن الشرطة مرة أخرى لم تسمح بالتحقيق وفقاً للعلي.
التفجير التالي وقع بسيارة ملغومة في حلب في 10 فبراير/شباط، داخل مجمع المخابرات العسكرية المحمي بالعديد من نقاط التفتيش ليؤدي إلى مقتل 28 وجرح 235 حسبما أفاد نظام الأسد.
لكن الأرقام الفعلية كانت أقل، وفقًا لعبد الله الحكواتي، الناشط الذي ساعد في تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في حلب. حيث قال إن مسؤولاً في مخابرات الحكومة خبره أن الانفجار كان منظماً وأفصح الحكواتي عن اسم الضابط ولكن لم يتسن التحقق من الرواية.
قال خالد شهاب الدين، وكان قاضياً للنظام في حلب حينها وهو الآن متحدث باسم جماعة معارضة معتدلة، أن ضابطاً من المخابرات السورية أخبره أنهم أعدوا المتفجرات في فرع المخابرات العسكرية. “لم يكن هؤلاء الجنود المساكين يعلمون ما يفعلون”، قال شهاب الدين.
وبحلول ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى استنتاجاتها. الانفجار الأول أو الانفجارات التي حدثت ليست بعيدة عن السفارة الأميركية في دمشق والسفير الأميركي روبرت فورد أرسل أحد عناصر الأمن في السفارة لمحاولة تحديد المسؤول، قال عنصر الأمن أن “طريقة العمل تبدو مثل طريقة القاعدة في العراق تماماً”، ولم يكن بوسعه تحديد المسؤول بالفعل.
بعد التفجيرات في دمشق في 6 يناير/كانون الثاني وحلب في 10 فبراير/شباط 2012، قال “جيمس كلابر” مدير الاستخبارات الوطنية في الكونغرس في منتصف فبراير/شباط أن الانفجارات “كانت تنفذ على غرار هجمات القاعدة.” وأضاف “لذلك نعتقد أن تنظيم القاعدة في العراق يوسع من نطاق عمله إلى سوريا.”
تلك كانت المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول أميركي رفيع المستوى باتهام تنظيم القاعدة في العراق وبشكل علني بالمساهمة في الثورة ضد الأسد. يتناقض هذا مع التقديرات والمزاعم من زعماء المعارضة بأن الأسد وراء تلك التفجيرات.
يشير أنصار المعارضة إلى أن “جبهة النصرة” لم تعلن عن وجودها حتى 23 يناير/كانون الثاني 2012، أي بعد شهر كامل من التفجيرات وانقضى شهر آخر قبل أن تدعي الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرات في دمشق وحلب. بينما زعمت جبهة النصرة في النهاية أنها مسؤولة عن تفجير 10 فبراير/شباط، قال العلي أنه لم يجد أي أدلة على وجود صلة لجبهة النصرة بهذا التفجير.
العلي والمسؤول الأمني رفيع المستوى المنشق الآخر يقولان بأنهما غير متأكدين بأن “جبهة النصرة” كانت قادرة على القيام بتلك العمليات في ذاك الوقت. وأضاف “يقول النظام أنها جبهة النصرة، أما أنا فلم تكن لدي أي معلومات حول جبهة النصرة تلك وكنت مندهشاً.”
وفقاً لمسؤولين سابقين، فإن توقيت التفجيرات في كل حالة كان لإقناع الدبلوماسيين الزائرين.
في الهجوم الأول، وقع تفجيران متماثلان في دمشق يوم 23 ديسمبر/كانون الأول وذهب وفدٌ من كبار الدبلوماسيين في الجامعة العربية لرؤية الأضرار.
قال محمد نور خلوف، الذي كان في ذلك الوقت لواءً في الجيش السوري والذي كان حتى وقت قريب وزيراً للدفاع بالوكالة في الحكومة المؤقتة للمعارضة، قال “يعلن النظام دائماً أن تنظيم القاعدة هو المسؤول”.
تزامنت تفجيرات يناير/كانون الثاني 2012 مع اجتماع للجامعة العربية وتزامنت تفجيرات مارس/آذار مع زيارة وفدٍ مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وربما كان التفجير الأكثر إثارة للجدل هو تفجير 18 يوليو/تموز الذي استهدف أعضاء في الحلقة المقربة من الأسد بينما كانوا مجتمعين في مبنى الأمن القومي الذي يخضع للحراسة المشددة. كان كبار أعضاء خلية الأزمة الخاصة بالأسد من بين القتلى: وزير الدفاع الجنرال داوود راجحة ونائبه وآصف شوكت صهر الأسد والجنرال حسن تركماني وزير الدفاع السابق.
زعمت جماعة “لواء الإسلام” الإسلامية المعارضة مسؤوليتها بينما ادعى الجيش السوري الحر مسؤوليته أيضاً. ولكن الجيش السوري الحر تراجع في وقت لاحق عن ادعاء المسؤولية وقال خلوف أنه يعتقد أن إيران كانت مسؤولة عن التفجير.
خلوف الذي كان مكلفاً من القسم التنفيذي من وزارة الدفاع بمتابعة أوامر خلية الأزمة، لم يكن في مكان الحدث ولكنه قال إنه أعاد رسم الهجوم بناءً على المعلومات التي كانت بحوزته في ذلك الوقت.
وقال إن المجموعة عادة ما كانت تقيم اجتماعاتها في مكتب تركماني، ولكن في ذلك اليوم، الأربعاء، أخطر الأعضاء بأن تكييف الهواء لا يعمل في مكتبه.
ذهب الرجال إلى مكتب هشام بختيار، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني وبدأ الاجتماع. قال خلوف أن وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار أحضر حقيبة ووضعها على مقربة من الجدار وذهب ليغسل يديه لتنفجر الحقيبة مما تسبب في مقتل أو إصابة الرجال حول الطاولة.
كان خلوف أحد هؤلاء الذين هرعوا إلى مكان الحدث لنقل الجرحى إلى المستشفى. “قتل وزير الدفاع على الفور ولفظ شوكت أنفاسه قبل الوصول إلى سيارة الإسعاف. توفي تركماني متأثراً بجراحه بعد يومين أما أمين سر حزب البعث هو من نجا من الإصابة الخطيرة، أما الشعار فأصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.”
قال خلوف أنه على اعتقاد قوي بأن المستشارين الإيرانيين حثوا الأسد على إبعاد كبار مساعديه المسؤولين عن العلاقات الدولية، راجحة، وهو مسيحي له علاقاتٌ بالدول الغربية وشوكت الذي كانت تربطه علاقات بفرنسا وتركماني ذو الصلة بتركيا. قال خلوف “أخبروا الأسد أنهم يخططون لانقلاب ضده،” وأضاف “بعد الانفجار لم يعد هناك من يثق الأسد فيه إلا إيران.”
بربندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي يعيش حالياً في واشنطن ألقى باللوم على إيران أيضاً. وقال إن الإيرانيين “كرهوا” آصف شوكت (صهر الأسد) لأنهم اعتقدوا أنه كان مسؤولاً عن موت عماد مغنية، وهو شخصية رئيسية في حزب الله اللبناني واغتيل في دمشق عام 2008 فيما يعتقد بأنها عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. قال بربندي: “اعتقدوا دائماً أن شوكت كان متورطاً في عملية الاغتيال”.
قال أيضاً إن الإيرانيين كانوا يخشون أن كبار مساعدي الأسد يدرسون الاقتراح التركي لإعادة النظر في هيكل السلطة الذي بموجبه يهبط الأسد من منصبه كرئيس ليصبح رئيساً للوزراء. “اعتقد الإيرانيون أنه إذا مضى مساعدو الأسد قدماً في تلك العملية، فستفقد إيران السيطرة على الأسد”.
تفسير آخر من ضمن الحلقة المقربة من الأسد أفاد بأن أعضاء من عائلة الأسد قامت بالهجوم بعد أن أوصت خليةُ الأزمة الأسدَ باتخاذ خطوة تصالحية لنزع فتيل الثورة الوطنية. ونقل ناصر، المسؤول الاستخباراتي السابق رفيع المستوى في رأس العين شمال سوريا عن مصدر مقرب من العائلة في القصر الجمهوري أن شوكت وزملاءه حثوا الأسد على الذهاب إلى درعا التي كانت مسرحاً لأول حدث كبير في الانتفاضة والاعتذار عن قتل المتظاهرين الشباب.
لكن الأسد “بالتشاور مع اللجنة الأمنية الخاصة به”، والتي تتكون من والدته وشقيقه وعلي مملوك، المسؤول البارز في المخابرات وأحد المقربين السابقين لوالده حافظ الأسد. “قال إنه سيكون انقلاباً، ولا ينبغي أن نضحي بهيبة الأسرة”. وقالوا له إن الأسد الأب لم يكن ليفعل ذلك. وأشار ناصر أن مملوك كان قريباً من إيران. وبعد وفاة شوكت، أصبح المملوك رئيس جهاز المخابرات بأكمله.
منع مساعدو الأسد أي تحقيق في التفجير، وفقاً لكل من خلوف والعلي. “أرسلت ضابطين من وحدتي للمشاركة في التحقيق، لم يسمح لهم بالاقتراب”. بدلاً من ذلك، أجريت التحقيقات من قبل مديرية الأمن العامة، وكالة الاستخبارات برئاسة حافظ مخلوف، أحد أبناء عمومة الأسد ولم يعلن عن أي نتيجة.
قال روبرت فورد السفير الأميركي السابق في سوريا إن الانفجار لا يزال لغزاً: “لا أعتقد أننا نعرف كيف تم تنفيذه”.
من كل التفجيرات التي حدثت في عهده، كانت مؤامرة الاغتيال الوحيدة التي استطاع العلي جمع الأدلة حولها كان ذلك التفجير الموجه ضده.
في تلك الليلة من شهر مارس/آذار 2012، بعد أن تجاهل الأمر بإزالة الحواجز من أمام مقره الرئيسي، نام العلي في مكتبه.
كان لا يزال يغط في النوم عندما وقعت ثلاث هجمات انتحارية بين السادسة وأربعين دقيقة والسابعة وثلاثين دقيقة صباحاً، ولم يستيقظ إلا على مكالمة من وزير الداخلية يسأله عما حدث. فيما بعد، اتضح كل شيء.
لاحقاً ذلك الصباح، حين ذهب إلى مقر الأمن الجنائي ليحقق في حادث الانفجار هناك، أتى إليه أحد مساعديه، وهو علوي من مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد، وهمس إليه بشيء في أذنه. كانت عائلة الشاب قلقة بعد أن قرأت بياناً على شبكة الإنترنت يقول إن مكاتب العلي دُمرَت. (أُزيلت تلك المنشورات فيما بعد). لم يكن العلي وحده داخل مقر الأمن الجنائي، إذ كان اللواء سالم علي، الذي أمره بإزالة الحواجز من الشارع، حاضراً أيضاً.
يسترجع العلي المشهد بذاكرته “سألته ساخراً: هل مازلنا بحاجة إلى إزالة الحواجز لفتح الشارع؟”.
شعر سالم علي بالحرج، وقال “لقد كان أمراً من الرئيس”. خلُص العلي إلى حقيقة تشير إلى أن الانتحاري الثالث، وهو فلسطيني أُطلق سراحه من سجن صيدنايا، أعاقته الحواجز القريبة من مبنى الأمن الجنائي، ففجر نفسه في حي التضامن بدلاً من ذلك.
وعلّق على ذلك قائلاً “أعتقد أنه كان لديه أوامر بأن يذهب إلى الفردوس عن طريق تفجير نفسه. من أعطاه ذلك الأمر، لا أعلم. أعتقد أنه أحد الشيوخ أو القادة الدينيين المرتبطين بالمخابرات”.
شبكة العاصمة اونلاين
نشر تنظيم الدولة تسجيلًا مصورًا يظهر “انشقاق” عناصر من قوات الأسد في مطار دير الزور العسكري وانضمامهم للتنظيم.
الفيديو الذي نشرته وكالة “أعماق”، التابعة للتنظيم في “يوتيوب”، يظهر ثلاثة عناصر من قوات الأسد، يعلنون انضمامهم بشكل رسمي لـ “الدولة” بعد فرارهم من المطار.
وينحدر العناصر المنشقون من دير الزور وحمص والرقة، وأكدوا أنهم انضموا لجيش الأسد، من خلال إلقاء القبض عليهم على الحواجز التابعة له، وتجنيدهم في صفوفه.
وليست المرة الأولى التي ينضم فيها جنود للأسد للتنظيم في دير الزور، فقد نشر في 20 تشرين الثاني، فيديو يظهر انشقاق ستة عناصر من قوات الأسد في مطار دير الزور العسكري وانضمامهم للتنظيم.
وتدور اشتباكات متقطعة بين التنظيم وقوات الأسد في مطار دير الزور في الأشهر القليلة الماضية، يحاول من خلالها التنظيم، السيطرة على مقرات وحواجز النظام في محيط المطار، تزامنًا مع غارات جوية في المنطقة.
ويحاصر تنظيم الدولة مطار دير الزور العسكري الذي تسيطر عليه قوات الأسد، ويشن هجماته باتجاهه، بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون، ويشتبك مع مقاتلين من قوات الأسد داخل أسواره في عمليات كرّ وفرّ متواصلة.
https://www.youtube.com/watch?v=pjO6VI9FNz8
شبكة العاصمة اونلاين
نشرت صحيفة “المونيتور” الأميركية تقريراً، جاء فيه إن مجلس النواب الأميركي أصدر مشروع قرار، يخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار سيعرض على مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لاستكمال إقراره في الكونغرس. ولفتت إلى أنّ نقل الأسلحة المضادّة للطائرات إلى سورية كان متاحاً بشكل ضمني، نظراً لعدم وجود قانون واضح يقضي بحظره تماماً، وأنّ السجال في مجلس النوّاب تركّز، عمليّاً، حول التصريح بمرور مثل هذا النوع من الأسلحة أو حظره تماماً، وسيكون انتصار الرأي الأول، الأسبوع المقبل، بمثابة توصية سياسيّة مهمّة لإدارة ترامب المقبلة.
وتقول الصحيفة، إن مشروع القانون الجديد أثار امتعاض بعض ممثلي مجلس النواب الأميركي، ممن حاولوا الدفع بقوّة نحو فرض حظر معلن للأسلحة المضادة للطائرات، ولكن تمرير المشروع الجديد أصابهم بـ”خيبة أمل”، وفق تعبير الصحيفة.
وقال النائب “جون كونيرز”، الذي عبَّر عن امتعاضه من مشروع القانون، معلقًا: “هذا العمل الوقح يدل على أن بعض أعضاء الكونغرس ما زالوا يأملون في تصعيد الحرب الأهلية في سورية، إرسال هذه الأسلحة من شأنه إطالة أمد هذا الصراع الرهيب، كما أنه يهدد الطائرات المدنية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”.
ويتوقّع أن يمرّر مجلس الشيوخ مشروع القانون، الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة، ليتم استكمال إقراره في الكونغرس (المؤلف من مجلسي النواب والشيوخ).
ويعتبر تمرير هذا القانون انتصاراً لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، الذي يعتبر من أشد المتحمسين لتسليح الفصائل السورية بمضادات طيران. وقال “ماكين” لصحيفة “المونيتور” معلقاً: “تم ذبح مقاتلي المعارضة ونحن نتكلم، الإبادة الجماعية لا تزال جارية. إنها وصمة سوداء في التاريخ الأميركي”
شبكة العاصمة اونلاين
تستمر الحكومة التركية لليوم الرابع على التوالي بعملية تقديم الطلبات للحصول على بطاقات الهلال الأحمر التركي بقيمة 100 ليرة تركية (نحو 30 دولار أمريكي) شهريًا للفرد الواحد، على أن تُوزع على مليون لاجئ سوري في عموم البلاد.
وبحسب الخطة وآلية التوزريع ستُقدم البطاقات للسوريين خارج المخيمات، إضافة إلى اللاجئين المسجلين لدى المديرية العامة للهجرة، وذلك في إطار «برنامج مساعدة الاندماج الاجتماعي للأجانب»، بتنسيق بين الهلال الأحمر ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبتمويل بقيمة 348 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، وفق صحيفة «الحياة» اللندنية.
ولسهولة التسليم أكد مدير خدمات المهاجرين واللاجئين في الهلال الأحمر، بيرم سلوي، أنه يمكن «تقديم الطلبات للحصول على البطاقات من خلال أوقاف التضامن والتكافل الاجتماعي ضمن 970 مركزاً تابعاً لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في عموم تركيا». منوهاً أن «عملية استلام البطاقات للأشخاص الذين سيحصلون عليها، ستتم عبر أفرع بنك (هلق – Halk Bankası)».
وأوضح مدير الخدمات أن «الأولوية في الحصول على البطاقات ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل. ومن المخطط أن يتم البدء بتوزيع البطاقات اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017».
بدورها أكدت مسؤولة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، سارة ماكايتي، أن أولوية البرنامج تتمثل في الوصول إلى مليون لاجئ في تركيا، وذكرت أن المساعدات النقدية ضمن البطاقات يمكن استخدامها لتلبية كافة احتياجات اللاجئين.
