شبكة العاصمة اونلاين
ذكر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أن سفارات بلاده قد تطالب الراغبين بالحصول على التأشيرة، بكلمات المرور الخاصة بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس” فإن الغاية من هذا الإجراء التحقق من خلفيات القادمين إلى أمريكا.
وقال كيلي “إن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق على الزوار، والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدًا أمنيًا”.
وذكر أن هذه المسألة لا تزال قيد البحث، خاصة تطبيقها على المسافرين من البلدان الإسلامية السبعة.
وقال كيلي خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، “نحن نبحث في وسائل تحرٍ محسنة أو إضافية”.
وتابع أنه قد يلجأ إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين، مع كلمات المرور، وأنهم إذا رفضوا التعاون، عندها لن يدخلوا الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حظر دخول إلى أمريكا لمدة ثلاثة أشهر في 27 كانون الثاني الماضي، على مواطني كلٍ من سوريا وإيران والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال.
وعرقل قضاة أمريكيون قرار ترامب الخاص بالدول السبع، نظرًا للأضرار التي ألحقها بالمسافرين ومراكز أعمالهم في الولايات المتحدة، وأوقفوا العمل به مؤقتًا.
ونوّه كيلي إلى أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لكن هناك نية مؤكدة على التدقيق المشدد في المستقبل، وحتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأمريكية للزوار.
شبكة العاصمة اونلاين
أثارت تصريحات لمسؤولين تابعين للنظام السوري، الفترة الماضية، استغراب واستنكار الكثيرين من مؤيدي النظام ومعارضيه.
أربعة تصريحات، خلال الشهرين الماضيين، لاقت موجة من الغضب تارة، ومن السخرية تارة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
الزواج الثاني
التصريح الأحدث كان للقاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، عندما تحدث عن ازدياد أعداد الإناث “بشكل واضح” في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب “الحرب”، بنسبة تجاوزت 65%.
واعتبر معراوي أن الزواج الثاني هو أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة “العنوسة” في المجتمع السورين، مشيرًا إلى أنه “الحل الأكثر واقعية ومنطقية” للتخلص من هذه الظاهرة.
تصريج القاضي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين احتجاج النساء، واستهزاء الرجال، الذين أطلقوا حملة “معًا لدعم القاضي الشرعي”.
المواطن السوري يعاني البرد
رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، قال أمام مجلس الشعب، الأحد الماضي، إن “المواطن السوري عانى، ويعاني البرد ونقص الكهرباء والغلاء الكبير”.
تصريح رئيس الحكومة لاقى موجة من الاستغراب من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.
وسخر متابعون بأن تصريحات خميس هو “اكتشاف عظيم” بعد سنوات من الحرب، وأن “معظم الناس لم تكن تعلم بهذ الحقيقة”.
عمل المرأة لا يليق بالمجتمع
ولم يكن اقتراح القاضي الشرعي بالزواج الثاني، التصريح الأول الذي أثار غضب الكثير من المواطنين وخاصة النساء.
بل أطلق قبل أسبوعين، تصريحًا بأن “عمل النساء في المقاهي، لا يليق بالمجتمع السوري، باعتبار أنها غير محببة في مجتمعنا”.
التصريح تعرض لانتقادات كبيرة وغضب، باعتباره إهانة للمرأة وعملها، خاصة وأنها تساعد أسرتها في ظل غلاء المواد الأساسية والخدمات.
الكهرباء للأنارة وليست للتدفئة
وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، كان له نصيب من سخرية المواطنين عقب تصريح له في، كانون الأول الماضي، بأن “الكهرباء للإنارة وليست للتدفئة”.
واعتبر الوزير آنذاك أن سبب قطع الكهرباء هو استخدامها من قبل مواطنين للتدفئة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات وانقطاعها.
ووصف ناشطون الوزير بـ”البعد عن الواقع”، وأنه يجب تأمين مستلزمات التدفئة من مازوت وغاز قبل الطلب من إلغاء التدفئة.
موجات الغضب التي ترافق تصريحات المسؤولين، تعكس حالة الغليان في داخل المواطنين السوريين وعدم رضاهم عن أداء الحكومة التي لا تتخذ أي إجراءات سوى إلقاء تصريحات.
المصدر : عنب بلدي
شبكة العاصمة اونلاين
يحتفظ المواطن التركي “إلياس إرماك” بعملة ورقية من فئة الـ خمس ليرات تركية وجد فيها خطأ في طولها الطبيعي “انحراف زائد في إحدى زواياها” منذ أربعة أعوام رغم أن الكثير من المهتمين وهواة جمع العملة طرحوا عليه استبدالها بمبلغ محدد من المال وصل إلى 2500 ليرة تركية وأصر على رفض جميع العروض المقدمة إليه.
وقال إرماك 46 عاماً وهو سائق حافلة في ولاية باليك إسير غربي تركيا ووفق ما نشرته ترك برس :”إنه عثر على هذه العملة ذات الخطأ عندما سحب نقوداً من أحد أجهزة الصرافة قبل 4 أعوام ولم يلاحظ الخطأ بالعملة في البداية، وتعرض لموقف محرج حين تجادل مع أحد الباعة في المتجر لدى شرائه بعض الحاجيات لعائلته وأطفاله، إذ كانت العملة مثنية ولدى فتحها يظهر زيادة في أحد الجوانب، ما جعله يشعر بالحزن والغضب في آن واحد لحظتها”.
وأضاف إرماك أنه لجأ إلى عرض العملة الورقية على جامعي العملات ما جعل العروض تنهال عليه بكثرة حيث وصل أحدها إلى قيمة الـ 2500 ليرة، إلا أنه رفض ذلك المبلغ ومازال يحتفظ بـ 5 ليراته ذات الخطأ الذي أثار إعجاب المهتمين بجمع العملة وهواة الاحتفاظ بمثل تلك العملات.
وقال إرماك : “سأترك هذه العملة ذكرى لأطفالي بعد وفاتي”.
شبكة العاصمة اونلاين
كشفت مصادر إعلامية النقاب عن قناة تلفزيونية سورية يجري التحضير لانطلاقتها عقب شهر رمضان المقبل، لتكون إعلاماً سورياً بديلاً عن إعلام النظام الرسمي، مشيرة إلى أن القناة سوف تنطلق من مدينة إسطنبول التركية، حيث بدأت إجراء المقابلات مع الكوادر الإعلامية التي ستقود القناة، وذلك منذ نحو شهر.
وبحسب المصادر ذاتها طالبت عدم ذكر اسمها، فإن القناة مملوكة لشركة “ميتافورا” التابعة لشركة فضاءات ميديا ليمتد، وهي شركة مسجلة في العاصمة البريطانية لندن، ومتخصصة بتطوير المشاريع الإعلامية في العالمين العربي والدولي.
القناة الجديدة سيتولى مهمة إدارتها الإعلامي السوري أنس أزرق، الذي سبق له أن عمل مديراً لقناة الدراما، ورئيس شعبة البرامج في القناة الفضائية السورية، قبل أن يغادر سوريا عقب اندلاع الثورة، ويعلن تضامنه مع ثورة الشعب السوري، كما أنه كان مراسلاً لفضائية “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني، غير أنه استقال قبل هجوم مليشيات الحزب على القصير السورية في مايو/أيار 2013.
وستضم القناة نخبة من الإعلاميين السوريين والعرب، بالإضافة إلى كفاءات فنية وإدارية لديها الخبرة والدراية الكاملة بالشأن السوري، حيث ستكون القناة بديلة للإعلام السوري الرسمي، الذي يقدم لمشاهديه في الداخل السوري روايته للأحداث الجارية منذ انطلاقة الثورة عام 2011، ويمنع أي صوت إعلامي مخالف له.
واستكملت الشركة المالكة للقناة السورية الجديدة كافة الاستعدادات لانطلاق القناة، حيث تم تصميم الاستديوهات الخاصة، وأيضاً اختيار طاقم مهني من المراسلين، يفترض أن يكون موجوداً في الداخل السوري لنقل الوقائع كما هي على الأرض، بعيداً عن تدخل يد النظام.
وتؤكد المصادر أن القناة الجديدة لن تكون قناة فئة أو حزب أو طائفة، وإنما ستكون قناة لكل السوريين، وستعمل على أن تنقل معاناة الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته بلا تحييز أو حزبية.
وتجري حالياً في إسطنبول عملية إجراء المقابلات الشخصية مع الصحفيين المتقدمين للعمل في القناة الجديدة، حيث سبق لشركة “ميتافورا” أن نشرت إعلاناً لطلب صحفيين وفنيين بالإضافة إلى ممثلين وفنانين؛ فكما تشير المصادر، فإن القناة ومن خلفها شركة “ميتافورا” تعتزم إطلاق دورة دراما سورية، قادرة على أن تعيد ألق الإبداع الفني السوري، الذي سبق له أن غزا القنوات العربية.
ومن المقرر أن تستهل الشركة دورتها البرامجية الأولى عقب الانطلاق المقرر في شهر رمضان المقبل، بتقديم مسلسل سوري، أو أكثر، من إنتاج الشركة، بالإضافة إلى برامج “توك شو” بطريقة حديثة قادرة على الوصول إلى المشاهد.
المصدر: الخليج اونلاين
شبكة العاصمة اونلاين
يبحث الكثير من اللاجئين والمُقيمين على الأراضي التركية عن إجابة لأسئلة تورقهم بشأن حصول مواليدهم الحديثة على الجنسية التركية واعتبارهم من المواطنين الأتراك أسوة بباقي الدول الغربية.
وكشفت رئيسة مكتب الإقامة التركية “أوزاي يلدريم” من خلال موقع “أوزمان تي في” عن توضيحات بهذا الشأن فقالت:”إن الطفل الذي يولد في تركيا من أبوين “أجانب” لا يتم منحه الجنسية التركية، حيث أن الطفل الذي يولد في تركيا لا يتم اعتباره مواطناً تركياً، إلا في حالة استحالة حصوله على جواز سفر كلا الأبوين بشكل فعلي”.
وتقول المادة الثامنة من قانون المواطنة “الجنسية التركية” المتعلقة بمحل الميلاد،”إن الطفل الذي يولد في تركيا من أبوين أجنبين ولم يحصل على جنسية أية بلد، يعد مواطناً تركياً اعتباراً من يوم مولده أما في حالة عدم إثبات العكس يتم اعتباره فقط مولوداً في تركيا.
وللتقدم على تصريح الإقامة للطفل المولود حديثاً فإنه يتوجب تقديم طلب خلال مدة شهر من تاريخ ولادة الطفل في تركيا دون اقتطاع رسوم من الشهادة الرسمية، عند المراجعة أثناء الفترة المنصوص عليها، ويتم تحصيل نصف الرسوم العادية من الأطفال تحت سن 18 عاماً، وفي حال ولادة الأطفال الأجانب في تركيا فلا يتم دفع رسوم التأشيرة في تنظيم شهادة الولادة الرسمية.
وللحصول على تصريح إقامة للطفل المولود حديثاً يجب تأمين الأوراق والثبوتيات التالية:
نسخة واحدة عن بيان الإقامة، يكتب على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة طبقاً للمعلومات الموجودة في جواز السفر وصورة فوتوغرافية واحدة.
- جواز السفر الأصلي للأم أو للأب، وصورة عن جواز السفر
- صور ملونة عدد 3
- شهادة الميلاد “بيان الولادة”، ويتم استخراجه من المشفى أو أي هيئة صحية تركية.
- شهادة الإقامة.
- ويقوم الموظف المختص باستلام الأوراق كاملة وتسجيلها بحضور أم الطفل ولا يتم استيفاء أية مصاريف على استخراج شهادة الميلاد في حين تدفع رسوم الشهادة في مديرية شعبة الأجانب، إذا أراد عملها باسم منفصل/مختلف
- وصل المصروفات: ينظم رسوم إذن الإقامة مقابل الرسوم المُدخرة بخزينة المالية.
ولابد من الإشارة إلى أن استيفاء كامل الشروط لدى الطفل المولود حديثاً، لا يعد شرطاً لموافقة الجهات المعنية على طلب الحصول على الجنسية التركية.
ويعد الطفل المولود الذي يحمل أباه جنسية أجنبية وأمه الجنسية التركية مواطناً تركياً حاملاً للجنسية التركية وفي حال كان والد الطفل تركي الجنسية وأمه أجنبية، فيمكنه أن يمتلك شهادة نفوس مسجلة بالجمهورية التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخراً ، عن قرار بلاده بمنح جنسيتها لمن يستثمر مليوني دولار أمريكي في الاقتصاد التركي وقال :إن “تركيا بحاجة اليوم إلى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم والمستعدين لتحمل المخاطر، وكما أسلفت لا تؤجلوا هذا الأمر ونفذوا استثماراتكم، وثقوا بأنفسكم وبهذا البلد فهو مستقر وآمن”.
شبكة العاصمة اونلاين
أعلنت إدارة معبر “باب الهوى” عن تعديل جديد على القانون الذي يسمح للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية، بلم شمل عائلاتهم.
وأصدرت الإدارة الثلاثاء 7شباط/فبراير 2017، بياناً ينّص على إلغاء بند لمّ شمل الابن لوالديه، بحيث اقتصر القرار على لم شمل الزوج لزوجته وأولاده دون سن الثامنة عشرة.
كما أشار البيان إلى أن الزوجة كذلك يحق لها لم شمل زوجها وأولادها دون سن الثامنة عشرة.
وكانت الحكومة التركية قد سمحت للسوريين الموجودين في تركيا بلم شمل أهاليهم (الأم، الأب والأخوة)، بعد أن كان ذلك محصوراً بالزوج والزوجة والأبناء فقط، شرط أن يكون عمر المتقدم بالمعاملة 18 عامًا وما دون، ليتم تعديل القرار اليوم بإلغاء بند لم شمل الوالدين.
عدد القراءات (77)
شبكة العاصمة اونلاين
تفتتح كندا الشهر القبل، برنامجاً جديداً للهجرة تحت اسم Atlantic Immigration Pilot»» الذي يسعى لاستقطاب مهاجرين من ذوي الخبرات العالية والمتوسطة وأصحاب الشهادات، بحسب موقع «المشهد اليمني».
وأعلنت وزاره الهجرة قبولها ألف شخص في عام 2017 وحده، وسعيها من خلال البرنامج إلى ضمان استقرار المهاجرين الجدد وبدء العمل مباشرة.
شروط البرنامج:
— أن يكون صاحب الطلب عمل ما لا يقل عن 1560 ساعة أو مجموع 30 أسبوعا في العام الواحد خلال السنوات الثلاث الفائتة.
— يجب أن يكون العمل في مهنة واحدة ومدفوعا
— تعترف به السلطات المحلية وفق برنامج خاص بها للمهارات العاملة يدعىNational Occupational Classification (NOC)
أما شروط التعليم، فيجب ألا تقل شهادة المتقدم عن الشهادة الثانوية فما فوق. ويجب معادلة الشهادة لضمان اعتراف الهيئات الأكاديمية الكندية بها عبر تقرير «Educational Credential Assessment».
أما الشهادات الأعلى فيجب:
— أن لا تقل دراستها عن عامين
— أن يكون الطالب المتقدم من كندا نفسها درس لمدة عامين متواصلين
— تخرج في السنة الماضية
— يملك رخصة للعمل أو الدراسة في كندا
ويستثنى من هذا المبتعثون بمنح دولية والذين تجبرهم منحهم الأكاديمية على العودة إلى بلادهم.
أما الحاصلون على عرض عمل في كندا، فيجب عليهم أن يكونوا تلقوا العرض من مقاطعات: نيو برونزويك او نيوفاوندلاند ولابرادور أو نوفا سكوتيا أو جزيرة الأمير إدوارد.
ورغم فرض شروط على نوعية العمل، إلا أنه لا يتوجب أن تتطابق فرصة العمل المعروضة للراغب مع خبرته السابقة.
يجب على المتقدم أن يثبت جدارته باللغة الإنجليزية بما لا يقل عن مستوى 4، وهو مستوى متوسط.
كما يجب على المتقدم تقديم دليل مادي يثبت أنه يستطيع أن يتكفل بمصاريفه ومرافقيه، عبر حد أدنى من الأموال، يعتمد على عدد أفراد عائلته.
شبكة العاصمة اونلاين
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان “المسلخ البشري” يوثق ارتكاب قوات النظام عمليات إعدام جماعية بحق آلاف المعتقلين في سجن “صيدنايا العسكري” شمالي دمشق.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول الموضوع، وقالت إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015، وأعدمت قوات الأسد آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق، كما أشار التقرير إلى ان الجرائم مازالت تُرتكب يومياً، حيث يستند تقرير الممنظمة إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط ومعتقلون سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين”.
وجاء في تقرير منظمة العفو أن سجن صيدنايا يعدم ما بين 20 و50 شخصاً كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق، وأكدت المنظمة أن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية، مشيرة إلى أن “أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون ومعارضون لنظام الأسد.
وأضاف التقرير أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم، وتابع التقرير “الكثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية”.
وأردفت المنظمة أن من بين السجناء عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في المظاهرات، وخضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.
من جهة أخرى قالت المنظمة “داعمو نظام الأسد وخاصة روسيا – بمقعدها الدائم في مجلس الأمن – وإيران يجب أن يدينوا حالات الإعدام التي تنفذ خارج القضاء وسياسات البطش التي ينتهجها النظام وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنهائها”.
شبكة العاصمة اونلاين
مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، تشهد الساحة السياسية التركية حملة إعلامية مشتركة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لتأييد تعديل الدستور مقابل حزبي المعارضة الجمهوري والشعوب، بالتزامن مع اجتماعات تحضيرية واستطلاعات رأي تحاول التنبؤ بنتائج الاستفتاء.
وسيتم إحالة التعديلات الدستورية المصدق عليها من قبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، للاستفتاء الشعبي الذي من المتوقع إجراؤه في موعد لا يتجاوز 16 نيسان، بحسب ما أعلن مصطفى إيليتاش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وبموجب الدستور الجديد الرئيس سيتم منح سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.
وإلى جانب حزب العدالة والتنمية سيشارك حزب الحركة القومية في دعم الدستور الجديد من خلال مشاركة أعضاء الحزب الدستور للشعب، وحثهم للتصويت لصالحه خلال عملية الاستفتاء، حيث يعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعات موسعة في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة، في هذه الأيام مع أعضاء ورؤساء أفرع الحزب من مختلف المدن التركية، لإطلاق حملة شرح الدستور لجميع أبناء الشعب التركي بحسب “ترك برس”.
وسيشارك في الاجتماعات رؤساء الحزب عن قسم النساء، ورؤساء البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، لمنحهم آلية كيفية شرح الدستور الجديد للمجتمع التركي، كما سيقوم أعضاء الحزب إلى جانب أعضاء البرلمان عن الحزب، والوزراء إطلاق حملة من بيت لبيت لشرح مواد الدستور في جميع أنحاء تركيا، كما سيتم تنظيم مهرجانات في مختلف المدن التركية، وسيشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم لشرح وتوضيح الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء في نيسان المقبل.
في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي أن ما نسبته أكثر من 85% من الشعب التركي أكدوا أنهم سوف يذهبون قطعاً للمشاركة في الاستفتاء المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي بحسب ما أوردت “ديلي صباح”.
وجرى الاستطلاع الذي أجرته إحدى أكبر شركات الاستطلاعات في 42 ولاية وركز على السؤال “هل سوف تذهب للمشاركة في الاستفتاء المقبل”.
كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز “أوبتيمار” للأبحاث بين الثالث والعاشر من كانون الثاني المنصرم، أن 53% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون التعديل الدستوري.
الجدير بالذكر أن مقترح التعديل الدستوري يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية، كما يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
وتتفق جميع الأحزاب التركية على ضرورة تغيير الدستور الحالي باعتباره دستوراً أعده نظام انقلابي في الثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من التعديلات العديدة التي أجريت يبقى دستور وضع في ظروف غير شرعية، إلا أن التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف أشبه بالمستحيل، وذلك بسبب الاختلافات في التوجهات السياسية والإيديولوجية بين الأحزاب الأربعة الكبرى، حيث يكمن هدف العدالة والتنمية الحاكم هو تعديل نظام الحكم في تركيا ليتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
شبكة العاصمة اونلاين
بدأت اليوم الإثنين، أولى جلسات النظر في دعوى قضائية رفعها اللاجئ السوري أنس مدماني (صاحب السلفي المشهور مع ميركل) إلى المحكمة الولائية في مدينة فورتسبورغ الألمانية، ضد إدارة فيسبوك بعد أن رفضت حذف صورة مركبة استغلها أنصار اليمين المتطرف لنشر أخبار كاذبة عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 27 من شهر كانون الأول من العام الماضي، عندما انتشرت في الانترنت صور ومقاطع فيديو تظهر سبعة شبان يحاولون إضرام النار في جسد مواطن دون مسكن في محطة لقطار الأنفاق في العاصمة برلين، حيث أخضعت الشرطة الألمانية آنذاك سبعة شبان (ستة منهم يحملون الجنسية السورية والسابع ليبي)، إلى التحقيق في قضية صنفتها الشرطة بأنها محاولة قتل بحسب “DW”.
وانتشرت مع الحادث صورة مركبة يظهر فيها أنس مدماني كأحد الشبان المتورطين في عملية إضرام النار على المتشرد، فيما رفضت إدارة فيسبوك طلب المحامي تشان جو بحذف الصورة التي تمت إعادة نشرها من طرف مستخدمي الموقع 500 مرة، وبرر فيسبوك ذلك بأن الصورة لم تنتهك معايير المجتمع.
واتهم الكثير من مستخدمي فيسبوك في تعليقاتهم اللاجئ السوري بارتكابه لجرائم أو هجمات بشكل مستمر، وقال المحامي تشان جو إنه “لا يجب على أحد أن يقبل القذف في حقه أو اتهامه بالقيام بجرائم مفترضة، وبالتالي طلبنا بإصدار حكم ابتدائي”.
” كما رفع ذات المحامي دعوة قضائية ضد موظف لدى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بتهمة إعادة نشر الصورة المركبة.
وعملت إدارة فايسبوك على حذف الأخبار الكاذبة من الموقع حسب طلب المحامي لوجود أدلة دامغة حول عدم تورط الشاب السوري في أي عمل إجرامي، وهو ما اعتبره مقدم الدعوى إجراءا “غير كافيا” مطالبا إدارة الموقع على مراقبة أفضل لمحتوى الموقع المتعلق بشخصه.
ولجأ أنس مدماني إلى ألماني من إحدى قرى ريف دمشق، عبر لبنان وتركيا واليونان. وبعد وصوله إلى اليونان على قارب مطاطي واصل رحلة النزوح سيرا على أقدامه للوصول إلى مقدونيا ثم هنغاريا والنمسا، وأخيرا إلى ألمانيا.
