جنسيات لها أولوية الحصول على اللجوء في ألمانيا

شبكة العاصمة اونلاين 

فرص كبيرة للحصول على اللجوء

القادمون من سوريا فرصتهم كبيرة جدا في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يستخدم مصطلح “نسبة الحماية”، وهو يرمز لنسبة حصول أشخاص من بلد معين على اللجوء السياسي أو صفة الحماية أو الإقامة لوجود موانع ترحيل.

نسبة الحماية تبلغ 100 بالمائة تقريبا في أوساط السوريين. سوريا تتصدر بذلك الإحصائيات وبفارق كبير عن بقية الدول.

العراقيون لديهم فرص جيدة أيضا للاعتراف بهم كلاجئين، لوجود حرب في بلادهم كما هو الحال مع سوريا. نسبة الحماية للعراقيين تناهز التسعين بالمائة بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

ثم تأتي أريتريا بنسبة حماية تبلغ ثمانين بالمائة، وذلك لأن الحكومة هناك تعتبر من أكثر الحكومات قمعا لمواطنيها.

السوريون والاريتريون عموما، وأتباع بعض الأقليات في العراق مثل المسيحيين والمندائيين والإيزيديين، لم يعودوا بحاجة لشرح أسباب نزوحهم في مقابلة شفهية، وإنما يكفي أن يقدموا طلب لجوء خطيا، كي يتم تسريع الإجراءات. ولكن يستثنى من ذلك الأشخاص الذين يوجد شك مبرر حول هويتهم، أو أن تكون هناك دولة أخرى تنظر بشأن لجوئهم، أو أن يتعذر إثبات بأنهم بوضع يستحق منحهم اللجوء.

فرص متوسطةللحصول على اللجوء

هناك عدد من الدول يمنح سكانها اللجوء بنسبة متوسطة نسبيا. هنا يجب إثبات أحقية الحصول على اللجوء بشكل فردي. أي أنه ليس كل شخص من هذه الدول يمنح اللجوء. حتى ولو كان النظام السياسي في دولة ما غير مستقر أو مثير للمشاكل. من بين دول هذه المجموعة تبرز أفغانستان مثلا. “نسبة الحماية” للأفغان تبلغ 40 بالمائة، تليها مع فارق كبير باكستان (12 بالمائة) ، ثم نيجيريا (6 بالمائة). وهناك الكثير من الدول يمكن تصنيفها ضمن هذه المجموعة، لأن عدد طلبات اللجوء من مواطنيها قليلة.

فرص ضعيفة للحصول على اللجوء

مواطنو دول غرب البلقان فرصهم شبه معدومة للاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا. ورغم ذلك فإن مواطني تلك الدول هم من أكثر المتقدمين بطلبات للجوء. ومن هذه الدول نذكر ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا. ومنذ الأول من تشرين ثان/ نوفمبر 2015 تعتبر كل دول غرب البقاء دولا آمنة. وبحسب قانون إجراءات اللجوء، ووفقا للظروف السياسية العامة، فإن هناك احتمالا قانونيا بعدم وجود اضطهاد سياسي وعدم وجود عقوبات مذلة أو معاملة غير إنسانية”.

كل دول من دول الاتحاد الأوروبي لديها قائمتها الخاصة بشأن “الدول الآمنة”. ولكن المفوضية الأوروبية ترغب بوضع قائمة موحدة تلتزم بها كل دول الاتحاد. وضمن هذه القائمة يجب أن تكون كل الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي: وهي دول غرب البلقان الستة إضافة لتركيا.

ولكن رئيس المفوضية جان كلود يونكر صرح بأنه “لا يمكن فرض حرمان شامل من حق اللجوء” لمواطني تلك الدول. في ألمانيا من يثبت بأنه يستحق اللجوء من تلك الدول، فيتم منحه ذلك. ولكن تبقى فرصهم محدودة، واحتمال ترحيلهم كبير.

محجبة تجلس في منصة القضاء ‎لأول مرة في تاريخ تركيا

شبكة العاصمة اونلاين

مرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة. بعد   فوز حزب العدالة والتنمية بالغالبية التشريعية، شهدت الأوساط القضائية، جلوس قاضي محجبة في منصة القضاء

 وسائل إعلام محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت صورة للقاضي وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في جلسات الاستماع في محكمة الصلح الثالثة، في  مدينة إسطنبول

ووافق المجلس الأعلى للقضاء التركي على وجود قاضي محجبة، بناء على طلب من المحكمة العليا، بالسماح للقاضيات والعاملات في السلك القضائي بارتداء الحجاب أثناء العمل ، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف.

وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى تأسيس الدولة الحديثة، على يد الزعيم العلماني، مصطفى كمال أتاتورك  عام 1923، الذي حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه.

وكانت قاوقجي أول نائبة محجبة في تاريخ تركيا عمدت إلى تأليف كتاب تحت عنوان  ديموقراطية بلا حجاب  قدمت له بأنه الكتاب الذي تناولت فيه قصتها مع الحجاب، وكمّ المعاناة التي عانتها مع دخلوها البرلمان

كما منعت الحكومة في العام ذاته أقارب عناصر الجيش المحجبات من زيارة العسكريين وحضور المناسبات العسكرية.

واستطاع حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، السماح لدخول النائبات المحجبات إلى البرلمان التركي، بعد مساعي حثيثة سمحت للموظفات في المؤسسات الحكومية، والطالبات، بارتداء الحجاب، إلى أن أقدم الحزب على تعيين أول وزير محجبة في حكومة تسيير الأعمال، والتي بدأت أعمالها إثر فشل تشكيل الحكومة الائتلافية، بعد انتخابات حزيران التشريعية الماضية.