كشف تقرير صحفي أن منظمة الصليب الأحمر الألماني، تلقت طلبات بحث عن 2700 لاجئ مفقود، بين كانون الثاني/يناير الماضي ومنتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في تقرير خاص لها الخميس، إن اللاجئين المقيمين في البلاد، يراجعون الصليب الأحمر من أجل العثور على المفقودين.
وأشار التقرير إلى أن وضع اللاجئين المُبلغ عن فقدانهم، غير معروف، وأن هناك احتمالات في مصرع العديد منهم خلال رحلتهم إلى ألمانيا عن طريق البر والبحر.
وبيّن التقرير أن هناك حوالي ألف فتاة وشاب بين اللاجئين المفقودين الذين تلقت الصليب الأحمر الألماني طلبات للبحث عنهم، والبالغ إجمالي عددهم 2700 مفقود.
وأكّد تقرير الصحيفة الألمانية أن عدد طلبات البحث عن المفقودين اللاجئين، المقدمة إلى الصليب الأحمر في البلاد، ازداد 3 أضعاف مقارنة مع عام 2014.
المصدر: الأناضول
أرسل الهلال الأحمر التركي، منذ مطلع العام الجاري، نحو 7 آلاف شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة إلى سوريا، بهدف تلبية جميع احتياجات ضحايا الأزمة المستمرة منذ أعوام.
وفي حديث للأناضول، قال هاكان صاري، مدير عمليات الهلال الأحمر التركي في الحدود السورية، إنهم بذلوا جهودًا حثيثة للوقوف إلى جانب السوريين في تركيا وداخل سوريا.
وأشار صاري إلى أن الهلال الأحمر التركي واصل عملياته ليل نهار، لإغاثة ضحايا الأزمة السورية المستمرة منذ 2011، رغم الصعوبات والتحديات الناجمة عن الحرب.
وتابع: “حرصنا على إيصال المساعدات إلى أكبر قدر ممكن من المحتاجين، سواء في منطقة درع الفرات أو في محافظة إدلب، وقد أرسلنا 7 آلاف شاحنة إلى مناطق مختلفة”.
وأوضح أن هذه المساعدات تتضمن موادًا غذائية ومستلزمات تنظيف وأطعمة للأطفال فضلًا عن الأدوية والأدوات الطبية والمدرسية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وبيّن أن الفرق التابعة للهلال الأحمر التركي، وزّعت نحو 2000 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، وأشرفت على تنظيم حملات متنوعة خلال شهر رمضان الكريم.
من جهة أخرى، أكّد صاري أن الهلال الأحمر التركي واصل عملياته المتعلقة بدعم 12 دارًا للأيتام في منطقة إدلب و5 مخيمات للنازحين السوريين هناك بمشاريع خاصة.
وقال إنهم افتتحوا في المنطقة “متجر الهلال الأحمر للمحبة”، بهدف تأمين احتياجات النازحين السوريين من الملابس بجميع أنواعها، وخاصة الأطفال والنساء، مجانًا.
المصدر: الأناضول
قال يان إيغلاند، مستشار المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى سوريا، إنّ نظام الأسد يستخدم مسألة إجلاء الأطفال المصابين والمرضى من الغوطة الشرقية بريف دمشق، كوسيلة للمساومة.
وأوضح إيغلاند، في تصريح لشبكة “بي بي سي” البريطانية، أنّ نظام بشار الأسد، يعرض مطالبه على المعارضة المسلحة، مقابل السماح بإجلاء الأطفال المرضى والمصابين من الغوطة.
وذكر إيغلاند أنّ المعارضة السورية وافقت في وقت سابق على إخلاء سبيل رهائن النظام، مقابل إجلاء الأطفال المرضى من الغوطة، معرباً في هذا السياق عن أمله في أن تتكلل هذه الاتفاقية بنتائج مرضية.
وتابع المسؤول الأممي قائلاً: “ليس جيداً استخدام الأطفال كورقة مساومة في الحروب، فالأطفال يحق لهم الخروج من الغوطة للعلاج، وعلينا أن نعمل من أجل ذلك”.
وأضاف: “في الغوطة لا توجد إمكانات طبية تكفي لعلاجهم، وخلال الحرب الدائرة في سوريا، قُتل الكثير من الأطباء، ودمّرت المستشفيات”.
يشار إلى أنّه تمّ إجلاء 4 أطفال أمس الأول الثلاثاء، و12 يوم أمس الأربعاء، ومن المنتظر أن يتم إجلاء 13 آخرين اليوم الخميس.
ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية، في ظروف إنسانية مأساوية، جراء حصار قوات النظام السوري على المنطقة والقصف المتواصل عليها.
ومنذ قرابة 8 أشهر، شدّد النظام السوري بالتعاون مع مليشيات إرهابية أجنبية، الحصار على الغوطة الشرقية، وهو ما أسفر عن قطع وصول جميع الأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.
وحتى أبريل/ نيسان الماضي، كان سكان الغوطة يدخلون المواد الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء، غير أن النظام أحكم في وقت لاحق حصاره على المنطقة.
المصدر: ديلي صباح
ردت وزارة الخارجية الروسية على هجوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رئيس النظام السوري، بشار الأسد ووصفه بـ “الإرهابي”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 28 كانون الأول، إن “تصريحات تركيا حول الرئيس السوري بشار الأسد بأنه إرهابي ليس لها أي قاعدة قانونية”.
وكان الرئيس التركي شن هجومًا، خلال زيارته إلى تونس، أمس، على الأسد، وقال إن بلاده لن تقبل بأي حل للأزمة السورية في ظل وجود الأسد، واصفًا إياه بأنه “إرهابي فظيع مارس إرهاب الدولة”.
ويأتي ذلك بعد غياب التصريحات التركية الموجهة ضد الأسد، ما عرض تركيا لاتهامات بسبب انخفاض حدة انتقادها لرئيس النظام السوري، مولية الأهمية لحل سياسي يحافظ على وحدة البلاد.
وردت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها على تصريحات الرئيس التركي بأن “أردوغان حول تركيا إلى سجن كبير لا يملك أي صدقية لإلقاء العظات التي اعتاد عليها، والتي لم تعد تلقى أي اهتمام، بل تشكل إدانة جديدة له”.
وجاء في بيان الخارجية أن أردوغان يحاول تبرئة نفسه من “الجرائم” التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وأنه يغطي على الدعم “غير المحدود” الذي قدمه لمجموعات “إرهابية” أراقت دم السوريين.
وشددت الخارجية على أنها لن تسمح لتركيا بالتدخل في الشؤون السورية بأي شكل من الأشكال، خاصة في الشمال السوري، وقالت “جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسى أن إمبراطوريته البالية قد اندثرت الى غير رجعة”.
المصدر: عنب بلدي
اتخذ ملف العمالة السورية في الأردن منحى إيجابيا في 2017، وسط مساعي حثيثة من الحكومة لتقنين أوضاع عمل اللاجئين في المخيمات والمناطق الحضرية.
اللاجئون السوريون في الأردن، يقدر عددهم بنحو 1.3 مليون وفقا للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفا مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
وفي تقرير سابق لها، قالت منظمة العمل الدولية، إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل في الأردن ارتفع من 4 آلاف في كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 40 ألفا في الشهر ذاته من العام الماضي.
معنيون بملف العمالة السورية قالوا إن أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد خلال العام الجاري، تمثلت في تسهيل دخول السوريين إلى قطاعات بعينها، بعد تسهيل إجراءات حصولهم على التصاريح والتراخيص اللازمة.
وبدأ الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد، وفقا لما قالته منظمة العمل الدولية في أحدث بياناتها حول الأردن.
تصاريح العمل
تقول مها قطاع، منسقة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في الأردن لدى منظمة العمل الدولية، إن عدة منظمات دولية تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة، لتحسين إمكانية وصول اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة إلى سوق العمل غير المنظم في المملكة.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية دعت وزارة العمل الأردنية لتغيير متطلبات تصاريح العمل، من خلال ربطها مع بطاقات الهوية لوزارة الداخلية بدلا من جوازات السفر السورية، وفصل طلبات الحصول على تصاريح العمل عن أصحاب عمل محددين.
وتابعت: “كما طالبت بالسماح بالعمل والانتقال بين القطاعات المسموح بها للعمال غير الأردنيين، وكذلك الإعفاء من ضرورة تقديم براءة ذمة في حال انتهاء التصريح”.
وأسهمت الإجراءات السابقة، في إصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات، واستحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق)، واستحداث تسعة مراكز تشغيل لمساعدة الأردنيين والسوريين على إيجاد فرص عمل لائقة.
وبحسب قطاع، استفاد من هذه الإجراءات نحو 80 ألف لاجئ في عدة قطاعات أهمها قطاع الزراعة والصناعات والإنشاءات والخدمات، كما استفاد نحو 33 ألف لاجئ من فرص عمل وتصاريح عمل في قطاع الزراعة والإنشاءات.
أكثر من 6 آلاف لاجئ سوري استفاد كذلك من فرص تدريب للحصول على إجازة مزاولة مهنة في 12 مهنة في قطاع الإنشاءات، كما تم ربط أكثر من 3 آلاف سوري بفرص عمل من خلال مكاتب التشغيل، وفق قطاع.
وتسعى المنظمة إلى تشغيل ما لا يقل عن 5000 من الأردنيين واللاجئين السوريين في شركات التصنيع وتوسيع أنشطتها في إطار اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المتعلقة بتبسيط قواعد المنشأ.
إجراءات تنظيمية
المستشار العمالي حمادة أبو نجمة، قال إن “العام 2017 شهد عدة إجراءات تنظيمية في ملف العمالة السورية بالأردن أكثر من كونها قانونية”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في دخول السوريين إلى قطاعات أهمها الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى منح إعفاءات مختلفة وتصاريح عمل وتوظيف ضمن استثمارات معينة.
منافسة قوية
الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، اتفق مع الرأيين السابقين، مشيراً إلى أن أهم ما تم تحقيقه في هذا الملف، هو النجاح في إدخال السوريين إلى القطاع الزراعي في مناطق الأغوار ومنافستهم بشكل قوي للعمالة المصرية، التي سيطرت تاريخيا على القطاع.
وتقدر العمالة المصرية في الأردن بنحو 390 ألفا وبنسبة 6.6 بالمئة من عدد السكان، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 61.6 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن العمالة السورية نافست الأردنية بشكل قوي في إقليم الشمال خصوصا في القطاعات الخدمية، غير أنها وحتى الآن لم تستطع منافسة نظيرتها المصرية في محافظات جنوب المملكة.
وأصدرت وزارة العمل الأردن في وقت سابق من الشهر الحالي تعميمًا جديدًا، ينص على إعفاء العمالة السورية المتواجدة على أراضيها من رسوم إصدار تصاريح العمل.
المصدر: عربي 21
أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأربعاء، سبيل الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما).
وقال رشاد الجنيدي (عم الفتى)، إن اخلاء سبيل الجنيدي تم من سجن عوفر الإسرائيلي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (2860 دولارا)، لحين استكمال محاكمته.
وبين أن الفتى سيخضع لفحوص طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
وكانت فحوصات طبية خضع لها الفتى فوزي الجنيدي، أظهرت وجود كسر في كتفه الأيمن، جراء الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله، بحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.
وأوضحت فرح بيادسة، محامية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين (جمعية فلسطينية غير حكومية)، والتي تتابع قضية “الجنيدي”، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، أنها تقدمت بشكوى ضد الجيش الإسرائيلي، بالنيابة عن الفتى الذي تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله.
وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق اليوم الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.
وقال الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي، فور الإفراج عنه، إنه تعرض للضرب المبرح، من قبل الجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله، وتمت معاملته بشكل فظ.
وأضاف، أنه اعتقل من شارع وادي التفاح بمدينة الخليل خلال هروبه من الغاز والمواجهات وهو في طريقه لمنزل أحد أقربائه.
وتابع: “اعتقلت من قبل قوة عسكرية وبدأت بشكل فوري بضربي وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي، وجلس فوقي عدة جنود داسوا علي بأرجلهم”.
واستطرد قائلا: “كنت بحالة خوف شديد، لا أعرف ما يجري لي، تم تكبيلي ونقلي لأحد السجون لا أعرف أين، كنت أنزف وجسدي يتألم”.
وأشار إلى أنه تعرض للضرب داخل المعتقل وهو معصوب العينين، وتم سكب المياه الباردة على أرجله خلال التحقيق.
ووجه “الجنيدي” شكره لكل من تضامن معه، وخص بذلك الشعب التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان.
واعتقل الجيش الإسرائيلي الطفل الجنيدي في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديا إسرائيليا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرا محليا ودوليا.
المصدر: عربي 21
قالت جريدة “بوليت أكسبرت” الروسية، نقلا عن مصدر عسكري من قوات النظام أن ما أسماها “مجموعة إرهابية مجهولة” أطلقت صواريخ من طراز “غراد”، على قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الصواريخ لم تصل إلى قاعدة “حميميم” ولم تلحق أي ضرر بها، لأن وسائط الدفاع الجوي التي تحمي القاعدة تمكنت من اعتراضها.
وأشارت الوكالة أن منظومة “بانتسير” للدفاع الجوي تصدت للصواريخ في الجو باستخدام صواريخها المضادة للطائرات وقذائفها المدفعية.
يجدر بالذكر أن منظومة “بانتسير” تستخدم صواريخ “57أ6يي” و”9إم”335 البالغ مداها 20 كيلومترا و12 كيلومترا على التوالي والقذائف المدفعية من عيار 30 ملم لتدمير الأهداف الجوية.
يُذكر أن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، “فلاديمير شامانوف”، أعلن أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس بسوريا ستستمران في العمل بعد انتهاء العملية العسكرية هناك وستتطوران.
وقال شامانوف في حديث لوكالة “إنترفاكس” بداية الشهر الجاري، أن “كلتا القاعدتين في سوريا -في حميميم وطرطوس- ليس فقط ستستمران في العمل، بل ستقومان بتطوير قدراتهما وخصائصهما، بوضع آفاق طويلة الأمد لوجودنا في هذه المنطقة غير المستقرة”.
المصدر: بلدي نيوز
تحتاج المدن والبلديات بألمانيا إلى دعم حتى تتمكن من إدماج اللاجئين في سوق العمل. وحصل ما يقرب من 600 ألف لاجئ في منتصف عام 2017 على رواتب دعم العاطلين عن العمل، كما يقول غيرد لاندسبيرغ، المدير الإداري لاتحاد المدن والبلديات الألمانية (DStGB). أي بزيادة قدرها أكثر من 250 ألف شخص مقارنة بنفس التاريخ في عام 2016. وفي المقابل، كان أقل من 200 ألف لاجئ يعملون في وظائف خاضعة للضمان الاجتماعي.
وقال لاندسبيرغ لمجوعة “فونكه” الإعلامية، وهي مؤسسة إعلامية مقرها في مدينة إسن غرب ألمانيا، إن “هذه الأرقام تُظهر أنه علينا أن نبذل جهوداً هائلة حتى ينجح ادماج اللاجئين في سوق العمل”. كما انتقد مدير اتحاد المدن والبلديات الألمانية “التشبث بـأنماط اندماج متحجرة” في ألمانيا.
وحصل لاندسبيرغ على دعم من نائب المستشارة الألمانية، وزير الخارجية زيغمار غابرييل، الذي قال في مقابلة الأسبوع الماضي إنه يجب زيادة مخصصات البلديات المحلية والوحدات الإدارية لإدماج اللاجئين. وقال غابرييل لمجموعة “فونكه” الإعلامية: “يتعين علينا أن نكافئ البلديات والوحدات المحلية على استقبالها للاجئين”. وأضاف وزير الخارجية الألماني “ينبغي أن تحصل على تغطية لنفقات الاندماج من الحكومة الاتحادية، علاوة على النفقات اللازمة للمواطنين الألمان”.
مشكلة بسبب فراغ مراكز الإيواء
وفي ذروة أزمة اللاجئين في خريف عام 2015 وأوائل عام 2016، تسببت تكاليف السكن ورعاية اللاجئين في مشاكل بالنسبة للبلديات الألمانية، خاصة في المناطق الحضرية مثل برلين، حيث تعاني السلطات البلدية من نقص في المال، وحيث تم استخدام المباني الجماعية مثل الصالات الرياضية كملاجئ طوارئ للقادمين الجدد. وفي الوقت الراهن تواجه ألمانيا مشكلة عكسية. إذ أدى إغلاق طريق البلقان إلى تراجع حاد في عدد القادمين الجدد في عام 2017.
وأظهر تحقيق أجرته قناة تلفزيون غرب ألمانيا (WDR) في هذا الشهر أنه نتيجة لهذا التطور، أي الانخفاض في عدد القادمين الجدد، ظلت ثلث جميع مراكز إيواء اللاجئين في ولاية شمال الراين وستفاليا فارغة، في حين أن تكاليف تشغيل مراكز الإيواء هذه تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات.
وأوضح غابرييل أنه لا ينبغي أن تقف البلديات المحلية والوحدات الإدارية أمام قرار بشأن ما إذا كانت ستنفق مخصصاتها على إدماج اللاجئين أم صيانة حمامات السباحة على سبيل المثال، مؤكداً ضرورة أن تمنح الحكومة الاتحادية البلديات المحلية والوحدات الإدارية إمكانية تنفيذ الأمرين. وأضاف وزير الخارجية الألماني: “على هذا الأساس يمكن أن تقرر البلديات المحلية والوحدات الإدارية بنفسها عدد اللاجئين الذين تستقبلهم… وبهذه الطريقة يمكننا أن نحول دون إثارة انطباع لدى المواطنين بأنه تم فعل كل شيء من أجل اللاجئين، ولا شيء من أجلهم”.
الحل الأوروبي أوالنموذج الدنماركي؟
ودعا غابرييل إلى مناقشة الفكرة، التي طرحها، على مستوى أوروبا. وقال “يمكن للاتحاد الأوروبي وضع برنامح لدعم تمويل البلديات المحلية والوحدات الإدارية في الدول الأعضاء الأفقر، موضحاً أنه من الممكن بهذه الطريقة مكافأة الدول على استقبال اللاجئين.
وتشير الأرقام الجديدة والتي نُشرت الأسبوع الماضي إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والمسئول عن تنفيذ السياسة الألمانية بشأن اللاجئين، أخفق في تحقيق أهدافه المقررة. إذ ارتفعت فترة انتظار اللاجئين للالتحاق بدورات الاندماج إلى أزيد من ثلاثة شهور حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بعيداً عن الهدف المنشود وهو شهر ونصف فقط من وقت الانتظار، والذي حدده المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وكانت فترة الانتظار في كانون الثاني/ يناير 2017، تبلغ نحو شهرين ونصف.
وإلى جانب الإخفاق في الالتزام بفترة الانتظار المحددة للالتحاق بدورات الاندماج، لم يتمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من تحقيق هدف السماح لـ 430 ألف لاجئ بالمشاركة في دورات الاندماج أيضاً. حيث لم يشارك في هذه الدورات سوى 280 ألف شخص حتى منتصف كانون الأول / ديسمبر الجاري. وقال غيرد لاندسبيرغ مدير اتحاد المدن والبلديات الألمانية، إن هذا يتناقض بشكل حاد مع الدنمارك حيث يتم دمج اللاجئين في سوق العمل في الوقت الذي لا يزال فيه هؤلاء اللاجئون يحضرون دورات تعلم اللغة الدنماركية. كما دعا لاندسبيرغ الشركات الكبرى إلى المشاركة بشكل أكبر في تشغيل اللاجئين. وكان تأهيل وتدريب القادمين الجدد إلى ألمانيا أيضاً ضمن صلب اهتمامات قطاع الاقتصاد.
المصدر: DW
وبحسب تحديث على تدوينة، ستوقف الشركة العمل على بعض أنظمة الهواتف والأجهزة. وقالت الشركة “عندما انطلقنا عام 2009، كان استخدام الناس للهواتف الذكية مختلفاً عن استخدامها اليوم”.
وأضافت “حوالى 70 بالمائة من الهواتف الذكية التي بيعت حينها كانت بلاكبيري ونوكيا. لكنّ نسبة مبيعات أنظمة الهواتف التي تقدمها “غوغل” و”آبل” و”مايكروسوفت”، التي تشكّل اليوم 99.5 بالمائة من المبيعات، كانت أقل من 25 بالمائة حينها”.
كما أنّ أي هواتف تعمل على أنظمة “أندرويد 2.1″ و”أندرويد 2.2″ و”بلاكبيري أو إس” و”آي أو إس 6″ سيتوقف التطبيق عن العمل عليها.
يُذكر أنّ “واتساب” يوقف العمل على مجموعة من الهواتف والأنظمة القديمة كلّ عام.
المصدر: العربي الجديد
نجا قياديان من الجيش السوري الحر، مساء أمس الأربعاء، من محاولة اغتيال وسط مدينة الراعي، بريف حلب الشمالي.
وأفادت مصادر محلية لبلدي نيوز أن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى السيارات التابعة للواء “درع الحسكة”، التي كان يستقلها قائد اللواء “حسان الليلي” وقيادي آخر اسمه “أحمد الصويج”، حيث انفجرت العبوة بعد مغادرتهم للسيارة بعشر دقائق تقريباً، ما أسفر عن احتراق السيارة بشكل كامل وتضرر المنازل المحيطة بها.
ولم توجه الاتهامات إلى أي طرف، بيد أن التحليلات تشير لضلوع عناصر الوحدات الكردية أو تنظيم “الدولة” لقيامهم بعمليات مشابهة في الايام الماضية، في مناطق متفرقة من الريف الحلبي.
وفي وقت سابق تعرض القيادي “أبو عرب” العامل في صفوف “فرقة الحمزة” التابعة للجيش السوري الحر لمحاولة اغتيال وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابته واحتراق سيارته، دون معرفة الجهة المسؤولة.
يُشار إلى أن الجيش السوري الحر وبالتعاون مع المؤسسة الأمنية، ضبطت أول أمس الثلاثاء، سيارة كانت قد أعدت للتفجير وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.
