“3 ملايين سوري…3 ملايين شتلة” هي مبادرة ألمانية تركية، تهدف إلى خلق فرص الشغل للسوريين والأتراك على حد سواء في تركيا، كما توفر مجالا أخضر في جزء من إسطنبول لحماية البيئة في المنطقة.
في مبادرة لها رمزيتها الخاصة، أطلق مشروع “ثلاثة ملايين سوري …3 ملايين شتلة” في تركيا بموجب شراكة بهذا الخصوص بين أنقرة وبرلين. وتم حتى الآن غرس 1.7 مليون شتلة في إسطنبول، وتحديدا في “بيكوز” التي تحسب على الجانب الآسيوي.
وجاء هذا المشروع بهدف توفير فرص شغل للأتراك والسوريين الذين استفادوا من 80 بالمئة من مناصب الشغل المتاحة حتى الوقت الحالي. ويشغل المشروع 885 رجلا و225 سيدة، وفق ما ورد في قصاصة لوكالة الأناضول الرسمية التركية.
ووصف السفير الألماني في أنقرة في آخر حفل نظم لهذا الغرض المشاركين في هذا المشروع، الذي تموله حكومة بلاده الفيدرالية، بـ”الأبطال”. وبالإضافة إلى مناصب الشغل التي يوفرها المشروع للسوريين والأتراك، فهو يخلق مجالا أخضر لمنطقة إسطنبول، ما يساهم في حماية البيئة.
تعاون تفرضه مصلحة الطرفين
ويعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي، مصطفى أوزجان، مشاريع الشراكة بين البلدين من قبيل “3 ملايين سوري…3 ملايين شتلة”، في إطار إشكالات الهجرة واللجوء، متعددة، ويجب أن تتواصل، وليس في مصلحة أي جانب وقفها خاصة في الظروف الحالية.
ومن المعروف أن العلاقات التركية الألمانية على غرار العلاقات الأوروبية ظلت تشهد نوعا من الشد والجذب، إلا أن “مصلحة الطرفين عادة ما تفرض عليهما العودة إلى مائدة الحوار”، كما يقول أوزجان لمهاجر نيوز.
ويرى أن تركيا التزمت حتى الآن ببنود الاتفاق الذي يجمعها مع أوروبا، فيما أعاب على الأخيرة كون رؤيتها حول “مستقبل الاتفاق يتسم بالضبابية، كعدم وضوحها بخصوص رفع التأشيرة عن الأتراك الراغبين في زيارة إحدى الدول الأوروبية”، بحسب تعبيره.
اتفاق فرضه الأمر الواقع
ووجدت أوروبا نفسها مجبرة على تمتين سياسة التعاون في مجال الهجرة مع تركيا أمام زحف اللاجئين نحوها بسبب الأزمات الحادة في المنطقة وعلى رأسها النزاع السوري، وأبرمت اتفاقا مع أنقرة في 18 مارس/ آذار من السنة الماضية، أدى إلى وقف هذه الزحف بشكل شبه كلي.
وكانت تركيا هددت بالتراجع عن هذا الاتفاق بعد الضغوطات التي مارستها عليها أوروبا جراء الاستفتاء الأخير، خشية من وقوع أنقرة بين أنياب حكم رئاسي مطلق. وسمح التعديل الدستوري الجديد نتيجة هذا الاستفتاء للرئيس رجب طيب أردوغان بتوسيع صلاحياته وتغيير طبيعة النظام السياسي برمته.
المصدر: مهاجر نيوز
حددت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، موعد بدء الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة والأدبية والشرعية اليوم، الخميس 15 حزيران.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن امتحانات الدورة الثانية بمختلف فروعها، ستبدأ في 30 تموز المقبل.
ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الدورة الأولى من امتحانات الثانية العامة، الأحد المقبل، بعد انتهاء امتحانات الفرع الأدبي والشرعي.
ويقدم الطلاب الامتحانات في ظل انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة، إضافة إلى تذمر الطلاب من عدم توفر ظروف الدراسة الملائمة.
وكانت أسئلة مادة الرياضيات في الثانوية العامة (نظام حديث)، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الطلاب من تقديم الامتحان الأول، الأحد 4 حزيران الجاري.
وطالب العشرات من الطلاب بإلغاء الامتحان وإعادته في يوم آخر، بسبب “صعوبة الأسئلة”، وطولها (صفحتين) مقابل قصر المدة الممنوحة لحلها (ثلاث ساعات).
إلا أن منسق مادة الرياضيات في وزارة التربية، ميكائيل حمود، قال إن الأسئلة بسيطة ولا يوجد فيها خلل، مضيفًا في مقابلة مع إذاعة “شام إف إم”، في اليوم الثاني من انتهاء الامتحان، أن “الأسئلة هذا العام كانت شاملة وبسيطة وتحلّ بأكثر من طريقة”.
ووفق خطة البرنامج يبدأ الطلاب امتحاناتهم بمادة الفيزياء (القسم العلمي)، بينما تنتهي الامتحانات في العاشر من آب المقبل، بتقديم مادة الكيمياء.
وحدّد موعد مادة الرياضيات في السادس من الشهر ذاته.
المصدر: عنب بلدي
أطلق سوريون حملة عبر موقع “آفاز” تقدّموا بها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحصول على جوازات سفر غير صادرة عن النظام السوري.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي عبر موقع الحملات “آفاز”، طالب القائمون على الحملة مفوضية اللاجئين بإيجاد حل للسوريين في الخارج يخلصهم من “استغلال واحتكار” النظام السوري وتعقيده لإجراءات استصدار وتجديد الجوازات السورية.
ووفق بيان الحملة التي بدأت، الأربعاء 14 حزيران، وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فـ “في حين يشكل تجديد واستصدار جوازات السفر عائقًا أمام سير الحياة اليومية للكثير من السوريين في الخارج، يستغل النظام السوري هذا ليفرض رسومًا قياسية تشكل عبئًا كبيرًا على اللاجئين الذي يعانون من ظروف صعبة أصلًا، ما يدفع الكثيرين منهم لتفضيل البقاء بدون جوازات، أي بدون هوية تقريبًا”.
ويجري الحديث في الآونة الأخيرة عن العمل على إصدار جوازات خاصة بالسوريين في الخارج، حسبما قال رئيس الحكومة المؤقتة، الدكتور جواد أبو حطب، لعنب بلدي بداية الشهر الجاري.
وقال إن الزيارة الأخيرة إلى مقر الاتحاد الأوروبي فتحت باب الحديث عن ضرورة استصدار أوراق ثبوتية وجوازات سفر للسوريين في بلاد اللجوء، وأن الأمر يحتاج دعمًا كبيرًا ووقتًا لإنجازه.
وأوضح أبو حطب، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أنه تحدث ورئيس الائتلاف رياض سيف مع المسؤولين الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن ضرورة إصدار جوازات لعشرة ملايين سوري هم حاليًا “تحت رحمة النظام”.
وحصدت حملة “جوازات سفر غير أسدية”، منذ انطلاقها أمس وحتى تاريخ إعداد التقرير، أكثر من 200 صوتًا، بحسب ما رصدت عنب بلدي على موقع “آفاز”.
المصدر: عنب بلدي
رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد دول أعضاء فيه وهي المجر وبولندا والتشيك لرفضهم استقبال طالبي لجوء من إيطاليا واليونان.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” فإن الاتحاد بدأ، أمس الثلاثاء 13 حزيران، بإجراءات قانونية ضد الدول التي تتقاعس عن إعادة توطين طالبي اللجوء بموجب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الدول الأوروبية اتفقت في 2015 على توزيع الوافدين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها، وأُعيد توطين أقل من 18500 شخص، حتى الآن، بموجب الخطة التي من المفترض أن تشمل 160 ألفًا على مدى عامين.
وفي حين طبقت بعض دول الاتحاد الأوروبي الاتفاقية بشكل محدود واستوعبت بعض طالبي اللجوء على مضض فقد رفضت بولندا والمجر استضافة أي لاجئين.
وفي مؤتمر صحفي عقده، أمس، تأسف مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ديمتريس أفراموبولوس، أنه من رغم كل الدعوات والحث المستمر لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم.
وأضاف “لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات (…) أتمنى بصدق أن يكون مازال من الممكن أن تراجع هذه الدول موقفها وتساهم بشكل عادل”
وتستخدم المفوضية الأوروبية “إجراء التعدي” ضد الدول الأعضاء فيها في حال مخالفتهم لقوانينها وتقاعسهم عن تنفيذ تعهداتها.من جهته، رد رئيس الوزراء التشيكي، بوغوسلاف سوبوتكا، على قرار الاتحاد الأوروبي معتبرًا أن بلاده “لا تتفق” مع نظام نقل اللاجئين، فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص، وأضاف “لن أشارك في ذلك”.
ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد الأوروبي في نزاعات قانونية مع الدول الثلاث قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة فيه غرامات مالية.
المصدر: عنب بلدي
أكدت مجموعة من الأطباء المقيمين في محافظات تسيطر عليها المعارضة في سوريا أمس الثلاثاء، أن المساعدات تراجعت كثيراً في الشهرين الأخيرين، لأن المانحين يفقدون الاهتمام مما سيصعب عليهم التعامل مع هجمات قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها.
ولجأ عشرات الآلاف من النازحين السوريين إلى محافظة إدلب بشمال البلاد المتاخمة لتركيا. وهي معقل للمعارضة.
وقالت الدكتورة فريدة، وهي آخر طبيبة لأمراض النساء والتوليد جرى إجلاؤها من شرق حلب عندما كان واقعاً تحت سيطرة مقاتلي المعارضة إلى إدلب هذا العام: “الوضع في إدلب سيئ جداً، لأن الكثير من المنظمات أوقفت دعمها”. ولا يستخدم الأطباء أسماءهم الكاملة لحماية عائلاتهم من الانتقام.
وأضافت: “الكثير من المستشفيات تغلق لأن داعميها من الخارج ملو،ا لأن هذا العام هو السابع للثورة. الكثير منهم لا يريدون القدوم بعد ذلك”. وقدرت أن نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون الآن في المنطقة.
ويزور الوفد المكون من ثلاثة أطباء من الجمعية الطبية السورية الأمريكية باريس، وسيتوجه إلى هولندا ولوكسمبورج للحصول على تعهدات بتقديم مساعدات طبية في المنطقة.
وبين “جون داوتزنبرج” المسؤول في الجمعية، أن من الواضح أن إعادة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة حالياً في كيفية توزيع المساعدات تؤثر على حكومات أخرى، وتزيد من تعقيد حصول المنظمات غير الحكومية على التمويل.
وأضاف: “التهديد الأكبر… من تغيير سياستهم يحرمنا من الأموال، لأن الناس يظنون أن الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها بتقديم مساعدات مالية إنسانية، وبالتالي يعتقد البقية أنهم غير مضطرين لتقديم الكثير أيضاً”.
وأشار الأطباء، إلى أنهم يخشون أن يكون الهدوء في الشمال مؤقتاً، منوهين إلى أن المنطقة تنقصها معدات طبية للتعامل مع موجة من الضربات الجوية.
وقال الدكتور عبد الخالق، وهو مدير سابق في مستشفى بشرق حلب: “جمعوا كل الناس في هذه المنطقة. لا نتوقع أن يدعونا وشأننا”.
المصدر: السورية نت
بدأت السطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا بشأن أنشطة مجموعة “لافارج هوسيم” الفرنسية في سوريا، وقيامها بدفع أموال لجماعة مسلحة وتعريض أرواح للخطر.
وقال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 13 حزيران، إن “قاضيًا واحدًا معنيًا بشؤون مكافحة الإرهاب، وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر”.
وقالت متحدثة باسم الشركة، المتخصصة في الأسمنت والبناء، إن “لافارج هولسيم ليس لديها تعليق فوري على الموضوع”.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية ذكرت، في حزيران العام الماضي، أن الفرع السوري لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت قدم أموالًا لتنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014، كضمان لاستمرار عمل المصنع.
وأعلنت شركة “لافارج” في نيسان الماضي، عن انتهاء تحقيق داخلي حول دفع أموال لجماعة مسلحة في سوريا، لتسهيل عمل مصنعها.
وقالت الشركة إن “التحقيق الداخلي أثبت دفع أموال بالفعل، وهو ما يتعارض مع سياساتها، وإن عددًا من الإجراءات التي اتخذت لمواصلة العمليات الآمنة في المصنع غير مقبولة، وهناك أخطاء بالغة في القرارات انتهكت قواعد السلوك المعمول بها”.
وعقب التحقيق الداخلي أعلنت الشركة أن رئيسها التنفيذي، إريك أولسن، سيغادر منصبه اعتبارًا من 15 تموز المقبل.
وقال أولسن “رغم أنني لم أشارك في أي مخالفات ولم أكن حتى على دراية بذلك، أعتقد أن رحيلي سيسهم في عودة الهدوء للشركة”.
ويقع مصنع “لافارج” الإسمنتي في قرية “جلبية” الواقعة قرب مدينة عين العرب (كوباني)، وإلى الشمال الغربي من بلدة عين عيسى في محافظة الرقة، على طريق حلب- الحسكة، واشترته الشركة الفرنسية عام 2007 من شركة “أوراسكوم” المصرية.
وقدرت قيمة المصنع حين شرائه، بحسب صحيفة “لوموند”، بحوالي 600 مليون يورو، وهو ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لـ “لافارج”، وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم.
واضطرت “لافارج” إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المقرب من النظام آنذاك فراس طلاس، تماشيًا مع القانون السوري، وأطلق على الفرع السوري اسم “Lafarge Cement Syria”..
المصدر: عنب بلدي
انطلقت جلسات محاكمة ثلاثة لاجئين سوريين أمام المحكمة العليا في مدينة هامبورغ الألمانية، بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبحسب ما ذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني، فإن المحاكمة بدأت اليوم، الثلاثاء 13 حزيران، ويواجه المشتبه بهم تهمة الانضمام إلى ما يعرف بتنظيم “داعش” وتخطيطهم لشن هجوم “إرهابي” على الأراضي الألمانية بعد حصولهم على أمر من قيادة التنظيم.
وكانت السلطات ألقت القبض على السوريين الثلاثة في أيلول عام 2016، وتتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا.
وبحسب بيانات المحققين فإن المتهمين دخلوا إلى ألمانيا نهاية عام 2015 عن طريق البلقان، وقدموا أوراقًا ثبوتية “مزورة” للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عند تقديمهم طلبات اللجوء.
وتزداد وتيرة اعتقال اللاجئين السوريين في ألمانيا بتهم الانضمام لتنظيمات تصنفها الدولة “إرهابية”، وأوقفت السلطات الألمانية، أمس، أربعة سوريين يشتبه بانتمائهم إلى “جبهة النصرة” (جبهة فتح الشام المنضوية في هيئة تحرير الشام).
وتشتبه السلطات في أن الأشخاص انضموا، في تشرين الثاني 2012، إلى “جبهة النصرة”، وشاركوا في العمليات القتالية ضد قوات الأسد و”وحدات حماية الشعب الكردية” في منطقة رأس العين شمال شرق سوريا.
واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 350 ألف لاجئ سوري، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وسط تزايد التحذيرات من تسلل “متطرفين إسلاميين” بينهم.
المصدر: عنب بلدي
أطلقت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة موقعًا إلكترونيًا جديدًا تحت عنوان “I am a migrant” (أنا المهاجر)، المتخصص بأخبار اللاجئين وقصص نجاحهم.
وبحسب مارصدت عنب بلدي عبر موقع “أنا المهاجر”، الثلاثاء 13 حزيران، فإن القائمين عليه يهدفون إلى تحسين صورة اللاجئين والمهاجرين حول العالم ومكافحة التمييز ضدهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات الجديدة.
وتوجه الموقع عبر منصته إلى دعم جماعات المتطوعين والسلطات المحلية والشركات والمؤسسات وأي شخص من ذوي “النوايا الحسنة” المهتمين بما أسماه مكافحة الخطاب العدائي تجاه المهاجرين واللاجئين.
ويسمح الموقع لأي شخص أن يحكي قصته، لاسيما المهاجرون أو الأطراف الأخرى التي جمعت شهادات ذات صلة بالمهاجرين.
كما يلقي الموقع نظرة على الإنجازات التي يحققها المهاجرون وسط ما يمر بهم من مصاعب، ويسلط الضوء على المحن والمخاطر التي يتعرضون لها خلال رحلة الهجرة.
وأطلقت الأمم المتحدة موقع “I am a migrant” ضمن مبادرة خاصة تحمل شعار “معًا”، والتي تستمع خلالها لإفادات وقصص لاجئين وربط العالم “إنسانيًا” بهم.
وحتى الآن نشر الموقع أكثر من 1200 قصة على منصته الجديدة بينها قصص للاجئين سوريين، بخمس لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والدنماركية، وصممت حسابات خاصة بالموقع عبر “تويتر” و”يوتيوب”.
المصدر: عنب بلدي
توقع مركز أبحاث إسرائيلي مقرب من دوائر صنع القرار في تل أبيب، أن تحدث تحولات جذرية على موقف السعودية من الصراع الدائر في سوريا بسبب صراعها مع قطر.
وتنبأ “مركز يروشليم لدراسة الجمهور والدولة” أن تتجه السعودية لتأييد تقسيم سوريا حلا للصراع القائم، وذلك من أجل “الإضرار بالمصالح التركية”.
وأوضح المركز الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق، في ورقة تقدير موقف نشرها مساء الاثنين، أن انحياز تركيا إلى جانب قطر في الصراع الدائر مع السعودية سيغري صناع القرار في الرياض بتغيير مواقفهم من الشأن السوري.
وأعاد المركز للأذهان أن السعودية ظلت ترفض كل الأفكار المتعلقة بتقسيم سوريا عندما كانت علاقتها مع أنقرة تمر في أفضل أحوالها.
وأشار المركز إلى أن السبب الثاني الذي يدفع السعودية للسعي للمس بالمصالح التركية في سوريا يتمثل بالتقارب الكبير في العلاقة بين الرياض ونظام السيسي في القاهرة.
وبحسب المركز، فإن توجه السعودية لتعزيز علاقاتها مع نظام السيسي سيدفعها إلى الاستجابة لمطالب القاهرة المتعلقة بتبني سياسات معادية لأنقرة.
وفي سياق متصل، توقع محلل إسرائيلي بارز أن تفضي الإجراءات العقابية التي اتخذتها السعودية والدول العربية الأخرى إلى “نتائج عكسية”.
وقال المعلق جاي إليستر إن الإجراءات السعودية أفضت بشكل مباشر إلى تعزيز بيئة إيران الإقليمية، وحسنت من مكانتها الاستراتيجية.
وفي تحليل نشره موقع “وللا” الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، أشار إليستر إلى أنه في حال تواصلت الأزمة الحالية وتعاظمت الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول عربية أخرى ضد قطر، فإن هذا “ينذر بتشكل محور إقليمي جديد سيضم إيران وتركيا وقطر”، منوها إلى أن دولا أخرى يمكن أن تنضم لهذا التحالف.
المصدر: عربي 21
وقع الإخوان المسلمين في سوريا، على ميثاق تحت مسمى “ميثاق وطني لمواجهة تقسيم سوريا”، والمؤلف من 12 بنداً، مشددين على تمسكهم بالمجتمع المدني الموحد، بعيداً عن التصنيفات الطائفية التي يسعى نظام الأسد على الخوض فيها.
ورفض الميثاق، عملية التهجير من سورية وإليها، وكل عمليات التغيير الديمغرافي، ويرفض كل عمليات التجنيس، محملاً الأمم المتحدة مسؤولية الصمت على هذه الجريمة التي تتم بموافقتها على الأرض السورية.
وأعلن الموقعون على هذا الميثاق، رفضهم المطلق لأي محاولة لتقسيم سورية، بأي دافع، وعلى أي خلفية. مؤكدين أنهم سوف يقاومون كل مشروعات التقسيم بكل سبل المقاومة المشروعة حتى يتم إسقاطها، معتبرين أن كل مشروعات التقسيم في سوريا، تعبير عن إرادات ومؤامرات خارجية.
واكد البيان على الثورة السورية، هي ثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد. الذي تجسدت في نظام الأسد، مشيراً الى أن الحرب في سوريا ليست حرب أهلية، وإن كان الطرف الآخر يصر على خوضها على أساس فئوي طائفي.
وشدد الميثاق على تمسك الاخوان المسلمين بالمجتمع المدني الموحد، المؤسس للدولة المدنية الحديثة الجامعة، التي تعلي قيم المواطنة بعيداً عن تصنيفات الأكثرية والأقلوية، مشيراً الى أن التعددية الثقافية والدينية والعرقية هي صاحبة المجتمع السوري الذي لم تضق بأي مكون من مكوناته.
ولفت الميثاق، على أنه ينبغي على موقعي هذا الميثاق أن يعيشوا حياة مشتركة، والتمسك بالاخوة الوطنية التي تجمع جميع السوريين؛ مسلمين ومسيحيين، عربا وكردا، وتركمانا وعلويين ودروزا وإسماعيليين، ويؤكدون حرصهم على العيش معا في ظل الدولة الوطنية الواحدة، وبنية مجتمع مدني موحد.
وجاء في الميثاق، أن “المجموعات المتطرفة لا يمكنها أن تخطف التمثيل للمكونات المجتمعية الأصيلة، فكما أن ما يسمى تنظيم الدولة لا يمثل المسلمين، فبشار الأسد لا يمثل العلويين وليس له أو لنظامه مكان في مستقبل سورية”.
وأوضح الميثاق، أن الحوار الوطني الإيجابي البناء هو السبيل الوحيد، لوضع الأسس الرصينة، للمجتمع المدني الموحد، وأن الحوار حول هذه الأسس لن ينجح إلا بعد التخلص من نظام الاستبداد والفساد.
وحذر الميثاق الجميع من خطوة قد تثير الفوضى في هذه المنطقة لعدة قرون، مشيراً الى ان المجتمع الدولي لم يستطع أن يحتوي حتى اليوم تداعيات إنشاء الكيان الصهيوني حتى يقدم على تجارب إنشاء كيانات أخرى على نفس الطريق.
