انطلقت، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، وسط سوريا، متجهة إلى مدينة جرابلس (125 كم شمال شرق مدينة حلب)، شمالي البلاد، حسب ما أفاد مراسل “سمارت”.
وكانت 25 حافلة تقل مهجرين من حي الوعر وصلت، أمس الخميس، إلى منطقة “تحويلة مصياف” (1 كم شمالي الحي) الخاضعة للنظام، بانتظار وصول بقية الحافلات التي تضم مهجري الدفعة الثامنة، للانطلاق إلى مدينة جرابلس.
وقال المراسل، إن 36 حافلة ضمن الدفعة الثامنة انطلقت نحو الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش (السادسة والنصف صباحاً بتوقيت دمشق) بعد تجمعها في مدينة المعارض بالحي، ومن ثم “تحويلة مصياف”.
وأوضح المراسل أن الحافلات تقل303 عائلة ( 327 رجلاً، 381 امرأةً، 507 طفلاً)، إضافةً لثمان شاحنات تحمل الأمتعة، منها ثلاث شاحنات تحمل أمتعة الدفعة السادسة.
ويأتي خروج الدفعة الثامنة ضمن اتفاق توصلت إليه “لجنة التفاوض” في الحي مع النظام، برعاية روسية، يقتضي بإجلاء الراغبين على دفعات، والمقدر عددهم بـ20 ألفاً، إضافةً لفتح الطرقات وإدخال المساعدات.
وسبق أن خرجت، يوم الأحد الماضي، الدفعة السابعة من مهجري حي الوعر، متجهة إلى محافظة إدلب، شمالي البلاد.
وكانت سبع دفعات من مهجري الحي خرجت نحو الشمال السوري،اثنتانمنها إلى محافظة إدلب، وخمسةنحو مدينة جرابلس، ضمن الاتفاق.
المصدر: وكالة سمارت
اعتقلت السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 4 أيار/مايو 2017 وزير العدل السابق “نجم الأحمد” في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته الهروب إلى خارج سوريا وبحوزته مبالغ مالية كبيرة .
وأكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري خبر اعتقال الأحمد في مطار دمشق الدولي دون التطرق لأسباب الاعتقال مشيرة إلى أن “هنالك حديث لإحالة كل أوامر الصرف التي اتخذها (الأحمد) خلال فترة منصبه إلى الرقابة والتفتيش”.
وتداول موالون لنظام الأسد خبر إلقاء القبض على نجم الأحمد مؤكدين أن أجهزة النظام الأمنية ألقت القبض عليه أثناء محاولته الهرب ومعه أموالاً طائلة وأنها اقتادته مكبل اليدين من مطار دمشق الدولي.
ويتهم الوزير السابق في حكومة النظام بتورطه بقضايا فساد كثيرة أبرزها في مجال عمله إضافة لاستغلاله المنصب لتنفيذ أغراضه الشخصية وتسلط أقربائه في الوزارة ومفاصل الدولة.
وكان رأس النظام بشار الأسد أمر بإقالة نجم الأحمد وزير العدل من منصبه خلال تعديل وزاري أجراه على حكومة عماد خميس في آذار الماضي طال أيضاً وزيرين آخرين وجرى تعيين هشام محمد ممدوح الشعار بدلاً عن الأحمد..
وسبق أن هدد وزير العدل السابق نجم الأحمد قاضية بنقل مركز عملها إلى محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة” إن لم تتنازل عن شكوى تقدمت بها بحق قريب له ويدعى جهاد الشخير كان قد اعتدى عليها بضرب عنيف ومبرح نقلت على إثره إلى المستشفى ونشرت نص الشكوى صحيفة صاحبة الجلالة في مطلع العام الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحمد من مواليد مدينة حلب 1969 ويحمل بكالوريوس في الحقوق وتسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي ليعاد تعيينه في حكومة عماد خميس في تموز 2016
المصدر: مرآة سوريا
نشر ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لقائد غرفة عمليات حلب وممثل “فيلق الشام” في وفد المعارضة بأستانا، ياسر عبد الرحيم، وهو يعترض على توقيع إيران لمذكرة إقامة مناطق “تخفيف التصعيد” (مناطق آمنة) في أستانا، ويشتم الوفد الإيراني قبل انسحابه.
ووقف عبد الرحيم داخل القاعة التي كانت تشهد الجلسة الختامية لمحادثات “أستانا 4″، وقال: “إيران مجرمة لا توقع على الاتفاق، ولا نقبل بضماناتهم”، ووجه كلامه للوفد الإيراني قائلاً: “نراكم في الميدان، لن نستسلم”، قبل أن ينسحب من قاعة المؤتمرات مع عدد من أعضاء وفد المعارضة.
ووقعت كل من روسيا وتركيا وإيران، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم تقضي بإقامة “مناطق آمنة” في سوريا، وذلك تنفيذاً للمقترح الروسي.
وجاء ذلك في اختتام مباحثات “أستانا 4″، وينص المقترح الروسي الذي تمت الموافقة عليه على إقامة 4 مناطق في أرياف إدلب، وحمص الشمالي، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا. وجاء في المسودة النهائية لمذكرة أستانا – بحسب وكالة نوفوستي الروسية – أن “الدول الراعية لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) ستشكل فريق عمل على مستوى المفوضين لتنفيذ بنود المذكرة في غضون 5 أيام بعد التوقيع عليها”.
وسيتولى هذا الفريق ترسيم حدود قطاعات نزع السلاح وقطاعات التوتر وقطاعات الأمن، وتسوية المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة”. وتنص مذكرة “أستانا” أيضاً على ضرورة الانتهاء من وضع الخرائط لتلك المناطق بحلول 22 مايو الجاري، وهو ما تخشى المعارضة من أن يؤدي للتقسيم.
وفي سياق متصل، علمت “السورية نت” من مصدر في المعارضة السورية في أستانا، أن الوفد الذي استأنف، اليوم الخميس، مشاركته في المحادثات قبل نهايتها، قدم 7 مطالب أساسية قال إنه ينبغي أن تكون موجودة في أية مبادرة حول سوريا، وهي:
– وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشروع يؤدي إلى التقسيم.
– الرفض الكامل لأي دور لإيران وإدارتها كضامن لأي اتفاق.
– وضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية.
– عودة اللاجئين والمهجرين قسرياً والنازحين إلى بيوتهم.
– التأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بالقضية السورية في الوصول إلى حل سياسي.
وأكد وفد المعارضة على حربه ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأن له الحق في الرد على قوات الأسد والميليشيات المساندة له.
المصدر: السورية نت
أعلنت بلغاريا، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإنشاء آخر 70 كلم من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بهدف وقف تدفق المهاجرين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف، في البرلمان، حيث قال إن بلاده سوف تبسط سيطرتها قريبا على حدودها مع تركيا، والبالغ طولها 201 كلم، منها 132 كلم حدود برية، و69 كلم في الجانب الذي يمر من البحر والأنهار.
وأضاف وزير الدفاع البلغاري، أنه يوجد في الجانب التركي ما يكفي من القوات البرية، وأنه تم البدء بنصب آخر 70 كلم من الأسلاك الشائكة، على القسم البري من الحدود بين البلدين.
من جانبه، قال وزير الداخلية البلغاري بلامن أوزونوف، إنه تم توقيف 294 شخصا منذ بداية 2017، أثناء محاولتهم العبور من الحدود التركية نحو البلاد.
وأضاف أن نسبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو البلاد منذ مطلع 2017، انخفضت 80% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
ولفت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ بداية العام، على حدود بلغاريا مع صربيا وصل إلى ألف و420 شخصا.
وفي وقت سابق، أعنلت بلغاريا أنها ستضع كاميرات مراقبة أمنية متطورة على حدودها مع صربيا، وذلك عبر الدعم المادي الذي حصلت عليها من المفوضية الأوروبية.
المصدر: الأناضول
قدمت المعارضة السورية في اجتماعات أستانة4، اليوم الأربعاء، وثيقة إلى الدول الراعية للمفاوضات في أستانة، وذلك قبيل الإعلان عن تعليقها المشاركة في الاجتماعات مبدئيا، بسبب تواصل القصف، وعدم التزام روسيا بتعداتها.
وجاء في المذكرة التي وصل الأناضول نسخة منها أن “وفد الثورة العسكري يؤكد مجدداً التزامه بتنفيذ اتفاقية أنقرة المبرمة في 30 ديسمبر2016، والمتضمّنة وقف إطلاق النار بضمانة تركية روسية، مطالباً في معرض ذلك بمعالجة خروقات النظام لهذه الاتفاقية”.
وطالب الوفد بـ “إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة، والانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى، وحي الوعر، والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها”.
كما تضمنت المطالب “البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة صنوف التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال”.
وأكدت ضرورة “إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، مثل المحجة قي درعا، والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وريف ريف حمص الشمالي، وبرزة والقانون ومضايا، وأحياء جنوب العاصمة ودير الزُّور”.
الوثيقة طالبت كذلك بـ “إخراج كافة الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه في إيران من سورية، باتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك، وتطبيق بنود رسائل 29 ديسمبر 2016 والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل الدولتين الضامنتين (الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية) والمتضمنة إلزام النظام وداعميه بدفع تعويضات مدنية للمتضررين، وبفرض إجراءات عقابية جزائية جراء كل ما ارتكب من خروقات”.
ومن بين بنود الوثيقة “إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة، والتأكيد على أن أي حل أو هدنة في سورية، تنطلق بشكل أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي، وأنَّ المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين”.
واعتبرت المعارضة “إيران دولة معتدية على الشعب السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا تقبل بأي دور لها في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً”.
قوالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة المشاركة في اجتماعات أستانة 4، اليوم الأربعاء، إن الوفد علق مشاركته في الاجتماعات مبدئيا بسبب تواصل القصف وعدم التزام روسيا بتعهداتها.
وعلم مراسل الأناضول من مصادر في المعارضة، أن الوفد غادر مقر الاجتماعات بعد أن سلمت الوفود المشاركة الجهات المعنية وثيقة تتناول أهم مطالبها.
وبحسب المصادر، فإن المعارضة بررت انسحابها بسبب عدم التزام روسيا بتعهداتها، وتواصل القصف على مناطق المعارضة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وانطلقت اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا، والتي تستمر يومين، حيث ينتظر عقد الوفود المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية.
وأمس الثلاثاء، عقدت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، لقاءات “فنية” ثنائية على مستوى الخبراء بالعاصمة الكازاخية.
وفي يناير الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية المسلحة، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر من العام الماضي.
وفي اجتماع “أستانة 2″، في فبراير الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.
واختتمت الجولة الثالثة من محادثات “أستانة 3″، منتصف مارس الماضي، في العاصمة الكازاخية، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.
المصدر: الأناضول
شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا ظاهرة إنشاء عدد من الأفران، عامة وخاصة، لتأمين مادة الخبز الاستراتيجية، بعد ازدياد عدد السكان في مدينة إدلب وريفها، نتيجة عمليات التهجير لفصائل المعارضة وعائلاتهم من قبل النظام، إضافة إلى عودة الحياة إلى مناطق ريف حلب الشمالي، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” وعودة الأهالي إليها.
وعمل هذه الأفران مرتبط بتأمين مادة الطحين الاستراتيجية، خاصة في ظل تراجع زراعة القمح في سوريا نتيجة الحرب.
ثلاثة مصادر للطحين
في البداية عمد أصحاب الأفران إلى شراء مادة الطحين من السوق المحلية التي تدخل عن طريق تجار إلى شمال سوريا، لكن بأسعار مرتفعة، فكان يصل سعر الكيلو إلى 150 ليرة سورية، ما أثر على ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة.
لكن تأمين المادة أصبح يعتمد على مصدرين في المنطقة، بحسب ما أكده مسؤول الإعلام في لجنة إعادة الاستقرار في ريف حلب، مناح ديب، الذي قال في حديث إلى عنب بلدي إن مادة الطحين يتم تأمينها عبر المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى المنظمات التركية المتمثلة بـ”آفاد” و”iHH”.
ورغم توفر الطحين إلا أن ديب أشار إلى انقطاعه في بعض الأحيان يؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى حدود 200، كما حصل في مدينة أعزاز قبل أسبوعين، لكن المشكلة تكون مؤقتة ويتم حلها بسرعة.
عبد الله النايف من المكتب الإعلامي لمجلس اخترين في ريف حلب الشمالي، أكد أن الاعتماد الكبير في تأمين مادة الطحين يكون عبر تركيا وخاصة منظمة “آفاد”.
وعن تأمين المحروقات والمواد التي تدخل في صناعة الخبز (الخميرة والملح والوقود)، أوضح النايف أن جميعها يتم تأمينها من خلال تجار في المنطقة، في حين تلتزم بعض المنظمات في بعض الأحيان بتأمين النفقات التشغيلية من وقود وخميرة وغيرها.
لكن هناك مصدرًا ثالثًا للمواد الأولية في إدلب، حيث تعتمد الأفران على شرائها من السوق المحلية، بحسب ما قاله مدير عام الأفران في إدلب وأريحا ومحمبل، المهندس صبحي مرديخي، الذي أكد أن المواد الأولية في أفران إدلب ومحمبل تؤمّن من السوق المحلية، أما فرن أريحا فهو مدعوم بعقد شهري مع منظمة “القلب الكبير”، والتي تؤمّن نصف كمية الطحين ونصف كمية الخميرة.
وعن “الدعم التركي” في إدلب، أوضح مرديخي أن دعم “آفاد” يصل مرة واحدة كل ثلاثة أو خمسة أشهر، وفي الوقت الحالي مقطوع منذ ثمانية أشهر تقريبًا، ويكون الدعم لمدة أسبوع واحد فقط ما يخفض سعر الربطة إلى 100 ليرة.
وأوضح مرديخي “في مدينة إدلب عملنا أربعة مشاريع فقط مع آفاد خلال عامين، فلا يمكن الاعتماد عليه إطلاقًا”.
سعر ربطة الخبز يحدده الدعم
تحديد سعر الربطة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأمين مادة الطحين، والدعم المقدم من قبل المنظمات والمجالس المحلية.
النايف قال في حديث إلى عنب بلدي إن “وزن الربطة الواحدة يبلغ 1150 غرامًا، وتم الاتفاق مع جميع الأفران في المنطقة على سعر موحد للربطة وهو 75 ليرة سورية للمواطن، في حال تسليم صاحب الفرن طحينًا مجانيًا أو مدعومًا، لكن السعر قابل للتعديل بحسب التكلفة”.
في حين يبلغ سعر الربطة في أفران إدلب ومحمبل 150 ليرة بوزن 850 غرامًا، أما في أفران أريحا في حال وجود الدعم يكون وزن الربطة 1.200 غرام بسعر 125 ليرة، بحسب مرديخي الذي أوضح أن “تسعير الربطة يقوم على تأمين تكاليفها فقط دون ربح أو خسارة، إضافة إلى تأمين تكاليف وأجور العاملين، وقسم بسيط للصيانة”.
وعن مخصصات الأفران من المادة، أشار النايف إلى أن التوزيع يتم بحسب الطاقة الإنتاجية للفرن وبحسب عدد القرى والمواطنين المستفيدين منه.
أما مخصصات الأفران في إدلب فيتم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمخابز، وتتعلق بشكل مباشر بالسعر، فإذا كان سعر الربطة رخيصًا تكون المخصصات كبيرة، أما إذا كان سعر الربطة مرتفعًا، تكون المخصصات قليلة، باستثناء فرن أريحا لوجود الدعم.
رقابة وتفتيش على الأفران
ونتيجة انتشار أعداد كبيرة من الأفران الخاصة والعامة كان لا بد من رقابة ومتابعة لعملها، واتخاذ إجراءات لمعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بوزن الربطة أو جودة رغيف الخبز واحتكار مادة الطحين.
ويشرف المجلس المحلي لمدينة اخترين على الأفران العامة والخاصة في المدينة، بحسب النايف، الذي أكد أنه في حالة مخالفة أحد الأفران تتم مساءلة صاحب الفرن بشكل قانوني عن طريق المجلس والجهة التنفيذية “الشرطة المدنية (الحرة)” والمحكمة، وفي حال المخالفة في وزن وسعر الربطة، تتخذ إجراءات بحق صاحب الفرن ويقدم إلى القضاء.
وكذلك الحال في مدينة إدلب، إذ أشار مرديخي إلى وجود دوريات تقوم بمراقبة الأسواق والأفران التي توجه ثلاثة تنبيهات للفرن في حال المخالفة، وعند عدم الالتزام يحول إلى اللجنة الأمنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه كان هناك عدة حالات للتلاعب بوزن وسعر الربطة لكن أصحاب الأفران التزموا بعد التنبيه الأول.
أفران خاصة تزاحم العامة
ونتيجة ازدياد عدد السكان أنشأ بعض المستثمرين أفرانًا خاصة، معتمدين على شراء مادة الطحين بداية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 150 ليرة للكيلو، ما يضطرهم إلى بيع سعر الربطة بـ 200 ليرة وأحيانًا تصل إلى 250 ليرة.
“أبو عمر” صاحب فرن الشهابي الخاص في مدينة الباب، بدأ العمل قبل شهر، وقال لعنب بلدي إن المجلس المدني خصص للفرن ثلاثة أطنان يوميًا من مادة الطحين بسعر مدعوم بـ 65 ليرة، وحدد سعر الربطة الواحدة بـ 100 ليرة، في حين يوفر مواد التشغيل مثل الخميرة والملح بشكل حر، إضافة إلى الوقود الذي يبلغ سعر اللتر الواحد منه 46 ليرة.
وأكد “أبو عمر” أن الفرن يخضع للرقابة من قبل المجلس عن طريق لجنة تشرف على الأفران للوقوف على وزن الربطة وجودة رغيف الخبز، وهذا ما أكده عبد الله النايف من المكتب الإعلامي لمجلس اخترين في ريف حلب الشمالي، بأن الأفران الخاصة مسجلة أصولًا ومراقبة من قبل لجنة خاصة (لجنة الرقابة والتموين) العائدة للمكتب الإغاثي.
في حين يعتمد أصحاب الأفران الخاصة في إدلب بشكل كبير على شراء المواد الأولية من السوق المحلية، ما يضطرهم إلى بيع الربطة الواحدة بسعر 200 ليرة مع وجود هامش ربح بحسب مرديخي.
المعتمدون تحت الرقابة
وبرغم انتشار الأفران إلا أن هناك بعض القرى في الأرياف تعتمد على شراء الخبز من خلال المعتمدين الذين يقومون بجمع “دفاتر عائلية” لمنطقة ما، ويقدمون الدفاتر إلى لجنة إعادة الاستقرار شمال حلب، ليحصلوا على عدد معين من ربطات الخبز بحسب عدد المواطنين.
“أبو عمر” أكد أن اللجنة تخصص للمعتمد شراء ربطة الخبز بسعر 90 ليرة من الفرن، ليبيعها للمواطن بـ 100 ليرة، كما تحدد له الفرن الذي سيأخذ منه كمية الخبز، مطالبًا بتوحيد كميات المعتمدين فبعض الأفران يأخذ المعتمد منها 400 ربطة، وبعضها الآخر لا يؤخذ منها أي ربطة.
ويخضع المعتمد أيضًا للرقابة والتفتيش لأن البعض قد يزيد سعر الربطة، كما يمكن أن يتفق مع صاحب الفرن بتخفيض وزن رغيف الخبز ويبيعها للمواطنين بسعر 80 ليرة، ما يعود بالفائدة على صاحب الفرن والمعتمد في الوقت نفسه.
مسؤول الإعلام في لجنة إعادة الاستقرار في ريف حلب، مناح ديب، أكد أن تحديد المعتمدين يتم من أبناء القرية أو المنطقة المعنية، ويحدد لهم هامش ربح على كل ربطة، وفي حال تجاوز هامش الربح أو ورود شكاوى يتم استبداله، وتحويله إلى القضاء ومحاسبته.
سبع جمعيات لدعم المخابز السورية
في محاولة لتأمين مادة الخبز الاستراتيجية للمواطنين، نظمت عدد من الجمعيات الإغاثية حملات تهدف إلى تخفيض أسعار الخبز وتوزيعه بشكل مجاني على المحتاجين.
جمعية عطاء، التي توصف بأنها منظمة مجتمع مدني عاملة في إغاثة الشعب السوري، بدأت مع ست جمعيات أخرى مشروع “دعم المخابز السورية” لتأمين المادة إلى عدد من أهالي المدن.
وقال منسق المشاريع التنموية في جمعية عطاء للإغاثة والتنمية، حسام شماع، إن المشروع عبارة عن دعم المخابز السورية بالطحين، والداعم هو “الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية” من الكويت، التي دعمت سبع جمعيات بألف طن من الطحين شهريًا لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة سنة.
وأوضح شماع أن الجمعيات السبع هي جمعية عطاء للإغاثة والتنمية، وجمعية الوفاء، وجمعية الأيادي البيضاء، وجمعية أهل الحديث وجمعية شام الخير، وجمعية الهدى الخيرية، وجمعية هيئة ساعد.
وتشرف جمعية عطاء على تنفيذ المشروع من حيث استلام الطحين وتوزيعه على الجمعيات الأخرى، كما تقوم بمراقبة جودة الخبز، والتأكد من شراء الربطة من قبل المستفيد بـ 75 ليرة، إضافة إلى التأكد من وزن الربطة، التي يجب ألا تقل عن 900 غرام.
شماع أكد أن مواقع تنفيذ المشروع تتوزع إلى مدينة اعزاز بريف حلب، حيث يوجد فرن واحد، كما يوجد في ريف حماة فرنان، وبقية الأفران في إدلب وريفها.
ويُوزع الخبز للعائلات المحتاجة وفق قسائم وقوائم توزع بشكل يومي وشهري، وتُسلّم ربطة أو اثنتان للعائلة بحسب عدد أفرادها، بعد دراسة يقوم بها كل فرن عن العائلات.
ولاقى المشروع ترحيبًا من قبل المواطنين خاصة الذين كانوا يشترون الربطة بـ 200 ليرة، كما قال رئيس المجلس المحلي لبلدة الدانا، محمود حسين نجار، لعنب بلدي، إن “مشروع الخبز يعتبر خدمة كبيرة، وله صدى بالوسط الاجتماعي وأثر إيجابي من الناحية المعيشية على المواطن سواء المقيم أو النازح”.
المصدر: عنب بلدي
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن “الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا ستؤدي إلى تغيير مصير المنطقة”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان قبيل لقائه بوتين اليوم الأربعاء في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
واعتبر أردوغان أن اللقاء “سيمثل فرصة لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، بشكل معمق”.
وأضاف “نمر بمرحلة تحملنا مسؤوليات كبيرة، أنا على يقين أن الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا هنا، ستغير مصير المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الخطوات.
بدوره قال بوتين إن العلاقات التركية الروسية تحمل طابعا خاصا، وتتقدم بالشكل الذي اتفق عليه البلدان.
ورحب باللقاء الذي سيتيح للجانبين بحث العلاقات الثنائية وتناول القضايا الراهنة، وعلى رأسها الأزمة السورية.
وجدد بوتين تهنئة أردوغان على نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الشهر الماضي، وأسفر عن إقرار الانتقال للنظام الرئاسي.
وأضاف “حدوث تقدم في السياسة الداخلية التركية، سيؤثر بشكل إيجابي على تطور العلاقات التركية الروسية، لأن معظم القرارات التي سنتخذها معا تحمل أهمية استراتيجية، ولابد من إقرارها من برلماني البلدين”.
المصدر: TRT
أطلقت منظمة العمل الدولية، برنامجاً للتعلم الإلكتروني يعرّف اللاجئين السوريين في الأردن بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب قانون العمل في البلاد.
وذكرت صحيفة “الغد” الأردنية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان وزارة العمل مؤخراً السماح للاجئين السوريين داخل المخيمات بالعمل خارجها.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، وفق أرقام الحكومة، بينهم 657 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
وقالت منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن مها قطاع، إن “مساعدة اللاجئين السوريين على العمل في القطاع المنظّم، هي خطوة مهمة لحماية العمال وتحسين ظروفهم في العمل، ولذلك قمنا بتصميم برنامج مجاني سهل الاستخدام، ويمكن تنزيل تطبيق له على أجهزة الهواتف الذكية، لتشجيع مزيد من العمال السوريين على التقدم للحصول على تصاريح عمل”.
ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى 500 سوري في إربد والمفرق والزرقاء وعمان، يعملون في قطاع الإنشاءات، وفي القطاع الزراعي الذي يعمل فيه عدد كبير من العاملات، وسيتم توسيعه ليصل إلى عدد أكبر من العمال في قطاعات أخرى.
ويعد البرنامج جزءاً من مشروع لمنظمة العمل الدولية بتمويل من المملكة المتحدة، ويهدف إلى مساعدة العمال السوريين في قطاعي الإنشاءات والزراعة، على تطوير مهاراتهم والحصول على تصاريح عمل، كما يهدف في الوقت نفسه إلى تحسين فرص العمل للأردنيين في المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.
وكان الأردن أعلن، لدى مشاركته في مؤتمر لندن للمانحين، عن نيته توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، على أن يتم تأمين 50 ألفا منها مع نهاية العام الحالي.
غير أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حتى هذه اللحظة لم يتجاوز 322 ألفاً، في حين تؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد السوريين الفعليين في سوق العمل يتجاوز 1500 عامل غير مسجل.
المصدر: السورية نت
تواصل آلة النظام السوري العسكرية وطائراته الحربية ملاحقة النازحين من مدينة درعا، الذين لجأوا لبعض السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد، في محاولة منهم للابتعاد عن خطر الاستهداف المباشر لمنازلهم السكنية التي أصبحت في معظمها ركاما.
ووفق ناشطين من درعا البلد، فإن نسبة الدمار في المنازل والبنية التحتية في المنطقة بلغت أكثر من 65 في المئة، بعدما سيطرت فصائل الجيش الحر على غالبية أحياء درعا البلد.
وكانت طائرات النظام المروحية استهدفت، الاثنين الماضي، تجمعا للنازحين في أحد المزارع المحيطة بدرعا البلد، ما أوقع مجزرة قتل فيها 11 مدنيا، غالبيتهم أطفال ونساء، وجرح أكثر من عشرين آخرين.
ويروي أبو أحمد، أحد النازحين من درعا البلد، معاناته قائلا: “لا بد من وضع حد لآلة النظام العسكرية، فلم نعد نعرف إلى أين نفر مع نسائنا وأطفالنا، حيث إن شبابنا يقاتل على الجبهات، في الوقت الذي لا يجد ذووهم أي مكان يؤويهم بعد تقطع السبل بهم، وإلى الآن ما زلت أنقل خيمتي بين الحين والآخر في السهول كلما اقتربت قذائف وصواريخ النظام من المنطقة التي أعيش فيها”.
وأبدى أبو أحمد غضبه تجاه ما يعتبره “ضعفا” لدور المنظمات والهيئات الإغاثية، قائلا لـ”عربي21″: حتى الآن لا توجد سوى مساعدات شحيحة من قبلهم، حيث إن مئات الأسر من أقاربي تفترش العراء، ولم تجد لها إلى الآن خيمة تشتريها، ومن وجد لا يستطيع دفع ثمنها بعدما فقد جل ما يملك، وهو منزله الذي استهدفه النظام”.
وأشار أبو أحمد إلى الإيجارات المرتفعة للعقارات السكينة؛ حيث بلغ سعر الإيجار الشهري لأبسط منزل في محيط مدينة درعا ما يقارب 25 ألف ليرة سورية (حوالي 50 دولارا)، “وهو مبلغ مرتفع جدا بالنسبة لنا كنازحين، وعلى الرغم من هذا، إلا أنني ما زلت أبحث عن أي منزل يعطيني الأمان لي ولعائلتي، لكني لم أوفق حتى اللحظة في إيجاد ذلك المنزل؛ بسبب الكثافة السكانية العالية في المناطق البعيدة نسبيا عن استهداف النظام، والتي تعدّ شبه آمنة بالنسبة لنا كأبناء درعا”، بحسب قول أبي أحمد.
من جانبه، وصف أبو محمود الحوراني، الناطق باسم “تجمع أحرار حوران”، الحال بـ”الكارثي”، قائلا: “إلى الآن، وبعد استمرار المعارك لأكثر من شهرين، لم يتم القيام بأعمال إغاثة جدية للنازحين أو توفير أبسط مستلزمات الحياة لهم من الخيام التي تقيهم البقاء في العراء”.
واعتبر الحوراني، في حديث لـ”عربي21″، أن “الإيجارات المرتفعة يجب أن يوضع لها حد من قبل دار العدل؛ كونها أعلى سلطة قضائية بدرعا، بشكل يمنع استغلال النازحين الذين باتوا يبيعون ما يملكون هم وزوجاتهم للحصول على شقة صغيرة في أي قرية بعيدة عن درعا البلد”، على حد قوله.
ولا تقتصر الصعوبات أمام النازحين على الابتعاد عن خطر الاستهداف من قبل النظام، إنما تتعدى ذلك لتصل إلى أبسط حقوقهم في الحصول على مأوى للأسر النازحة يقيها حرارة الصيف المرتفعة نهارا والبرد القارس ليلا.
المصدر: عربي 21
أظهر تقدير استخباري إسرائيلي أن نظام الأسد بات يمثل عبئا اقتصاديا على إيران.
وكشف مسؤول استخباري إسرائيلي بارز النقاب عن أن إيران باتت تضيق ذرعا بمطالب نظام الأسد بتوريد المزيد من النفط بدون مقابل.
وقال العقيد “أ” مسؤول ملف إيران وسوريا في “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” إن إيران لم يكن لديها مشكلة في تزويد نظام الأسد بالنفط مجانا قبل رفع العقوبات “على اعتبار أن هذا النفط لا يجد من يشتريه بطبيعة الحال”.
وأشار “أ” إلى أن الإيرانيين أدركوا حجم الأعباء التي تمثلها العلاقة مع نظام الأسد بعد أن اضطروا لمواصلة تزويده بالنفط على الرغم من أنه يمكن بيعه والحصول على مقابله لتعزيز الواقع الاقتصادي الصعب في إيران.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “معاريف” ونشرتها اليوم، وترجمتها “عربي21″، قال “أ” إن المئات من الضباط والمستشارين الإيرانيين قتلوا في سوريا منذ أن بدأ التدخل الإيراني، مشيرا إلى أن الخسائر الإيرانية دفعت الإيرانيين لخفض قواتهم باطراد من 2500 إلى 1500 إلى 1000.
واستدرك “أ” قائلا إن الإيرانيين استعاضوا عن مشاركة قواتهم الفاعلة من خلال تجنيد متطوعين شيعة، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل أساسي على عناصر من أفغانستان وباكستان.
وحول طريقة تجنيدهم، قال “أ” إن جميع العناصر الشيعية من باكستان وأفغانستان هم “مقيمون غير قانونيون” في إيران تمت مساومتهم على المشاركة في الحرب مقابل تسوية أوضاع عائلاتهم القانونية إلى جانب وعدهم بالحصول على جواز سفر إيراني بعد عودتهم من هناك.
وحسب “أ”، فإن إيران دشنت في سوريا هيئة تحكم عسكرية خاصة تدير القوات الشيعية ومن ضمنها حزب الله.
وأشار إلى أن الجهد الحربي الهادف إلى إنقاذ نظام الأسد يتم من خلال هيئة تنسيق عسكرية مشتركة تضم ممثلين عن الروس والإيرانيين وجيش الأسد، منوها إلى أن هذه الهيئة تتولى عمليا تخطيط وإدارة المعارك ضد قوى المعارضة.
وأشار “أ” إلى أنه على الرغم من “النجاحات التي حققها نظام الأسد مؤخرا، إلا أن مشكلته الرئيسة تكمن في عدم قدرته على الحفاظ على الأراضي التي يسيطر عليها بفعل تراجع مخزونه من الجنود”.
وأضاف: “في كل مرة تقوم المعارضة بفتح جبهة جديدة ضد النظام يظهر عجزه”، مشيرا إلى أن استخدام السلاح الكيماوي في “خان شيخون” جاء بسبب الإحباط من توجه المعارضة لفتح مواجهات في محيط دمشق وحماة.
