أعلن “جيش الإسلام”، اليوم الخميس، عن تقدم مقاتليه في محيط بلدة حوش الضواهرة، التابعة لمدينة دوما (14 كم شرق العاصمة دمشق)، وسط قصف للنظام على مدينة وبلدة في الغوطة الشرقية.
وقال “جيش الإسلام” على حسابه في تطبيق “تيلغرام”، إن مقاتليه سيطروا على معمل الألبان وكتلة الأبنية المحيطة به في محيط البلدة، مشيراً إلى تدمير دبابة للنظام خلال الاشتباكات وعملية السيطرة.
في الأثناء، قصفت قوات النظام مدينة حرستا، براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف بلدة أوتايا، ما أسفر عن أضرار مادية، حسب ما أفاد الدفاع المدني على حسابه في موقع “فيسبوك”، فيما قال ناشطون إن مصدر القصف هو مواقع وثكنات النظام المحيطة.
وكانت قوات النظام حاولت، منتصف نيسان الجاري، التقدمفي محيط حوش الضواهرة، تصدى لها “جيش الإسلام”، وذلك عقب قصف مدفعي وصاروخي تمهيدي للنظام على البلدة.
وتأتي محاولة قوات النظام التقدم في بلدة حوش الضواهرة، بعد هدوء نسبي على صعيد المعارك، شهدته الغوطة الشرقية، منذ أكثر من شهر، تخلله اشتباكات متقطعة، في حين ما تزال مدن وبلدات الغوطة تشهد قصف جوياً ومدفعياً للنظام، أسفر عن ضحايا مدنيين، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه، نهاية كانون الأول الماضي.
المصدر: وكالة سمارت
تبنَّى النواب الألمان، مساء الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قانوناً يفرض حظراً جزئياً على ارتداء البرقع، خصوصاً للموظفين، وذلك بعملية تصويت تأتي بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.
ويُرغم النَّص الموظفين الحكوميين على أن تبقى وجوههم مكشوفة بالكامل خلال عملهم، إلا أنه لا يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة.
وهذا القانون الذي اعتُمد قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 سبتمبر/أيلول، والتي ستؤثر عليها بشكل رئيسي على مسألة اندماج المهاجرين الذين تدفقوا إلى البلاد- يتعلق بالموظفين والعاملين في القطاع العام، ومن ضمنهم القضاة والجنود. وينطبق أيضاً على أعضاء اللجان الانتخابية.
ويشير نص القانون إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص غير العاملين في المؤسسات العامة، يمكن للسلطات “عندما يكون التحديد ضرورياً ومطلوباً” أن تطلب نزع البرقع.
ويتضمن نص القانون الذي اعتُمد مساء الخميس استثناءات، في حالات خطر العدوى مثلاً
المصدر: هافينغتون بوست
أثارت قضية تنكر وانتحال ضابط في الجيش الألماني، صفة لاجئ سوري، السيناريو الذي قام به في مسعى للتخطيط لهجوم وارتكاب جريمة، وتوجيه التهمة ضد السوريين، استنكار الرأي العام الألماني.
النمساوية القبض عليه في مرحاض في مطار فيينا، وهو يحاول إخفاء وقامت الشرطة النمساوية بالقبض على الضابط الألماني، البالغ من العمر 28 عاما، في مطار فينا وهو يحاول اخفاء بندقية، والذي تبين أنه كان يخدم في وحدة فرنسية ألمانية مشتركة في فرنسا، بعد أن انتحل شخصية لاجئ سوري لأكثر من عام كامل، بعد أن كشفت عن “مؤامرة” كان يخطط لها، وعزمه على “تنفيذ هجوم ارهابي لإلقاء اللوم على اللاجئين”.
واعتبر متحدث باسم النيابة العامة في فرانكفورت، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية، إنها “قصة غير عادية، بل أكثر من غريبة، وعلينا الانتظار حتى يكشف التحقيق دوافعه”.
وأكدت الشرطة الألمانية أن الضابط “الذي لم يذكر اسمه بموجب قوانين الخصوصية الألمانية”، عاش فترة زمنية في مأوى رسمي للاجئيين على أنه لاجئ سوري، بالرغم من أنه لا يتحدث اللغة العربية، وكُشف عن “معاداته للأجانب”.
وقامت الشرطة الألمانية بالافراج عنه، لتسارع بالتنقيب خلفه وكشف الأدلة غير العادية، لتكشف أنه قدم اللجوء في كانون الأول/ ديسمبر 2015، في خضم تدفق أكثر من مليون مهاجر الى ألمانيا.
المصدر: شبكة شام الإخبارية
أزال الجيش التركي الجدار الفاصل مع المناطق التي تسيطر عليها “الوحدات الكردية” في قرىً حدودية في مدينة الحسكة، مستقدمًا تعزيزات عسكرية إلى جانب قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.
وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة الحسكة اليوم، الجمعة 28 نيسان، أن قصفًا مدفعيًا متبادلًا بين الجيش التركي من جهة، و”وحدات حماية الشعب” في كل من بلدات عامودا ورأس العين والدرباسية.
وأشار إلى أن الجيش التركي أزال الجدار الفاصل مع الوحدات في عامودا والدرباسية ورأس العين، “في خطوة للاقتحام” بعد استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تضمنت عناصر وآليات عسكرية.
وكانت تركيا باشرت ببناء الجدار في حزيران 2015، مبررة الخطوة آنذاك، لمنع استخدام الحدود بين البلدين لنقل الأسلحة والمقاتلين، في إطار التضييق على تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما جاء تفاديًا لمواجهات مع “وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا.
ويأتي هذا التوتر بين الجانبين على خلفية قصف المقاتلات التركية لمواقع لحزب “العمال” الكردستاني (PKK)، في العراق وسوريا في 25 نيسان الجاري، ما خلف عشرات القتلى من عناصر الحزب، و”وحدات حماية الشعب” الكردية، كما قتل آخرون من “بيشمركة”.
وبعد يومين من القصف التركي على مواقع الحزب، عرضت الوحدات الكردية تسجيلًا مصورًا يظهر تدمير دبابة عسكرية للجيش التركي، أثناء محاولة التقدم على مناطق الوحدات في مدينة الدرباسية.
وأوضح مراسل عنب بلدي أنه وبالتزامن مع القصف المدفعي المتبادل، كثف الطيران الحربي التركي تحليقه على المناطق الحدودية في المدينة، وخاصة ليل أمس الخميس، لافتًا إلى حالة استنفار “كبيرة” في المنطقة.
وتعتبر أنقرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تنضوي تحتها وحدات “حماية الشعب” الكردية، امتدادًا فكريًا وعملياتيًا لحزب “العمال الكردستاني” في تركيا، وتطالب التحالف الدولي بإيقاف الدعم العسكري لها.
وتصنّف “العمال” الكردستاني بأنه “حزب إرهابي محظور”، وتتهمه بتنفيذ عشرات التفجيرات و”الأعمال الإرهابية” على أراضيها.
وعقب الغارات أصدرت القيادة العامة لـ “الوحدات”، بيانًا ذكرت فيها أن “الهجوم التركي لن يثني من عزيمتنا في محاربة الإرهاب”.
المصدر: عنب بلدي
منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لنحو 710 آلاف و400 من طالبي اللجوء في 2016 معظمهم من سوريا، وذلك بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي، الأربعاء.
ويتوزع عدد من حصلوا على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات: “لاجىء” (55 بالمئة) و”الحماية المؤقتة” (37 بالمئة) و”ترخيص الاقامة لدواع انسانية” (8 بالمئة).
وأشار المكتب إلى أن “العدد الأكبر من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية سجل في ألمانيا” التي شهدت أكبر عدد من طالبي اللجوء، حيث منحت 445210 لاجئاً قبولاً في 2016 أي “ثلاث مرات أكثر من 2015”. ثم تأتي خلفها السويد (69350 قبولاً) وإيطاليا (35450) وفرنسا (35170) والنمسا (31750).
وظل السوريون أبرز المستفيدين من الحماية في دول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في 2015 حيث بلغ عددهم 405600 أي 57 بالمئة من العدد الإجمالي، ثم يأتي بعدهم العراقيون (65800) والأفغان (61800).
وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61 بالمئة في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي و17 بالمئة في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات. فهي تبلغ مثلا 98,1 بالمئة بالنسبة للسوريين، و92,5 بالمئة بالنسبة للإريتريين و63,5 بالمئة للعراقيين. لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلاً 17,4 بالمئة للباكستانيين و5,2 بالمئة للجزائريين و3,1 بالمئة للألبان.
وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون طلب لجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015.
المصدر: السورية نت
غرقت فرقاطة روسية ، في البحر الأسود في تركيا ، بعد اصطدامها بسفينة شحن تحمل مواشي ، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.
و قالت وسائل اعلام تركية أن فرق الإنقاذ انتشلت 45 جنديا روسيا من أفراد طاقم السفينة الحربية، في حين لايزال نحو 15 في عداد المفقودين.
أما وزارة الدفاع الروسية فقد قالت إن سفينة استطلاع عسكرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة شحن تنقل مواش.
وأضافت الوزارة أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.
وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، أنه لم يصب أحد من طاقم السفينة الحربية، وأنهم يحاولون إنقاذها من الغرق.
المصدر: شبكة شام
ريف دمشق (قاسيون) – أعلن جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية، ظهر اليوم سيطرته على معمل الألبان في محيط بلدة حوش الضواهرة بريف دمشق الشرقي، وجاءت سيطرة الجيش عقب إعلانه بدء عملية عسكرية في المنطقة.
كما أكد الجيش أن مقاتليه تمكنوا من السيطرة على كتل سكنية على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، عقب معارك عنيفة مع قوات النظام.
في حين، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون الأحياء السكنية في مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي، مما أدى إلى جرح عدد من المدنيين.
يشار أن جيش الإسلام أعلن صباح اليوم بدء عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام في حوش الضواهرة بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على مواقع تقدم إليها النظام في الآونة الأخيرة.
المصدر: وكالة قاسيون
فاقم تقدم قوات النظام الأخير في أحياء دمشق الشرقية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة أصلا، سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية للأهالي في مدن وبلدات الغوطة.
فقد سجلت أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتكاليف التحويلات المالية وسعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا.
منافذ الغوطة المحاصرة
ومنافذ الغوطة الشرقية التي كانت تخفف من وطأة الحصار؛ هي عبارة عن منفذين “الأول” هو معبر مخيم الوافدين، حيث كان النظام يسمح بدخول المواد الغذائية عبره إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، كما كانت المواد تدخل أيضاً عن طريق تاجر يطلق عليه اسم “المنفوش” مقابل أتاوات تدفع لقوات النظام.
أما المنفذ “الثاني” فكان عبر حيي القابون وبرزة؛ الموقعين على اتفاق هدنة مع النظام، وكانت المواد الغذائية المتوفرة في الحيين تنقل عبر أنفاق تربطهما بالغوطة الشرقية.
الحملة العسكرية وإحكام الحصار
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أغلقت قوات الأسد معبر مخيم الوافدين (المنفذ الأول) ومنع التاجر “المنفوش” من إدخال أي سلع إلى الغوطة، بعد إطلاقها حملة عسكرية في 18 شباط/ فبراير الفائت؛ على حيي القابون وبرزة (المنفذ الثاني)، وتمكنت مؤخراً من التقدم في المنطقة والسيطرة على بساتين حي برزة ومنطقة حرستا الغربية وشارع الحافظ الواصل بين الحيين، وبالتالي استطاعت قوات النظام فصلهما عن بعضهما، كما اكتشف انفاقا؛ أهمها نفق الرحمة الواصل بين حي القابون والغوطة الشرقية.
الوضع المعيشي والإغاثي
وفي هذا السياق؛ يؤكد الناشط الإعلامي عامر الشامي، في حديث لـ”عربي21″، أن “واقع الحصار اشتد كثيراً على الأهالي، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق”، مشيرا إلى أن بعض تلك المواد، كالسكر مثلاً، ارتفع سعره خمسة أضعاف، ووصل إلى 3500 ليرة للكيلوغرام الوحد، كما بلغ سعر كيلوغرام الطحين 900 ليرة، والزيت 4000 ليرة، أما المحروقات فقد شهدت نقصاً حاداً، وسجل سعر اللتر الواحد من البنزين، إن وجد، 3500 ليرة، وفق الشامي.
وأضاف الشامي: “الحصار السابق، في سنوات ما قبل الحملة العسكرية الأخيرة، استنزف القدرات المالية لأهالي الغوطة ومدخراتهم؛ لأن السلع كانت تدخل إلى الغوطة بأسعار مرتفعة، أما الآن فقد أصبح الحصار مطبقاً وفوق قدرة الناس على التحمل”.
ويقول الناشط الإغاثي ومنسق فريق شباب الغوطة التطوعي، عبد الملك عبود، إن إطباق الحصار انعكس على الأنشطة الإغاثية في الغوطة”.
وأشار في حديث لـ”عربي21″؛ إلى أنه “مع ارتفاع الأسعار الخيالي، ازدادت طلبات المدنيين من المؤسسات الإغاثية لتقديم المساعدة، والتي بدورها تمتلك مخزونا احتياطيا لمثل هكذا أزمات، لكنها لا تستطيع التصرف بشكل عاجل خوفاً من نفاده فهي لا تعلم إلى متى سيستمر هذا الحصار على الغوطة”، وفق قوله.
وأضاف عبود: “ارتفاع أجور الحوالات وسعر الدولار؛ كان لهما تأثير سلبي كبير، حيث ارتفعت نسبة التحويل من 2 في المئة إلى 20 في المئة، كما قفز سعر الدولار بأكثر من 100 ليرة مقارنة بدمشق، ما اضطر الجهات الداعمة إلى التوقف عن تحويل الأموال، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل المؤسسات الإغاثية بما فيها المسؤولة عن رعاية الأيتام وعائلات المعتقلين والمحتاجين في الغوطة”.
يشار إلى أن أهالي الغوطة الشرقية الذين باتوا يعانون حصاراً وأوضاعاً إنسانية قاسية أكثر من أي وقت مضى، صاروا يخشون على غوطتهم من تكرار سيناريو الترحيل والتهجير؛ كما حدث في مناطق عدة بغوطة دمشق الغربية ومناطق سورية أخرى.
المصدر: عربي 21
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
المصدر:أورينت نت
أصدرت الحكومة التركية سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقا جديدا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء.
صلاحية جواز السفر
أشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت سلسلة من القوانين المتعلقة بدخول السوريين إلى أراضيها، حيث يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالح لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالح لمدة 60 يوماً، وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر”.
وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن جميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار نظام الأسد في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا، وتعتبر جميع هذا القرارات الجديد سارية المفعول مع بداية العام الحالي”.
وحول القرار الجديد تفاجأ السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، مع قيام موظفي مطار اسطنبول بمنع عدد من السوريين من الدخول لأراضيها لعدم وجود مدة زمنية كافية في جوازات سفرهم، وأشار مصطفى أن جواز سفره متبقٍ على انتهاء مدة صلاحيته 3 أشهر، وكان يريد السفر من لبنان إلى تركيا للاستقرار مع عائلته، وبعد هذه القرارات أصبح هذا الأمر مستحيلا”.
وتابع مصطفى: “لم أكن أعلم بهذه القرارات لأن الحكومة التركية لم تعلن عنها إلا قبل أيام قليلة وكان بالإمكان إعطاء مهلة 6 أشهر كحد أدنى حتى يقوم السوريين بمحاولة تمديد جوازات سفرهم، واستغرب من عدم قيام شركة الطيران التركية بإعلامنا بهذه القرارات وعدم سؤالهم عن مدة صلاحية جوازات السفر”.
وأشار الناشط زهران: “أن الحكومة التركية أصدرت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات حتى تشجع السوريين على استخراج بطاقة تعريف أو إقامة سياحية، وهذا ما يظهر جليا في السماح لحامل الإقامة التركية بالسفر مع وجود 60 يوم مدة صلاحية، وهذا من حق الحكومة في أن تضبط أمور السوريين بشكل أكبر نظرا لوجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها، وآلاف السوريين الذين يتدفقون يوميا عبر المعابر الحدودية حيث صدر قرار جديد يمنع السوري من الخروج من البلاد برا والعودة إليها من جديد قبل إنقضاء مدة 3 أيام حتى تقلل من ظاهرة تهريب البضائع من سوريا إلى تركيا”.
قرارات جديدة في المعابر الحدودية
صرحت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السلطات التركية أوقفت دخول السوريين بالجوازات منتهية الصلاحية. وأكدت إدارة المعبر إن الجانب التركي أعلن إيقاف قانون السماح لحاملي الجوازات المنتهية بالدخول والخروج من تركيا ابتداءً من تاريخ 2-1-2015.
وكانت السلطات التركية قد سمحت منتصف العام الماضي للسوريين الذين يحملون جوازات سورية منتهية الصلاحية بالدخول والخروج عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، ولفتت إدارة المعبر إلى أن أية مخالفة لنص القرار ستكلف صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 560 ليرة تركية.
وحول الموضوع أشار عادل داوود مهتم بالشأن التركي: “أن اتفاقية 2009 بين تركيا وسوريا تنص على عبور مواطني الدولتين بجواز سفر و بلا تأشيرة واﻹقامة لمن شاء مدة 3 أشهر فقط، وفي حال زادت المدة عن 3 أشهر يتم دفع غرامة مالية، ولكن الحكومة التركية ومع انطلاق الثورة جمدت هذه الغرامة من طرفها فقط حتى نهاية العام الفائت، والحكومة تقوم بدراسة قوانين جديدة تراعي بها السوريين”.
