شهدت أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، حيث سجل سعر الكيلو غرام من البندورة 550 ليرة سورية في قلب العاصمة دمشق.
وبحسب صحيفة “صاحبة الجلالة” الموالية للنظام فإن: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرجعت سبب هذا الارتفاع إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان”.
وتتابع الصحيفة: “ولأن اجتهاد وزارة الاقتصاد السابق المتضمن استيراد البطاطا لتخفيض سعرها لم يجد نفعاً فاضطرت بعد ذلك إلى مصادرة أطنان منها من التجار وطرحها ضمن منافذ صالاتها للبيع بأسعار أقل، فقد لجأت الوزارة هذه المرة لحل مختلف في تخفيض سعر البندورة بأن تقوم بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك يتضمن إيقاف تصدير البندورة كحل في رأيها لتخفيض سعرها”.
الصحيفة المذكورة نقلت عن مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا: “ارتفاع سعر البندورة يعود لقيام مشاغل طرطوس بتهريبها إلى لبنان والعراق”، مشيراً إلى أنه أرسل كتاباً إلى الجمارك بإيقاف التصدير لضمان توافر المادة وتخفيض سعرها، وأنه من المفروض أن يسمح بالتصدير في ذروة الموسم، أما حالياً فيجب إيقاف التصدير ريثما يبدأ إنتاج البندورة الصيفية.
مسؤولون شككوا بسبب الارتفاع الذي أورده مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وأيضاً بحسب الصحيفة حين تساءل أحدهم: “إذا كانت البندورة تصدر بشكل نظامي إلى العراق ولبنان فما المبرر من تهريبها؟”.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق مدينة إدلب وريفها خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك بعد إغلاق كل المعابر المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام بقرار من الهيئة الإسلامية في مدينة معرة النعمان.
وارتفع سعر مادة البندورة في مناطق إدلب وريفها إلى أكثر من 700 ل.س للكيلو الواحد بارتفاع 200 ل.س، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 500 ل.س، في حين شهدت العديد من المواد الأخرى ارتفاعاً مماثلاً في أسعارها.
وكانت “الهيئة الإسلامية للقضاء” في معرة النعمان قد أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بإغلاق كافة المعابر والطرق الواصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة في الشمال السوري، موضحة أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات والمحروقات سببه ارتفاع الضرائب المفروضة من قبل حواجز النظام على المواد الداخلة إلى مناطق المعارضة، ما أجبر “الهيئة” إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول المواد إلى مناطقها كورقة ضغط على تلك الحواجز لتخفيض الضرائب المفروضة للسماح بمرورها من قبل حواجز النظام.
ولم تمضي أيام قليلة حتى تراجعت “الهيئة” عن قرارها، بحجة استغلال بعض التجار للقرار واستغلال ظرف المقاطعة مع النظام ليقوموا بتهريب المواد والتحكم بأسعارها.
ولقي قرار الهيئة استهجاناً من قبل الأهالي في محافظة إدلب، كونه عاد بالضرر الكبير على جيوب السكان، خاصة في ظل الضائق المالية التي يعيشها معظمهم نظراً لظروف الحرب التي يعيشونها.
المصدر: السورية نت
المصدر: زمان الوصل
كثفت قوات النظام قصفها الصاروخي والمدفعي على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في العاصمة السورية، إذ قصفت قوات النظام بالخراطيم المتفجرة حيي القابون وتشرين في دمشق.
كما تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بميليشيات أجنبية على أطراف حي القابون شرق العاصمة دمشق، بالتزامن مع اشتباكات مماثلة في محيط حي تشرين.
في حين، قصفت قوات النظام شارع الحافظ بحي برزة و حي تشرين بالرشاشات الثقيلة المتواجدة على الأبنية المحيطة بفرع الشرطة العسكرية، مما خلف أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.
هذا وتصعد قوات النظام من عملياتها العسكرية في الأحياء الشرقية للعاصمة السورية، في محاولة من النظام السيطرة على المنطقة.
المصدر: وكالة قاسيون
واصل السلاح الجوي الروسي الأربعاء 26 نيسان/ أبريل 2017 ارتكابه المجازر الليلية بحق المدنيين الآمنين في مدن وبلدات بريف إدلب الخاضع لسيطرة قوات المعارضة السورية، موقعاً مجزرة في بلدة بسنقول.
وقال ناشطون ميدانيون، إن الطائرات الحربية الروسية أغارت ليلاً بالصواريخ الفراغية على منازل المدنيين في بلدة بسنقول، ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلاً عن دمار واسع طال المنازل والممتلكات.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإخراج العالقين من تحت ركام منازلهم، ونقل المصابين إلى النقاط الطبية ذات الإمكانيات المحدودة.
كما تعرضت أطراف مدينة معرة النعمان لغارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، أسفرت عن وقوع أضرار مادية.
هذا وسقط يوم أمس أكثر من خمسة عشر مدنياً وأصيب آخرون بجروح في مدينة كفر تخاريم عقب قصف جوي روسي، استهدف منطقة جبل الدويلة ومشفى المدينة الجراحي، إضافة إلى دمار واسع طال أجزاء عديدة من بناء المشفى والسيارات الإسعافية ومعداته وأجهزته الطبية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
ويذكر أن السلاح الجوي الروسي، ارتكب ثلاث مجازر في ريف إدلب خلال 48 ساعة تقريباً، متعمداً استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمشافي، متسبباً بوقوع عشرات الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال.
المصدر: مرآة سوريا
اضطر مئات آلاف السوريين إلى الخروج من بلدهم سوريا. ولجأ كثيرون منهم إلى ألمانيا. ويقول اللاجئ السوري محمد أن السلطات الألمانية تطالبه وتطالب غيره من اللاجئين بإحضار وثائق وأوراق ثبوتية، إما من سوريا أو من السفارة السورية التابعة للنظام في برلين.
ويتابع محمد: “كيف بإمكاني أن أدفع نقوداً لهذا النظام الذي يقتلني بهذه النقود ويؤذيني ويؤذي أهلي الذين ما زالوا موجودين في سوريا، لا أعرف ما هذا القانون الذي في ألمانيا”.
وبالاطلاع على أسعار المعاملات القنصلية الحالية 2017 المعلنة في موقع سفارة نظام الأسد في برلين يتضح أن رسوم تمديد جواز السفر 190 يورو ورسم منح جواز سفر جديد 380 يورو.
لكن استعادة الأوراق من سوريا مثل الشهادات الأكاديمية وشهادات الميلاد في غاية الصعوبة. فقد خرج هؤلاء في الأساس من أجواء حرب، ومنهم مَن تم تدمير منازلهم في القصف. وكل أوراقهم ووثائقهم اختفت مع اختفاء بيوتهم. فكيف بإمكانهم العودة إلى سوريا كي يستعيدوا هذه الأوراق، وخاصةً الشهادات وأوراق لمّ الشمل؟
“ففي سوريا لم يعد من المسموح به استصدار الشهادات بتوكيل شخص آخر، بل على صاحب الشأن استخراجها بنفسه شخصياً”، كما تقول اللاجئة السورية إيمان.
وحتى إذا كان بإمكان اللاجئ تأمينها فالكلفة المادية تكون باهظة وهائلة جداً، كما يقول لاجئون، متمنين من السلطات الألمانية إعادة النظر في هذه المشكلة، لأنها من الأهمية بمكان.
ويقول محمد: “أنا أتساءل كيف بإمكاني الحصول على هذه الأوراق والوثائق. ويأتي الرد من السلطات الألمانية: هذه ليست مشكلتنا”.
ومنهم مَن حصل حق اللجوء بالفعل، مثل رامي الذي حصل على الحماية الثانوية أي إقامة لمدة سنة في ألمانيا. لكن وعلى عكس ما توقع، فإن مشكلته مع الأوراق الثبوتية لم تنتهِ بعد في ألمانيا. فقد طُلب منه التوجه إلى سفارة النظام في برلين من أجل المزيد من الأوراق الثبوتية.
وهو ما جعل رامي يصاب بالصدمة: “أسأل السلطات الألمانية كيف تطلبون من لاجئين، ملاحقين في بلدهم، التوجه إلى سفارة هذا البلد الذي يلاحقهم”.
ويؤكد رامي على أن “هذا الأسلوب يدفع اللاجئين للتعامل مع سماسرة عبر الإنترنت من أجل تأمين أوراق ربما تكون مزورة، تكلفهم أرقاماً فلكية”.
وبالفعل يوجد لاجئون سوريون يتمكنون من تدبير الأوراق، ولكن “بطرق معينة معروفة وغير مشروعة، بالتزوير ودفع الرشاوي، لكن هذا ليس بالأمر الطبيعي”، كما يقول لاجئون، متمنين من الحكومة الألمانية أخذ ذلك بعين الاعتبار.
فاللاجئون السوريون، كما يقولون هم أنفسهم، ليس بإمكانهم الرجوع إلى بلدهم بسهولة، وليس بإمكان أي شخص آخر استخراج أوراقهم في سوريا بالوكالة.
المصدر: DW ـ السورية نت
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد سبيل للتوصل إلى حل للصراع في سوريا ما دام بشار الأسد في السلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه أن “روسيا غير ملتزمه به”.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 26 نيسان، وقال فيها “الأسد ليس عنوانًا لحل منتظر في سوريا، وينبغي تحرير سوريا من الأسد لكي يظهر الحل”.
وأضاف “بوتين قال لي (…) لا تفهمني خطأ، لست أدافع عن الأسد ولست محاميه، ولسنا ملتزمين بصفة شخصية الرئيس السوري”.
وأكد الرئيس التركي أدروغان في تصريحاته السابقة، على رحيل الأسد من السلطة كحل أساسي للقضية السورية، معتبرًا “ما دام الأسد في السلطة لن يمكن على الإطلاق التوصل لحل في سوريا”.
ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي جولة في أيار المقبل تشمل زيارة إلى الصين والهند وروسيا وأمريكا بهدف “تطوير” العلاقات الخارجية، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات التركية الأوروبية.
وأوضح أردوغان “هناك تطورات بشأن سوريا لا يمكن لبوتين أن يتقاسمها معنا، لكن الآن بوتين وترامب وأمريكا وإيران والسعودية وقطر كلنا نقوم بدور نشط في الجهود الرامية إلى التوصل لحل في سوريا”.
وأشار إلى أنه “بإمكاننا أن نجتمع وبإمكاننا مساعدة الشعب السوري على اتخاذ قراره”، نافيًا أن يكون “البديل الوحيد للأسد سيكون تولي سنة متشددين مثل تنظيم الدولة الإسلامية السلطة في سوريا (…) داعش لن يحلّ محل الأسد”.
وكان أردوغان أعلن في 21 نيسان الجاري، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار المقبل على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إنه حدد الزيارة يومي 16 و17 أيار المقبل، لتحسين العلاقات التركية الأمريكية على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، وتوقع أن تكون زيارته “مثمرة”.
في حين عبّر أنه “على يقين من وجود بدائل عديدة للأسد”، وأنه ليس لديه أي تردد، أو أي تحفظات، لافتًا “هناك أسماء مثالية كثيرة يمكن أن تتولى الزعامة في سوريا”.
وتنتظر الساحة السياسية والعسكرية السورية في الأيام المقبلة تطوارات جديدة، خاصة بعد نجاح الرئيس التركي في الاستفتاء، وملف الأسلحة الكيماوية لدى الأسد الذي فُتح مجدّدًا بعد قصف الغازات السامة لمدينة خان شيخون بريف إدلب.
المصدر: عنب بلدي
أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقل المكتب الإعلامي للائتلاف عن المالح قوله إن اللجنة القانونية في الائتلاف كانت قد تقدمت في نهاية آذار/ مارس الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.
وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة “شكلا”، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفا: “ننتظر قبول الدعوة موضوعا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم”، بحسب ما أورده المكتب الإعلام.
وأوضح المالح، وهو أصلا محام بارز في سوريا، أن قبول الدعوة أمر “مهم جدا” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوري، داعيا إلى أن تكون هناك “جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سوريا”، بحسب تعبيره.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات “ترقى إلى جرائم الحرب”، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو).
وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعا لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان سيكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضوا في المحكمة.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، “من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة”، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.
المصدر: عربي 21
لا يزال لاجئون سوريون عالقون بين الحدود المغربية-الجزائرية، وهي حدود برية مغلقة، وسط تبادل اتهامات بين المغرب والجزائر بغض الطرف عن العبور غير القانوني بين الحدود، إذ يتحدث نشطاء من مدينة فكيك المغربية، عن أن وضع اللاجئين بلغ درجة كبيرة من السوء، مناشدين السلطات المعنية بالتدخل.
وقال بوكدة بوعلام، أحد أبناء مدينة فكيك، إن وضع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 57 شخصا مزرٍ للغاية يبيتون في العراء منذ أيام، وإن بعض الأمراض بدأت تظهر عليهم، مشيرًا إلى أن إحدى اللاجئات العالقات في الحدود أنجبت طفلا، وأن عملية الوضع مرّت بسلام بعد أن استطاع السكان التواصل هاتفياً مع امرأة ترافقها ومدها بالتعليمات اللازمة لإنجاح الوضع.
وقال بوعلام لـ CNN بالعربية إن “اللاجئين يوجدون في منطقة بين الحدود المغربية والجزائرية، وإن هناك مخاطرة أثناء قيام سكان فكيك بزيارتهم بما أن المكان جد حساس والحدود غير واضحة بشكل دقيق”، مشيرًا إلى أن “سكان فكيك زودوا اللاجئين بمساعدات طبية وغذائية عاجلة، وهم على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد بل واستقبال اللاجئين في منازلهم”.
وأضاف بوعلام أن “السلطات المحلية بالمنطقة متفهمة للوضع لكنها تنتظر قرارا رسميا”، مناشدا بلاده تفادي رد الفعل على “طرد السلطات الجزائرية لهؤلاء اللاجئين”، والتركيز على إيجاد حلّ لهذا المشكل الإنساني.
وقالت “فيدرالية أصدقاء فكيك”، وهي تجمع لأبناء المدينة في الخارج، في بيان لها إن سكان المدينة قدموا مساعدات للاجئين لكن ليس لهم الحق قانونيا للاقتراب منهم أو حتى استقبالهم في منازلهم، مؤكدة أنها ستقوم بتحرك أكبر لمحاولة إيجاد حل يمكن من استقبال اللاجئين السورين، مناشدة المجتمع المدني في المدينة بالاستمرار في مدهم بالمساعدات.
وكان المغرب قد اتهم الجزائر بتسهيل مرور 54 سوريا إلى أراضيه بطريقة غير قانونية، وقام باستدعاء السفير الجزائري للتعبير عن “قلقه البالغ” تجاه ما جرى، وهو ما نفته الجزائر، معتبرة أن الاتهامات المغربية “لا ترمي سوى للإساءة”، مستدعية بدورها السفير المغربي.
المصدر: السورية نت
استهدف الطيران الحربي الروسي منتصف الليلة الماضية، منطقة جبل الدويلة ومدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، أوقع مجزرة مروعة راح ضحيتها قرابة 15 شخصاً، كما دمر المشفى الطبي في المدينة، وأخرجه عن الخدمة.
وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي استهدف منطقة جبل الدويلة غربي مدينة كفرتخاريم، أسفر عن استشهاد 15 شخصاً كحصيلة أولية، وجرح العديد منهم، قامت فرق الدفاع المدني بالتوجه للمكان وإسعاف المصابين وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.
تلا ذلك استهداف الطيران الروسي لمشفى الشهيد وسيم حسينو في مدينة كفرتخاريم، بعدة صواريخ، ما أدى لتدمير أجزاء من المشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل.
وشهدت بلدات الريف الجنوبي منها ترملا وأطراف كفرنبل والنقير وخان شيخون وبسنقول ومعرة حرمة قصفاً جويا عنيفا من الطيران الحربي الروسي، مستخدما القنابل العنقودية.
المصدر : شبكة شام
