شبكة العاصمة اونلاين 

تحدث مسؤول غربي عن شكوك “حثيثة” حول استخدام القوات الروسية لسلاح يصنّف وفقًا لخطورته بعد الأسلحة النووية مباشرة في سوريا.

و قال المسؤول في تصريح صحفي إنّه “يجري التحقق حاليًا فيما إذا كانت روسيا قد استخدمت بالفعل، أو تستخدم الآن أسلحة لم يتم التعرف عليها أو مشاهدتها من قبل، كسلاح “تي او اس – ون أي”.

و رصد موقع اخبارية استخدام هذا السلاح الذي يسمى أيضًا “الشمس الحارقة” في مناطق مختلفة من سوريا، وثّقت مرة غير وحيدة لاستخدامه، عدسة “الإعلام الحربي” التابع لجيش الأسد بريف اللاذقية في العام الماضي.

و سلاح “TOS-1A” يتكون من منظومة إطلاق صواريخ محملة برؤوس حرارية و مواد كيميائية خاصة، و تدعى منظومة الإطلاق “سولنتسيبيوك” وهي نموذج مطور عن راجمات “بوراتينو”.

و تستطيع هذه المنظومة إصابة أهداف في نطاق 3.6 و 6 كيلو مترات من مكان تمركزها، وهي قادرة على حرق مساحة تصل إلى 2 كم مربع، و تدمير 8 أبنية بوقت واحد، برشقة واحدة من الصواريخ.

و صواريخ هذه المنظومة ترموبارية من عيار 220 مم، تطلق سحابة مكونة من المحروقات السائلة عند انفجارها، ثم تشعلها مسببة زيادة هائلة في قوة الانفجار و رفعًا مضطردًا لدرجات الحرارة، كما تعطي دفعًا كبيرًا لقوة الموجة الضاربة.

و إضافة لما سبق تكمن خطورة هذه الصواريخ بأنّ موادها السائلة بعيد اشتعالها تقوم بامتصاص الأوكسجين في المنطقة المستهدفة، و تشكل فراغًا جزئيًا حولها، ما يعني موتًا محتمًا لكل من يقع في نطاق تأثيرها الفعلي الذي يمتد لمئتي متر من مركز الانفجار.

https://www.youtube.com/watch?v=3SrKZd5tpNo

شبكة العاصمة اونلاين

أعلن بنك “بيمو السعودي الفرنسي” في دمشق عن تعرض مصرفه قبل ثلاثة أيام للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، بنك “بيمو” التجاري الخاص لم يأتِ على ذكر الطريقة التي تعرض بها مصرفه للاحتيال، ولم يأت على ذكر حيثيات العملية، مكتفياً بمعلومات مقتضبة لا أكثر.

وقال البنك في بيان رسمي له بأن مصرف البنك تعرض في التاسع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري إلى عملية احتيال مالي بمبلغ وقدره 88 ألف يورو، بالإضافة إلى 55 ألف دولار أمريكي.

كما نوه البنك السعودي الفرنسي إلى قيامه بتحويل ملف الاحتيال إلى ما سمّاها بـ “الجهات المختصة في دمشق”، وكذلك إلى شركة التأمين التي يبرم اتفاقاً معها.

وكان بنك بيمو قد باشر أعماله في سورية عام 2004، ليكون بذلك أول مصرف سوري تجاري خاص يؤسس على الأراضي السورية منذ أربعين عاماً، وهو شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة، مرخصة بقرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 18 بتاريخ 30 نيسان 2003، بحسب ما ورد في بيان تأسيسه.

موالون للنظام السوري عقبوا على الحادثة بأن البنك ربما تعرض إلى عملية سطو مسلح، وليس إلى عملية احتيال مالي، فيما استهزأ كثيرون من أتباع النظام السوري بالحادثة، فيما لم يصدر عن نظام الأسد أي توضيحات بشأن الحادثة التي تعتبر الأولى سورياً.

وكانت قد نشرت مجموعة صفحات فيسبوك شبه رسمية تابعة للنظام قبل شهرين ونيف، أخباراً عن سرقة مجموعة من موظفي المصرف المركزي بدمشق، مبلغ مائة مليون ليرة قبل أيام، في حين شككت العديد من المصادر بآلية الاختلاس التي رواها الإعلام الموالي، معتبرين الرواية المنشورة هدفها التهرب من وضع مسؤولي الأسد ضمن دائرة الاتهام، بسبب تورط شخصيات مهمة في السرقة.

صحيفة “الوطن” الموالية، قالت إن عملية اختلاس مائة مليون ليرة تمت عبر شيكات مزورة، وأن من بين أفراد العصابة التي اختلست الأموال، محاسب المصرف المركزي، دون أن تأتي على ذكر أي أسماء أخرى، واكتفى المصدر بالقول إن الأمن الجنائي التابع للأسد نجح في استعادة مبلغ خمسة ملايين ليرة، وهو نسبة قليلة للغاية من إجمالي المال العام المختلس.

شبكة العاصمة اونلاين

أصدر بشار الأسد، قرارا يقضي بتعيين العميد إياد مندو رئيسا لفرع المخابرات الجوية في مدينة حلب، بديلا عن اللواء أديب سلامة الذي عرف بارتكابه الجرائم بحق المعتقلين وبنفوذه الواسع مع تجار المدينة.

وشهد فرع المخابرات الجوية برئاسة سلامة انتهاكات بحق مئات المدنيين والمتظاهرين السلميين، ووثقت الشبكات الحقوقية مقتل العشرات منهم تحت التعذيب، ووصفت المصادر أن “فرع الجوية” كان كابوس أهالي حلب، المؤيدين والمعارضين على حد سواء.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أديب سلامة متورط بقضايا فساد كبيرة، تتعلق بتلقيه مبالغ مالية ضخمة مقابل الحفاظ على المعامل أو حمايتها، ونصّب نفسه شريكا لكل مستثمر كبير في المدينة.

وقالت مصادر موالية للنظام إن سلامة، الذي ينحدر من منطقة السلمية في ريف حماة الشرقي، سيكلف بوظيفة جديدة، وهي معاون مدير إدارة المخابرات الجوية في دمشق، لكن القرار يحمل في طياته تجميدا لنفوذه الواسع.

وتبوأ سلامة منصبه قبل نحو عشرة أعوام، واستطاع خلال فترة قياسية بسط نفوذه على جميع الأفرع الأمنية والسلطات في حلب، وأنشأ علاقات تجارية معقدة مع تجّار المدينة وصناعييها، ليحظى بلقب “رئيس حلب” ضمن الوسط الشعبي، وارتكب المجازر بحق مئات المدنيين المعتقلين في الأفرع الأمنية.

يذكر أن العميد “إياد مندو” ابن قرية “رام العنز” بريف حمص الغربي، كان رئيسا لقسم المخابرات الجوية في منطقة الساحل، قبل أن يصدر قرار  في عام 2010 بتعيينه رئيساً لكتيبة أمن وحماية المطارات التي يقع مقرها في مطار دمشق الدولي.

شبكة العاصمة اونلاين 

أثارت صور نشرتها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضجةً وتساؤلات كبيرة، على خلفية اختفاء حقائب مدرسيّة قدّمتها منظمة «اليونيسيف» لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في البلاد.

الصور التي نشرتها صفحة «يوميات قذيفة هاون في دمشق» على فيس بوك، أظهرت عدداً من الحقائب على بسطات التجارة، قالت إنها معروضة للبيع في منطقة «كشكول» في «الدويلعة» بدمشق، على الرغم من أنها كانت قد وزّعت مجاناً من المنظمة العالمية.

صفحات موالية للنظام السوري من جانبها تحدثت عن مشاهدة حقائب مدرسية تحمل شعار المنظمة العالمية في حي «الشيخ ضاهر» باللاذقية، والبعض تم عرضه بجانب مخافر للشرطة.

وكانت منظمة «يونيسيف» قدمت منحة كبيرة لوزارة التربية في حكومة النظام السوري، تتمثل بحقيبة مدرسية لكل طلاب المرحلة الابتدائية، تحتوي على قرطاسية كاملة من دفاتر وأقلام، ونقل التلفزيون الرسمي التابع للنظام مشاهد لتوزيعه الحقائب في مختلف المحافظات، إلا أن أحاديث تواترت عن أن النظام أعاد سحبها بعد تصوير المشاهد مباشرة.

شبكة العاصمة اونلاين

اصدرت الحكومة السورية المؤقتة اليوم قرارات عدّة حول التعليم العالي في جامعة حلب الحرة، تضمنت قرار الترفيع لاإداري، وقرار تشكيل لجنة فرعية مؤقتة مهمتها الإشراف على منشآت جامعة حلب ومتابعة شؤون التعليم العالي في المناطق المحررة في جنوب سوريا (درعا – القنيطرة).

كما أصدرت الحكومة السورية القرار رقم /395/ القاضي بتشكيل مجلس التعليم العالي، وفيما يلي نص القرارات:

شبكة العاصمة اونلاين

بدأت  عملية تهجير الدفعة الثانية من أهالي حي “الوعر” المحاصر بمدينة حمص، بعد عملية مماثلة ابتدأ قبل نحو أسبوع من الآن.

وقال ناشطون إن نحو 100 شخص بدأوا بالخروج بالحافلات باتجاه ريف حمص الشمالي، وليبس إلى إدلب كما كان الاتفاق في المرة الأولى، وتحديداً الى “الدار الكبيرة”.

وكانت الدفعة الأولى خرجت يوم الخميس الماضي تطبيقاً لاتفاق سابق توصلت إليه الفعاليات المدنية والعسكرية في الحي مع النظام، وذلك دون ضمانات من الأمم المتحدة.

وأفاد ناشطون بدخول عدد من “حافلات التهجير” إلى معبر حاجز “الشؤون الفنية” في حي الوعر، تحضيراً لإخراج نحو 350 شخص مع عائلاتهم باتجاه بلدة الدار الكبيرة الريف الشمالي.

وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية والأخيرة ضمن الاتفاق بين لجنة حي الوعر، والنظام يتوجب على النظام فيما بعدها بيان وضع المعتقلين المطالب بهم.

ولم تشارك الأمم المتحدة في العملية، بذريعة أنها لا تريد المشاركة في عملية تهجير، فتم الاتفاق على الاتجاه إلى ريف حمص الشمالي بدلاً من إدلب.

يذكر أن العديد من المحاصرين في حي الوعر هم بالأصل من ريف حمص الشمالي وخرجوا ضمن هذه الدفعة باتجاه أراضيهم.

شبكة العاصمة اونلاين

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، أنَّ بطاقات المساعدات الإنسانية الموزعة على السوريين في تركيا ستشمل مليون شخص، خلال الأشهر الـ6 أو الـ9 القادمة، وسيمنح من خلالها كل سوري 100 ليرة تركية شهريًا من صندوق مقدم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.

وبين قنق أنَّ برنامج الدعم المباشر للمفوضية يتضمن توفير صندوق دعم بقيمة 348 مليون يورو، ستستفيد منه رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد) والهلال الأحمر التركي ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في تركيا بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات مباشرة على 140 ألف سوري داخل المخيمات، و130 ألف خارجه منذ 3 سنوات، عبر بطاقات يستطيع من خلالها السوري شراء الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس، موضحاً أن صندوق الدعم المخصص من قبل المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية سيقدم في المرحلة الأولى 348 مليون يورو يستفيد منها الهلال الأحمر، وستزيد ميزانية الصندوق خلال الأشهر 6-9 القادمة إلى مليار يورو، وعندها سيكون عدد من يحمل بطاقات الهلال الأحمر مليون سوري سيوزع عليهم مبلغ 100 ليرة تركية كل شهر.

وذكر قنق أن الهلال الأحمر التركي تقدم يوميًا 3 وجبات طعام للمحتاجين في بعض المناطق داخل سوريا، لافتاً إلى أنه منظمته تكفلت مؤخراً بإنشاء مستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة التركية في بلدة جرابلس، شمالي سوريا.

شبكة العاصمة اونلاين

أفاد موقع اقتصاد إن العشرات من المهاجرين السوريين يعودون يومياً إلى تركيا، عبر طرق التهريب، وخاصة بعد فرض السلطات التركية على السوريين تأشيرات دخول لأراضيها، بالإضافة لعدد من الأسباب الأخرى.

ويقول “أبو هاشم” وهو مهرّب مقيم في اليونان نقوم يومياً بتهريب العشرات من اللاجئين السوريين في أوروبا، إلى تركيا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 يورو إلى ألفي يورو، من اليونان إلى تركيا فقط”.

 ويُشير “أبو هاشم” إلى أنّ طريقة التهريب، غالباً ما تكون عبر البرّ، ما بين مدينة “سالونيك” اليونانية، و”أدرنة” التركية، بعد إغلاق السلطات التركية لطريق البحر، وتضييق السلطات اليونانية على المهاجرين عبره، واحتجازهم في مخيمات، أقيمت على عجل من قبلها في الجزر اليونانية القريبة.

 ويشير الشاب “أحمد” العائد من رحلة لجوء إلى ألمانيا، خلال حديثه للموقع إلى أنّ الحياة في ألمانيا، جاءت على عكس رغبته، إذ لم يستطع الاندماج في المجتمع بسبب عامل اللغة المعيق –بحسب رأيه- بالرغم من حصوله على إقامة دائمة.

 ويتحدث “أحمد” عن شعوره في “ألمانيا” بالغربة الدائمة، مشيراً إلى أنّه سيعود إلى قريته الواقعة في ريف إدلب الشمالي، كي يحاول الشعور بمعانتهم، بعد أن قتلته الغربة حزناً عليهم.

 ويصف “أحمد” رحلته من “اليونان” إلى “تركيا” بـ”الصعبة”، مشيراً إلى أنّه لم يلق الصعوبة ذاتها عند وصوله إلى ألمانيا، كون الإجراءات كانت أخف من قبل السلطات التركية.

 ويكشف “أحمد” عن قيامه بدفع 1500 يورو مقابل تهريبه من “اليونان” إلى “تركيا”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مكوثه في الغابة لمدة يومين كي يتمكّن من الوصول إلى مدينة “أدرنة” التركية.

ويقوم عدد من اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة في البلدان الأوروبية، والراغبين في العودة الدائمة إلى تركيا، ببيع إقامتهم لأقرانهم من السوريين، كي يستطيعوا الوصول إلى البلدان التي يرغبون بها، بيسر وأمان.

في هذا الصدد، يقول “محمد” وهو عائد من رحلة لجوء في السويد لـ “اقتصاد”، “لقد قررت العودة من السويد؛ نظراً لحصولي على إقامة مؤقتة لمدة عام، فضلاً عن الشعور بالغربة والضياع في مجتمع لا يعنيني في أي شيء، فقررت العودة”، مشيراً إلى قيامه ببيع إقامته في السويد مقابل مبلغ 2500 يورو.

فيما يعود عدد آخر من اللاجئين السوريين في البلدان الأوروبية، إلى تركيا، أو الداخل السوري، بسبب مكوثهم لأكثر من عام ونصف في مخيمات اللجوء، دون الحصول على إقامة.

 وهو ما حصل مع “سامر” الذي مكث في مخيم للاجئين السوريين بالقرب من مدينة “مالمو” في السويد، لأكثر من عام ونصف، دون أن يحظى بالحصول على إقامة، لذلك قرر العودة إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، والتخلي عن فكرة الهجرة بشكل نهائي.

وبالرغم من قرار العشرات من اللاجئين السوريين في أوروبا، العودة إلى الديار، فإن هناك الآلاف من السوريين ممن ينتظر الفرصة السانحة للجوء إلى أوروبا، حتى مع ازدياد حجم الصعوبات والمخاطر التي قد يتعرضون لها في الوقت الحالي.

المصدر موقع اقتصاد 

شبكة العاصمة اونلاين

قررت السلطات الفرنسية بناء 29 مسكناً اجتماعياً وداراً للحضانة على قطعة الأرض المصادرة من رفعت الأسد، عم رأس النظام في سورية بشار الأسد، حسبما أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية 

وصادرت الحكومة الفرنسية قطعة أرض تابعة لرفعت الأسد النائب السابق لأخيه حافظ الأسد عندما كان على رأس السلطة في سورية.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي تمت مصادرتها 780 متراً مربعاً، وتقع في الدائرة السادسة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس على مقربة من مركز للمتشردين.

كما صادر القضاء الفرنسي اسطبلاً ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف، الجمعة 9 سبتمبر/أيلول.

ويعيش رفعت الأسد (78 عاماً) الذي أُبعد عن السلطة في أواسط الثمانينيات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وفي التاسع من يونيو/حزيران، اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وفي العام 2015، تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينيات.

ولكن الأسد، بحسب القضاء، لم يقدم أي اثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار في العام 1984.

وكان محامو رفعت الأسد قالوا لدى إدانة موكلهم بأنها “اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين”.

وفي الثامن من يوليو/ تموز، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.